نقش نرخ ارز در سیاست پولی
در روز دوم نخستین همایش« اقتصاد ایران» نشستی با عنوان «سیاست های کاهش تورم و مدیریت اقتصاد کلان» با حضور دکتر فرهاد نیلی، به عنوان رئیس این نشست برگزار شد .
در روز دوم نخستین همایش« اقتصاد ایران» نشستی با عنوان «سیاست های
کاهش تورم و مدیریت اقتصاد کلان» با حضور دکتر فرهاد نیلی، به عنوان رئیس این
نشست برگزار شد .
در ابتدای این نشست دکتر احمدرضا جلالی نائینی با مقاله ای
تحت عنوان « ارزیابی رژیم های سیاست پولی در یک اقتصاد باز و کوچک و درحال توسعه» سخنرانی خود را آغاز کرد و گفت: در کشورهای درحال توسعه ای
که تاکنون «لنگر ارزی » را اجرا کرده اند و در حال حرکت به سمت کنترل تورم از طریق
هدف گذاری کلان پولی یا نوعی چارچوب هدف گذاری تورم هستند ،نقش نرخ ارز در سیاست
پولی مبحثی حساس و چالش برانگیز است .
مدیر گروه مطالعاتی پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی افزود: با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی
تصادفی برای یک اقتصاد باز و کوچک که برای اقتصاد ایران تنظیم شده است ،کارکرد رژیم های
سیاستی متفاوت مانند هدف گذاری منعطف نرخ تورم داخلی ،هدف گذاری منعطف نرخ تورم
شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی و هدف گذاری نرخ ارز حقیقی به نتایج خوبی رسیدیم.
عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
در مورد این نتایج گفت: در شرایط متعارف هدف گذاری تورم شاخص قیمت کالا و خدمات
مصرفی باعث کمینه شدن زیان سیاست گذار می گردد اما در شرایطی که اقتصاد دچار آسیب پذیری
مالی است هدف گذاری نرخ ارز حقیقی موجب کمینه شدن زیان اجتماعی و تثبیت نسبی متغیرهای
کلیدی اقتصادی می گردد.
در ادامه نشست دکتر خیابانی، استادیار گروه اقتصاد موسسه
آموزشی و پژوهشی مدیریت و برنامه ریزی با مقاله ای تحت عنوان« راهکارهایی برای
کنترل فشارهای ارزی» سخنان خود را اینگونه آغاز کرد: با توجه به نوسانات نرخ ارز و
تأثیر تحریم های اقتصادی بر این نوسانات در چند سال اخیر، یکی از سؤالات اساسی بانک مرکزی چگونگی اندازه گیری
این نوسانات و مدیریت آن است .وی افزود: شاخص قیمت های داخلی ،نقدینگی و قیمت نفت به عنوان
عوامل مؤثر بر بازار ارز شناسایی شده اند .
خیابانی اظهار داشت: افزایش قیمت نفت از طریق افزایش
درآمدهای ارزی بانک مرکزی موجب افزایش مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و افزایش
ارزش پول ملی شده که این مطلب با افزایش احتمال گذار به رژیم تقویت ارزش پول ملی و
کاهش فشار نرخ ارز همراه شده است . درحالی که کاهش درآمدهای نفتی با افزایش احتمال
گذار به رژیم تنزل ارزش پول ملی و افزایش فشار روی نرخ ارز همراه بوده است .
در ادامه این نشست ،عضو هیئت علمی مرکز پژوهش های مجلس
شورای اسلامی با ارائه مقاله ای تحت عنوان
«قواعد مالی مناسب برای سیاست گذاری مالی در ایران» گفت: رعایت نشدن قواعد مالی و
نحوه ورود منابع حاصل از صادرات نفتی به
بودجه دولت دو موضوع کلیدی است که در سال های گذشته به مانعی جدی در زمینه کارکرد
ثبات بخشی سیاست مالی تبدیل شده است .
دکتر قاسمی با اشاره به اینکه در سال های رونق اقتصادی به پشتوانه درآمدهای عظیم نفتی رونق ،هزینه های
جاری گسترده تر و پروژه های جدید عمرانی آغاز می شوند ، ادامه داد: در این سال ها
به دلیل فقدان مدیریت صحیح منابع ارزی ،دلارهای نفتی صرف واردات انواع کالاهای
مصرفی ، واسطه ای و سرمایه ای شد که رشد اقتصادی را به طور ناپایدار و غیرمستمر
افزایش داد .
این کارشناس تعیین سقف کسری بودجه نفت و
کاهش سالانه آن ،تعیین سقف استفاده ریالی از منابع حاصل از نفت در بودجه و مرتبط کردن میزان افزایش هزینه ها
با مقدار افزایش درآمدهای غیرنفتی را به عنوان راه حلی برای رفع مشکل فوق دانست .
هدی زبیری ، عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران نیز با ارائه مقاله ای تحت
عنوان« تورم و سرمایه اجتماعی در ایران» گفت: نرخ تورم یکی از مهم ترین متغیرهای
اقتصاد کلان است که علاوه بر تحت تأثیر قرار دادن بخش های مختلف اقتصاد، رشد ناهنجاری های
اجتماعی و تخریب سرمایه اجتماعی را به دنبال دارد .
محمدکردبچه ، مشاور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز
با ارائه مقاله ای تحت عنوان« نگرشی جدید به برنامه ریزی و بودجه ریزی» گفت: برای
اجرای نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، با توجه به اینکه تحقق شاخص های عملکرد به
زمان طولانی نیاز دارد باید چارچوب ها هماهنگ با برنامه های توسعه میان مدت و بلندمدت
باشد . وی افزود : دوره زمانی این چارچوب ها بین 2 تا 5 سال در کشورهای درحال توسعه
است .
باستان زاد، کارشناس گروه پولی و ارزی بانک مرکزی هم با ارائه مقاله
«چارچوب های سیاست گذاری پولی برای اقتصاد ایران با اتکا به تجربیات بحران مالی
سال 2008» به ایراد سخن پرداخت و گفت: ازآنجایی که لنگر انتظارات تورمی در اقتصاد
ایران از بازار ارز تأثیر پذیرفته است لذا در کوتاه مدت فرایند سیاست گذاری پولی
از مسیر ثبات ارزی که هدف ثبات قیمت هاست ، محقق می شود .
وی افزود: این روش در بلندمدت با بهبود کارایی و استقلال
ابزارهای سیاست گذاری پولی ،تطهیر ترازنامه بانک مرکزی و حذف چالش های مربوط به
تسلط و سرکوب مالی، عملاً زمینه تأثیرپذیری انتظارات تورمی از طریق پول و نرخ سود
سیاستی را فراهم می کند که در نتیجه رژیم ارزی سازگار از نوع شناور مدیریت
خواهد شد.
در انتهای این نشست پرسش ها و پاسخ هایی از سوی حاضران در باره مسائل مرتبط با نشست مطرح شد
.
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :