بافت فرسوده فقط با وام نوسازی نمی شود

گروه ساخت وساز: حدود 74 هزار هکتار از مساحت کشور را بافت های فرسوده و سکونت گاه های غیررسمی تشکیل می دهند. این بافت ها که از آنها به عنوان بافت های ناکارآمد شهری یاد می شود، علاوه بر مشکلاتی که ممکن است در زمان زلزله به وجود بیاورند و یکی از بزرگ ترین فجایع قرن بیست ویک را رقم بزنند، ناهنجاری های اجتماعی زیادی را هم پدید می آورند. دولت یازدهم از ابتدای آغاز به کار اگرچه فعالیت خاصی برای تولید مسکن انجام نداد اما در نهایت با درک اهمیت این موضوع، اعطای تسهیلات را به مناطق نابسامان متمرکز کرد. در نهایت بر اساس مصوبه هیئت وزیران در تاریخ 93/07/23 وام بافت فرسوده در کلان شهرها به 50 میلیون تومان و در شهرهای بالای 200 هزار نفر به 40 میلیون تومان و در سایر شهرها به 30 میلیون تومان افزایش یافت. دولت برای سال 93 معادل 9 درصد از سود این تسهیلات را تضمین کرده و باقی مانده سود تسهیلات (حدود 13 درصد) بر عهده دریافت کنندگان خواهد بود. تعیین یارانه سود تسهیلات فوق در سال های 94 به بعد توسط هیئت دولت تعیین خواهد شد. دولت همچنین سقف وام ودیعه اسکان موقت ساکنین بافت های فرسوده را سالانه حداکثر 60 هزار فقره مشخص کرد که میزان سقف تسهیلات ودیعه اسکان موقت ساکنان در بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی در کلانشهرها ، دویست میلیون ریال، مراکز استان ها و شهرهای بالای دویست هزار نفر ،یکصد و پنجاه میلیون ریال و سایر شهرها ، یکصد میلیون ریال تعیین شد که 10 درصد سود بانکی توسط متقاضیان و مابقی توسط دولت پرداخت می شود. البته لازم به ذکر است این تسهیلات مشمول کسانی خواهد بود که پیش ازاین از تسهیلات مشابه استفاده نکرده باشند. وزارت راه و شهرسازی نیز موظف است بر اساس سهمیه ابلاغ شده بانک مرکزی نسبت به توزیع استانی تسهیلات فوق با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اقدام کند و عهده دار نظارت برساخت و ساز بافت های فرسوده در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باشد. این مصوبه برای پرداخت این وام اولویت هم تعیین کرده است. بر این اساس «پرداخت تسهیلات و یارانه های نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با اولویت واگذاری مسکن به زوج های جوان، گروه های کم درآمد و زنان سرپرست خانوار می باشد که تاکنون از تسهیلات مسکن استفاده نکرده اند.» چند روز پیش، پرداخت این وام ها به بانک های عامل اعلام شد تا از اول بهمن ماه 93 متقاضیان پس از وقفه ای دوساله برای دریافت وام نوسازی و ودیعه اسکان اقدام کنند. بر اساس این مصوبه تا پایان برنامه ششم توسعه باید یک میلیون و 800 هزار واحد تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار گیرد. بنابراین سالانه باید حدود 300 هزار فقره تسهیلات مسکن به ساکنان بافت فرسوده و سکونت گاه های غیررسمی پرداخت شود. پیام ساختمان در رابطه با میزان اثربخشی وام نوسازی 50 میلیونی برای احیای بافت های فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی، میزان سود این وام به سراغ کارشناسان رفته و نظرات آنان را جویا شده است. سود وام ها بیشتر از 13 درصد است علیرضا جعفری، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و رئیس سابق سازمان نوسازی شهرداری تهران به پیام ساختمان گفت: نوسازی بافت فرسوده مسئله ای چندبعدی است که اگر تمام ابعاد را همزمان دنبال نکنیم، قطعاً چرخ نوسازی با شتاب موردنظر حرکت نمی کند. نوسازی 7 بعد دارد که یکی از ابعاد آن توانمندسازی اقتصادی مالکان است. وی با تأکید بر اینکه تسهیلات دولتی قطعاً اثرگذار خواهد بود، اظهار داشت: چرخه تسهیلات باید به گونه ای باشد که در حوزه عمل هم عملیاتی باشد. در دوران گذشته این مصوبات وجود داشته اما در عمل و در تأمین نقدینگی با مشکل مواجه می شد و همین موضوع نوعی بی اعتمادی به طرح ها را در بین مردم به وجود می آورد. نکته دیگر اینکه باید بررسی کنیم که این تسهیلات چگونه اثربخشی بیشتری خواهد داشت. رئیس سابق سازمان نوسازی شهرداری تهران در رابطه با اثربخشی اعطای سالانه 300 هزار فقره وام نوسازی به بافت فرسوده و سکونت گاه های غیررسمی هم گفت: باید سیاست های محرک توسعه مانند تعریض معابر در دستور کار قرار گیرد. ضمن اینکه باید سرانه های خدمات عمومی در محدوده بافت فرسوده فراهم شود زیرا در صورت فقدان زیرساخت ها پس از گذشت مدت زمانی از فعالیت وسیع نوسازی مردم در بافت فرسوده منجر به ناامیدی آنها شده و حتی ممکن است از ادامه کار منصرف شوند. جعفری در مورد سود 13 درصدی وام نوسازی که مالکان به بانک ها پرداخت می کنند، گفت: اگرچه این سود به ظاهر 13 درصد است اما واقعیت این است در عمل مبلغ سود پرداختی بسیار بیشتر از این ارقام خواهد بود و همین موضوع توانمندی مالکان را کاهش می دهد. بنابراین نباید برای برنامه ریزی مسائل اقتصادی ساکنان بافت فرسوده فقط چرتکه بیندازیم چون اگر هزینه های جبران ناپذیر در زمان بروز حادثه را کارشناسی کنیم و در برنامه ریزی ها بگنجانیم، قطعاً معادلات اقتصادی کارشناسان به هم خواهد خورد. متن کامل این گزارش در نشریه شماره 201 پیام ساختمان به چاپ می رسد.