5 میلیون کاهش، 17 میلیون افزایش! / شهد و شرنگ مسکن مهر

علی رغم افزایش 5 میلیون تومانی وام مسکن مهر و حذف افزایش قیمت 12 میلیون تومانی مسکن مهر پردیس توسط مجلس، این روزها همچنان طعم مسکن مهر در کام متقاضیان بیشتر به تلخی می زند تا شیرینی. مطابق فهرست منتشر شده توسط شرکت عمران شهر جدید پرند، قیمت نهایی برخی پروژه ها در این شهر تا حدود 17 میلیون تومان افزایش یافته اند. آنچه البته تلخی این موضوع را بیشتر می کند جانبداری وزارت راه و شهرسازی از این فرایند و قانونی خواندن آن است. مستثنی در دریافت مبالغ اضافه! قائم مقام وزیر در مسکن مهر علت افزایش قیمت برخی پروژه های مسکن مهر را نوع متفاوت قرارداد آنها با متقاضیان می خواند و می گوید این امر قانونی بوده است! احمد اصغری مهرآبادی در آخرین نشست خبری خود در وزارت راه و شهرسازی، با یادآوری ابلاغ دو دستورالعمل شماره یک و دو وزارت راه و شهرسازی در دولت قبل برای افزایش قیمت مسکن مهر گفت: بر اساس این دو دستورالعمل 50 هزار تومان به قیمت مسکن افزوده شد و در ادامه دستورالعمل شماره 3 توسط دولت یازدهم برای قراردادهای مسکن مهر فاقد تعدیل ابلاغ شد. وی با بیان اینکه کسی حق ندارد فراتر از دستورالعمل شماره 3 پولی از متقاضیان دریافت کند، فقط پروژه کیسون را مستثنی کرد و گفت: به دلیل اینکه قراردادهای این شرکت با قراردادهای دیگر فرق می کند مبلغ بیشتری از متقاضیان دریافت خواهند کرد. وی دراین باره توضیح داد: در قرارداد پروژه کیسون آمده که تورم سالانه از سال 90 محاسبه شود، علاوه بر این در قرارداد قیدشده که ، هزینه ایجاد شبکه های آب، برق و فاضلاب را متقاضیان باید پرداخت کنند. مهرآبادی با اشاره به اینکه محوطه سازی و حصارکشی و همچنین تغییر مشخصات ازجمله عوامل افزایش آورده متقاضیان در پروژه کیسون پرند است، گفت: به عنوان مثال کف واحدهای مسکونی از سیمان به سرامیک تغییر کرده که این مسئله حدود یک میلیون و 800 هزار تومان برای هر واحد هزینه داشته است. وی با تأکید بر اینکه در پروژه های مسکن مهر پرند قیمت به هیچ وجه افزایش نداشته است، یادآور شد: در پردیس نیز مصوبه دولت دهم در خصوص تأمین منابع مالی از آورده متقاضیان برای خدمات زیربنایی و روبنایی باعث شد تا از متقاضیان مبالغ بیشتری مطالبه شود. قائم مقام وزیر در مسکن مهر از افزایش تسهیلات مسکن مهر از 25 به 30 میلیون تومان در راستای ایجاد توازن میان متقاضی و طرف عرضه یادکرده است: «برای ایجاد توازن میان متقاضی و طرف عرضه وام 25 میلیون تومانی را به 30 میلیون افزایش دادیم. با مجوز شورای پول و اعتبار بانک مسکن موظف شد این تسهیلات را از مهرماه امسال در اختیار متقاضیان قرار دهد، این 5 میلیون تومان کمک برای آورده مالی متقاضی است؛ متقاضی باید از جیبش می داد اما این پول را ندارد و ما کمک کردیم تا آن را بپردازد». اما چند روز پس از اقدام درخور توجه دولت در افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر، قیمت نهایی بخشی از پروژه های طرح مهر در شهر پرند اعلام شد که بر اساس آن به طور میانگین قیمت واحدهای شماری از پروژه ها تا 17 میلیون تومان افزایش یافت. اوایل زمستان گذشته که پیمانکاران مسکن مهر به دلیل به صرفه نبودن، ساخت پروژه ها را متوقف کردند، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران به شدت با خواسته افزایش قیمت آنها (پیمانکاران) مخالفت کرد. شیب ملایم افزایش قیمت ها محسن نریمان هشتم دی ماه سال گذشته با بیان اینکه پیمانکاران بر اساس قرارداد متعهد به انجام کار هستند، گفته بود: «انبوه سازان به دلیل اینکه آدم های آگاهی هستند و حتی افراد دیگر از آنها الگو می گیرند، با چشم باز قراردادها را خواندند و آن را امضا کردند و متعهد هستند که این قراردادها را اجرا کنند. قراردادها سال گذشته (91) امضا شد؛ زمانی که نرخ دلار به 4 هزار تومان رسیده بود، بنابراین آنها نمی توانند بگویند با تورم آن چنانی روبه رو هستیم زیرا می دانستند با تورم هایی مواجه خواهند شد. در یک نگاه اصولی و مقرراتی پیمانکاران متعهدند به این قراردادها پایبند و باید پاسخگو باشند و طبق قانون نیز با آنها برخورد خواهد شد». با وجود قاطعیت معاون وزیر راه و شهرسازی، اما حدود 16 روز بعد (24 دی ماه 92) دستورالعمل شماره 3 افزایش قیمت مسکن مهر «در راستای نحوه محاسبه مابه التفاوت هزینه های پروژه های مسکن مهر و نظر به ضرورت جبران آثار تغییر قیمت ها در پیمان های فاقد تعدیل» با تأیید عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، برای اجرا به مدیران کل راه و شهرسازی استان ها و مدیران عامل شرکت های عمران شهرهای جدید ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل بین 7 تا 45 هزار تومان و متوسط 30 هزار تومان قیمت هر مترمربع مسکن مهر افزایش یافت تا درمجموع پروژه های مسکن مهر با احتساب دو دستورالعمل قبلی حدود 100 هزار تومان گران شود. این در حالی بود که اوایل آذرماه سال جاری شرکت عمران پردیس از افزایش 12 میلیون تومانی قیمت مسکن مهر این شهر خبر داد و به متقاضیان تا پایان ماه گذشته (آذر) برای واریز این مبلغ مهلت داد که در ادامه این مهلت تا پایان سال جاری تمدید شد. چند روز پیش نیز افزایش قیمت مسکن مهر با شدتی به مراتب بیشتر از پردیس به جنوب غربی پایتخت یعنی شهر پرند سرایت کرد؛ افزایشی که به گفته متقاضیان مسکن مهر شوک آور بوده است. وضعیت نابسامان طرح مسکن مهر در 17 ماه اخیر در حالی روزبه روز شدت می گیرد که در بدبینانه ترین حالت ممکن یک واحد 75 متری در شهر پرند باید مشمول 45 هزار تومان افزایش قیمت می شد.به عبارت دیگر متقاضی واحد مذکور بر اساس دستورالعمل شماره 3 وزارت راه و شهرسازی باید حدود 3.5 میلیون تومان بیشتر برای تحویل واحدش پرداخت می کرد، اما به همین متقاضی اعلام شده که باید 17 میلیون تومان واریز کند. متأسفانه تاکنون مسئولان مربوطه به طور شفاف اعلام نکرده اند درخواست واریز 13.5 میلیون تومان بیش از ارقام دستورالعمل وزارت راه به چه دلیل است. از سوی دیگر به گواه آمار رسمی دولت ، در 17 ماه اخیر تورم سیر نزولی داشته و به گفته رئیس سازمان مدیریت تورم نقطه به نقطه به 14 درصد کاهش یافته است. با توجه به اینکه از دی ماه سال گذشته (زمان ابلاغ دستورالعمل شماره 3 افزایش قیمت) تا امروز (افزایش 17 میلیون تومانی قیمت مسکن مهر) هیچ اتفاقی در بازارهای مالی مرتبط با بخش ساختمان نیفتاده (نرخ ارز مدت هاست تنه ای به 4000 تومان نزده) و قیمت مصالح ساختمانی حتی در برخی نهاده ها کاهش داشته است، مشخص نیست دلیل افزایش قیمت سرسام آور کنونی چیست. چند سؤال 1. شرکت های عمران شهرهای جدید نقطه اتصال متقاضیان و سازندگان مسکن مهر بوده و هستند ولی چه کسی به آنها اجازه داده تا از طرف متقاضیان با سازندگان توافق کنند که تورم سالیانه در پروژه ها محاسبه و مبالغ آن از متقاضیان اخذ شود؟ با توجه به اینکه از دی ماه سال گذشته (زمان ابلاغ دستورالعمل شماره 3 افزایش قیمت) تا امروز (افزایش 17 میلیون تومانی قیمت مسکن مهر) هیچ اتفاقی در بازارهای مالی مرتبط با بخش ساختمان نیفتاده (نرخ ارز مدت هاست تنه ای به 4000 تومان نزده) و قیمت مصالح ساختمانی حتی در برخی نهاده ها کاهش داشته است، مشخص نیست دلیل افزایش قیمت سرسام آور کنونی چیست؟ 2. شرکتی که بر اساس نوع قراردادش، تفاوت قیمت ایجادشده بر اساس تورم سالیانه در پروژه ها را از متقاضیان می گیرد باید پروژه هایش را در سال 91 تحویل می داد. چرا متقاضی باید جریمه کم کاری سازندگان را از جیب خالی خود بپردازد؟. 3. تأخیر در تحویل پروژه ها مطابق قرارداد مستوجب پرداخت جریمه از سوی سازنده به متقاضی است. شرکت مذکور با موافقت شرکت عمران مبنای تورم سالیانه را آمار بانک مرکزی قرارداده است. آیا میزان جریمه تأخیر با افزایش قیمت پروژه بابت تورم با هم تناسبی دارند؟ این تناسب را چه کسی از طرف و به نیابت از متقاضیان تصویب و تائید کرده است؟ با توجه به اینکه از دی ماه سال گذشته (زمان ابلاغ دستورالعمل شماره 3 افزایش قیمت) تا امروز (افزایش 17 میلیون تومانی قیمت مسکن مهر) هیچ اتفاقی در بازارهای مالی مرتبط با بخش ساختمان نیفتاده (نرخ ارز مدت هاست تنه ای به 4000 تومان نزده) و قیمت مصالح ساختمانی حتی در برخی نهاده ها کاهش داشته است، مشخص نیست دلیل افزایش قیمت سرسام آور کنونی چیست؟.