خانه عامری ها تخریب شد

عمارت تاریخی «عامری ها» از جمله ی خانه - باغ های متعلق به اواخر دوره ی قاجار و متعلق به سال 1305 هجری شمسی در محله ی فردوسی است. این خانه - باغ در زمینی به مساحت 2 هزار و 750 مترمربع در ضلع جنوب غربی میدان فردوسی قرار دارد.این خانه متعلق به شخصی بود به نام سلطان خان محمد عامری فرزند (نصرالله نائینی – ملقب به اسدالسلطنه) متولد 1268 ه خورشیدی ، فارغ التحصیل مدرسه آمریکایی تهران (آموزگار همان مدرسه در سالهای آتی) بعدها شد، رئیس دفتر و معاون سید ضیاء الدین طباطبایی و عضو کمیته آهن یا فولاد یا همان کمیته زرگنده که نقش به سزای در شکل گیری کودتای سوم اسفند 1299 داشت. در دوره چهارم مجلس شورای ملی منتخب مردم شهر نائین بود اما به علت شرکت در جلسات کمیته زرگنده و حضور فعال در کودتای 1299 اعتبار نامه او رد شد. سلطان خان محمد عامری در دوره ششم مجلس شورای ملی به عنوان نماینده نایین انتخاب شد و به تهران آمد و قسمتی از ملکی را که متعلق به خاندان امین دارالضرب بود و در پشت خندق ناصری قرار داشت ، خرید و در همان سال عمارتی 2 طبقه در آن زمین بنا نمود و آن خانه شد بیش از دو سال از زمانی که مالک مجتمع تجارت جهانی خانه «عامری ها» را خرید تا برای این مجتمع پارکینگ بسازد می گذرد؛ زمانیکه کمیته پیگیری خانه های تاریخی تهران، سریع دست به کار شد و با تهیه پرونده ثبتی این خانه، موفق شد آن را به صورت اضطراری در فهرست آثار ملی ثبت کند، اما چه فایده؟ تا یکی دو ماه پیش هنوز سقف خانه از بالای در ورودی آن که در خیابان «سپهبد قرنی» است مشخص بود، هر چند گاهی اوقات یکی دو چوب از سقف شیروانی مانند آن کم می شد، اما امروز به جای آجر و چوب این خانه، فقط یک سوله سیمان و تاورکرینی (جرثقیل) دیده می شود که هر لحظه به سمتی می چرخد. عوامل زیادی دست به دست هم دادند تا این خانه را تخریب کنند و نخستین عامل آن امضای مجوز یکی از مدیران سابق اداره کل میراث فرهنگی استان تهران در اوایل سال 90 بود، هر چند پس از آن میراث فرهنگی استان تهران برای حفظ این خانه آن را به صورت اضطراری ثبت کرد، اما قدم بعدی از سوی بخش حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برداشته شد، آن هم زمانی که دیوان عدالت اداری در پاسخ آخرین درخواست بخش حقوقی مبنی بر دادن یک فرصت دیگر برای دفاع از خانه عامری ها، پاسخ داده بود که با توجه به این که مالک جدید خانه عامری ها، این خانه را قبل از ثبت آن در فهرست آثار ملی خریده، برای او حقی در این زمینه ایجاد شده است، بنابراین امکان دادن فرصت دیگر وجود ندارد. اما میراث فرهنگی می توانست تا زمانی مقرر یک دفاعیه ی جدید به دیوان ارائه کند، که با توجه به تعلل بخش حقوقی سازمان میراث فرهنگی برای آن به استان تهران و از بین رفتن زمان مناسب برای دفاعیه این امکان نیز تقریبا از بین رفت. چون بخش حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هفت روز پس از پایان یافتن مهلت داده شده از سوی دیوان عدالت اداری به بخش حقوقی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، معاونت حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور، نامه ی مربوط به این موضوع را به اداره ی میراث فرهنگی تهران تحویل داد هرچند پس از رسیدن نامه به بخش حقوقی اداره ی میراث فرهنگی تهران، این بخش حقوقی در نامه ای به دیوان عدالت اداری، این تعلل را توضیح داد و از دیوان مهلت دوباره ای برای دفاع خواست، اما با توجه به زمان از دست رفته، این اقدام هم فایده ای نداشته است.