چالش های افزایش قیمت حامل های انرژی

گروه تأسیسات: بحث گران شدن قیمت حامل های انرژی و کالاهای اساسی در پایان هر سال مطرح می شود. در سال های اخیر قانون هدفمندی یارانه ها نیز دولت و مجلس را ملزم به افزایش قیمت ها و تنظیم آن در بودجه اقتصادی کشور کرده است. اما امسال کاهش 60 درصدی قیمت جهانی نفت در پی تصمیم مجمع اوپک برای تثبیت میزان تولید مشکلات زیادی برای تنظیم بودجه اقتصاد نفتی کشور ایجاد کرده است. گرچه سهم نفت در بودجه پیشنهادی دولت به 31.5 درصد به میزان 24 میلیارد دلار کاهش یافته است اما برخی از کارشناسان همین کاهش را هم واقع بینانه نمی دانند. ویژگی های بودجه 94 بر اساس بودجه پیشنهادی دولت ،لایحه بودجه با سقف 838 هزار میلیارد تومان به مجلس تقدیم شده که بر اساس آن سقف بودجه عمومی 267 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. ویژگی اصلی این بودجه کاهش وابستگی به درآمد نفت در مقایسه با بودجه 93 است که از 37 درصد به 33 درصد کاهش پیداکرده است. اما مشکل اینجاست که در این بودجه پیشنهادی 72 دلار برای هر بشکه نفت در نظر گرفته شده است. به گفته رئیس جمهور در هنگام تقدیم لایحه «تدابیری اندیشیده شده تا بودجه از کاهش شدید قیمت نفت آسیب جدی نبیند و بتوانیم بودجه ای متوازن و بدون کسری به مجلس تقدیم کنیم.» این لایحه زمانی به مجلس تقدیم شد که قیمت نفت به حدود کمتر از 70 دلار به ازای هر بشکه نفت خام رسیده بود؛ کاهشی که در دهه های اخیر بی نظیر است. افزایش قیمت حامل ها به عنوان یک راه حل با تغییراتی که به ناچار در بودجه ایجاد خواهد شد برخی کارشناسان از افزایش قیمت حامل های انرژی که بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها هرساله در بودجه باید اعمال شود سخن به میان آورده اند. موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از افزایش 30 تا 40 درصدی حامل های انرژی و افزایش قیمت بنزین به هزار و افزایش قیمت گازوئیل به 500 تومان خبر می دهد. این سخنان در حالی طرح می شود که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت اعلام کرده است که فعلاً برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین در سال 94 نداریم. چنین روالی به این معنی است که قیمت بنزین سهمیه ای در سال آینده 700 تومان، بنزین سهمیه ای سوپر 800 تومان و بنزین آزاد هزار تومان و بنزین آزاد سوپر هزار و 100 تومان خواهد بود. در لایحه بودجه 94 میزان درآمد هدفمندی یارانه ها 48 هزار میلیارد تومان پیشنهادشده که نسبت به رقم آن در بودجه سال جاری هیچ تغییری ندارد. این رقم نشان می دهد ؛ دولت همچنان تأکید و اصرار دارد که بدون تغییر در شیوه هدفمندی یارانه ها این قانون را اجرا کند. دولت در حالی در لایحه بودجه سال 94 رقم 48 هزار میلیارد تومان را پیشنهاد داده است که در سال جاری تنها 43 هزار میلیارد تومان آن محقق شده و برای دستیابی به درآمد پیش بینی شده در لایحه بودجه 94 مجبور به افزایش 10 درصدی قیمت حامل های انرژی خواهد بود. ابوذر ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با انتقاد از شیوه هدفمندی یارانه ها و برداشت از درآمدهای حاصل از آن گفت: قیمت حامل های انرژی همچنان نسبت به سال پایه فاصله زیادی دارد. زمانی که دولت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را آغاز کرد، قیمت دلار هزار تومان بود و قرار بود بر اساس آن قیمت حامل های انرژی واقعی شود، حال این نرخ افزایش پیداکرده و دولت باید با نرخ سه هزارتومان قیمت حامل های انرژی را تغییر داده و اصلاح کند. وی در خصوص تأثیرات تورمی افزایش 10درصدی قیمت حامل های انرژی که قانون نیز دست دولت را در مورد آن باز گذاشته است، گفت: به میزانی که انرژی صرف تولید و بخش های صنعتی شود، روی تورم تأثیر خواهد گذاشت و به هر میزانی که پرمصرف ها از آن استفاده کنند به صورت هزینه به دولت بازگردانده خواهد شد. مخالفان افزایش قیمت حامل های انرژی بر اساس تبصره 21 لایحه پیشنهادی بودجه 94 در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15دی 88 به دولت اجازه داده می شود در سال 94 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و ردیف های یارانه ای این قانون را با استفاده از انواع روش های پرداخت نقدی و غیر نقدی به خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید در بخش های مختلف اقدام کند. دولتمردان در حالی خود را برای اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه ها آماده می کنند که مسئولان وزارت نفت و نیرو هرکدام سناریوهای خود را برای افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، گاز، برق و آب ارائه داده اند. علیرضا دائمی، معاون برنامه ریزی وزارت نیرو در این مورد می گوید: نحوه و میزان افزایش قیمت آب و برق برای سال آینده به نظر هیئت دولت بستگی دارد. حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نیز از آماده سازی پیشنهادهای افزایش قیمت گاز طبیعی در قالب لایحه قانون بودجه سال 94 خبر داده و می گوید: « پیشنهاد شرکت گاز افزایش 20 درصدی قیمت گاز طبیعی بوده، اما اینکه این پیشنهاد تصویب شود یا تغییراتی در آن اعمال شود به نظر دولت بستگی دارد». اما برخی از نمایندگان مجلس با افزایش قیمت حامل های انرژی موافق نیستند. این در حالی است که دولت پیش از این نیز با مشکل کسری بودجه مواجه بوده و امروز با مشکل بزرگ تری به نام کاهش شدید قیمت نفت روبه رو شده است.ادامه این مطلب را در نشریه پیام ساختمان شماره 203 مطالعه بفرمایید