نظارت اجباری بر املاک اختیاری

نظارت اجباری بر املاک اختیاری پیام وزیر محترم راه و شهرسازی به ششمین همایش مقررات ملی ساختمان که در تالار حافظ شیراز برگزار شد حاوی سخنان نغز اما نه از جنس سخنان نغز شیخ اجل و سعدی شیرین سخن بلکه سخنان نغز ساختمانی و بلکه اقتصادی است . اگرچه دکتر آخوندی در آغاز این پیام به نکات قابل توجه و مهمی اشاره کرده و نسبت به پیشرفت های خوب در بخش مهندسی ساختمان نگاه مثبتی داشته اند اما در انتهای پیام، وزیر محترم به موارد مهم تری تأکید نموده اند که مرور بخشی از آن خالی از لطف نیست: "در حال حاضر ساختمان ها پس از اتمام کار و آغاز دوره بهره برداری از کنترل مهندسان خارج می شوند و مالکین و متصرفین خود ناچار به مراقبت و نگهداری از ساختمان هستند . در واحدهای کم حجم و ساختمان های کوچک نگرانی از مراقبت و نگهداری از ساختمان جدی است . امروزه با توسعه فناوری های نوین در صنعت ساختمان و کاربرد مصالح و روش های نوین ساخت و همچنین استفاده از سیستم های پیشرفته مکانیکی و برقی نیاز به مهارت های ویژه نگهداری و مراقبت از ساختمان نیز بیشتر شده است. اگرچه این پیشرفت ها هزینه های نگهداری را ممکن است افزایش دهد اما بدون شک در بلندمدت در ارتقای آسایش و صرفه اقتصادی ساخت تأثیر بالایی دارد.» اما در رابطه با این فرمایشات وزیر محترم چند سؤال مطرح می شود: 1- مگر ساختمان ها فقط پس از اتمام کار از کنترل مهندسان خارج می شوند؟ 2-آیا قبل از اتمام کار و آغاز بهره برداری ساختمان ها در کنترل مهندسان هستند؟ 3- اگر اینگونه است چرا داد شخص وزیر و معاونان ایشان از پایین بودن کیفیت ساخت وساز و کم بودن عمر ساختمان به علت عدم نظارت یا نظارت ناقص مهندس ناظر و... درآمده است؟ 4- آیا بهتر نیست قبل از اینکه نگران از کنترل مهندس خارج شدن ساختمان پس از اتمام باشیم ، نسبت به قبل از اتمام ساختمان در اجرای صحیح بر اساس مقررات ملی ساختمان که حاوی نکات ارزنده ای است نگران شده و دقت و نظارت مضاعف داشته باشیم؟ و 5- مطمئنیم با این اقدام مالکان را پس از فارغ شدن از عدم نظارت های قبل از اتمام ناظران، دوباره گرفتار عدم نظارت های پس از اتمام نخواهیم کرد؟. وزیر محترم فرموده اند: «مالکین ناچار به مراقبت از ساختمان هستند". مگر قبل از بهره برداری، ناچار به پذیرش ناظران تحمیلی نبودند و نیستند که گاهی شنیده می شود حتی شش ماه یک بار هم وظیفه نظارتی خود را انجام نمی دهند؟ با این تفاوت که ناچاری و مراقبت از ساختمان تحمل کردنی تر از ناچاری قبول نظارت مهندس ناظر پیش از اتمام کار ساختمان است. نکته دیگر، ابراز نگرانی وزیر محترم از مراقبت و نگهداری واحدهای کم حجم و ساختمان های کوچک است. البته اینکه وزیر محترم دغدغه واحدهای کم حجم و کوچک را بیشتر از ساختمان های بزرگ دارند- که مالکان بزرگ دارند-قابل تقدیر است و تشکر، اما آیا این شائبه به وجود نمی آید که مانند عدم قطع یارانه میلیاردرها این بار هم دولت به سراغ دارندگان ساختمان های بزرگ نمی رود تا مبادا از آن سو نسیمی بیاید و بادی وزیدن نماید! یا این شائبه به وجود نمی آید که عایدی مهندسان و ناظران از مراقبت و نگهداری واحدهای کم حجم به علت تکثر و تعدد بیشتر از عایدی ساختمان های بزرگ می شود و چه بسا توجه بیشتر به این واحدها به همین منظور بوده است؟ در این راستا وزیر محترم به افزایش هزینه های نگهداری با توسعه فن آوری های نوین اشاره فرموده اند که نیاز به مهارت های ویژه نگهداری و مراقبت را افزایش داده است، اما آیا توسعه و پیشرفت فن آوری های نوین فقط به افزایش هزینه ها منجر می شود یا در کاهش هزینه ها هم می تواند نقش و تأثیری داشته باشد؟ . دغدغه مقامات بلندپایه وزارتخانه نسبت به مقررات ملی ساختمان فقط در پیام وزیر محترم به همایش برطرف نشده است. معاون محترم وزیر راه و شهرسازی نیز در نگرشی متفاوت اما همسو با وزیر نسبت به مراقبت و نگهداری از ساختمان، از ناامن کردن بازار ساخت وساز برای گروه «بسازوبنداز» با اصلاح مبحث آخر مقررات ملی ساختمان سخن گفته است. دکتر مظاهریان معتقد است:" واگذاری مسئولیت نگهداری ساختمان از «مدیر مجتمع» که صرفاً یکی از ساکنان آپارتمان و ناآشنا به مباحث فنی ساختمان است به "شرکت مراقبت و نگهداری" باعث خواهد شد مباحث تکمیلی دیگری همچون بیمه ساخت و فروش آپارتمان به عنوان قوانین آرشیوشده نیز احیاشده و در نتیجه تکالیف سازنده ها نسبت به قبل ، جدی تر و مسئولیت پذیرتر شود." با این دیدگاه معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نظر دارد با اصلاح آخرین مبحث مقررات ملی ساختمان ، بازرسی های دوره ای از مجتمع های مسکونی را توسط شرکت های "مراقبت و نگهداری از ساختمان" اجباری کند! . "نفس"نظارت و بازرسی به خصوص از تنها سرمایه و دارایی بخش اعظمی از جامعه که آپارتمان یا خانه نامیده می شود نه تنها مذموم نیست که ممدوح هم هست اما فارغ از سازوکارهای حقوقی و مدنی که بر نظارت بر مالکیت شخصی افراد (خانه و آپارتمان ) در این مورد مترتب است و نگارنده هیچگونه اظهارنظری نسبت به آن نمی کند چراکه معتقدم این کار تخصصی را باید به حقوقدانان سپرد و از دیدگاه های کارشناسانه و تخصصی آنها بهره مند شد، به نظر می رسد در حوزه مسکن و ساختمان قوانین و مقررات مخصوصاً در بخش پیش از اتمام که عمده نظارت و بازرسی را در آن زمان می طلبد کم نداریم و نهادهای متولی بازرسی و نظارت هم نهادهای تخصصی و دارای ظرفیت کارشناسانه می باشند اما این متولیان و نهادها ازجمله سازمان نظام مهندسی که رئیسش به نوعی با تأیید وزارتخانه تثبیت می شود و شورایی به نام شورای انتظامی متشکل از خود مهندسان دارد و یا شهرداری که از آغاز تا صدور پایان کار ساخت وساز را در اختیار دارند چقدر به وظایف قانونی خود در بحث نظارت عمل می کنند، جای سؤال است ! همان طور که اشاره شد نفس اهتمام چه مجموعه وزارتخانه و چه صاحب نظران ساختمانی دیگری که نسبت به " مراقبت و نگهداری از ساختمان" توجه دارند درخور تقدیر است اما در اینکه خواهان نظارت اجباری بر این امر هستند و با اینگونه تمهیدات چقدر به نگهداری از ساختمان کمک خواهند نمود باید بیشتر تأمل کرد. اولاً موضوع باید از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرد چرا که پس از اتمام ساختمان، ملک در اختیار و تملک شخصی مالک است و به این سادگی نمی توان نظارت ناظر را به وی تحمیل کرد، به خصوص با تجربه تلخی که در نظارت پیش از اتمام کار و قبل از خارج شدن کنترل ساختمان از دست مهندسان داشته اند. ثانیا اقدام به این اهتمام ممدوح چقدر قابلیت عملی شدن دارد؟ آیا همه جوانب آن، چه از منظر قانونی ، چه اجتماعی ، چه اخلاقی و ... در نظر گرفته شده است؟ و مهم تر از همه اینکه آیا پس از طی همه مراحل قانونی، تضمینی برای اجرای صحیح آن با همان اهداف اولیه ، وجود دارد یا به سرنوشت نظارت های اجباری مهندس ناظر نظام مهندسی یا ناظر شهرداری و ... گرفتار خواهد شد؟ قادر نصیری ترزنق