رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی:
دولت سهم تعاون را در اقتصاد اعلام کند
رئیس
فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی درخواست کرد: در سال 94 دولت سهم تعاون در اقتصاد را به صورت
کمی اعلام کند.
به گزارش
پیام ساختمان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران ایرج ندیمی با اشاره به
اینکه از دهه 70 پی گیر مشکلات تعاونی ها بوده و قوانین بسیاری برای حمایت از این بخش
تصویب شده است، اظهار داشت: مشکل فعلی تعاون تدوین سند در دولت نیست بلکه باید با استفاده
از ظرفیت های قانونی به سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد دست یابیم .
وی افزود:
دولت، مجلس و سایر دستگاه های مسئول باید سهم بخش تعاون را بپردازند و به طور کمی هم
در سال جدید اعلام کنند که طبق قانون و سیاست های رهبر معظم انقلاب چه میزان از اقتصاد
کشور را تعاونی ها شکل می دهند.
رئیس
فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در 8 سال گذشته شاهد کم توجهی
به بخش مهم تعاون بوده ایم و با تأکید بر ارتقای امور تعاون در وزارتخانه به سازمان
درباره ضرورت حمایت مالی و قانونی برای تحقق منویات رهبری در این بخش اشاره کرد و گفت:
هنوز دولت درباره اعلام درصد میزان سهم اقتصاد تعاونی پاسخگو نیست، بنابراین در این
حوزه به جای تولید سند باید در کلان اقتصاد بودجه، تسهیلات و اولویت های تعاون مورد
توجه قرار گیرد.
ندیمی
با اشاره به اینکه وزارت مستقل تعاون با ادغام در وزارت کار و تأمین اجتماعی تحت الشعاع
موضوعات دیگری همچون اشتغال، مطالبات بازنشستگان و بیمه سلامت قرار گرفت، تصریح کرد:
بخش تعاون نیازمند تقویت و استقلال از سایر بخش هاست و یا اینکه امور تعاون از سطح
معاونت به یک سازمان ارتقا پیدا کند.
وی گفت:
تقویت بخش تعاون باید در برنامه ششم توسعه کشور گنجانده شود و سندی که دولت برای تدوین
آن از تحول بخش سخن می گوید باید در این برنامه تعریف شود تا سردرگمی در این بخش به
وجود نیاید.
این
نماینده مجلس حمایت مالی برای تقویت تعاون را در راستای سیاست های کلی و منویات رهبری
ضروری دانست و تأکید کرد: رسیدن به سهم 25 درصد تعاون در اقتصاد علاوه بر حمایت های
مالی نیازمند مشارکت علمی و اقتصادی این بخش است.
ندیمی
همچنین با اشاره به شعار سال مبنی بر «دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی» تصریح کرد: حل
مشکلات معیشت و اشتغال مردم قطعا با همدلی مسئولان و تعامل با بخش تعاون محقق می شود
بنابراین اثرات تعامل در این بخش هم در ابعاد سیاسی و به هم به لحاظ اقتصادی برکاتی
در زندگی مردم خواهد داشت.
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :