برنامه های 18 گانه آخوندی برای مسکن

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در روزهای ابتدایی سال 94 به برنامه های مسکنی این وزارتخانه اشاره کرد . وزیر راه و شهرسازی با طرح جزئیاتی از برنامه های وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن گفت: در اواخر سال 93 با هماهنگی وزارت و تعاون و رفاه اجتماعی برای طبقات کم درآمد، ساخت 125 هزار واحد مسکونی برنامه ریزی شده که جزئیات طرح تا پایان فروردین ماه اعلام می شود و با این شیوه برای 60 درصد تقاضای بازار مسکن برنامه ریزی شده است. مهم ترین اظهارات مسکنی وزیر راه و شهرسازی در روزهای آغازین سال 1394 1 در حوزه مسکن مهر دو کار انجام دادیم، یکی اتمام واحدهای موجود که پیشرفت بسیار خوبی در سال گذشته در این زمینه داشتیم و من بیشتر به دنبال این هستم که بتوانم سند ملکی به مردم بدهیم.در سال گذشته حدود 450 هزار واحد مسکونی را نقل وانتقال سند و فروش اقساطی کامل کردیم، امسال هم در حال برنامه ریزی هستیم تا چیزی حدود 450 هزار واحد مسکونی را بتوانیم فروش اقساطی کامل کنیم. 2 با این دو فروش اقساطی نزدیک به یک میلیون و 900 تا 2 میلیون واحد مسکونی از این مجموعه مسکن مهر به اتمام می رسد و حدود 200 هزار واحد باقی می ماند که باید در سال 95 تمام شود. 3 نکته بعدی در مورد مسکن مهر، خدمات زیربنایی شامل آب، برق، فاضلاب و سیستم گاز است که در بسیاری از مناطق حل شده و بعد مجموعه مدارس، بیمارستان ها، مساجد و بازار است که ما در سال گذشته بیش از 250 واحد مدرسه را شروع کردیم. 4 یکی از انتقادهای ما به مسکن مهر این بود که این مسکن برای طبقات پایین در نظر گرفته شده بود ولی در عمل چون افراد پول پرداخت می کردند، نمی توانست مسئله آنها را حل کند و بیشتر برای طبقات متوسط مناسب بود. 5 پیشنهاد ما این بوده است که باید یک سیاست کلان در مورد حوزه مالی مسکن پیشنهاد کنیم که بتواند رفتار خرد خانوار را برای خانه دار شدن تنظیم کند.به عبارت دیگر با پس انداز کردن، تقاضا به تدریج وارد بازار می شود و لذا هیچ گونه شوکی را در حوزه تقاضا ایجاد نمی کند و تورم زا نیست. 6 بحثی که می ماند این است که اگر ما پس اندازها را به صندوقی ببریم و آن را مکلف کنیم که 5 تا 6 برابر پس اندازها تسهیلات پرداخت کند، صندوق با کسری منابع مواجه می شود لذا این کسری چگونه جبران شود.در مورد تأمین این کسری در حال بحث هستیم و حتماً باید امسال در مورد آن تصمیم گیری شود چون این موضوع به کل چرخه اقتصاد برمی گردد چراکه مسکن زنجیره تقاضا برای فولاد، سیمان، مصالح ساختمانی و خیلی دیگر از صنایع را ایجاد می کند ازاین رو حتماً این چرخه باید فعال شود. 7 بازار را باید تقسیم کرد و نمی شود یک مدل را برای همه طبقات درآمدی گذاشت، وقتی که ما مسکن اجتماعی را می گوییم، منظور آن طبقات درآمدی بسیار پایین هستند. 8 پیش بینی ما این است که باید سالی حدود 100 هزار تا 125 هزار واحد مسکونی برای این طبقات توسط کمیته امداد امام، بنیاد مسکن، سازمان تأمین اجتماعی و همان کسانی که کارشان رسیدگی به آن طبقات است، ساخته شود. 9 در حوزه مسکن، بحث عمده انضباط شهری است که شهر ها قابل سکونت شود در حال حاضر اکثر کلانشهرهای ایران هوای سالم ندارد و گرفتاری بسیار زیادی دارد که در این زمینه امسال نیز بحث خط انضباط شهری را ادامه خواهیم داد و تلاش می کنیم شهر ها را قابل سکونت کنیم و از این وضع افسارگسیخته خارج شویم و سوداگران را از بازار مسکن خارج کنیم. 10 بازار مسکن به یک بازار اقتصادی که عرضه و تقاضای واقعی تعیین کننده باشد، تبدیل می شود. 11 ساخت حدود 500 هزار واحد مسکونی را در سال برنامه ریزی کرده ایم که 300 هزار واحد مسکونی شهری آن در بافت فرسوده عملیاتی خواهد شد و 200 هزار واحد مسکونی نیز در روستا ها ساخته می شود. 12 در اواخر سال 93 با هماهنگی وزارت و تعاون و رفاه اجتماعی برای طبقات کم درآمد، ساخت 125 هزار واحد مسکونی برنامه ریزی شده است که جزئیات طرح تا پایان فروردین ماه اعلام می شود و با این شیوه برای 60 درصد تقاضای بازار مسکن برنامه ریزی شده است. 13 با ابزارهای نظارتی در سال گذشته میزان تورم بخش مسکن کمتر از میانگین تورم ملی بود. اگر بتوانیم بازار سوداگری را کنترل کنیم ساخت این واحد ها منجر به رشد تولید می شود. 14 با تصویب شورای پول و اعتبار به دنبال افزایش سقف تسهیلات مسکن هستیم. 15 با افزایش سقف تسهیلات بافت فرسوده به 50 میلیون تومان سالی 300 هزار واحد در بافت فرسوده نوسازی می شود و درمجموع تا 6 سال آینده یک میلیون و 800 هزار واحد در بافت های فرسوده بهسازی و نوسازی می شوند. 16 بخش عمده تخلفات در حوزه پیش فروش مسکن بوده چرا که افراد خانه ها را پیش فروش می کردند ولی برخی سازنده ها به تعهدات عمل نمی کردند و خریدار خسارت می دید. 17 الگویی که ما پیش بینی کردیم که در اکثر کشورهای دنیا هم انجام می شود، یک حساب امانی در نزد بانک است که با گشایش آن، پول پیش خرید در این حساب قرار می گیرد و بانک باید بر ساخت وساز به عنوان امین خریدار نظارت کند و بر اساس پیشرفت کار پرداخت ها را به تدریج انجام دهد.این ساز و کار اصلی است که ما ارائه کردیم و تاکنون مدل آن را در ایران نداشتیم.فکر می کنم اواخر فروردین این موضوع ابلاغ شود و این حساب های امانی و بحث پیش فروش حل خواهد شد. 18 آنچه در دنیا معمول است، مهندسی به نام مهندس بازرس از طرف خریدار، ملک را در هنگام خریدوفروش بازرسی می کند و اطلاعات به روز از مشخصات ملک را که مبنای معامله واقع می شود، می گیرد، ما هم تعریف شناسنامه ملکی را در دستور کار داریم و فکر می کنم در اردیبهشت ابلاغ شود