سالی که نکوست از بهارش پیداست

اولین شماره از جامع ترین مرجع اطلاع رسانی ساختمانی در سال 1394 را در حالی منتشر می کنیم که هرچند به لحاظ زمانی چند روزی از تعطیلات رسمی و غیررسمی آغاز سال جدید فاصله گرفته ایم اما چون اولین شماره در آغاز سال است بی مناسبت ندیدیم مروری بر آنچه در این ایام گذشته رخ داده، داشته و با بررسی آنها تحلیلی بر مسائل ساختمانی در سالی که قرار داریم، داشته باشیم. 1 ـ رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی شان در لحظات آغازین سال 1394 خطاب به ملت ایران این سال را به نام «دولت و ملت ، همدلی و همزبانی» مزین فرمودند و برای ملت ایران در سال 94 آرزوهای بزرگی را بیان کردند که همه آنها دست یافتنی است. پیشرفت اقتصادی با اقتدار و عزت منطقه ای و بین المللی ، جهش های علمی به معنای واقعی،عدالت قضایی و اقتصادی، و ایمان و معنویت که از همه مهم تر و پشتوانه همه آن سرفصل های دیگر است برجسته ترین آرزوهایی بود که رهبر انقلاب بر آنها تأکید کردند. ایشان ضمن تأکید بر این آرزوهای دست یافتنی آنها را واجد شروطی دانستند که «یکی از مهم ترین شروط عبارت است از همکاری های صمیمانه میان ملت و دولت» که باید به یکدیگر اعتماد کنند تا آثار و نتایج آن را ببینند. 2 ـ رئیس جمهور محترم در پیام نوروزی خود در سال 1394 از تشکر از ملت فرهیخته و بزرگ ایران شروع کردند. دکتر روحانی فرمودند: «هر آنچه ما لازم داریم از لطف حق است و تلاش مردم، حمایت شما مردم، حضور شما مردم، اگر توانستیم تورم را مهار کنیم ... در مسیر رونق قرار گیریم ..... همه و همه در سایه تلاش شما تولید گران، کارآفرینان و همه ملت بزرگ ایران است.... تردیدی ندارم سالی که امروز آغازش هست، سالی است که می توانیم امیدهای بیشتری در زمینه شکوفایی داشته باشیم.» رئیس جمهور محترم نیز به اتصال دولت و ملت و اعتماد به یکدیگر تأکید کردند و با اشاره به تحریم ناپذیری این دو فرمودند: این مسیر تا پیروزی ملت ما ادامه خواهد یافت. 3 ـ پس از پیام های نوروزی رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور محترم که هر دو حاوی نکات ارزشمند و سرشار از امید و آرزو و شکوفایی امیدهای بیشتر در سالی که قرار داریم، است. نکویی سال 94 از مذاکرات لوزان و آغاز بهارش پیداست؛ مذاکراتی که از حدود دو سال پیش شروع شد ولی علی رغم فراز و فرودهای زیاده خواهانه برخی کشورها به توافق مطبوعاتی منجر گردید. توافقی که به اذعان تحلیلگران بین المللی و اعضای تیم مذاکره کننده کشورمان دستاوردهای بسیار مناسبی برای ایران در مقابل شش کشور قدرتمند جهانی داشته است. ازاین رو سال نکوی94 از بهارش پیداست و امید می رود که تیرماه همین سال با بر تن کردن جامه اجرایی این توافقات مطبوعاتی، سرفصل دیگری از موفقیت و پیشرفت های کشور را البته با اعتماد ملت و دولت از دو سو به همدیگر شاهد باشیم. 4 ـ اما در عرصه صنعت ساختمان نکویی سال 1394از وعده های وزیر راه و شهرسازی در دهم فروردین اش پیداست. وزیر محترم راه و شهرسازی در اولین دهه از فروردین ماه سال جدید دو خبر خوش برای ساختمانی ها و آرزومندان خرید مسکن داده است: 1 ـ4ـ یکی از خبرها ابلاغ تشکیل حساب های امانی نزد بانک ها برای واریز وجه پیش فروش و نظارت بانک ها بر پیشرفت ساخت وساز است. بر اساس اعلام وزیر راه و شهرسازی طبق آیین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران رسیده، همه مراحل پیش فروش تعیین تکلیف شده است.همانطور که دکتر آخوندی تأکید کرده پیش ازاین بخش عمده تخلفات در حوزه پیش فروش مسکن بوده است؛ طوری که متقاضیان مسکن که تمکن مالی کافی برای خرید یکجای خانه نداشتند با تنظیم قراردادهای ذینفعانه سازنده غیر متعهد متضرر می شدند . در این نوع خریدوفروش ملک چون خریدار مرجع پاسخگویی برای مطالبه وجوه واریزی یا پرداختی به فروشنده نداشت و عمده اینگونه معاملات هم در دفاتر مشاوران املاک نه دفاتر رسمی انجام می گرفت و املاکی ها هم طبق مبایعه نامه هایی که تنظیم می کنند خود را مبرا از هرگونه پاسخگویی به طرفین معامله می دانند. نهایتاً متضرر واقعی خریداران بودند که با هزار آمال و آرزو همه دارایی خود را بابت خرید یک سرپناه می پرداختند. برای جلوگیری از اینگونه خسارت ها وزیر محترم راه و شهرسازی قرار است اواخر فروردین ماه ابلاغیه ای صادر کنند اما چند سؤال در اینجا مطرح می شود که آیا مشکلات خریدوفروش یا به عبارتی پیش خرید و پیش فروش با این ابلاغیه برطرف خواهد شد؟ آیا پس ازاین، ضرر سازندگان غیر متعهد به خریداران نیازمند مسکن نخواهد رسید؟آیا بهتر نبود وزیر محترم یا مشاوران ایشان که به چنین راهکار خوشحال کننده ای رسیده اند پیش از آنکه راه را برای ورود و عرضه جدید مسکن به بازار باز کنند راهکاری برای فروش واحدهای مازادی که به اقوالی بیش از یک میلیون و ششصد واحد در کشور است، پیدا کنند تا از آن طریق سرمایه های خوابیده در واحدهای بدون مصرف نیز آزاد می شد و خود این سرمایه گذاری در تمام واحدهای مسکن مهری که به علت کمبود منابع مالی هنوز نتوانسته پاسخگوی متقاضیان باشد به کار گرفته شود؟ واحدهای مسکن مهری که پیش ازاین از اتمام آنها تا پایان سال 1394 سخن می گفتند ولی وزیر محترم همین امسال از تحویل برخی از آنها در سال 1395خبر داده است! البته دکتر آخوندی الگوی پیش بینی شده (تشکیل حساب های امانی نزد بانک ها برای پیش فروش) را الگویی دانسته که در اکثر کشورهای دنیا انجام می شود و در یک حساب امانی، پول پیش خرید قرار می گیرد و بانک باید بر ساخت وساز به عنوان امین خریدار نظارت کند و بر اساس پیشرفت کار پرداخت ها را به تدریج انجام دهد. در این مورد نیز یادآوری چند نکته به وزیر محترم راه و شهرسازی ضروری می نماید: 1ـ توجه شود بانکی که قرار است به عنوان امین خریدار بر ساخت وساز نظارت کند نباید بنگاهداری کند! پیش ازاین بارها مقامات ارشد کشور از نحوه بنگاهداری بانک ها زبان به اعتراض گشوده اند ولی متأسفانه کماکان سودهای بالای 20 و بلکه 25 درصدی بانک ها سیستم تولید کشور را مختل کرده است.لازم می نماید سایر مسئولان ذی ربط و بالأخص هیئت محترم وزیران که آیین نامه ای مبنی بر ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی در رابطه با تشکیل حساب های امانی نزد بانک ها برای واریز وجه پیش فروش و نظارت بانک ها بر پیشرفت ساخت وسازها به تصویب رسانده اند بر این امر دقت نظر ویژه ای داشته باشند. البته نه از آن نوعی که تاکنون در رفتار بانک ها در بنگاهداری تغییر قابل ملاحظه ای مشاهده نمی شود. انتظار می رود همانطور که وزیر محترم اشاره کرده اند با ابلاغ این موضوع مشکلات بحث پیش فروش حل شود و توأم با آن برای آزادسازی فروش واحدهای مازاد نیز راه چاره اندیشیده شود. 2 ـ4ـ وزیر محترم راه و شهرسازی همچنین از ابلاغ تعریف شناسنامه ملکی در اردیبهشت ماه خبر داده است. ایشان بدون تشریح چگونگی تعریف شناسنامه ملکی درباره صدور شناسنامه ساختمان البته در تهران ـ سخن گفته چراکه در بیشتر استان های کشور شناسنامه فنی ساختمان صادر می شود و هیچگونه مشکلی هم از نوع مشکلاتی که بین نظام مهندسی استان تهران و شهرداری تهران از آغاز ابلاغ اجرایی شناسنامه فنی در این کلانشهر رخ داده، به وجود نیامده است. در رابطه با تعریف و بلکه مهم تر از آن اجرای شناسنامه ملکی هم از عوامل وزارت راه و شهرسازی که در آن نقش خواهند داشت انتظار می رود ـ همانطور که خود وزیر به معمول بودن مهندسی به نام مهندسی بازرسی از طرف خریدار اشاره کرده و این بازرس در هنگام خریدوفروش ملک را بازرسی کرده و اطلاعات به روز از مشخصات ملک را مبنای معامله قرار می دهد ـ سازوکاری فراهم آورند که تعریف شناسنامه ملکی به سرنوشت صدور شناسنامه فنی ساختمان که به جز افزایش دامنه اختلافات بین نهادهای ساختمانی محصولی نداد، گرفتار نشود. امید می رود با تدبیر دولت و همدلی و همزبانی ملت و دولت و اعتماد دو سویه تا پایان سال 1394و سال های آتی هم در سطح کلان اقتصادی و هم درعرصه صنعت ساختمان که خود به تنهایی موجبات شکوفایی اقتصادی را فراهم می آورد، شاهد همدلی و همزبانی همه عوامل کشور اعم از مسئولان اجرایی در وزارتخانه و سازمان های مربوطه به خصوص در راستای دو ابلاغیه فروردین (تشکیل حساب های امانی نزد بانک ها برای واریز پیش فروش و نظارت بانک ها بر پیشرفت ساخت وساز) و اردیبهشت (تعریف شناسنامه ملکی) وزیر محترم راه و شهرسازی باشیم تا واقعاً مسجل شدن ضرب المثل «سالی که نکوست از بهارش پیداست»را ان شاءالله در پایان سال به نظاره بنشینیم. قادر نصیری ترزنق