رویارویی مهندسان ناظربا رقبای جدید

وزارت راه و شهرسازی مدل جدیدی برای نقل وانتقال در بازار دوم معاملات مسکن طراحی کرده که به گفته وزیر تا اواسط بهار امسال ابلاغ می شود. این طرح، رابطه مالی دو طرف معامله در بازار پیش فروش مسکن را با ورود بانک ها به عنوان ضلع سوم، تنظیم می کند؛ طوری که با تشکیل «حساب امانی» نزد بانک، وجوه نقد پیش خریدار بعد از کنترل میزان پیشرفت ساخت وساز توسط سیستم بانکی، به «پیش فروشنده» پرداخت می شود.به گزارش «پیام ساختمان»، در صورت اجرای طرح «حساب امانی» در بازار پیش فروش، پیش بینی می شود در تعرفه های نظارت مهندسان بر ساخت وساز، تجدیدنظر شود. در حال حاضر، طبق گفته کانون سراسری انبوه سازان، حدود 10 درصد از هزینه ساخت هر مترمربع بنای مسکونی، صرف انواع نظارت های مهندسی شامل مهندس ناظر، بیمه کیفیت، شناسنامه فنی و... می شود که سازنده باید درمجموع متری 80 هزار تومان به دستگاه های نظارتی مربوطه، پرداخت کند. با تشکیل «حساب امانی»، علی القاعده، بانک ها نیز بابت نظارت بر روند ساخت وساز و فعالیت پیش فروشنده، کارمزد خواهند گرفت که چون نقش آنها عملاً پررنگ تر یا همتراز سایر دستگاه های نظارتی می شود، بنا براین به نظر می رسد لازم است در تــعدیل عوامل و تعرفه های نظارت نیز اقدام شود تا از رشد هزینه های جانبی ساخت وساز و درنتیجه افزایش قیمت تمام شده مسکن جلوگیری به عمل بیاید.در آیین نامه قانون پیش فروش مسکن، سازنده ساختمان مکلف است قبل از صدور سند رسمی( قرارداد پیش فروش) در دفترخانه، ابتدا «شناسنامه فنی» سازه را از شهرداری و نظام مهندسی دریافت کند. «شناسنامه فنی» دفترچه ای است که مشخصات انواع مصالح ساختمانی، روش ساخت، سیستم های فنی اجرا و در نهایت، ساختار پیدا و پنهان ساختمان آماده ساخت، در قالب چک لیست حاوی ده ها شاخص، در آن نوشته شده و مراجع نظارتی در حوزه پیش فروش، طبق قانون مربوطه، باید بر اساس آنچه در شناسنامه فنی توسط سازنده، تعهد داده شده است، بر روند ساخت وساز نظارت کنند. این در حالی است که صدور شناسنامه فنی در تهران سال هاست معلق شده و به این ترتیب، شاید بانک ها برای نظارت بر بازار دوم معاملات مسکن، چنانچه بخواهند از روی قانون پیش فروش حرکت کنند، با خلأ ابزار نظارتی روبه رو شوند.وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده: «تعریف جامعی از شناسنامه ملکی در دستور کار داریم که فکر می کنیم تا اردیبهشت ابلاغ شود». آخوندی شکل کنونی شناسنامه فنی را مشکل دار می داند و معتقد است: تأییدیه ای که سازنده در قالب شناسنامه فنی، برای یک ساختمان ارائه می کند، در طول زمان و با دست به دست شدن ساختمان بین خریداران، قابل اتکا نیست چراکه نحوه استفاده از ساختمان می تواند، شرایط فنی سازه را تغییر دهد.