دلالان جدید به بازار مسکن معرفی می شوند

گروه بازار ساختمان :طرح جدید وزارت راه و شهرسازی که قرار است از اواسط بهار امسال ابلاغ شود عملاً بانک ها را به عنوان ضلع سوم معاملات مسکن مطرح می کند. در این طرح، علاوه بر دو طرف معامله یعنی پیش خریدار و پیش فروشنده، بانک ها هم به عنوان ضلع سوم و ناظر بر روند ساخت، فعالیت کرده و بر اساس میزان پیشرفت طرح، وجوه خریدار را به فروشنده پرداخت می کنند. از زمان بیان این طرح دو گروه در جامعه شکل گرفته است؛ گروه اول معتقدند توسط این طرح دست دلالان از بازار مسکن کوتاه شده و معاملات پیش خرید رونق می یابد . همچنین با افتتاح حساب امانی نزد بانک و واریز وجوه مردم به آن، حجم نقدینگی در بازار کاهش یافته و باعث شفافیت قیمت ملک و جلوگیری از هرگونه تخلف سازنده مانند عدم تحویل به موقع ملک و یا تغییر قیمت نهایی ملک می شود. ضمن اینکه این حساب درواقع به عنوان پشتیبانی قابل اعتماد برای جلوگیری از ضرر و زیان خریدار خواهد بود. مخالفان این گروه معتقدند وظیفه بانک بانکداری است و حضور آنها در معاملات آفت بزرگی است که با تصویب این طرح وارد نظام خریدوفروش می شوند. برای پیگیری این موضوع با نمایندگان مجلس، کارشناسان و مردم گفتگویی انجام داده ایم که در ادامه می خوانید: دلالان جدید به بازار مسکن معرفی می شوند نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که ورود بانک در معاملات مسکن مزیت نیست به پیام ساختمان گفت: اگر وزارت راه و شهرسازی می خواهد با این اقدام دست دلالان را در پیش فروش قطع کند دست بزرگ تری را وارد این ماجرا نکند . ابراهیم نکو اظهار داشت: با این راهکار نه تنها دست واسطه ها قطع نمی شود بلکه بانک ها در کاری که وظیفه ذاتی آنها نیست ورود پیدا می کنند و بعد از مدتی با ایجاد بی اعتمادی جایگاهشان نزد مردم خدشه دار خواهد شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر وزارت راه و شهرسازی به دنبال راهکار صحیح برای پیش فروش است بدترین راه موجود را انتخاب کرده است و با این کار نه تنها فعالیت بانک ها را مختل می کند بلکه دلالان جدیدی را به بازار مسکن معرفی خواهد کرد. اطمینان به سرمایه گذاری افزایش می یابد عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تشریح مزایای این طرح به پیام ساختمان گفت: اجرایی شدن این طرح باعث می شود تا مردم با اعتماد کامل وارد سرمایه گذاری در بازار پیش فروش شوند. علیرضا خسروی ، افزود: اجرای این قانون، سازنده را ملزم به تحویل ملک در موعد مقرر کرده و مصالحی هم که موردنیاز نیست، استفاده نمی شود. ضمن اینکه نظارت دولت را هم افزایش می دهد. وی با بیان آنکه رونق بازار مسکن پیش نیاز خروج از رکود کشور است، افزود: این طرح با اطمینانی که به خریدار می دهد، تأثیر بسیار مثبتی در رونق معاملات مسکن خواهد داشت و بازار مسکن را هم از رکود خارج می کند. متن کامل این گزارش را در نشریه 207 بخوانید