گزارش کمیسیون عمران از عملکرد وزارت راه و شهرسازی

کمیسیون عمران مجلس با انتشار گزارشی از عملکرد وزارت راه و شهرسازی انتقاد کرد و ادامه سیاست های موجود را موجب افزایش قیمت مسکن خواند. متن کامل این گزارش به شرح زیر است: نحوه اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن یکی از جامع ترین قوانین کشور، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن است که نگاه همه جانبه ای به حوزه مسکن دارد. ماده (1) و (2) این قانون، دولت را موظف به اعطای حق بهره برداری از زمین به هر خانوار می کند. اجرای این قانون می تواند منجر به حذف هزینه زمین و کاهش هزینه تمام شده مسکن شود که اکنون در حالت تعلیق به سر می برد. دیگر اهداف این قانون مانند اخذ مالیات بر زمین های بایر و موات نیز مغفول واقع شده اند. مسکن مهر مسکن مهر، یکی از طرح های ملی کشور است که بر پایه مطالعات قبلی طرح جامع مسکن تعریف و مسکن و اشتغال میلیون ها نفر در کشور، با آن گره خورده است. بنا به گزارش دریافتی از وزارت راه و شهرسازی، از مجموع 2 میلیون و 360 هزار واحد مسکن مهر دارای قرارداد، تا بهمن ماه 93 مجموعا یک میلیون و 371 هزار واحد (58 درصد کل واحدها) به فروش اقساطی رسیده و به متقاضیان واگذار شده است و میانگین پیشرفت فیزیکی طرح مسکن مهر در سطح کشور 84 درصد است. اما همچنان حدود یک میلیون خانوار چشم به راه تحویل مسکن خود و رهایی از بار اجاره نشینی هستند. با این وجود، هم اکنون روند پیشرفت این طرح ملی که تاکنون بیش از 43 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی را به خود اختصاص داده، رضایت بخش نیست. این مسئله در ماه های اخیر موجب تجمعات مکرر متقاضیان مسکن مهر در مقابل مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای متولی شده است. مهمترین اقدامات دولت یازدهم در حوزه مسکن مهر، افزایش زمان بازپرداخت اقساط از 15 سال به 20 سال و افزایش سقف تسهیلات فردی از 25 میلیون به 30 میلیون تومان بوده است. هر چند که این مصوبه امر پسندیده ای است اما باید متذکر شد که این تصمیم در دولت قبل و در تاریخ 92.5.2 اتخاذ شده بود و 18 ماه مورد بی مهری مسئولین دولتی در حوزه مسکن مهر واقع شد؛ حال این سئوال باقی است که چرا دولت با معلق گذاشتن مصوبه مذکور به مدت 18 ماه، اجازه داد تکمیل پروژه های مسکن مهر با اخلال مواجه شود؟ نقاط ضعف اساسی در تکمیل طرح مسکن مهر را می توان در چند محور دسته بندی کرد: عدم اشراف بر روند اجرا و اظهارات متناقض مسئولین در خصوص مسکن مهر یکی از عوامل اساسی در حوزه مسکن مهر، اظهارات ناامید کننده مسئولین و اظهارنظرهای متناقض و بعضا غیر کارشناسی در این حوزه است. رهبر معظم انقلاب در دیدار امسال با هیات دولت تاکید فرمودند: اگر احتمالا با اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد. اما وزیر راه و شهرسازی پس از صحبت های رهبری بارها با اظهارات ناامید کننده مسکن مهر را طرحی مزخرف یا حاشیه نشینی مدرن نامیده است و سهم به سزایی در ایجاد یأس و ناامیدی مردم و مسئولین و مدیران استانی نسبت به مسکن مهر داشته است. از سوی دیگر وعده ها و اظهارنظرهای وزیر نشان دهنده عدم اشراف ایشان بر وضعیت مسکن مهر است. وی در آذر 92، قول اتمام بیش از 80 درصد مسکن را در سال 93 و اتمام کل پروژه را تا پایان سال 94 داده اند. وعده ای که عملی نشد و در وعده مجدد، اتمام مسکن مهر به پایان سال 95 موکول شد که روند فعلی مسکن مهر نشان دهنده عدم تحقق این وعده است. عدم پیگیری مناسب وزیر از مسکن مهر علی رغم تأکید جدی مقام معظم رهبری بر پیگیری جدی مسکن مهر و اتمام این پروژه، وزیر راه و شهرسازی تنها 3 دیدار از پروژه مسکن مهر داشته و در مجموع از ابتدای دولت یازدهم، کمتر از 10 بار از مسکن مهر بازدید به عمل آورده اند. عدم تزریق مناسب اعتبارات به طرح مسکن مهر مهمترین مسئله در مسکن مهر، بررسی سرعت پیشرفت و تکمیل این طرح است. در این زمینه گویاترین شاخص، سهم الشرکه پرداختی یا همان میزان اعتبار پرداخت شده از سوی بانک مسکن به پیمانکاران در ماه های مختلف است. گزارش دریافتی از بانک مسکن نشان می دهد که متوسط سهم الشرکه پرداختی به پیمانکاران در 9 ماهه پایانی دولت قبل، ماهانه حدود 580 میلیارد تومان بوده است. با تغییر دولت، این رقم در نیمه دوم سال 92 به 300 میلیارد تومان، در سال 93 به 150 میلیارد تومان و نهایتا در دی ماه 93 با 86 درصد کاهش به 80 میلیارد تومان تنزل یافته است. یعنی روند پرداخت اعتبار برای تکمیل پروژه ها در حال حاضر نسبت به 9 ماهه پایانی دولت دهم کمتر از یک هفتم شده است؛ این در حالی است که در همین بازه زمانی، میزان اقساط بازگشتی مردم به بانک مسکن دو برابر شده و از حدود ماهانه 125 میلیارد تومان در اوایل سال 92 به 255 میلیارد تومان در دی ماه 93 رسیده است. همین مسئله به خوبی بیانگر بلاتکلیفی و کند شدن روند تکمیل طرح های مسکن مهر و عدم جدیت وزارت راه و شهرسازی در پیگیری تکمیل این طرح است. این در حالیست که اعتبار لازم از سوی بانک مرکزی با دوره تنفس سه ساله در اختیار بانک مسکن قرار گرفته است و در حال حاضر قریب به 7 هزار میلیارد تومان، شامل 5 هزار میلیارد تومان بازگشت اقساط مسکن مهر، 1500 میلیارد تومان باقی مانده از خط اعتباری بانک مرکزی و 700 میلیارد تومان آورده مردم، در اختیار بانک مسکن برای تخصیص به مسکن مهر قرار دارد. البته شاید عنوان شود که آمار فروش اقساطی مناسب بوده است که در این باره باید عنوان داشت که فروش اقساطی های انجام شده عمدتا مرتبط با واحدهای به اتمام رسیده در دوره های گذشته بوده است. در حال حاضر نیز بیش از 300 هزار واحد به اتمام رسیده از دوره های گذشته وجود دارد که هنوز به فروش اقساطی نرسیده است. بافت فرسوده یکی از مشکلات اساسی حوزه مسکن و شهرسازی کشور ساماندهی و بهسازی بافت های فرسوده است. برنامه دولت در این زمینه تنها به اعطای تسهیلات بانکی محدود شده است و برای احیای بافت و حل مشکلات شهری و خدمات زیربنایی و روبنایی این محدوده ها، برنامه مدون و مشخصی مشاهده نمی شود. در خصوص ارائه تسهیلات نوسازی بافت فرسوده، دولت پرداخت سالانه 300 هزار فقره وام نوسازی را در نظر گرفته است. مبلغ در نظر گرفته شده برای این وام نیز تا سقف 50 میلیون تومان افزایش یافته است؛ اما مهمتر از مصوبه و تعیین سهمیه، میزان تسهیلاتی است که در عمل پرداخت شده است. بر اساس آمار دریافتی از شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، در حالی که طی سالهای 89، 90 و 91 سالانه بیش از 60 هزار قرارداد برای پرداخت تسهیلات نوسازی بافت فرسوده شهری از محل اعتبار بانک های عامل منعقد شده، این رقم در سال 92 با کاهش 87 درصدی به کمتر از 8 هزار فقره تنزل یافته است. مسکن اجتماعی عمده ترین برنامه وعده دولت یازدهم برای اقشار کم درآمد، طرحی با نام مسکن اجتماعی بوده است. مخاطب این طرح دو دهک محروم جامعه هستند. نقش توجه دولت به تامین مسکن این قشر از جامعه قابل تقدیر است. اما متاسفانه پس از گذشت 18 ماه از عمر دولت یازدهم حتی برنامه آن نهایی نشده و مسکن اجتماعی صرفا به صورت یک واژه در سخنان وزیر حضور دارد. لذا با متوقف شدن ثبت نام در مسکن مهر و در شرایطی که طرح مسکن اجتماعی نیز در پیچ و خم تعریف، برنامه ریزی و نهایی سازی به سر می برد، هم اکنون هیچ برنامه مدون و عملیاتی برای کمک به تامین مسکن محرومان که مطابق اصل 31 قانون اساسی وظیفه دولت می باشد، وجود ندارد. تحرک در جهت کنترل تقاضای سرمایه ای مسکن نتایج سرشماری عمومی سالهای 85 تا 90 نشان می دهد که در این بازه زمانی حدود 70 درصد از تقاضای مسکن کشور را تقاضای سرمایه ای (به معنای مسکن دوم و بیشتر افراد) تشکیل می دهد. در حالی که در کشور، تولید کننده علاوه بر تحمل تورم، تحریم و ضوابط دست و پاگیر، موظف به پرداخت مالیات های قابل توجه نیز هست؛ اما سوداگران مسکن با سودهای بیش از 100 درصدی از پرداخت هر گونه مالیات به دور هستند. مسئله ای که منجر به ناتوان سازی خانوارهای کم درآمد شده و ثروت های هنگفتی را برای دلالان به ارمغان می آورد. بدین ترتیب ایران در سایه عدم وجود قوانین مالیاتی مناسب، به بهشت سوداگران مسکن بدل شده است. آخوندی نیز در ابتدای تصدی وزارت راه و شهرسازی، بر لزوم اخذ مالیات تصاعدی از خانه های خالی و تقاضای افزون بر نیاز مصرفی در بازار مسکن تاکید کرده و وعده ارائه لایحه آن به مجلس را داده بود. اما در عمل، برعکس عمل نموده و در نامه ای به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی خواستار حذف مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم شد که این رفتار متناقض حاکی از عدم شناخت لازم از حوزه مسکن و تقاضای سرمایه ای این بخش است. مسکن روستایی یکی از نقاط مثبت نظام مقدس جمهوری اسلامی توجه به مسکن روستایی بوده است تا جایی که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خود در 91.1.1، ساخت مسکن روستایی را یکی از مصادیق طلیعه پیشرفت و عدالت نامیدند. بررسی آمارهای منتشره در زمینه مسکن روستایی نشان می دهد طی بازه زمانی 84 تا 91 بیش از 1.8 میلیون واحد مسکونی ساخته شده که به طور متوسط سالانه بیش از 220 هزار واحد را شامل می شود. در حال حاضر طبق آمار اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی تعداد قرارداد منعقده طی یک سال و نیم گذشته به کمتر از 86 هزار واحد رسیده است که در این زمینه نیز عملکرد دولت بیش از 75 درصد کاهش داشته است. ارزیابی برنامه دولت یازدهم در تامین مسکن دهک های کم درآمد جامعه حمایت از گروه های آسیب پذیر، یکی از وظایف قانونی دولت در بخش مسکن است که جزء تعهدات کتبی وزیر راه و شهرسازی به مجلس نیز بوده است. بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، برنامه های این وزارتخانه برای تامین مسکن کم درآمدها، همان برنامه های مندرج در پیش نویس مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن است. اما علی رغم اینکه بیش از یک سال و نیم از عمر دولت یازدهم می گذرد، برنامه های دولت برای تامین مسکن اقشار کم درآمد همچنان به صورت پیشنهاد و پیش نویس بوده و نهایی نشده است. در حالی که افراد ضعیف جامعه هر روز فشار اجاره نشینی را بیش از پیش تحمل می کنند، مشخص نیست این برنامه ها چه زمانی قطعی شده و به دست اجرا سپرده می شود؛ معذلک نقدهایی به شرح ذیل بر برنامه های پیشنهادی دولت در بخش مسکن وجود دارد. عدم تناسب نیاز با برنامه بر اساس پیش نویس طرح جامع مسکن، تعداد 2.5 میلیون خانوار شهری کم درآمد (دهک اول) فاقد مسکن ملکی (زیر خط فقر مسکن) در کشور وجود دارد که سالانه 56 هزار خانوار نیز به آنان اضافه می شود. حال آنکه مجموع برنامه های دولت برای این خانوارها اعم از مسکن ملکی، اجاره ای و ارائه وام ودیعه مسکن، سالانه 110 هزار خانواده را پوشش می دهد. لذا با این برنامه، تامین مسکن اقشار کم درآمد فعلی ـ صرف نظر از تعدادی که هر ساله به آنان اضافه می شود ـ حدود 25 سال زمان لازم دارد. تاکید بر کوچک سازی در حالی که کارشناسان و سیاست های کلی نظام برای مدیریت جمعیتی در سال های آتی بر لزوم فرزندآوری بیشتر تاکید دارند، تمامی برنامه های دولت برای تامین مسکن کم درآمدها، بر پایه کوچک سازی و ارائه واحدهای مسکونی 50 متری و حتی کمتر است. باید گفت اولاً ارائه واحدهای 46 متری و امثالهم به دهک های کم درآمد جامعه، در تضاد با سیاست های جمعیتی نظام قرار دارد. ثانیاً کوچک سازی مسکن با مولفه های فرهنگی ایران منافات دارد. لذا به جای اتخاذ سیاست کوچک سازی، می بایست با پایبندی به سرانه زیربنای مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی (متوسط 35 مترمربع برای هر فرد) در جهت کاهش هزینه تمام شده مسکن اقدام شود. تاکید بر مسکن اجاره ای بسیاری از برنامه های دولت یازدهم مبتنی بر گسترش اجاره داری در کشور است. این سیاست با فرمان تاریخی حساب 100 امام خمینی مبتنی بر خانه دار کردن محرومان و رفع اجاره نشینی آنان، در تعارض است و رشد اجاره نشینی در سال های اخیر به علت عدم بهبود شاخص های اقتصادی مسکن و از روی اجبار بوده است. همچنین باید اذعان داشت که اجاره داری در دنیا در معدودی از کشورهای غربی که مهاجرپذیر هستند، رواج دارد و ضروری است وزارت راه و شهرسازی الگوبرداری از چنین کشورهایی را مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار دهد. از طرفی رشد و گسترش اجاره داری به خصوص اجاره داری دولتی در تعارض با سیاست های اصل (44) بوده و سبب می شود تا هزینه های تأمین و نگهداری و مدیریت آنها به یکی از معضلات اساسی سال های آتی کشور بدل شود. نحوه انجام تعهدات وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن در زمان اخذ رای اعتماد بررسی نحوه عمل به تعهدات کتبی و شفاهی ارائه شده از سوی وزیر راه و شهرسازی در زمان اخذ رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی نیز مورد درخواست متقاضیان این گزارش بوده است. نحوه عمل به تعهداتی که در حوزه حمایت از گروه های کم درآمد قرار داشت در بخش 1 بررسی شد. در این بخش سایر تعهدات وزیر در حوزه مسکن بررسی می گردد. 1ـ تعهد به کمک در تامین تاسیسات زیربنایی و خدمات روبنایی مسکن مهر و تدبیر برای حل مشکل خریداران در زمینه تامین تاسیسات زیربنایی و خدمات روبنایی مسکن مهر، وزارت راه و شهرسازی اعلام می دارد که مجموعا 10600 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است. بنا به گزارش وزارت راه و شهرسازی، در سال 93 با تخصیص 1700 میلیارد تومان از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و 300 میلیارد تومان از سوی وزارت نیرو موافقت شده بود، اما تا بهمن ماه 93 هیچ اعتباری در این زمینه تخصیص داده نشده است. برخی از واحدهای شهر جدید پرند نیز در ایام دهه فجر برخلاف تعهدات دولت، بدون آب و برق و گاز مورد افتتاح قرار گرفته است. شایان ذکر است که هم اکنون حدود 300 هزار واحد مسکن مهر وجود دارد که علیرغم اتمام نازک کاری، عمدتاً به دلیل عدم تامین تاسیسات زیربنایی هنوز واگذار نشده اند. 2ـ تعهد به تطویل مدت اجاره واحدهای مسکونی در جهت حمایت از حقوق مستأجران در مورد این تعهد وزیر، وزارت راه و شهرسازی طی گزارشی بیان داشته است که «به علت ملاحظات شرعی و قانونی، سیاست دولت مداخله مستقیم و دستوری با شیوه بهره برداری املاک از سوی مردم نیست. اما تدوین سیاست های مناسب جهت تعادل بخشی به بازار به تدریج اهداف مورد نظر را محقق خواهد کرد». جالب اینکه این گزارش بیان می دارد که آرامش بازار و نیز تصویب مالیات از خانه های خالی منجر به تحقق نسبی هدف مذکور شده است. این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به رئیس مجلس خواهان حذف مالیات از خانه های خالی از لایحه اصلاح مالیات های مستقیم بود. این مهم حاکی از نوع تناقض گویی و اختلاف بین رأس و بدنه وزارت راه و شهرسازی می باشد. 3ـ تعهد به حمایت از ایجاد صندوق های پس انداز مسکن به منظور ساماندهی طرف تقاضا در حال حاضر تنها «حساب ممتاز مسکن» با مکانیسم پس انداز، وام خرید مسکن اعطا می کند. در دولت یازدهم مبلغ تسهیلات خرید مسکن این صندوق که قبلا 20 میلیون تومان بود، با احتساب وام جعاله برای زوج های جوان به 60 میلیون تومان و برای سایرین به 45 میلیون تومان افزایش یافت. در این زمینه وزیر راه و شهرسازی در آذرماه 92 در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: یکی از برنامه هایم این است که وام بیش از 100 میلیون تومانی خرید مسکن به مردم پرداخت شود. متعاقبا با عدم موافقت بانک مرکزی، وزیر راه و شهرسازی در شهریور ماه 93 وعده ارائه وام 80 میلیون تومانی مسکن را داد؛ وعده ای که بازتاب گسترده ای در بین مردم و رسانه ها داشت. این پیشنهاد نیز با طرح دلایلی چون ایجاد تورم در بخش مسکن، کسری منابع صندوق و عدم تطابق منابع و مصارف صندوق، با مخالفت جدی بانک مرکزی مواجه شد. لذا این بار پیشنهاد وام 60 میلیون تومانی از سوی بانک مسکن منتشر شد. جنجال بر سر افزایش وام خرید طی 6 ماه گذشته همواره ادامه داشته و موجب سردرگمی مردم در تصمیم گیری برای خرید مسکن شده است و طبق اظهارنظر بانک مرکزی این طرح نیز ممکن است اثرات تورمی برای کشور داشته باشد. 4ـ تعهد به تشکیل صندوق های زمین و ساختمان به منظور ساماندهی طرف عرضه هدف از این صندوق ها جمع آوری پس اندازهای خرد و اختصاص آن به ساخت پروژه های ساختمانی و سپس تقسیم عواید ناشی از فروش واحدهای ساخته شده بین سرمایه گذاران است. اما در این راستا تاکنون تنها یک صندوق شکل گرفته و صرفا برای یک پروژه 60 واحدی در شهرک راه آهن تهران پذیره نویسی شده است که بسیار ناچیز به نظر می رسد. سایر صندوق ها و پروژه های در دست اقدام، همچنان در مراحل اولیه شکل گیری یا انجام مطالعات فاز صفر و قبل از آن می باشند. 5ـ تعهد به شکل دهی بازار رهن ثانویه بنا به گزارش وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ضوابط و مقررات ناظر بر انتشار اوراق بهادار رهنی در مرحله بررسی و تدوین پیش نویس بوده و در این رابطه هنوز چیزی به تایید نهایی نرسیده است. جالب توجه اینکه در گزارش معاون وزیر به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان شده است که «مهم ترین مانع در راه اندازی بازار رهن ثانویه، بستر اقتصاد کلان و عدم توجیه پذیری نرخ بازدهی دارایی ها و پول می باشد». درواقع در شرایط اقتصادی فعلی کشور، راه اندازی بازار رهن ثانویه با توجه به نرخ سود آن، هیچ گونه توجیه پذیری و کارایی نداشته و مورد استقبال واقع نخواهد شد. حال باید پرسید با توجه به وضوح این واقعیت، وزیر راه و شهرسازی و نیز طرح جامع مسکن به چه علت بر این مورد تاکید کرده است؟ جمع بندی در مجموع به نظر می رسد که پس از گذشت یک سال و نیم از عمر دولت یازدهم، در سایه تعلل وزارت راه و شهرسازی در تعیین برنامه های خود برای حوزه مسکن و اصرار بر سیاست های تورم زا و مخالف با اصول اقتصادی، بخش زمین و مسکن با بلاتکلیفی مواجه است؛ بلاتکلیفی ای که موجب شده در دولت یازدهم، پرداختی های بانک مسکن به پروژه های مسکن مهر (و بالتبع سرعت پیشرفت این پروژه ها) 86 درصد کاهش یابد؛ اعطای وام نوسازی مسکن روستایی 75 درصد و اعطای وام نوسازی بافت فرسوده شهری در سال 92 نسبت به 91، حدود 87 درصد کاهش پذیرد و هیچ گونه برنامه ای برای تامین مسکن دهک های کم درآمد نهایی نشده و در دست اجرا نباشد. تعلل و کم کاری موجود در بخش مسکن موجب تعمیق رکودی بی سابقه در بخش مسکن شده است. به گونه ای که تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در تابستان 93 (آخرین آمار منتشر شده) نسبت به مدت مشابه سال قبل، به یک سوم تقلیل یافته است. رکود موجود در بخش مسکن و کاهش شدید پروانه های ساختمانی طی دو سال گذشته و ادامه روند کنونی سبب خواهد شد تا طی سال های آتی میان عرضه و تقاضا شکاف جدی ای بوجود آید و این امر در نهایت منجر به افزایش قیمت مسکن و فشار مضاعف بر اقشار مستضعف جامعه خواهد شد. این رکود، صنایع مرتبط با مسکن و اقتصاد ملی را نیز متأثر کرده است. به نحوی که شاخص گروه سیمان و فولاد در بورس تهران، برای اولین بار طی سال های اخیر، در سال 93 روند نزولی به خود گرفته و با سرعتی بیشتر از شاخص کل بورس، کاهش یافته است. در سال 92 تولید سیمان و محصولات فولادی در کشور برای اولین بار طی حداقل 10 سال اخیر، با کاهش مواجه شده است. این رکود در سال 93 در صنعت سیمان نیز با شدت بیشتری ادامه یافته است. درواقع رکود بخش مسکن، بسیاری از صنایع مرتبط را به محاق رکود برده و حجم بالایی از اقتصاد و اشتغال کشور را به چالش می کشد. به عبارت دیگر بخش مسکن که می توانست موتوری مولد برای اقتصاد کشور در رویکرد اقتصاد مقاومتی باشد، با سیاست های اخیر مسوولان بخش مسکن، خود گرفتار رکود شده و به مثابه وزنه ای بر پای اقتصاد کشور عمل می کند. در نهایت پیشنهاد می شود با دعوت از ریاست محترم جمهور، برنامه صریح و مشخص دولت یازدهم در اجرای اصول (3)، (31) و (43) قانون اساسی و تامین مسکن مورد نیاز جامعه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه گردد. سید مهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمران اسفند ماه 1393