نامه سرگشاده اکبر اعلمی به ریاست محترم قوه قضائیه
در بدو امر شاید انتشار سرگشاده این نامه، کمی نامتعارف بنظر آید، اما از آنجا که همه راه های قانونی برای استیفای به موقع حقوق صدها نفر و تعقیب و مجازات متهمین، آزموده شده و شوربختانه تا این لحظه نتیجه مطلوبی بدست نیامده است، از این رو با تاسی از آیه شریفه ، به انتشار این نامه سرگشاده روی آوردم
لاَّ یُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ
إِلاَّ مَن ظُلِمَ
نامه سرگشاده اکبر
اعلمی به ریاست محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
در بدو امر شاید انتشار سرگشاده
این نامه، کمی نامتعارف بنظر آید، اما از آنجا که همه راه های قانونی برای استیفای
به موقع حقوق صدها نفر و تعقیب و مجازات متهمین، آزموده شده و شوربختانه تا این
لحظه نتیجه مطلوبی بدست نیامده است، از این رو با تاسی از آیه شریفه
صدرالاشاره که حتی بانگ برآوردن به بدزبانی را هم برای کسانی که بر آنها ستم شده
است، مجاز می شمارد، به انتشار این نامه سرگشاده که مصداق بلندسخن گفتن از نوع محترمانه آن است
روی آوردم تا شاید از این طریق پس از 2 سال پیگیری های مستمر، روزنه امیدی برای
اجرای عدالت و قانون و برخورد جدی با متخلفین و قانون شکنان بدست آید.
ریاست محترم قوه قضائیه!
چنان که مستحضرید پیش از این
نیز 33 تن از افراد شناخته شده، مرکب از تعدادی از اعضای هیات رئیسه، روسای
کمیسیون ها و نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و معاونین وزرا، طی نامه ای منضم به صورتجلسه
حدود 87 تن از نمایندگان، کارکنان مجلس، نمایندگان ادوار، معاونین وزرا و غیره که
از طریق سیستم پیام رسان مجلس در مرداد 1393 برای شما ارسال شده، اعلام کرده اند؛
3 تن از نمایندگان هفتمین دوره مجلس که متاسفانه یکی از آنان همچنان نماینده مجلس
می باشد،
در سال 85 با وجوه متعلق به 358 سهامدار و تهیه دو مبایعه نامه صوری با قیمت و
تاریخ های متفاوت و دستکاری شده که هردو در یک روز تنظیم شده است، زمینی را
خریداری و بجای آنکه سند آنرا در دقتر اسناد رسمی بصورت مشاعی بنام مالکین اصلی
زمین ثبت نمایند، بنام خود ثبت کرده و از آن تاریخ با تسلط بلامنازع و بدون نظارت
بر پروژه مسکونی و دهها میلیارد تومان سرمایه مربوط به صدها نفر شریک، آنرا به یک
بنگاه اقتصادی و اختصاصی مبدل و با سوءاستفاده از استیصال شرکاء بخاطر انتقال سند
بنام متهمین، منویات نامشروع خود را بر مالکین اصلی تحمیل و در این مسیر با توسل
به عملیات متقلبانه و روش های غیرقانونی دیگر، ضمن ارتکاب مجموعه ای از اقداماتی که هریک
از آنها می تواند مصداق عنوان مجرمانه مستقلی باشد، نظیر خیانت در امانت،...، جعل
و انتقال مال غیر، خسارات فراوانی را به شرکای پروژه وارد و تا به امروز به خودسری های خود همچنان دامه داده
و از انتقال سند آپارتمان ها و مشاعات آن به نام مالکین اصلی خودداری می ورزند.
از این رو در سال 91 حدود 87 تن
از شرکای اصلی پروژه با ترکیبی که بیان شد، در محل کمیسیون تلفیق مجلس گرد هم آمده
و با تنظیم صورتجلسه ای که تصویر آن را برای جنابعالی هم
ارسال کرده اند، 5 نفر از نمایندگان فعلی و سابق از جمله اینجانب را به عنوان «کمیته
پیگیری اعتراضات و حقوق مالکانه شرکای پروژه» مورد نظر، انتخاب و از آنها تقاضا
کردند تا نسبت به احقاق حقوق همه شرکاء و تعقیب و مجازات متهمین اقدام نمایند.
علاوه براین بیش از 42 نفر از آنها نیز به اینجانب و یکی دیگر از وکلای دادگستری،
رسما وکالت داده اند تا نسبت به طرح شکایت و تعقیب متهمین در مراجع قضائی اقدام شود. براین
اساس، علاوه بر طرح شکایت در کمیسیون اصل نود مجلس، اولین شکایت قضائی علیه سه
متهم موصوف در تیرماه سال 92 و دومین شکایت نیز در اردیبهشت 93 توسط وکلای پرونده
تسلیم دادسرای ویژه کارکنان دولت شد که متاسفانه باوجود گذشت22 ماه از طرح اولین
شکایت و 12 ماه از تسلیم دومین شکایت و وجود اسناد و مدارک کافی در پرونده که همگی
بیانگر توجه اتهامات متعدد به متهمین است، هنوز این پرونده اندر خم یکی از شعبات
دادسراست، بدون اینکه فرجام آن مشخص و یا قراری له و یا علیه متهمین صادر شده
باشد!
جناب آقای لاریجانی!
اذعان
می فرمائید که رعایت بیطرفی کامل و رسیدگی فوری به پرونده های قضائی در دادسراها،
دارای چنان اهمیت و ضرورتی است که قانون گذار در بند «و» ماده 3 قانون
تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و
ماده 39 قانون آ.د.کیفری، دادسراها را به رعایت بیطرفی کامل و انجام دقیق تحقیقات
مقدماتی و اقداماتی که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهمین، مکلف
و در بند الف ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های
عمومی و انقلاب و ماده 40 قانون آ.د.کیفری؛ آمرانه تاکید کرده است که: «دادرسان و
قضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری برای جلو گیری از امحای آثار و
علائم جرم به عمل آورده و در تحصیل و جمع آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه
نباید تاخیر نمایند». ماده 61 همین قانون نیز موکدا بیان می دارد که
«تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام
تحقیقات نمی شود»!
همچنین؛ رسیدگی سریع و عادلانه
در محاکم دادگستری و خصوصا دادسراها از چنان حساسیت و اولویتی برخوردار است که
مقام محترم رهبری نیز در اولین حکمی که به مناسبت انتصاب جنابعالی به ریاست دستگاه
قضا صادر شده، به درستی تاکید کرده اند: «...اکنون چشمداشتِ سلامتِ ارکان و اتقانِ احکام
و سرعت و سهولت در اجرای عدالت، از دادگستری ج.ا ، انتظاری بحق است
که مسئولان این پیکره ی عظیم و دستگاههای جانبی آن باید در برآوردن آن با
همه ی
توان از هیچ کوشش و ابتکاری فروگذار نکنند...».
قاضی القضات محترم جمهوری اسلامی!
مفهوم واژگان و عباراتی مانند: «فوری»، «سریع»،
«سرعت و سهولت» و «عدم تاخیر»، در اراده قانون گذار و سفارشات رهبری و فلسفه بیان آن، بقدری واضح و
بدیهی است که ارائه هرگونه توضیحی از سوی نگارنده این سطور، موجب اطاله کلام خواهد
شد. اما اگر بخواهیم واقع بینانه و متناسب با حجم
پرونده های موجود به تعریف و تفسیر واژه ها
و عبارات مورد اشاره بپردازیم، در این صورت مفاهیم مزبور نیز
دستخوش واقعیت های موجود خواهد شد و
برای توضیح و تفسیر آنها چاره ای جز مراجعه به رویه های حاکم بر دستگاه قضائی نیست.
بدین منظور بنظر می رسد که اظهارات معاون محترم آمار و فناوری اطلاعات
قوه قضائیه در 8 تیر 93 وافی به مقصود باشد؛ ایشان مدعی است که «در
سال 92، میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها در دادسراها 46 روز بوده که
به تفکیک شعب، پرونده ها در شعب دادیاری 43 روز، بازپرسی 61 روز و دادستانی 22 روز
رسیدگی شده است».
اکنون اگر آماری را که معاون
قوه قضائیه ارائه داده اند ملاک داوری قرار دهیم، نتیجه می گیریم که گرچه اطاله دادرسی در
همین حد هم زخم کهنه دادسراهاست، لیکن حتی با ملاحظه مشکلات و واقعیت های موجود نیز، بازه زمانی مفاهیم اشاره شده، نباید
از میانگین های فوق الذکر تجاوز کند.
در این صورت در شرایطی که
ظاهرا اکثر مسئولان بر طبل مبارزه با مفاسد اقتصادی و سیاسی می کوبند و به پرونده
های دانه ریزها در کوتاهترین مدت رسیدگی می شود، چگونه می توان فرسایشی شدن رسیدگی
به یک پرونده قضائی دانه درشت ها و تا این لحظه اطاله
700 روزه دادرسی آن را در قالب مفاهیم یاد شده توضیح داده و یا
توجیه کرد، مگر آنکه بپذیریم مسیر اینگونه دادرسی ها در رسیدگی به پرونده های خاص، به دلایلی که در این مجال قابل طرح نیست از
مسیر اصلی خود منحرف شده است!
طرفه آنکه؛ نظر به موقعیت و
جایگاهی که دوتن از این متهمین بناحق در داخل نظام و برخی محافل سیاسی برای خود
کسب کرده اند، بررسی دارائی های این سه و وابستگان درجه یک آنان قبل و بعد از
اجرای این پروژه و رسیدگی دقیق به پرونده اتهامی و روشن شدن عملکرد و ماهیت واقعی
آنان برای مسئولان نظام و تصفیه ساختار سیاسی از وجود آنها یک ضرورت است و همین
امر ایجاب می کند که بادستور آن مقام محترم، ضمن خلع ید آن ها از مجتمع مسکونی و
جلوگیری از استمرار اطاله دادرسی، پرونده موصوف با دقت و قاطعیت تمام در یکی از
شعب مستقل؛ عاجلانه و عادلانه مورد رسیدگی واقع تا بیش از این اسباب تشجیع متهمین
و تضییع حقوق شکات و موکلین و دهها نفر دیگر و ناامیدی از اجرای عدالت فراهم
نگردد. بدیهیست که درصورت انکار متهمین، اسامی آنان همراه با صورتجلسه 87 نفر،
شهادت افراد مورد وثوق در مورد عملکرد آنان و کلیه اسناد و مدارکی که بیانگر
تخلفات و سوءاستفاده های فراوان آنهاست، در اختیار رسانه های مستقل و مردمی قرار
خواهد گرفت تا وجدان و افکار عمومی درباره آنان قضاوت کند.
به امید تسریع در اجرای دقیق
عدالت
وکیل شکات پرونده: اکبر اعلمی
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :