دلالان جدید به بازار مسکن واردمی شوند

گروه بازار ساختمان :طرح جدید وزارت راه و شهرسازی که قرار است از اواسط بهار امسال ابلاغ شود عملاً بانک ها را به عنوان ضلع سوم معاملات مسکن مطرح می کند. در این طرح، علاوه بر دو طرف معامله یعنی پیش خریدار و پیش فروشنده، بانک ها هم به عنوان ضلع سوم و ناظر بر روند ساخت، فعالیت کرده و بر اساس میزان پیشرفت طرح، وجوه خریدار را به فروشنده پرداخت می کنند. از زمان بیان این طرح دو گروه در جامعه شکل گرفته است؛ گروه اول معتقدند توسط این طرح دست دلالان از بازار مسکن کوتاه شده و معاملات پیش خرید رونق می یابد . همچنین با افتتاح حساب امانی نزد بانک و واریز وجوه مردم به آن، حجم نقدینگی در بازار کاهش یافته و باعث شفافیت قیمت ملک و جلوگیری از هرگونه تخلف سازنده مانند عدم تحویل به موقع ملک و یا تغییر قیمت نهایی ملک می شود. ضمن اینکه این حساب درواقع به عنوان پشتیبانی قابل اعتماد برای جلوگیری از ضرر و زیان خریدار خواهد بود. مخالفان این گروه معتقدند وظیفه بانک بانکداری است و حضور آنها در معاملات آفت بزرگی است که با تصویب این طرح وارد نظام خریدوفروش می شوند. برای پیگیری این موضوع با نمایندگان مجلس، کارشناسان و مردم گفتگویی انجام داده ایم که در ادامه می خوانید: دلالان جدید به بازار مسکن معرفی می شوند نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که ورود بانک در معاملات مسکن مزیت نیست به پیام ساختمان گفت: اگر وزارت راه و شهرسازی می خواهد با این اقدام دست دلالان را در پیش فروش قطع کندباید دست های بزرگ تری را وارد این ماجرا نکند . ابراهیم نکو اظهار داشت: با این راهکار نه تنها دست واسطه ها قطع نمی شود بلکه بانک ها در کاری که وظیفه ذاتی آنها نیست ورود پیدا می کنند و بعد از مدتی با ایجاد بی اعتمادی جایگاهشان نزد مردم خدشه دار خواهد شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر وزارت راه و شهرسازی به دنبال راهکار صحیح برای پیش فروش است بدترین راه موجود را انتخاب کرده است و با این کار نه تنها فعالیت بانک ها را مختل می کند بلکه دلالان جدیدی را به بازار مسکن معرفی خواهد کرد. اطمینان به سرمایه گذاری افزایش می یابد عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تشریح مزایای این طرح به پیام ساختمان گفت: اجرایی شدن این طرح باعث می شود تا مردم با اعتماد کامل وارد سرمایه گذاری در بازار پیش فروش شوند. علیرضا خسروی ، افزود: اجرای این قانون، سازنده را ملزم به تحویل ملک در موعد مقرر کرده و مصالحی هم که موردنیاز نیست، استفاده نمی شود. ضمن اینکه نظارت دولت را هم افزایش می دهد. وی با بیان آنکه رونق بازار مسکن پیش نیاز خروج از رکود کشور است، افزود: این طرح با اطمینانی که به خریدار می دهد، تأثیر بسیار مثبتی در رونق معاملات مسکن خواهد داشت و بازار مسکن را هم از رکود خارج می کند. خسروی قانون جدید را ادامه همان قانون پیش فروش آپارتمان ابلاغ شده در سال گذشته دانسته و گفت: به اعتقاد من نیازی به تدوین قانون جدید نبود و وزارت راه و شهرسازی باید با رفع ابهامات، قانون پیش فروش سال قبل را اجرا کند. نماینده مردم سمنان در مجلس، خاطرنشان کرد: قانون ساماندهی و حمایت از تولید و توزیع مسکن و قانون پیش فروش آپارتمان ها که در سال قبل تصویب شد، دو قانونی است که اگر وزارت راه و شهرسازی آنها را اجرایی کند به راحتی بازار خریدوفروش مسکن رونق گرفته و مشکلات این بازار نیز حل می شود. بانک ها ضلع سوم ساخت وساز نماینده مردم قروه در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که پیش فروش یکی از بزرگ ترین دغدغه های مجلس است به پیام ساختمان گفت: پرونده های قطور پیش فروش در دادگاه ها تبدیل به معضل بزرگی شده که نیازمند نظارت و قوانین جدی در پیش فروش است. حامد قادرمرزی افزود: ورود بانک ها به عنوان ضلع سوم در کشورهای دیگر چند سالی است که اجرایی شده و بازخورد مثبتی در جامعه داشته است زیرا با وجود ضامنی مانند بانک ، اگر زمانی خریدار به تسهیلات نیازمند باشد بانک به راحتی آن را دراختیارش می گذارد و قیمت نهایی نیز به هیچ عنوان افزایش نمی یابد. عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: در این میان خطر بزرگی این طرح را تهدید می کند و آن هم این است که بانک ها به مرورزمان سازنده ها را از رأس مثلث حذف کنند و بعد از مدتی خود بسازبفروش شوند. قادر مرزی افزود: وزارت راه و شهرسازی باید همزمان با طرح این موضوع، راهکارهای نظارت قانونی بر روند فعالیت های بانک ها را نیز تبیین کند تا شاهد قلدر بازی بانک در معاملات مسکن نباشیم . دست دلالان از بازار مسکن کوتاه می شود مصطفی قلی خسروی در این خصوص اظهار داشت: این طرح مانع هرگونه دلالی در بازار مسکن خواهد شد و نظارت ها را نیز افزایش می دهد. رئیس کمیسیون تخصصی املاک، گفت: پیش ازاین دلال ها با رصد بازار و تغییر قیمت مصالح ساختمانی، قیمت نهایی ملک را افزایش می دادند که این امر باعث آشفتگی بازار و تغییرات قیمتی زیادی می شد که به ضرر خریدار و افزایش کلاهبرداری در بازار مسکن می شد. وی ادامه داد: بر اساس قانون جدید پیش خرید، خریدار پول را به بانک می دهد و بانک هم ناظر و هم پشتوانه اموال مردم می شود تا سرمایه مردم هدر نرود. قلی خسروی با بیان اینکه این طرح بسیار پسندیده است، افزود: از طریق این طرح جلوی هرگونه سوءاستفاده و تغییر قیمت گرفته می شود و مردم هم تشویق به ورود به بازار شده و معاملات رونق می گیرد. رئیس کمیسیون تخصصی املاک خاطرنشان کرد: دولت می تواند ناظر خوبی باشد و این قانون نظارت دولت را در بازار افزایش داده و ثبات قیمت ها را در بازار ایجاد می کند ضمن اینکه ورود دولت به بازار مسکن به معنی دخالت نیست. وی با بیان اینکه ثبات سیاسی در دولت یازدهم منجر به ثبات اقتصادی در کشور می شود، گفت: طرح جدید وزارت راه و شهرسازی هم به نفع درآمدزایی بانک هاست و هم اعتماد به دولت به عنوان پشتیبان مردم. بنابراین هم دولت، هم مردم و هم سیستم بانکی از این طرح نفع می برند. بانک ها صلاحیت این کار را ندارند سرحدی ، کارشناس مسکن با انتقاد شدید از این طرح وزارت راه شهرسازی به پیام ساختمان گفت: تمام دغدغه های کارشناسان در مقوله مسکن به مقوله مالی آن مرتبط نیست . زمانی که بانک ها به عنوان ناظر برساخت و زمان تحویل باشند یعنی به جای سازمان هایی مانند سازمان نظام مهندسی فعالیت می کنند که البته بانک ها به هیچ عنوان صلاحیت این کار را ندارند .این کارشناس افزود: شاید در موارد مالی بانک بتواند گلیم خریدار را از آب بیرون بکشد اما در مقوله نظارت بدون تردید خریدار را در آب غرق خواهد کرد. مردم چه می گویند ؟ مریم بقایی ، کارمند با بیان این مطلب که به نظر من این طرح مدافع حقوق خریداران است به پیام ساختمان گفت:اگر ضامن محکمی مانند بانک پشتیبان خریدار باشد خریداران با اطمینان بیشتر وارد مقوله پیش فروش می شوند . وی افزود: از طرف دیگر ورود بانک ها به مسئله پیش خرید نیز مزیت هایی برای سیستم بانکی داردزیرا رکود حاکم بر اقتصاد در چند سال گذشته، نبود منابع کافی در سیستم بانکی و خطر بالا رفتن تورم با افزایش احتمالی سقف وام مسکن، توان پرداخت تسهیلات بانک ها را کاهش داد اما افتتاح حساب امانی نزد بانک ها، نقدینگی در بازار را وارد سیستم بانکی می کند و ورود نقدینگی به بانک ها، هم به نوعی تشویق کننده مردم به سپرده گذاری است و هم باعث تأمین مالی مسکن و افزایش توان تسهیلات دهی به خریداران خواهد بود. محمد رحمتی ، کارمند و خریدار پیش فروش با بیان این مطلب که عدم تغییر قیمت ملک در طول مدت زمان ساخت بزرگ ترین مزیت حضور بانک ها در بازار مسکن به شمار می رود، به پیام ساختمان گفت: ازآنجاکه در طول مدت ساخت، قیمت ملک مشخص شده است، بنابراین خریدار، آپارتمان خود را بدون تغییر قیمت و با همان قیمت زمان توافق تحویل می گیرد و از این طریق جلوی هرگونه افزایش قیمت به بهانه تغییر نرخ مصالح یا متغیرهای دیگر توسط سازنده گرفته شده و سازنده هم مجبور به تحویل سریع تر ملک خواهد بود.وی خاطرنشان کرد : این طرح موجب ساماندهی بازار پیش فروش مسکن می شود .