شهر با سلیقه دلالان اداره می شود

گروه ساخت وساز : رکود ساخت وساز در سال 93 و به تبع آن کاهش 50 درصدی صدور پروانه های ساختمانی نه تنها به عقب نشینی شهرداری از وضع قوانین پول محور برای جبران کاهش درآمد ها منجرنشد بلکه حتی شاهد موضوعاتی مانند بستن «عوارض بر ارزش بهینه املاک ناشی از اجرای طرح تفصیلی» با مجوز شورای اسلامی شهرهستیم؛ عوارضی که در طرف مقابل به املاکی که به واسطه اجرای طرح تفصیلی کاهش ارزش داشته اند ، پرداخت نمی شود و فقط یک طرف ماجرا دیده شده است . در ادامه تهیه سلسله گزارش های پیام ساختمان از مراجعات مردم به شهرداری ، سراغ یکی دیگر از مناطق 22 گانه تهران رفته ایم تا مهم ترین دلایل مراجعه شهروندان به شهرداری و درخواست های آنان را جویا شویم . دفتر ازدواج و طلاق تغییر کاربری نیست خانمی میانسال با انتقاد از قوانین موجود در شهرداری ها عنوان کرد : یکی از همسایه های ما از ساختمان مسکونی خودش به عنوان دفتر ازدواج و طلاق استفاده می کند . در طول مدت فعالیتش به دلیل حضور خویشاوندان عروس و داماد ها در زمان عقد ، سروصدای زیادی که قطعا حق طبیعی آنهاست در محل ایجاد می شود اما با توجه به اینکه کوچه ما بن بست است و صدای شادی مردم از صبح زود تا شب ادامه دارد ، آسایش ما را سلب نموده است . البته مشکل دیگری که ما داریم استفاده اداری چند شرکت خصوصی از ساختمان هاست که بدون نصب تابلو در ساختمان زیر لوای دفتر ازدواج و طلاق فعالیت می کنند و شهرداری از وجود آنها بی اطلاع است . این شهروند ادامه داد : چند بار موضوع را با همسایه محترم مطرح کردیم اما عنوان کردند که این تغییر کاربری قانونی است . خدمت شهردار محترم رسیدیم و عنوان کردند که این نحوه استفاده به دلیل اینکه جزو مشاغل خاص است ، تغییر کاربری به حساب نمی آید اما استفاده دیگران از این ملک نوعی تغییر کاربری به حساب می آید و مقرر شده در سریع ترین زمان به مشکل رسیدگی کنند . متری 300 هزار تومان برای شهرداری نادر ، ارباب رجوعی بود که با انتقاد از سیاست های شهرداری در حوزه ساختمان به خبرنگار ما گفت : در سال 94 هزینه صدور پروانه های ساختمانی حداقل 25 درصد گران تر شده و این مسئله باعث افزایش هزینه پروژه ها می شود . در کل می توان گفت؛ برای هر متر مجوز ساخت وساز حداقل 300 هزار تومان به شهرداری پرداخت می شود . وی ادامه داد : سؤال ما از مسئولان شهرداری این است که اگر تمامی حقوق و دستمزد ها بر اساس 15 درصد نرخ تورم تعیین شده است ، چرا باید پروانه های ساختمان 25 درصد گران تر شود . این موضوع نشان می دهد شهرداری از قوانین و وضعیت موجود در جامعه تبعیت نمی کند . ساختمان 8 طبقه خلاف طرح تفصیلی مهدی ، ارباب رجوع دیگری بود که می گفت سهل انگاری ها باعث همسایه آزاری شده است : «ساختمان ما چهار طبقه است که بنده در طبقه سوم آن سکونت دارم . مدتی پیش همسایه ما در طبقه چهارم بدون رعایت اصول مهندسی مبادرت به ایجاد بالکن نمود . این در حالی است که کوچه ما به دلیل اینکه معبرش زیر 6 متر است نباید ساکنان بالکن درست کنند.» وی خاطرنشان کرد : احداث این بالکن سبب شده جلوی نور ساختمان ما گرفته شده و اتاق های بنده تاریک شود . موضوع را به شهرداری اطلاع دادم که غیرقانونی بودن آن را تأیید کردند اما با گذشت حدود دو هفته هنوز اقدامی در جهت تخریب آن صورت نگرفت . ماجرا را جویا شدم که شهرداری منطقه فرمودند این تخلف مشمول جریمه است و نیازی به تخریب بر اساس قوانین ندیدیم . این در حالی است که بالکن موردنظر شاکی خصوصی ( بنده ) دارد و شهرداری نباید صرفا با سلیقه خودش متخلف را جریمه کند . علاوه بر این در کوچه ما شاهد ساخت وساز ساختمانی 8 طبقه هستیم که به هیچ وجه منطبق بر طرح تفصیلی نیست . اینها بدان معناست که شهر با سلیقه دلالان اداره می شود . شهرداری و بی ثباتی مدیریتی یکی دیگر از مراجعان نسبت به تعویض زودهنگام مدیران شهرداری انتقاد داشت : « بی ثبات ترین نهاد در زمینه مدیریت ، شهرداری است چون شهرداران و مدیران آن پشت سر هم تغییر می کنند و مدیر بعدی ، اصلا مدیر قبلی را قبول ندارد . نمونه این موضوع را می توان در جمع آوری متکدیان خیابانی مشاهده کرد . حدود یک سال پیش چند نفر که ظاهرا کار شان گدایی و بازی با عواطف مردم بود ، در اطراف خانه ما پاتوق کرده بودند تا اینکه دزد خانه ما را زد و بعد از تحقیقات فراوان و چک کردن دوربین های مداربسته متوجه شدیم کار همان آقایان به اصطلاح متکدی است» . وی اضافه کرد : شهردار قبلی بعد از درخواست بنده به شدت با این افراد برخورد می کرد اما با آمدن شهردار جدید هیچ عزمی برای مقابله با آنها وجود ندارد . انتقاد هم که می کنیم می گویند سرمان آنقدر شلوغ است که به این موضوعات نمی توانیم برسیم . بوی زباله و اوباش محل پیرمردی که از نحوه مدیریت املاک دولتی دل پُری داشت ، با انتقاد از عملکرد شهرداری گفت : «در همسایگی ما زمین چند هکتاری وجود دارد که مربوط به یکی از نهاد های دولتی است . به خاطر اینکه تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته تبدیل به محلی برای تجمع اوباش و همچنین ریختن زباله ها شده است و اقدامی هم در جهت تمیز کردن آن صورت نمی گیرد . وی افزود : شهرداری ناحیه را در جریان قرار دادیم که ما را به شهرداری منطقه پاس دادند . شهرداری منطقه هم عنوان می کند چون ملک موردنظر جزء اموال خصوصی فلان نهاد دولتی است و مکان عمومی نیست ، شهرداری وظیفه ای در قبال آن ندارد . نهاد موردنظر هم عنوان می کند تمیز کردن آن از عهده ما خارج است . ما مانده ایم با بوی بد زباله و اوباش محل .