هدیه مجلس به دولت

گروه ساخت وساز : قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلی ترین و محوری ترین قانون ساخت وساز در کشور ماست که متأسفانه تاکنون بخش اعظم آن از سوی مسئولان مربوطه اجرا نشده است . علاوه بر این با توجه به اینکه 20 سال از تصویب آن می گذرد ، بخش هایی از این قانون پاسخگوی نیاز های حال حاضر صنعت ساختمان نیست و نیازمند اصلاحات کارشناسی است . زمانی که سید مهدی هاشمی ، عضویت در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان را توامان بر عهده داشت ، تصمیم گرفت بند هایی از این قانون را برای اصلاح به کمیسیون عمران ببرد . اصلاحاتی که خیلی ها اعتقاد داشتند با اهداف اعتلای صنعت ساختمان و دانش مهندسی صورت نمی گیرد بلکه بیشتر سازمان نظام مهندسی را قدرتمند تر و مستقل تر از دولت می کند . علاوه بر این در تهیه این پیش نویس با سایر انجمن های مرتبط با قانون نظام مهندسی هم مشورتی صورت نگرفت . در نهایت مجلس شورای اسلامی که قبلا با یک فوریت طرح اصلاح این قانون موافقت کرده بود ، پس از اظهارات موافقان و مخالفان و به رأی گذاشتن کلیات آن با 63 رأی موافق ، 114 رأی مخالف و 19 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر با طرح فوق موافقت نکرد و از دستور کار خارج شد . پیام ساختمان در همین رابطه سراغ موافقان و مخالفان این طرح رفته است : این قانون اصلاح شود علیرضا خسروی ، یکی از موافقان این طرح در مجلس بود که البته در گفتگو با خبرنگار ما نشان داد او هم به سازمان نظام مهندسی انتقاد دارد . وی در این باره گفت : حدود 20 سال از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می گذرد و سازمان نظام مهندسی یکی از تشکل هایی است که اصل 44 که محور آن سپردن کار به دست مردم است را اجرا می کند و بودجه ای به دولت تحمیل نمی کند . وی افزود : سالانه حجم زیادی ساخت وساز در کشور اتفاق می افتد که اگر متوسط هزینه های ساخت وساز را در نظر بگیریم مبلغ کلانی به دست می آید که سازمان نظام مهندسی روی هزینه کرد این پول نظارت می کند . به هرحال با توجه به گذشت این مدت نواقصی وجود داشت که از جمله آنها می توان به تنبیهات غیر بازدارنده از تخلف اشاره کرد . خسروی در پاسخ به این سؤال که آیا سازمان نظام مهندسی از مسیر اصلی خود منحرف شده یا خیر ، و این موضوع که اصلاحات تنها منجر به قدرت بیشتر سازمان نظام مهندسی و ایجاد مشکلات برای مصرف کننده نهایی می شود ، گفت : به نظر من باید در جلسه ای این موضوع کارشناسی شود که چرا مجلس علی رغم اینکه با یک فوریت این طرح موافقت نمود اما با اصلاح آن مخالفت کرد . این در حالی است که مواردی از اعتراضات مردم به نحوه فعالیت سازمان نظام مهندسی به ما گزارش می شود . مثلا یکی از معترضان می گفت؛ چرا برای محاسبات ژئوتکنیک ، که خاک همسایه بنده را بررسی کرده اند ، خاک زمین ما را هم برای محاسبات ژئوتکنیک می خواهند ؟ در نهایت هم که آزمایشگاه ژئوتکنیک را بررسی می کنیم ، می بینیم یکی از اعضای سازمان نظام مهندسی پشت ماجراست . یا در موردی دیگر یک شرکت تعاونی می گفت ؛ سازمان نظام مهندسی برای شروع فعالیت از من 3 میلیارد تومان طلب کرده است . عضو کمیسیون عمران خاطرنشان کرد : عمده نمایندگان هم عنوان می کردند که چرا وقتی ساختمانی فرو می ریزد ، کسی مسئولیت قبول نمی کند ؟ یا اینکه چرا پروسه کاری تا این اندازه طول می کشد ؟ حتی مایل نیستند سازمان نظام مهندسی وجود داشته باشد . با تمام این موضوعات به نظر من باید این قانون اصلاح شود و مسائل مذکور باید در آیین نامه ها برطرف شود . نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال ما که ظاهرا وزارت راه و شهرسازی از رأی نیاوردن این طرح خوشحال است ، اظهار داشت : به هرحال بخشی از اصلاح قانون این بود که نظارت دولت کمتر و استقلال نظام مهندسی بیشتر شود چون ترکیب نظام مهندسی تخصصی است . اصلاح این قانون هزینه ها را بیشتر می کند نادر قاضی پور ، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان یکی از مخالفان این طرح به پیام ساختمان گفت : شرایط امروز ما به گونه ای است که صنعت ساختمان از رونق افتاده و برای اینکه ساخت وساز رونق پیدا کند ، یک راه این است که هزینه های ساخت را برای ورود سازندگان و سرمایه گذاران کاهش بدهیم اما متأسفانه اصلاحات این قانون به جای کاهش هزینه ها حتی هزینه های بیشتری را مطرح می کند . وی افزود : سازمان نظام مهندسی در چند سال اخیر درآمد بی حساب وکتابی داشته که معلوم نیست کجا هزینه شده است؛ بهتر است ابتدا تکلیف این درآمد ها مشخص شود . این سازمان به دنبال این است که برای کارگران و استادکاران مجوز صادر کند اما قطعا این کار هم باعث اخذ هزینه هایی از آنها می شود و کارگران ساختمانی که از محروم ترین اقشار جامعه هستند ، دچار مشکل می شوند . وی در پایان گفت : همین حالا که دولت بر سازمان نظام مهندسی تا حدودی حاکمیت دارد ، شاهد ساخت وساز های بی کیفیت هستیم . حال تصور کنید که سازمان نظام مهندسی مستقل شود . مجلس مانع فاجعه شد محسن بهرام غفاری ، پایه گذار مقررات ملی ساختمان و تدوین گر پیش نویس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال 74 که اکنون مشاور رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی است ، به پیام ساختمان گفت : این قانون قطعا نیازمند اصلاحات است ، چرا که بسیاری از اتفاقات درگذر زمان به وقوع می پیوندد که سابقه قبلی نداشته ، بنابراین نیازمند قوانین جدید است . وی با انتقاد از بند هایی که برای اصلاح به مجلس برده شد ، به ذکر یک مثال ملموس پرداخت : «به شرطی نان با کیفیت از تنور بیرون می آید که خمیر خوب استفاده شود و نانوا به جزییات کار آشنا باشد . متأسفانه نانوایانی که نان را به تنور بردند نانوایی بلد نبودند و خمیر خوب هم به نانوا نبردند .» غفاری اضافه کرد : رد هوشمندانه این طرح از طرف مجلس شورای اسلامی بهترین فرصت بود چراکه فرصتی مناسب را برای قوه مجریه به وجود آورد که بداند این قانون نیازمند اصلاح و کار کارشناسی جدی است نه طرحی که چند نماینده به صورت شتابزده زیر آن را امضا کنند . قوانین تخصصی باید توسط دولت که دارای ابزار کارشناسی کارآمد است با نظرخواهی از تمام ذی نفعان قانون به مجلس ارائه شود . این کار در توان و تخصص مجلس نیست . به هرحال این مخالفت هدیه بزرگی به دولت بود تا نظام حاکم بر شهر های ما اصلاح شوند و دولت باید فرصت را مغتنم بشمارد . اگر این طرح تصویب می شد ، بزرگ ترین فرصت سوزی تاریخ مصوبات مهندسی نام می گرفت چراکه تا 20 سال دیگر امکان بردن لایحه اصلاحیه به مجلس نیست . محسن بهرام غفاری در پایان گفت : بنده این قانون را نیازمند تغییر در مأموریت های سازمان نظام مهندسی و دولت در تهیه و اجرای طرح های شهرسازی می دانم زیرا شورا های شهر و شهرداری ها نشان داده اند که بزرگ ترین لطمات را بر پیکره شهر می زنند . نمونه بارز آن تهران است که شهری تاریخی و پرنزهت را ظرف 50 سال به یک جهنم غیر قابل زیست تبدیل کردند .