menu
جستجو
ورود

ثبت آگهی رایگان

مهندسان با تجربه ایرانی در راه کشورهای خارجی

عکس شماره 3207 مهندسان-با-تجربه-ایرانی-در-راه-کشورهای-خارجی

رئیس جامعه مهندسان مشاور با بیان اینکه در حال حاضر شرکت های مهندسین مشاور و شرکت های پیمانکاری با مشکلات زیادی دست وپنجه نرم می کنند و طی سال های گذشته آسیب و لطمات زیادی به شرکت ها وارد آمده است، گفت: اگر شرکت هایی نیز سرپا مانده اند تنها به دلیل همکاری کسانی است که حرفه خودشان را باور دارند.

رئیس جامعه مهندسان مشاور با بیان اینکه در حال حاضر شرکت های مهندسین مشاور و شرکت های پیمانکاری با مشکلات زیادی دست وپنجه نرم می کنند و طی سال های گذشته آسیب و لطمات زیادی به شرکت ها وارد آمده است، گفت: اگر شرکت هایی نیز سرپا مانده اند تنها به دلیل همکاری کسانی است که حرفه خودشان را باور دارند. هرمزد رامینه افزود: شرکت های مهندسین مشاور با مشکلات مالی زیادی روبه رو هستند و بسیاری از این شرکت ها مطالبات زیادی از دولت گذشته دارند که تاکنون بخش اندکی از آن در دولت جدید پرداخت شده است اما همچنان بار سنگینی بر دوش شرکت هاست. متأسفانه شرکت هایی که آسیب می بینند، نمی توانند به سرعت خود را احیاء کنند. رئیس جامعه مهندسان مشاور با اشاره به اینکه شرکت های زیرمجموعه جامعه مهندسان مشاور 800 میلیارد تومان از دولت طلبکارند، ادامه داد: شرکت های فعلی با کمترین میزان ظرفیت خود کار می کنند و امیدوار به توافق در مذاکرات هسته ای آتی هستند تا رونق دوباره ای در بازار کاری خود شاهد باشند. وی تصریح کرد: ما ریزش بسیار زیادی از شرکت های مهندسی فعال کشورمان داشته ایم؛ شرکت ها و مهندسانی که تجربیات ارزشمندی داشتند و مهارت و حرفه آموخته بودند اکنون در نقاط مختلف دنیا مشغول فعالیت هستند و کارکنان و شعب زیادی از شرکت ها ایران را به مقصد کشورهای خارجی همچون آمریکا، استرالیا، کانادا ترک کردند که اگر این تعداد شرکت مشابه در این کشورها تأسیس کنند، تعداد آن از داخل ایران بیشتر خواهد شد. چالش قراردادها رامینه در توضیح چالش های موجود در زمینه قراردادها گفت: بخشی از قراردادها همسان هستند که توسط سازمان مدیریت برنامه ریزی و تنظیم شده که به این نوع قراردادها اصطلاحاً قرارداد ترکمانچای می گوییم چراکه تمام حق وحقوق پروژه مورد نظر متعلق به دولت است و شرکت های مهندسی فقط باید به تعهدات و وظایف خود عمل کنند. رئیس جامعه مهندسان مشاور اظهار داشت: همین مسئله در شرایط پیمان نیز حاکم است، بااین حال اخیراً از سوی جامعه مهندسان مشاور و سندیکاهای مختلف پیمانکاران با سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حال برگزاری جلساتی هستیم تا هم شرایط عمومی پیمان بازنگری شود و هم قراردادهای همسان مورد ارزیابی مجدد قرار بگیرد. وی افزود: در چند سال گذشته و شرایط آن دوره که توسط دولت گذشته ایجاد شد، تعداد شرکت های مهندسی به یک باره زیاد شد و شرایطی را به وجود آورد تا هر فردی به راحتی قادر به تأسیس شرکت باشد و به دنبال آن شرکت های متعددی به این طریق تشکیل شدند که در وضعیت فعلی برخلاف انتظارشان کار برای آنان وجود ندارد. رامینه به نحوه ارجاع کار به شرکت های مهندسین مشاور نیز اشاره کرده و گفت: ما شدیداً به این شیوه معترضیم، برای اینکه حرفه مان را به این شکل نمی بینیم که متقاضی برای واگذاری امور مهندسی ارزان ترین شرکت را بیابد. وقتی ما پروژه های عظیم ملی را که سرمایه کشور محسوب می شوند و در درازمدت در اقتصاد، رفاه و آسایش کشور تأثیرگذار هستند به کسانی واگذار کنیم که با ارزان ترین سطح ممکن طرح را برای ما تهیه کنند، سرانجام آن شرایطی است که در برخی شهرها از نظر آب، تولید نیرو و ... شاهد آن هستیم. رئیس جامعه مهندسان مشاور همچنین تصریح کرد: اکنون در سازمان مدیریت و برنامه ریزی رویکردی جدید و بازنگری هایی در حال انجام است که از این شرایط خارج شده و به سمتی حرکت کنیم که همه دنیا حرکت می کنند. اما معتقدیم این شیوه به یکباره عوض شدنی نیست و در فرهنگ ما رسوخ کرده است.به عنوان مثال وقتی در سطح وزیر یا معاونان وزیر وارد مذاکره می شویم اما بدنه سازمان به راحتی مخالفت می کند چه توقعی از مشارکت بخش خصوصی وجود دارد. وی در ادامه گفت: ما شاهد این بودیم که همیشه صحبت از مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی بوده است چنانکه دکتر روحانی و دکتر جهانگیری اعتقاد دارند که اگر می خواهیم امور پیش برود باید از کمک بخش خصوصی استفاده کنیم اما درعین حال شاهد این هستیم که به جای ما شرکت های دولتی وارد عرصه اقتصادی می شوند. رامینه با بیان اینکه چندین سال پیش شاهد حضور یکی از نهادهای دولتی در عرصه صنعت احداث بودیم که با عکس العمل هایی مواجه شد ، تأکید کرد: این رویکرد در درازمدت قطعاً به صلاح کشور و اقتصاد نیست و تجربه دنیا نیز نشان داده شدنی نیست. انتظار ما این است که دولتمردان همان گونه که می گویند عمل کنند. رامینه همچنین در خصوص نحوه تعیین صلاحیت شرکت های مهندسی در آینده گفت: ما مدعی هستیم اگر بناست شرکت مهندس مشاوری تعیین صلاحیت شود تنها مرجعی که می تواند تعیین کننده باشد، جامعه مهندسان مشاور است چراکه هیچ کجا مجموعه ای بااین همه امکانات تخصصی وجود ندارد، اما هنوز نتوانستیم این موضوع را فرهنگ سازی کنیم. البته بر اساس قانون جدید که در دست بررسی است قرار است تعیین صلاحیت شرکت ها به اتاق بازرگانی محول شود و اتاق نیز به نیابت از خود این کار را به جامعه مهندسان منتقل کند.

انتهای خبر/پیام ساختمان

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

دیدگاه خوانندگان :


دیدگاه خود را به اشتراک بگذارید

صفحه اصلی خانه
×