مُسکن روانی برای درد مُزمن مسکن

شورای پول و اعتبار به عنوان عالی ترین مرجع سیستم بانکی که ریاست آن را رئیس محترم کل بانک مرکزی بر عهده دارند سه شنبه هفته گذشته اقدام به اتخاذ تصمیم اعطای وام خرید مسکن به منظور خروج این بخش از اقتصاد از رکود و به تبع خروج اقتصاد کشور از رکود کرد . در نگاه اول و با مطالعه جایگاه و مأموریت های این شورا بر اساس قانون و نیز با مرور وزنه و شأن اعضایی که در این شورا عضو هستند ـ البته شأن حقوقی و نه حقیقی ـ آنچه به ذهن هر شهروندی خطور می کند مهم بودن و اهمیت تصمیمات و مصوباتی است که در این شورا اتخاذ و یا تصویب می شود . یک نیم نگاه به جایگاه و سمت های اعضای شورا می تواند مؤید گفته ما باشد : 1ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی 2ـ رئیس کل بانک مرکزی 3ـ دو تن از وزرا 4ـ وزیر بازرگانی ( صنعت ، معدن و تجارت ) 5ـ دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید ریاست جمهوری 6ـ دادستان کل کشور یا معاون وی 7ـ رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن 8ـ رئیس اتاق تعاون 9ـ نمایندگان کمیسیون های امور اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ( هرکدام یک نفر ) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس . یکی از مصوبات مهمی که اعضای عالی رتبه شورای پول و اعتبار و در نوع خود متخصص امور پولی و بانکی کشور چند روز پیش به اتفاق آرا به تصویب رساندند ، تعیین تکلیف وام مسکن بود؛ وامی که از آغاز فعالیت دولت یازدهم وزیر محترم راه و شهرسازی سنگش را به سینه می زد تا جایی که در این مسیر رئیس کل بانک مرکزی را همراه خود کرد و توأمان این دو به رئیس جمهور محترم نامه نگاری کردند . البته رئیس جمهور به این راحتی ها به نامه نگاری های وزرای اقتصادی خود پاسخ نداد و شاید بیش از یک سال طول کشید . پس از حدود یک سال خود رئیس جمهور پاسخ مثبت مستقیم به آنها نداد ولی کار به این مهمی را به شورای پول و اعتبار محول نمود که آنچه در ذیل مشاهده می فرمایید خروجی شورای پول و اعتبار در اتخاذ تصمیم برای خروج مسکن و اقتصاد از رکود و هزاران «برای» دیگر و در نهایت سرپناه دار شدن خیل عظیم منتظران مالکیت خانه و مأوای آرامش البته با وجود خاک خوردن بیش از یک میلیون و ششصد هزار واحد مسکونی خالی مازاد در کشور بود : مدل اول : 1 - اعطای وام خرید مسکن تا سقف 80 میلیون تومان در تهران 2 - وام خرید مسکن تا سقف 60 میلیون تومان در شهر های بالای 200 هزار نفر جمعیت 3 - اعطای وام خرید مسکن تا سقف 40 میلیون تومان در سایر مناطق شهری مدل دوم : 1 - افزایش وام مسکن 35 میلیونی مسکن تا سقف 60 میلیون تومان در تهران 2 - افزایش وام مسکن به 40 میلیون تومان در شهر های بالای 200 هزار نفر اما اعطای تسهیلات با شرایط : 1 - تسهیلات خرید مسکن در قالب عقود مبادله ای و با نرخ 21 درصد 2 - تسهیلات ساخت جزو عقود مشارکتی با نرخ سود 24 درصد قرار می گیرد به همه اینها اضافه کنید شکستن انحصار بانک مسکن در پرداخت وام مسکن را که از قرار معلوم با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار ، اعطای تسهیلات خرید و ساخت توسط بانک های دولتی و خصوصی دیگر هم میسر خواهد شد و بانک مسکن به تنهایی جور خانه دار کردن مستأجران بازنشسته بی خانمان را نخواهد کشید؛ اینها یک طرف سکه اعطای تسهیلات خرید یا ساخت مسکن بود ولی آیا روی دیگر سکه هم در راستای منافع شهروندان خواهد بود یا پرداخت کنندگان تسهیلات که از «یک» بانک مسکن عدد شان به 8+19 بانک دولتی و خصوصی- فعال زیر نظر بانک مرکزی - افزایش یافته است ؟. در نگاه دوم اما ، تصمیم شورای پول و اعتبار پس از 35 سال تصمیم گیری های این چنینی و تکراری چقدر کارآمد خواهد بود ؟ آیا صرف اینکه مصوبه ای با استفاده از مقامات صاحب نام و کارشناسان پولی و بانکی به تصویب برسد ، می تواند کارشناسانه باشد ؟ اصلا پیش ازاین و در طی 35 سال گذشته ازاین دست مصوبات کم تصویب شده است ؟ آیا درد مزمن مسکن با این نسخه ها درمان شده است ؟ اصلا چرا مسکن ، آیا درد اقتصاد درمان شده است ؟ نسخه پیچیدن شاید راحت ترین کاری باشد که می توان با نوشتن چند خط روی کاغذ از خود رفع تکلیف کرد ولی امرمهم تر ابتدا شناسایی صحیح درد است تا متناسب با تشخیص صحیح چه برای مسکن و چه برای کل اقتصاد نسخه پیچیده شود . البته ناگفته نماند که هم در بخش ساختمان و مسکن و هم در کل اقتصاد نسخه های طرح جامع و سند چشم انداز 1404 سال هاست نوشته شده و در همان نسخه ها طرح جامع مسکن و رشد اقتصادی 8 درصد تجویزشده است اما اینکه چرا رشد اقتصادی منفی شده و باز پس از 35 سال به سر خانه اول برگشته ایم و این بار هم از همان سوراخ هایی گزیده می شویم که بار ها تجربه کرده ایم ، جای سؤال و بسی تعجب است ! مگر یک مؤمن از یک سوراخ چند بار باید گزیده شود ؟ مگر نه این است که «آزموده را آزمودن خطاست !» یا نه ضرب المثل ها هم مانند برنامه های نافرجام از درون مایه تهی شده اند ؟. در دنیایی که آنی و لحظه ای اخبار در دهکده جهانی مخابره می شود غافل ماندن یا خود را به تغافل زدن و عدم استفاده از تجارب دیگران - چه درتأمین مسکن و چه سروسامان دادن اقتصاد - چه معنی می تواند داشته باشد ؟ قرار نیست آقایان فیل هوا کنند . از طریق همین ماهواره های مدل اروپایی می توانند به برنامه های ساخت وساز های چینی دسترسی داشته باشند و ببینند مسکن کشور دارای جمعیت میلیاردی را چگونه تأمین می کنند ؟ مگر بار ها همین آقایان اعتراف نکرده اند بیش از دو سوم قیمت مسکن را زمین تعیین می کند . تعیین کننده قیمت زمین چه کسانی هستند ؟ آیا واقعا قیمت زمین را مردم عادی تعیین می کنند ؟ وزاتخانه ها و سازمان های دولتی زمین های مزایده ای خود را با چه مبنای کارشناسی و استعلام از کدام کارشناسان مشاوران املاک تعیین می کنند ؟ از آن گذشته چرا کسی به خرید های سر به فلک کشیده املاک بانک ها نظارت نمی کند ؟ واقعا مرجع ناظر وجود ندارد ؟ بار ها از زبان مشاوران املاک شنیده ایم ازدیاد بانک ها و پرداخت بی محابا و بی حساب و کتاب آنها به پیشنهاد صاحب ملک و فروشنده باعث جری تر شدن سایر فروشنده های املاک حوالی ملک بانک شده است . ! حالا شورای پول و اعتبار چرا نباید دست بانک ها را در وام مسکن دادن به مردم بی سرپناه از یک بانک مسکن به 27 بانک دولتی و خصوصی باز نگذارد ؟ تصور بفرمایید چه رقابت نفس گیری در سرکیسه کردن مردم بی خانمان بین 27 بانک درخواهد گرفت ! البته شاید بانک ها هم بیراهه نروند . وقتی نسبت جمعیت شهرنشین به علت بی تدبیری عده ای ، معکوس و جمعیت 30 درصدی شهری جایگزین جمعیت 70 درصدی روستا می شود ، یا وقتی با کمال تأسف برنامه آمایش سرزمینی که حتی پیش از انقلاب کلنگش به زمین خورده کماکان پس از 35سال خاک می خورد و درنتیجه آن خیل عظیم جمعیت روستایی به علت متمرکز شدن همه اعتبارات و سرمایه ها در کلان شهر ها در مهاجرت به شهر از همدیگر سبقت می گیرند ، یا وقتی از قِبَل فروش تراکم های مافوق درصدی شهرداری های کلانشهر ها ، شورای شهر هم برای خود نمدی می بافد و شهر های هزار و یک شب را یک شبه به وجود می آورند و هزاران مورد دیگر ازاین دست ، پس چرا بانک ها از قافله عقب بمانند ؟. به همه اینها اضافه کنید استیضاح وزیر راه و شهرسازی توسط نمایندگان ناظر بر اعمال وزارتخانه ای ایشان در بی مهری به مسکن مهری که کامل به سرانجام نرسیده است و در اینکه پس از دو سال از روی کار آمدن وزیر علی رغم وعده وعید های داده شده بانام های بی شمار و ازجمله مسکن اجتماعی هنوز هیچ خبری از آنها نیست ! اما واقعیت این است که مشکل مسکن و اقتصاد کشور وام های بدتر از دام نیست ! و با این وام ها به نظر نمی رسد مسکن خود از رکود خارج شود و ناجی اقتصاد هم باشد . درد مسکن و اقتصاد در وهله اول عدم برنامه ریزی مناسب و متناسب با آمایش سرزمین و به تبع آن روان شدن سیل خیل مهاجران بیکار از شهر های کوچک و روستا ها به شهر ها مخصوصا کلان شهر ها است . طبق آخرین آمار مرکز آمار افزایش جمعیت شهری تا 70 درصد مؤید این بی مبالاتی است . در مرحله دوم مشکل مسکن و اقتصاد ، عدم نظارت بر اجرای درست قانون است . بنا به اذعان نمایندگان واضع قانون ، کشور ما سرآمد سایر کشور ها از لحاظ کثرت قانون گذاری است ولی آنچه مشاهده می شود عدم اجرای قانون و عدم نظارت بر آن است که باید تأکید شود . چنانکه تجربه نشان داده سئوال از وزیر و استیضاح هم دوای درد بیماری مزمن مسکن و اقتصاد نیست . از مسئولان و دلسوزان که همه امید مردم را به تدبیر خویش امیدوار کرده اند بیش از اعلام اعطای تسهیلات وام ماکزیمم 80 میلیونی برای تهران و 60 میلیونی برای شهر های بالای 200 هزار نفر جمعیت و . . . . انتظار می رود که آن هم قرار است پس از یک سال سپرده گذاری مردم فاقد پس انداز در 27 بانک در کورس رقابت عاید شان شود . به نظر نمی رسد میوه چنین تصمیمی غیر از بار روانی برای مردم و وارد شدن سوداگران مترصد چنین فرصت ها به بازار دلالی چیز بیشتری برای متقاضیان واقعی مسکن داشته باشد . مطمئنا آمار و ارقام 35 سال گذشته اتخاذکنندگان تصمیم اعطای وام مسکن معتبرتر از تجربه مردم عادی در به بار نشستن یا به نتیجه نرسیدن تصمیماتی از این نوع می باشد. قادر نصیری ترزنق