تپه خواری در دماوند بیداد می کند

گروه ساخت وساز: واژه‏ هایی نظیــر زمین‏ خواری، تغییر غیرقانونی کاربری اراضی زراعی، ساخت وسازهای غیرمجاز و... هر یک با بیانی به مسئله تجاوز عده‏ای سودجو به حقوق بیت‏ المال اشاره می‏ کند که این امر در مناطق خوش آب و هوایی مانند شهرستان دماوند مبحث تازه‏ای نیست. نواحی ییلاقی از دیرباز تاکنون مورد توجه عده‏ای منفعت‏طلب قرار داشته و امروز نیز این سودجویان دست از کار نکشیده ‏اند و همچنان فکر چپاول زمین‏ های ملی را در اذهان سیری‏ناپذیرشان می‏پرورانند.داشتن آب و هوای مطبوع، خنکای نسیمی ملایم، نزدیکی به پایتخت، ایجاد بسترهای حمل ونقل جاده‏ای مناسب و... همگی ویژگی‏ هایی هستند که شاید هر یک مزیتی بزرگ برای توسعه دماوند تلقی شوند اما از سوی دیگر موجبات افزایش طمع منفعت طلبان گردیده و شمّ قوی زمین‏ خواری آنها را نیز بیش از سایر نقاط تحریک می‏ کند. نگارنده در نقش شاهد چند روز پیش برای گذران تعطیلات دوروزه دماوند را به خاطر خوش آب وهوا بودن انتخاب کردیم. باغ های زیبا، گونه های گیاهی متنوع باعث شده تا این منطقه در ایام مختلف سال محل تفریح و گذران اوقات فراغت مردم به ویژه تهرانی هایی باشد که خسته از ترافیک و آلودگی، برای تجدید روحیه سری به دماوند می زنند. آنجا نه خبری از آلودگی کارخانه ها هست و نه سروصدای دیوانه کننده. به همین خاطر ویلاهای زیادی در این منطقه احداث شده است. مشغول قدم زدن و استفاده از این موهبت الهی بودیم که اتفاقی عجیب بدجور ذهنمان را مشوش کرد، کوه خواری و تپه خواری. بسیاری از ویلاهایی که با مرغوب ترین مصالح و طرح ها ساخته شده بود، در برابر محیط زیست قیام کرده بودند. یکی از ویلاها در دامنه تپه ای بزرگ ساخته شده بود که به دلیل کمبود زمین در منطقه، مالک ویلا بخشی از تپه را تراشیده بود. رو به دوستم که یکی از اهالی همان منطقه است، کردم و گفتم تراشیدن این تپه به نظر تو عجیب نیست؟ خنده تلخی کرد و گفت: خیلی از تپه های اینجا(حدفاصل شهرستان های گیلاوند و آبسرد) به همین وضعیت گرفتارشده اند. دستم را گرفت و چند صد متر جلوتر رفتیم. در میان تپه ها، زمینی به طول چند صد متر به من نشان داد که با پیشرفته ترین امکانات آماده بهره برداری شده بود. پرسیدم مگر اینجا مسئول ندارد؟ شهرداری، فرمانداری و محیط زیست چه کار می کنند؟ می گفت آنها خودشان از همه چیز خبر دارند اما سعی می کنند مبلغی را تحت عنوان جریمه از متخلفان بگیرند. واقعیت این است که این حجم تغییر کاربری جز با سهل انگاری یا اخذ جریمه امکان پذیر نیست. گرچه این روزها شاهد عزم جدی دولت و قوه قضاییه برای جلوگیری از هجوم به اراضی و منابع ملی هستیم، اما بررسی‏ها نشان می‏دهد که مقابله با تغییر کاربری اراضی در مناطق خوش آب وهوا مانند دماوند نیازمند نگاهی ویژه است؛ نگاهی که متخلفان و سهل انگاران را به اشد مجازات برساند. اهمیت توجه به موضوع زمین خواری وقتی بیشتر می شود که نگاهی به آمار بیندازیم. برابر آمار اعلام شده از سوی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سالانه 30 تا 35 هزار مورد زمین خواری شامل تصرفات و تجاوزات در کشور رخ می دهد. آماری که تهران در صدر آن قرار دارد و بعدازآن شیراز، مشهد و تبریز قرار گرفته اند. البته تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال و برخورد سریع و جدی با پرونده ها از سال 83، باعث کاهش 10 درصدی این جرم در کشور شده است اما برای کاهش جرمی که به گفته «غلامعلی فروغی» مشاور سابق حقوقی منابع طبیعی سود سالانه آن، مساوی بودجه تمام کشور است باید فکری جدی تر کرد.