مثلث لیزینگ مسکن وارونه نشود

اعطای وام مسکن یکی از سیاست هایی بود که پس از کش وقوس فراوان با عنوان تصویب اعطای وام خرید مسکن به منظور خروج این بخش اقتصاد از رکود توسط شورای پول و اعتبار اعلام شد. چند روز پس از اعلام اعطای تسهیلات - علیرغم گذشت بیش از 20 روز که هیچ خبری در هیچ کدام از شعبات بانک ها درباره نحوه سپرده گذاری ، نحوه بازپرداخت و زمان آغاز سپرده گذاری نیست- اخیراً نیز خبری روی خروجی رسانه ها قرار گرفت و آن «لیزینگ مسکن هم می آید» بود. خواندن این دو خبر آدم را ناخودآگاه یاد ضرب المثل معروف «گل بود به سبزه نیز آراسته شد» می اندازد که گرانی و رکود مسکن پابرجا بود بااین حال لیزینگ مسکن هم از راه می آید. لیزینگ هرچند چیز جدیدی نیست و سابقه ای حدود 40 ساله از دهه پنجاه در ایران دارد اما اینکه با آن پیشینه هنوز به غیراز حوزه صنعت خودرو در سایر حوزه ها کمیتش می لنگد، جای تأمل دارد و تامل برانگیزتر آنکه با آن پای لنگ اکنون می خواهد قدم در حوزه صنعت ساختمان و به عبارت دقیق تر مسکن ایران بگذارد. قبل از ورود به چگونگی ورود لیزینگ به صنعت ساختمان و مسکن لازم می نماید ابتدا درنگی بر معنای لغوی، سپس نگاهی به کار بست آن چه در صنعت خودرو و چه در صنعت ساختمان داشته باشیم و پس ازآن اثرات میمون لیزینگ را در این حوزه به خصوص تأثیری که بر زندگی مردم خواهد گذاشت، بررسی نماییم .لیزینگ (Leasing)یک رشته فعالیت اعتباری کاملاً تخصصی مبتنی بر روش اجاره است که در آن نوعی قرارداد با توافق میان دو نفر یا بیشتر اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور بهره برداری از یک کالا یا منفعت کالای سرمایه ای (یا مصرفی) بادوام که از قابلیت اجاره برخوردار باشد، منعقد می گردد. بر اساس این تعریف لیزینگ مجموعه ای از مبادلات اقتصادی مشتمل بر خرید، اجاره و نهایتاً فروش (تملیک) را در بر می گیرد. به عبارت دیگر قرارداد یادشده بین شرکت لیزینگ به عنوان مالک یا موجر و متقاضی یا استفاده کننده از تسهیلات به عنوان مستأجر منعقد می گردد. در این نوع از معامله موجر کالای مورد نیاز مستأجر را با استفاده از منابع مالی خود از فروشنده یا تولیدکننده تأمین و با قبول اینکه در صورت حصول و انجام کلیه تعهدات مندرج در قرارداد مستأجر اختیار دارد تا مالکیت مورد اجاره خود را به نام خود از موجر تقاضا نماید، مورد اجاره را برای مدت تعیین شده (مدت بازپرداخت تسهیلات) به صورت اجاره در اختیار مستأجر قرار می دهد.شاید تعاریف فوق از لیزینگ، در نگاه اول چندان برای مردم عادی ملموس و قابل توجه نباشد اما غالب مردم ایران کارکرد لیزینگ را در نحوه خرید خودرو چه برای خود و چه اطرافیانشان به خوبی به خاطر دارند . شرکت های لیزینگی ازآنجاکه اکثر متقاضیان خودرو امکان پرداخت نقدی و یکجای ارزش و قیمت خودرو را نداشتند امکانی را فراهم آورده بودند که بخشی از ثمن معامله را خریدار به صورت پیش پرداخت به فروشنده- که همان شرکت لیزینگی باشد- پرداخت نموده و مابقی را نیز طی اقساط ماهانه( البته با محاسبه سود تأخیری) به طرف معامله در مدت معین پرداخت می کرد . هرچند خود نحوه تنظیم این نوع قرارداد در معاملات صنعت خودرو ما بین متقاضی و فروشنده خالی از اشکال نبود و با فلسفه وجودی لیزینگ فرسنگ ها فاصله داشت اما همان مقدار اندک هم از طرف فروشنده عملی نمی شد و این وسط ، سر خریدار بی کلاه می ماند که یقیناً داستانش را اگر بر سرخودتان هم نیامده باشد از زبان اقران و اکناف مکرر شنیده اید؛ داستانی که به نظر نمی آید کسی از آن دل خوشی داشته باشد.با این مقدمه و سابقه نه چندان موفق لیزینگ در صنعت خودرو ظاهراً قرار است صنعت ساختمان و مسکن هم از کارکرد این لفظ به دوراز معنی بی نصیب نماند. آنچه به صورت روشن تر می توان در این رابطه بیان کرد این است که به پیشنهاد برخی از فعالان صنعت ساختمانی- البته آن دسته که نگاه سرمایه ای نه مصرفی به این بخش دارند- می خواهند مثلث انبوه ساز ،لیزینگ و متقاضی مسکن (مردم) را تشکیل داده و از همبستگی اضلاع آن ساختار «سه چوب» - در مقابل چهارچوب- مثلث محکم تر از چهارچوب و قاعده مندتر از آن ایجاد کنند؛ طوری که منافع هر سه گروه (فروشنده اصلی، خریدار اصلی و برقرارکننده رابطه بین این دو یعنی شرکت لیزینگی) به طور مساوی تأمین شود. البته با این تبصره که از تجربه ناموفق لیزینگ صنعت خودرو به عنوان چراغ راه آینده استفاده کنند.فارغ از هرگونه قضاوت در رابطه با موفق یا ناموفق بودن «لیزینگ» در جامعه جهانی و یا در ایران خودمان که سابقه ای نزدیک به نیم قرن دارد و اینکه موفقیت یا عدم موفقیت آن در جاهای دیگر چقدر می تواند با ساختارهای مالی و سرمایه ای کشور ما همخوانی داشته باشد در اینجا به چند نکته اشاره می کنیم که بایسته است تصمیم گیرندگان برای عملیاتی کردن آن موردتوجه و دقت نظر قرار دهند:1ـ هدف از برقراری لیزینگ در صنعت ساختمان و مسکن اگر تأمین منافع هر سه ضلع مثلث نباشد یقیناً خود مثلث پایداری نخواهد داشت. تعادل مثلث در صورتی حفظ خواهد شد که بر روی قاعده قرار گیرد نه رأس آن که مردم باشد و بار اضلاع فروشنده و واسطه بر دوش آن بیفتد.2ـ رأس اصلی این مثلث را از آنجا می توان «مردم» محسوب کرد که علیرغم حضور دو ضلع- یعنی فروشنده و لیزینگی- اگر مردم به عنوان ضلع سوم حضور نداشته باشند در واقع مثلث اصلا شکل نخواهد گرفت تا منافعی هم در پی داشته باشد. پس در وهله اول آنچه باید سیاست گذاران چنین تصمیمی بدان توجه کنند حفظ منافع متقاضی یا خریدار است.3ـ هرچند به ظاهر ضلع مردم (متقاضی مسکن) حمایت کننده حقوقی و مالی مانند کارشناسان و حقوقدان لیزینگی ها و فروشنده ها که به اقتضای برخورداری از منابع مالی آنها به خدمت گرفته شده اند، ندارد و از پشتوانه کارشناسان آگاه بر قراردادهای سودجویانه و تنظیم جزء به جزء آن برخوردار نیست اما این واقعیت را نباید فراموش کرد که منافع هم هر دو گروه فوق و هم کارشناسان حقوقدانشان فقط و فقط در صورت حضور و وجود ضلع سوم و تامین منافع ضلع سوم معنا خواهد یافت.4ـ کسانی که از آمدن لیزینگ مسکن با عنوان شکل گیری مثلث " انبوه ساز، لیزینگ و خریدار" چه در سطح اجرایی و چه در سطح کارشناسی و مشاوره ای سخن می گویند، آنچنان ذوق زده نشوند که با تأمین صرف منافع دو گروه فروشنده و لیزینگ قاعده بازی معامله سه ضلعی را با نادیده گرفتن منافع مردم (ضلع سوم)به هم بریزند زیرا در این صورت مثلث وارونه ای شکل خواهد گرفت که نه تنها با عدم تامین سهم مردم و منافع متقاضی واقعی ضلع سوم از بین خواهد رفت بلکه با فرو ریختن سایر اضلاع هم نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاک نشان.قادرنصیری ترزنق