اجرا کننده حرفه ای وجود ندارد

بی تردید قوانین با این هدف تدوین شده تا به افزایش کیفیت و عمر مفید ساختمان ها کمک کند، اما آیا چنین مقرراتی در عمل اجرا می شود؟ یکی از مقررات مهم مربوط به رعایت قواعد فنی در اجرای ساختمان ها، مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان «نظامات اداری مربوط به آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» است که تیرماه 1383 به پیشنهاد وزارتخانه های مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی فعلی) و کشور به تصویب هیئت وزیران رسید و لازم الاجرا شد. ماده 3 این آیین نامه هم گفته که تمامی طراحی ها ازجمله معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی باید از سوی اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمانی صلاحیت دار که دارای پروانه اشتغال هستند، به عنوان طراح تهیه شود.البته در ماده 4 همین آیین نامه نیز مصوب شده که عملیات اجرایی ساختمان را باید اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت راه و شهرسازی انجام دهند و مالکان برای انجام کارهای ساختمانی خود مکلف اند ازاین گونه مجریان استفاده کنند. شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظف اند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که از سوی مالک معرفی شده و نسخه ای از قرارداد منعقدشده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوط قید کنند. در ماده 5 این آیین نامه نیز تصریح شده که عملیات اجرایی تمامی ساختمان های مشمول ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باید تحت نظارت ناظر انجام گیرد.بااین حال با گذشت بیش از 21 سال از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و 11 سال از آیین نامه اجرایی ماده 33 این قانون و تدوین شیوه نامه های مرتبط با آن، متأسفانه رویه های بی قانونی بر اجرای قانون برتری دارد. هم اکنون، برای ساختمان های کمتر از 2 هزار مترمربع که بیشتر ساخت وسازهای شهری را به خود اختصاص می دهد، برخلاف مقررات قانونی که پیش تر گفته شد و بدون وجود و حضور مجری ذیصلاح، پروانه ساختمانی صادر می شود.عدم اجرای قانون نظام مهندسی پدیده جدیدی در ساختمان سازی نیست. این راه در همه دوره های سازمان نظام مهندسی کشور کم وبیش پیموده شده و به نظر می رسد سازمان فعلی نیز همان راهی را رفته که قبلی ها رفته اند و گویا این سرنوشت صنعت ساخت وساز در کشور است که همیشه با مشکلات ساخت در این حوزه مواجه باشد.چه نهادی بر اجرا نظارت می کند؟اینکه باید هر ساختمانی توسط شخص صلاحیت دار ساخته شود، سخنی است به جا، چراکه قانون به استفاده از افراد باصلاحیت یا همان « مجریان ذی صلاح » در مقررات ملی ساختمان تأکید کرده است، اما بازهم در قوانین، مسئولیت اجرای کار با مهندسان دارای پروانه کار در سازمان نظام مهندسی است، وزارت راه و شهرسازی هم به عنوان مرجع عالی نظارت، باید اجرای این قانون را تضمین کند، اما این وزارتخانه هنوز پاسخ روشنی به فعالان این صنعت نداده که چرا در بعضی شهرها قانون اجرا نمی شود. از 1سمت دل نگرانی ها برای زیرسوال رفتن ایمنی ساختمان هایی که هرلحظه امکان تخلف و تخریب آنها وجود دارد و عملاً مسئولیت تمامی آسیب های احتمالی در طول عمر یک ساختمان را به عهده نمی گیرند و از سویی دیگر تخلفات برخی مهندسان ناظر که در نبود مجریان ذی صلاح صورت می گیرد. تحت این شرایط همچنان این قانون اجرا نمی شود واین گونه به نظر می رسد همچنان هدف قانون گذار برای متصدیان و متولیان ناشناخته است، چراکه اجرای این قانون باعث می شود حتماً استانداردهای صنعت ساختمان در سطح کشور افزایش پیدا کند و کیفیت ساخت وسازها به طور کامل بالا برود.از همه مهم تر مسئولیت ساختمان و اجرا مشخص خواهد شد و حق بهره بردار به عنوان شهروند و مصرف کننده هم رعایت می شود. بااین تفاسیر این گفته مهندسان و دست اندرکاران ساخت وساز که مدام می گویند «شهرداری ها نباید پروانه ای را صادر کنند مگر اینکه نام مجریان دارای صلاحیت در آن قیدشده باشد»، کلامی بی فایده است.حذف نیروی اجرایی ماهر در ساختمان سازیبه گفته استاد دانشگاه صنعتی شریف علی رغم افزایش قشر تحصیلکرده در رشته مهندسی عمران، به دلیل عدم سرمایه گذاری در لایه های میانی، بخش اجرایی ساخت وساز در حال از دست رفتن است.علیرضا خالو هشدار می دهد: «ما در حال از دست دادن نیروهای اجرایی ماهر در فرآیند عملیات ساخت هستیم و علی رغم وجود طراحی ها و نقشه های خوب، اجراکننده حرفه ای این طرح ها وجود ندارد و این مسئله در اجرای نهایی سازه تأثیرات منفی خواهد گذاشت.»این استاد دانشگاه صنعتی شریف می افزاید:« در حالی از مجریان ساختمانی توقعات زیادی داریم و بعضاً نحوه کار آنها را مورد انتقاد قرار می دهیم که هیچ سرمایه گذاری روی این بخش اجرایی نشده است. او هشدار می دهد: تمامی نهادهای مرتبط به ویژه سازمان نظام مهندسی ساختمان باید در بخش اجرایی سرمایه گذاری کنند پیش از آنکه این بخش از سرمایه های انسانی از دست برود؛ موضوعی که بارها در سازمان نظام مهندسی مطرح کرده ایم که ما باید نگران لایه کاربردی و اجرایی باشیم و با توجه به اینکه برای این بخش مهم سرمایه گذاری نکرده ایم، به شدت در حال از دست دادن این لایه هستیم.»خالو معتقد است: این موضوع تأثیرات منفی زیادی بر ساختمان های احداث شده می گذارد و همه باید از این بابت نگرانی داشته باشند. به گفته این استاد دانشگاه ما بهترین طراحی و نقشه ها را به دست افرادی می سپاریم که انتظارات زیادی از آنها داریم ولی اقدامی برای آموزش و تخصص آنها انجام نداده ایم. وقتی مجبور می شوید سازه ای را بعد از 20 یا 30 سال تخریب کنید پس سرمایه های صرف شده را از دست داده اید.به گفته وی سازندگان داخلی در اجرا با استانداردهای جهانی فاصله دارند و نمره ای که به عملکردشان می توان داد ؛ بین 6 تا 7 است.اعتراض به خودی اعضای سازمان نظام مهندسیجالب آنکه حتی خود اعضای سازمان نظام مهندسی نیز بر این باورند که مجریان و افراد ذی صلاح به صورت صوری در این زمینه در حال فعالیت هستند و تنها نام و برگه آنها در صدور پروانه قید می شود و حتی مهندسان ناظر، نظارت مستقیم بر پروژه ندارند. چنانکه چندهفته ای است مهندسان عضو سازمان نظام مقابل سازمان نظام مهندسی استان تهران تجمع اعتراضی برگزار می کنند تا اجرایی شدن تمامی مفاد قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان، به ویژه حضور تمام وقت مجری ذی صلاح را بر سر پروژه هنگام اجرای عملیات ساختمانی را به گوش مسئولان برسانند.اگرچه مهندسان در سال های اخیر اعتراض ها و نارضایتی های بسیاری درباره عدم اجرای واقعی قانون داشته اند اما صرف نظر از همزمانی تجمعات اخیر با آغاز انتخابات سازمان نظام مهندسی در آینده نزدیک، بزرگ ترین مشکل و مانع مهندسان بلاتکلیفی در اجرای صحیح قوانین است. اکنون، فقط یک پرسش مانده است و آن اینکه اگر قرار است در اجرای قوانین به صورت سلیقه ای مماشات شود پس چرا تدوین می شود؟ آن هم در شرایطی که سیل اخبار، گزارش ها و پرونده های ارائه شده در رسانه ها، محاکم قضایی و داوری و کمیته های انضباطی از تخلفات ساختمانی گویای وضعیت موجود است، بااین حال همچنان بسیاری در حیطه ساخت وساز ترجیح می دهند کاملاً مستقل عمل کنند، به خطا بروند و جریمه بپردازند و متصدیان هم نظاره گر باشند.