34 هزار پیمانکار نگران آینده شغلی

به همان میزان که پروژه های عمرانی دولت در صورت فعال بودن بخش مهمی از اشتغال کشور را به فعالیت وامی دارد در صورت غیر فعال بودن این پروژه ها سهم عمده ای از اشتغال کشور نیز از حرکت باز خواهد ایستاد چنانکه تعطیلی پیاپی برخی از این پروژه ها ، طی ماه های گذشته موجبات بیکاری برخی از پیمانکاران فراهم آورده است . به عنوان مثال سال گذشته فقط 10 درصد از پروژه های عمرانی فعال و 90 درصد غیرفعال بود که با اقدام دولت یازدهم در پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکاران در حال حاضر درصد کوچکی از پروژه ها فعال شده اما همچنان قابل توجه نیست . علاوه بر پیمانکاران ، هزاران کارگر بیکار شده اند که با دشواری امرارمعاش مواجه اند ، اما سؤال اینجاست که با توجه به اینکه وارد سومین ماه از سال جدید شده ایم ، دولت برای حل مشکل پـیـمانـکاران و راه اندازی دوباره پروژه های عمرانی تاکنون چه اقدامات اثرگذاری انجام داده است ؟ اگرچه چند ماهی است پیشنهاد ایجاد فرصت های شغلی در دستور کار قرار گرفته ، اما این موضوع گِرِهی از مشکلات فعالان ساختمانی که سال هاست خاک کارگاه را خورده و تجربه اندوخته اند ، باز نمی کند مگر آنکه دوباره ظرفیت های غیرفعال و نیمه فعال کشور مورد بازبینی قرار گیرد . اینکه فعالان اقتصادی کشور در انتظار مذاکرات سیاسی به سر ببرند تا دولت تحت آن شرایط برنامه های خود را ارائه کند اقدام مؤثر و عملی برای به جریان انداختن همه فعالیت های اقتصادی کشور نیست و نباید طرح ها و برنامه ها همچنان با هدف برون رفت از رکود تنظیم شود . از طرفی بسیاری از مناطق کشور نیز با مشکلات عدیده ناشی از نیمه کاره ماندن پروژه های مهم و حیاتی دست وپنجه نرم می کند . به عنوان نمونه در برخی از مناطق پروژه هایی با کمتر از 20 درصد پیشرفت فیزیکی وجود دارد ، ولی اجرای آنها بسیار حیاتی است . از طرف دیگر تعداد پروژه های کلنگ زده شده ای که در انتظار بودجه و نیروی اجرایی در کشور هستند یا طرح هایی که تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و نیمه کاره رهاشده ، کم نیست . فارغ از اینها ، بسیاری از شهر های مختلف نیازمند پروژه های جدید است ، نظیر پروژه های حوزه حمل ونقل ، راه آهن و بزرگراه ها ، همچنین پروژه هایی مانند مراکز درمانی و آموزشی که باید هرچه سریعتر تصمیمی برای آنها گرفته شود . کاهش بدهی دولت به پیمانکاران سخنگوی دولت با بیان اینکه امسال قرار است 6 هزار میلیارد تومان از اعتبارات جاری صرفه جویی و به بودجه عمرانی افزوده شود ، گفته است : بدهی های دولت به پیمانکاران در حال تقلیل است . محمدبـاقر نوبــخــت بالحنی طنز آمیز می گوید : ما دو تا شانس داشتیم یکی اینکه کلی کار نیمه تمام برای ما باقی مانده و دوم اینکه 120 میلیارد دلار آن سال ها ، برای امسال به 24 میلیارد دلار تقلیل یافته است . او تأکید می کند شما خبرنگاران دعا کنید تا این معادلات را حل کنیم ! هرچند دولت تلاش کرد با نشان دادن حمایت خود از بخش خصوصی کمک آنها را نیز در مشارکت و ساخت پروژه ها داشته باشد و برنامه هایی همچون سرمایه گذاری های BOT یا اوراق مشارکت را در قالب مصوبه هایی ابلاغ کرد ، اما بخش خصوصی دراین باره معتقد است این برنامه ها در قالب یک طرح باقی مانده و هنوز بدنه دولت پذیرای حضور بخش خصوصی نیست و همچنان سنگ اندازی می کند ! در عین حال ، طبق آمار نزدیک به 3 هزار طرح عمرانی نیمه تمام از گذشته به دولت یازدهم به ارث رسیده که به گفته نوبخت ، از این تعداد 50 پروژه در ردیف طرح های بزرگ عمرانی قرار دارند که تنها برای اتمام این تعداد بیش از 110 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است ، این در حالی است که کل بودجه عمرانی کشور برای سال جاری با نفت بشکه ای 72 دلار ، به 50 هزار میلیارد هم نمی رسد . اظهارات اخیر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز تأییدی بر این مطلب است . به گفته محمدرضا باهنر بیش از 300 هزار میلیارد تومان هزینه برای تکمیل پروژه های نیمه تمام دولتی نیاز است که بودجه های دولتی جوابگوی این هزینه ها نیست . وی با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور وضعیت آرمانی نیست ، می گوید : دولت این اختیار را دارد که هر یک از این پروژه های نیمه کاره را به بخش خصوصی واگذار کند و این بخش بعد از بهره برداری کمک رسان دولت باشد . معضل حل می شود ؟ در شرایط کنونی حدود 34 هزار پیمانکار در کشور وجود دارند که از قدرت مالی کافی برخوردار نیستند . این تعداد پیمانکار و شرکت های پیمانکاری نگران سرنوشت شغلی خود هستند و به تبع آن دچار آسیب خواهند شد . در این زمینه دولت و مجلس با هموار کردن طرح های عمرانی وظیفه نگهداری حرفه پیمانکاری و عمران را دارند و باید هرچه زودتر با اختصاص بودجه به مصاف چالش بیکاری پیمانکاران و فعالان ساخت وساز بروند . به عنوان نمونه درحالی که بسیاری از فعالان و سرمایه گذاران ساختمانی و عمران برای دریافت وام و تسهیلات پشت در های بسته بانک ها می مانند ، این نهاد های مالی در رقابتی ناسالم با استفاده از سود سپرده ها و ایجاد شرکت های مختلف پروژه های بزرگی را در اختیار گرفته اند . حال آنکه رونق تولید و راه اندازی دوباره پروژه های عمرانی ، نیازمند بسترسازی و تخصیص بودجه است تا از توانمندسازی نیروی کار بهترین بهره وری صورت بگیرد پیش از آنکه شاهد مهاجرت این نیرو های کارآزموده به سایر کشور ها برای یافتن فرصت های شغلی جدید باشیم.