صنعتگ ران بر ل به پرت گاه

در سال های اخیر فعالان صنعت نفت با مشکلات بسیاری مواجه بوده اند. اما آنچه اکنون ذهن سازندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت را به خود مشغول نموده، این ست که آیا با شرایط فعلی می توانند به فعالیت خود ادامه دهند؟ آیا بدون پشتوانه و حمایت دولتمردان و عدم پرداخت به موقع مطالبات ( با پرداخت های قطعی همراه با پرداخت سود کلان به بانک ها و دریافت های شرطی بدون در نظر گرفتن راکد ماندن پول) زیر بار این فشار سنگین تاب خواهند آورد؟.مسائلی ازجمله اجرای قرارداد تیپ ، عدم کاهش مالیات بر تولید و حق بیمه سهم کارفرما و نوسان نرخ ارز تنها بخشی از چالش های سال های اخیر فعالان این صنعت بوده است. علاوه بر این عدم اجرای دستورالعمل تعدیل قراردادها، خود سبب گردیده که در صورت طولانی شدن پروژه ها و افزایش قیمت تمام شده آنها ، فشار مالی سنگینی بر پیمانکاران وارد آید. این عوامل موجب گردیده بسیاری از پیمانکاران به جبر شرایط موجود، جهت بقای شرکت و ایجاد نقدینگی، به عقد قرارداد بدون تعدیل تن دهند.همچنین باوجوداینکه تحریم فرصتی مناسب برای تولید بیشتر محصولات داخلی در کشور ایجاد نموده است، از سوی دیگر سبب ایجاد اشکال در نقل وانتقال پول و جذب سرمایه گذار خارجی گردیده است که خود به نوعی سبب افزایش هزینه های تولید و کندی به روزرسانی محصولات گردیده است. با در نظر گرفتن موارد فوق الذکر در صورت لغو تحریم ها که خود نعمتی است در جهت پیشرفت کشور در صنایع بالادستی و پایین دستی، درصورتی که مدیریت صحیح با دید آینده نگر از تضعیف سازندگان داخلی جلوگیری به عمل آورد، لغو تحریم ها تأثیری مثبت بر فعالیت در حوزه نفت و گاز خواهد داشت.متأسفانه در سال های اخیر به دلیل وجود تحریم و مشکلات ناشی از آن در صنعت نفت و گاز ، به نوعی دچار خود تحریمی شده ایم. لذا می توان با اصلاح قوانین و جذب سرمایه گذار خارجی با دیدگاه انتقال فناوری، حمایت از سازندگان و تضمین بازگشت سود عادلانه به سرمایه گذاران، ایجاد کنسرسیوم سرمایه گذاران و سازندگان خارجی و داخلی، تخصیص اعتبار به مشارکت های داخلی و خارجی و احیای مجدد صندوق توسعه ملی، کشور را از این خود تحریمی نجات داد .باوجود مشقات فراوان، سازندگان صنایع نفت و گاز تاکنون توانسته اند به فعالیت خود ادامه دهند؛ این در حالی است که در صورت عدم حمایت هدفمند دولت محترم از سازندگان، بیم آن می رود به دلیل مشکلاتی که بر سر راه تولید وجود دارد، سازندگان کشور برای جبران بخشی از خسارات، به واردات محصولات خود به جای تولید آنها روی آورند؛ که این معضل همانند سمی ذره ذره بر پیکره تولید اثر گذاشته و تداوم آن منجر به رکود تولید خواهد گردید.لذا دولتمردان می توانند با تخصیص سهم سازندگان داخلی از بازار تجهیزات مورداستفاده در صنعت نفت و گاز و اعمال سیاست ها و مشوق های مالیاتی و مالی چه برای سازندگان تجهیزات نفت و گاز و چه برای صنایع بهره برداری که از درصد بالای تجهیزات ساخت داخل استفاده می کنند و همچنین حمایت از سرمایه گذاران خارجی و شرکت های بین المللی که علاقه مند به انتقال تکنولوژی می باشند، راهگشای پیشرفت و توسعه این صنعت و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی باشند. همچنین ارائه راهکارهای مناسب جهت عقد قراردادهای برد-برد و حمایت واقعی مالی سازندگان و افزایش یارانه پرداختی به صنعت که به نوعی همان پرداخت غیرمستقیم یارانه به مردم می باشد سبب رونق بخشیدن به این صنعت و پیشرفت روزافزون آن خواهد بود.دولت و تسهیل قوانینبرخی بر این باورند که تحریم ها فرصت مناسبی را برای سازندگان داخلی ایجاد نموده است، هرچند این شرایط در برخی از زمینه ها شرایط را برای حضور سازندگان داخلی فراهم نموده است ، اما همزمان محدودیت های حادث شده به سبب تحریم در کنار تصمیم گیری های نادرست به همراه قوانین دست وپا گیر موجود ایجاد خود تحریمی را سبب گردیده که موجب مشکلات جدیدی در صنایع، بالأخص صنعت سازندگان تجهیزات نفت و گاز گردید. مشکلات ناشی از تحریم ازجمله محدودیت های انجام مبادلات ارزی،هزینه بسیار بالای گشایش اعتبار اسنادی، تطویل پروژه ها به دلیل عدم تخصیص بودجه در زمان خود، که سبب افزایش هزینه های سربار تولید می شود، عدم وجود تعدیل در قراردادها از سوی کارفرمایان ،عدم تخصیص وام کم بهره به سازندگان ، عدم برنامه ریزی در استفاده از صندوق توسعه ارزی از ابتدا تاکنون تنها بخشی از مشکلات صنایع ساخت تجهیزات نفت و گاز است. در این خصوص ذکر این آمار مندرج در شاخص های بین المللی قابل توجه است که در سال 2014 رتبه ایران در تعرفه های بازرگانی 144 ، میزان حمایت از سرمایه گذار 117 ، بار مقررات دولتی 125 و همچنین سهولت دسترسی به وام ها 141 بوده است که نشان دهنده نابسامانی حمایت از تولید است.لازم است دولت با تسهیل قوانین موجود در تولید ، تأمین نقدینگی موردنیاز صنعت، تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی با اعطای معافیت مالیاتی ، تأمین بخشی از سرمایه موردنیاز طرح ها با پرداخت وام های کم بهره و تضمین سرمایه گذاری آنها و تشویق نمودن شرکت های سرمایه گذار خارجی با به کارگیری توانمندی سازندگان داخلی در اجرای پروژه های توسعه ای به پیشرفت این صنعت کمک نماید.یکی از نگرانی های سازندگان تجهیزات نگرانی از رویکرد آینده دولت پس از تحریم ها است. واقعیت امر آن است که یقیناً دولتمردان باید پس از توافقات لازم جهت برطرف شدن تحریم ها و برخی از محدودیت ها استراتژی معینی جهت ایجاد بسترهای لازم تدوین نمایند تا معضلاتی که موجب پایین آمدن رتبه ایران در موارد فوق الذکر شده مرتفع گردد. در این خصوص تشکیل کنسرسیومی از شرکت های سرمایه گذار داخلی و شرکت های بزرگ پیمانکاری صنعت نفت و گاز و تولیدکنندگان تجهیزات می تواند گام نخست ایران برای ورود به بازار جهانی پروژه های صنعت نفت و گاز باشد.در شرایط فعلی آنچه مهم است ارتقای جایگاه سازندگان داخلی تجهیزات صنایع نفت و گازمی باشد. این پیشرفت حاصل نخواهد گردید مگر با حمایت دولت و همت سازندگان داخلی چراکه توانایی امروز سازندگان داخلی افق جدیدی را پیش روی صنعت نفت و گاز کشور قرار داده است.جایگاه امروز هرچند باعث امیدواری است ، اما صنعت ساخت تجهیزات تا رسیدن به وضعیتی که بتواند با اتکا به خود مسیرهای سخت توسعه و تکامل را طی کند، فاصله دارد و برنامه ریزی صحیح و استراتژیک و ایجاد ساختارهای لازم باید در اولویت برنامه ریزی دولت قرار گیرد.می توان گفت؛ آنچه عامل اصلی افزایش مطالبات بخش خصوصی از دولت بوده است، عدم برنامه ریزی مناسب و تخصیص منابع در جایگاه خود در سال های گذشته است. هرچند در دولت جدید تلاش هایی برای جلوگیری از افزایش بدهی های دولت به بخش خصوصی صورت گرفته ، اما کاهش بهای نفت و عوامل مرتبط دیگر تا حدودی دست دولت را برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی بسته است.لذا همان طور که در بودجه در نظر گرفته شده است لازم است دولت با اجرای صحیح قانون هدفمندسازی یارانه ها و درآمد حاصل از کاهش پرداخت یارانه نقدی به مردم و افزایش بهای حامل های انرژی در جهت کاهش بدهی های خود به بخش خصوصی گام بردارد که این امر خود برنامه ریزی صحیح و همگامی و همدلی دولت و بخش خصوصی را می طلبد .*دکتر کیهاندخت کاویانپور