بخشنامه وزیر راه و شهرسازی برای مبارزه با ویژه خواری

وزیر راه و شهرسازی بخشنامه ای با هدف پیش گیری و مبارزه با فساد مالی و ویژه خواری، حفظ حقوق مردم و فعالان اقتصادی در استفاده از شرایط یکسان و رقابتی و اعتلای کیفیت خدمات و عملکرد طرف های قرارداد و پیمانکارهای وزارت راه وشهرسازی و مؤسسات و سازمان های تابعه صادر کرد که در آن تکمیل فرم اقرارنامه و شهادت الزامی شده است. به گزارش پیام ساختمان به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی با ابلاغ بخشنامه ای به معاونان، سازمان ها و شرکت های تابعه و مدیران کل استان ها تاکید کرد: مخاطبین و مشمولین این بخشنامه در هر رده و سمت و رابطه استخدامی در وزارت راه و شهرسازی یا سازمان ها، شرکت ها و مراکز وابسته موظفند از تاریخ این بخشنامه اقدامات لازم را در حیطه تحت مسئولیت و سرپرستی و نظارت خود به اجرا در آورند. وزیر راه و شهرسازی در این بخشنامه تصریح کرده است: خریدهای کالا و خدمات منجمله قراردادهای پیمانکاری و مشاوره را از طریق برگزاری مناقصه عمومی با درج در روزنامه های کثیرالانتشار و درگاه الکترونیکی وزارتخانه و سازمان و شرکت و مرکز متبوع خود انجام دهند. شرایط این مناقصات باید به گونه ای باشد که امکان رقابت و شرکت واجدین شرایط به طور معقول فراهم گردد و از هر نوع شرط و شروطی که جهت گیری مناقصه را به سمت اشخاص حقیقی و یا حقوقی خاصی هدایت نماید پرهیز گردد. ضوابط و نحوه مقایسه پیشنهادات و انتخاب برندگان نیز باید به طور شفاف و کامل در اسناد مناقصه به اطلاع شرکت کنندگان برسد. همچنین "هیچ گونه وجهی را تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم (بویژه تحت عنوان و یا ماهیت حق مشاوره یا ارائه خدمات) به هیچ یک از مسئولین، کارکنان، مستخدمین، مشاورین و اقوام دور یا نزدیک آن ها (سببی و نسبی) به ریال و یا ارز در داخل و یا خارج از کشور نپرداخته ایم و یا تعهد نکرده ایم." در بند دوم بخشنامه که به عنوان جزئی از متن "اقرارنامه و شهادت" آمده است: تحویل هیچگونه کالا یا خدمت یا دارائی (زمین، آپارتمان، خودرو، طلا، جواهر و سهام) و یا پرداخت بابت سهام را با اشخاص فوق یا شرکت ها، تعاونی ها، سمن ها، انجمن های خیریه، مؤسسات آموزشی متعلق یا وابسته به آن ها انجام نداده یا تعهد نکرده ایم. در بند سوم آمده است: هیچ گونه کمک یا مساعدتی را نقدی یا کالائی تحت عنوان هدیه، خیرات، وجوه شرعیه و امثالهم به اشخاص فوق انجام نداده یا تعهد نکرده ام. در بخش دیگری از "اقرارنامه و شهادت" بخشنامه وزیر راه و شهرسازی تصریح شده است: ورود، حضور و ادامه فعالیت ما در این قرارداد، پیمان و یا معامله بدون هیچ گونه رانت خواری، ارتباط فامیلی و یا شغلی، قرارداد شخصی، وعده و عملی بوده که در اثر آن یکی یا چند تن از مسئولین و مدیران، کارکنان و عوامل طرف قرارداد و معامله و یا بستگان سببی و نسبی آن ها و یا شرکت های وابسته به آن ها در سازمان، شرکت، اداره و مرکز طرف قرارداد در گذشته، حال و یا آینده از آن منتفع شده یا شود. بند پنجم بخشنامه یادآور شده است: این اقرارنامه یا شهادت با آگاهی کامل اینجانبان و در سلامت روحی و جسمی و بدون هیچ گونه دخالت عوامل دیگر توسط اینجانبان تقریر و تحریر شده است. لذا چنانچه در آینده (بدون قید محدودیت زمان) خلاف این اظهارات آشکار شود وزارت راه و شهرسازی اختیار و اجازه دارد اولاً قرارداد / معامله موضوع این اقرارنامه و شهادت را لغو کند و ثانیاً معادل 2 برابر مبالغی را که اینجانبان پرداخته (ولو آن که معادل آن یا بیشتر کار انجام شده و یا کالا و یا خدمت تحویل شده باشد) از اینجانبان مطالبه نماید. در بند نهایی "اقرارنامه و شهادت" تصریح شده است: اینجانب / اینجانبان با این اقرارنامه و شهادت اولاً حق خود را از بابت اعتراض به تصمیم وزارت راه و شهرسازی به شرح فوق از خود سلب و اسقاط می نمائیم و قبولی تصمیم وزارت راه را با اسقاط حق رجوع خود به محاکم برای اعتراض در همین اقرارنامه و شهادت اعلام می کنیم ثانیاً خود را متعهد به پرداخت وجوه مورد مطالبه وزارت راه و شهرسازی به طور عندالمطالبه قرار می دهیم. در بند پایانی بخشنامه وزیر راه و شهرسازی آمده است: "این اقرارنامه و شهادت با استناد به ماده 10 قانون مدنی ایران تنظیم شده است و هر یک از امضاء کنندگان منفرداً و مشترکاً صحت اقاریر شهادت را تأیید می نمائیم و تعهدات مندرج در آن را هم شخصاً و هم از طرف شرکت متبوعه و تعهدات مذکور را قبول می نمائیم و اجرای آن را تضمین می کنیم." این بخشنامه به معاونان، مدیران عامل و رؤسای سازمان ها و شرکت های تابعه، مدیران کل ادارات راه و شهرسازی استان ها و رؤسای ادارات راه و شهرسازی شهرستان ها و مدیران کل سازمان ها، شرکت ها و مراکز وابسته در استان ها و شهرستان ها ابلاغ شده است. بنابر این گزارش تکمیل فرم "اقرارنامه و شهادت" توسط مدیران و متصدیان امور قراردادها و پیمان ها در وزارت راه و شهرسازی، سازمان ها، شرکت ها و مراکز تابعه وزارت راه و شهرسازی و مدیران، متصدیان و کارمندان مسئول انتخاب، تصویب و پرداخت خریدهای کالا و خدمات، قراردادها، پیمان ها، صورت وضعیت ها و کارکردها، فاکتورها و یا نظارت بر آنها نیز الزامی شده است.