قانون نظام مهندسی شفاف تر شد

وزیر راه و شهرسازی سه نظریه برای رفع سکوت یا ابهام در تعدادی از مواد آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اصلاحیه های بعدی صادر کرد. به گزارش پیام ساختمان به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در اجرای ماده 123 آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سه نظریه برای رفع سکوت یا ابهام در خصوص «تناسب اعضای هیأت مدیره با تعداد اعضای نظام مهندسی، تصدی هم زمان سمت های هیأت مدیره بازرس و عضویت در شورای انتظامی استان و تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت مدیره و شورای انتظامی استان» صادر و برای اجرا در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها، به ترکان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ابلاغ کرد. تناسب تعداد اعضای رشته ها وزیر راه و شهرسازی در نظریه 1/94 با شماره 02/100/20545 مورخ 16/4/1394 در مورد تناسب اعضای هیأت مدیره با تعداد اعضای نظام مهندسی استان اعلام کرد: در خصوص ابهام در ماده 61 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 در نحوه تناسب اعضای هیات مدیره با تعداد اعضای نظام مهندسی استان به تفکیک رشته های اصلی به شرح جدول موضوع این ماده، پس از انتخاب یک نفر حائز بالاترین رای در هر رشته از هر گروه، تعیین بقیه اعضای هیات مدیره از هر رشته باید متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان در همان رشته به نسبت کل اعضای نظام مهندسی استان با رعایت محدوده مقرر برای هر گروه در ماده 61 آیین نامه اجرایی قانون باشد. تصدی هم زمان ممنوع همچنین عباس آخوندی در نظریه 2/94 با شماره 02/100/20544 مورخ 16/4/1394 درباره تصدی هم زمان سمت های هیأت مدیره بازرس و عضویت در شورای انتظامی استان ابلاغ کرد: در خصوص سکوت در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 در موضوع تصدی هم زمان سمت های هیات مدیره اعم از اصلی یا علی البدل، بازرس و عضویت در شورای انتظامی استان، با توجه به جدا بودن وظایف ذاتی سمت ها فوق و تفکیک ارکان مذکور و جلوگیری از بروز تضاد منافع در اشکال مختلف از یک سو و ایجاد امکان کنترل غیرجانبدارانه، تصدی سمت های مذکور به صورت هم زمان میسر و مقدور نیست. مرجع رسیدگی: شورای انتظامی آخوندی در نظریه 3/94 با شماره 02/100/20543 مورخ 16/4/1394 درخصوص تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات ناشی از سمت و حرفه ای اعضای هیأت مدیره و شورای انتظامی استان تصریح کرد: در خصوص ابهام در تعیین مرجع رسیدگی به شکایات از تخلفات اعضای هیات مدیره و شورای انتظامی استان در امور حرفه ای در پرونده واحد، زمانی که تخلف ناشی از وظایف آنها در هیات مدیره یا شورای انتظامی استان، در شورای انتظامی رسیدگی می شود، مرجع رسیدگی به هر دو موضوع شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان است.