ساختمان و مسکن لکوموتیو اقتصاد است

معاون اول رئیس جمهور گفت: در رونق بخشی به اقتصاد کشور بخشهایی به عنوان «لکوموتیو اقتصاد» مطرح هستند که در نظر دولت، اولویت دارند. از جمله این بخشها می توان به نفت و گاز، صادارت کالا و خدمات و مهمترین آنها بخش ساختمان و مسکن اشاره کرد، چرا که این بخش هم اشتغال فراوان ایجاد می کند و هم باعث رونق سایر بخشها می شود. به گزارش خبرنگار اعزامی پیام ساختمان به اردبیل، اسحاق جهانگیری با اشاره به توافقات هسته ای و گشایشی که پس از آن در اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد گفت: ما معتقدیم با میثاقی مشترک می توانیم کشور را بسازیم و برای دستیابی به این مهم باید دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی برای رونق بخشیدن به اقتصاد و افزایش سرمایه ها با هم تعامل و همکاری کنند. وی بیکاری را به عنوان یکی از عمده ترین مشکلات امروز کشور مطرح کرد و افزود: می دانیم که نسل تحصیل کرده انتظار دارند دولت با ایجاد اشتغال نسبت به رفع مشکل آنها حرکت کند. جهانگیری افزود: در اوایل انقلاب بخش عمده ای از نیازهای صنعت ساختمان از خارج از کشور تامین می شد اما امروز ظرفیت تولید مصالح به حدی بالا رفته است که هم اکنون بسیاری از مصالح ساختمانی، به علت رکود در انبارها نگهداری می شود. وی با اشاره به کاهش شدید بودجه اختصاص یافته عمرانی کشور در دو سال اخیر گفت: به نظر می رسد راهی جز تعامل و همکاری و هم چنین برون سپاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی وجود ندارد. معاون اول رئیس جمهور افزود: از طرفی در چند سال اخیر درآمد دولت یازدهم از فروش نفت به 25 درصد درآمد سه سال گذشته ایران رسیده و اتفاقا همین مقدار بودجه هم صرف هزینه های جاری دولت و کشور شده است. وی افزود: ما به دنبال این هستیم تا با سهلترین شرایط پروژه های عمرانی را به بخش خصوصی واگذار کنیم و به زودی شرایط واگذاری آنها اعلام می شود. جهانگیری با بیان این که کشور از سیاستهای شتابزده بسیار آسیب دیده است گفت: به دنبال سیاستهای کارشناسی برای بخش مسکن هستیم و اطمینان می دهم که با توجه به سفارشات رئیس جمهور محترم، به سرعت بخش مسکن را از رکود خارج می کنیم. وی افزود: همانطور که در بخش مصالح ساختمانی، انباشت وجود دارد، به دلیل تعداد بسیار زیاد مهندسان، نیاز به اشتغال بیش از گذشته احساس می شود. معاون اول رئیس جمهور با بیان این که قطعا تحرک بخش مسکن می تواند علاوه بر حل مشکل اشتغال، به رونق کشور هم کمک کند گفت: علاوه بر این که باید حقوق مهندسان و تولیدکنندگان پس از تحریم مورد توجه قرار گیرد، حقوق مردم هم باید مد نظر قرار گیرد و این درست نیست که مهندسان همچنان با نظارت صوری عمل کنند.