برنامه ششم توسعه و شاخص های اقتصادی

با مروری بر سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ، به نظر می رسد آنچه به عنوان شاخص‎های اقتصادی این برنامه مطرح شده ، اهدافی است که در برنامه پنجم توسعه به طور کامل محقق نشده است ، چراکه بر اساس برنامه پنجم ، کشورمان باید به نرخ رشد اقتصادی هشت درصد ، نرخ بیکاری هفت درصد ، قطع وابستگی به درآمدهای نفتی ، کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و توسعه مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته دست می یافت . اما تکرار این اهداف در برنامه ششم نشان می دهد که همه این اهداف به طور کامل محقق نشده اند .اقتصاد بازار بنیادروح حاکم بر سیاست های کلی برنامه ششم توسعه در بخش اقتصاد؛ بازار محوری ، کاهش نقش دولت و افزایش مشارکت بخش خصوصی است . تأکید بر «رقابت پذیر کردن اقتصاد» ، «جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی» ، «تداوم قانون هدفمندی یارانه ها» ، «افزایش سهم مؤثر بازار سرمایه و گسترش بازار سرمایه» ، «ارتقاء بازار بیمه با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی» و «حمایت از تأسیس شرکت های غیردولتی در حوزه اکتشاف» بیانگر جهت گیری های بازار محور برنامه ششم توسعه است . مسئله ای که در برنامه پیشنهادی دولت برای سیاست گذاری برنامه ششم توسعه هم به چشم می آید .در برنامه ششم که ادامه برنامه های پیشین و در چهارچوب سیاست گذاری های سند چشم انداز بیست ساله است ، باید سهم بخش خصوصی در اقتصاد افزایش و به نسبت آن باید از حجم دولت کاسته شود ، اما چیزی که تا به حال و در روند اجرایی برنامه های پیشین رخ داده است ، افزایش سهم نهادهای وابسته به حاکمیت و بزرگ شدن بدنه خصولتی ها در فضای اقتصادی ایران است .ترک اعتیاد به نفت«تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن ، از منبع تأمین بودجه عمومی به منابع و سرمایه های زاینده اقتصادی و واریز سالانه 30 درصد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی به صندوق توسعه ملی» و «تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز» به همراه «افزایش نرخ رشد بخش صنعت و معدن» ازجمله رئوس کلی سیاست گذاری به منظور کاهش وابستگی به نفت است . سیاست گذاران اقتصادی در برنامه پنجم توسعه پیش بینی کرده بودند که در سال پایانی اجرای این برنامه ، وابستگی نفتی بودجه به صفر برسد اما برآورد نهادهای دولتی نشان می دهد که در سال گذشته 41 درصد از بودجه جاری دولت تنها از محل فروش نفت تأمین شده است . در دوره اجرای برنامه چهارم و پنجم توسعه ، موجودی صندوق توسعه ملی نیز کاهش یافته است . همچنین در قانون بودجه امسال هم دولت قیمت فروش نفت را بیشتر از میانگین قیمت بازار جهانی برآورد کرده است؛ مسئله ای که به افزایش کسری بودجه دولت و در نهایت استقراض از بانک مرکزی و یا صندوق توسعه ملی می انجامد .رشد هشت درصدی«دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی» و «بهبود فضای کسب وکار» از دیگر رئوس کلی برنامه ششم به شمار می آیند . بیشترین نرخ رشد اقتصادی که در کشور ما تجربه شده شش درصد بوده و متأسفانه در سال های گذشته اقتصاد ایران با رشد منفی و رکود روبه رو بوده است . اگرچه این امیدواری وجود دارد که پس از رفع تحریم ها ، اقتصاد ایران جهش اقتصادی را تجربه کند اما واقعیت این است که آثار تحریم های اقتصادی در کوتاه مدت از بین نخواهد رفت . همچنین نفت بیشترین سهم را در رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی ما دارد . به همین دلیل هم نرخ رشد اقتصادی ایران علاوه بر عوامل داخلی ، به شرایط جهانی حاکم بر بازار انرژی نیز وابسته است .به گفته مدیرکل دفتر امور سرمایه گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ، دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی تا پایان برنامه پنجم توسعه نیازمند 1200 میلیارد دلار سرمایه گذاری است . همچنین نتایج پژوهش «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی» در سال گذشته نشان می دهد که رسیدن ایران به نرخ رشد اقتصادی بیش از سه درصد به یک بازه زمانی حداقل هفت ساله نیاز دارد . این پژوهش ، کاهش نرخ تشکیل سرمایه و کاهش سرمایه ثابت را عامل اصلی کاهش نرخ رشد اقتصادی دانسته است .بهبود فضای کسب وکاریکی دیگر از رئوس سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ، بهبود فضای کسب وکار است . بر اساس رتبه بندی سازمان های بین المللی کشورمان سال گذشته در جایگاه 152 به لحاظ شاخص کسب وکار قرارگرفته است . اگرچه مدیرکل دفتر پایش و بهبود محیط کسب وکار در زمستان سال گذشته اعلام کرد که بعد از هفت مرحله مکاتبه با بانک جهانی ، رتبه ایران به 130 ارتقاءیافته است ، اما واقعیت این است که فضای کسب وکار در ایران همچنان وضعیت نامساعدی دارد . حضور نهادهایی خارج از بخش خصوصی در فضای اقتصادی ، مالیات گریزی و قوانین پیچیده و موازی کاری نهادهای دولتی و همچنین عدم تمایل بانک ها برای حمایت از بخش تولید در کنار فساد ساختاری ، فضای کسب وکار در ایران را نامساعد و بی ثبات کرده است .