طرح ارجاع کار نظارت در بن بست

شواهد نشان می دهد طرح ارجاع مستقیم و نرم افزاری کار نظارت ، به بن بست خورده است . این طرح اهداف مشخصی همچون جلوگیری از امضا فروشی برخی مهندسان ناظر و یا قطع رابطه مالک و ناظر با پرداخت هزینه نظارت به مهندسان ناظر بر اساس حجم کار انجام شده ( نظارت انجام شده ) ، را در فرآیند نظارتی تعریف کرده بود که دراین باره طیفی از مهندسان با حمایت برخی از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی بر آن تأکید داشتند اما بااین حال این موضوع مورد اعتراض بسیاری دیگر از مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی قرار گرفت .طرحی که از همان ابتدا حاشیه هایی به همراه داشت و البته واکنش نسبت به برخی شنیده ها همچون : فساد ناشی از رانت موجود در ارجاع کار ، عدم رضایت طرفین مالک و ناظر ، عدم شفافیت مالی ، عدم وجود رقابت کاری ، عدم امکان برنامه ریزی مالی شرکت های مهندسی و دلایلی ازاین دست . این در حالی است که آخوندی وزیر راه و شهرسازی پیش تر گفته بود که «وظیفه سازمان نظام مهندسی ساختمان تقسیم و توزیع کار نیست بلکه وظیفه آن نظارت عالیه بر عملکرد مهندسان تحت پوشش است و می بایست این مسائل به صورت صنفی و سندیکایی رتق وفتق شود !طی این مدت که از اجرایی شدن این طرح می گذرد ، پیام ساختمان در گزارش های متعدد خود با کارشناسان و مهندسان به آسیب شناسی این طرح پرداخته است . طرحی که واریز حق الزحمه نظارت مهندسان توسط مالکان به حساب سازمان و متعاقبا پرداخت آن به مهندسان از طریق سازمان ، گام اول آن بود که از اواخر سال91 اجرا شد .نقاط قوت و ضعف یک طرحبر این اساس در این طرح مالک به صورت نقدی تمام هزینه را به حساب مهندسان واریز می کند و آنها مرحله به مرحله حق برداشت دارند . اگرچه به این ترتیب ، مشخص بودن میزان درآمد و ایجاد تعهد بیشتر در وظایف مهندسان ناظر از نکات مثبت اجرای این طرح محسوب می شود ، اما با توجه به زمان بر بودن عملیات اجرایی برای ساختمان های متعارف تهران بعضا بین یک تا دو سال ، پرداخت های مرحله ای که برحسب متراژ ساختمان 20 یا 40 درصد پس از صدور جواز و 80 یا 60 درصد در مدت اجرا تا پایان کار آزاد می شود ، سود قابل ملاحظه ای بابت حق الزحمه های نظارت نصیب سازمان می کند که تاکنون اعلام نشده ، سود انباشته از این مبالغ چگونه صرف می شود . یکی از کارکردهای اجرای طرح ، حذف واسطه ها و دلالان عنوان شد ، به دلیل آنچه پیش تر برخی افراد واسطه و دلال تعرفه نظارت را به صورت کامل از مالک دریافت می کردند و بعد به سراغ مهندسان رفته و برخی مهندسان نیز با کمترین دریافتی حتی با 70 درصد تعرفه پرونده را امضا می کردند . به عنوان مثال بعضا در یک پرونده از 60 میلیون تومان هزینه نظارت ، 45 میلیون تومان آن به جیب دلال رفته و مابقی به ناظران پرداخت می شد . اگرچه در فرایند نظارت کارت های 7 مرحله ای برای نظارت وجود دارد که مهندسان ناظر در هر مرحله از نظارت باید آن را مهر و امضا و تاریخ آن را قید کنند اما گفته می شود ، بیشتر کارت های نظارت بدون تاریخ و یک باره در زمان مراجعه به شهرداری برای دریافت پایان کار سفت کاری یا بهره برداری کامل می شود و گاهی حتی مهندس ناظر ، بدون اینکه ساختمان را ببیند آن را امضا می کند ، گاهی اوقات هم فرد دیگری که مهر مهندس را در اختیار دارد ، این زحمت را متقبل می شود !توزیع کار مانع بروز توانمندییکی دیگر از موضوعات موردانتقاد این طرح ، موضوع توزیع عادلانه کار عنوان می شود اگرچه طبق مبحث دوم مقررات ملی این یک تکلیف قانونی است که مهندس ناظر را نظام مهندسی ساختمان به مالک معرفی کند ، اما این نوع عدالت توزیع کار قابلیت عرضه توانمندی افراد در سطوح مختلف را از آنان سلب می کند و صرف عدالت توزیع کار هیچ تفاوتی میان مهندسان باتجربه و متخصص و مهندسانی که فاقد تخصص و تجربه کافی هستند وجود نخواهد داشت . دیگر آنکه با اجرای نظارت رندوم زمان ارجاع کار نظارت در یک بازه چندماهه اتفاق می‎افتد ، یعنی هرچه تعداد مهندسان شرکت‎کننده در این طرح ( مهندسانی که وقت کافی برای نظارت ندارند اما بااین وجود با تکمیل کاربرگ همکاری آمادگی خود را اعلام می کنند ) بیشتر باشد زمان انتظار مهندسان آماده کار بیشتر خواهد شد . این انتظار منجر به این می شود که مهندسان دیگر نتوانند روی بحث نظارت به عنوان یک شغل مستمر حساب بازکرده و زندگی خود را از این راه بگذرانند .ارجاع کار نظارت در کدام استان هاعلی رغم اجرای سراسری این طرح در کشور ، تاکنون اطلاعات کامل و جامعی از عملکرد سازمان های نظام مهندسی ساختمان ها در استان های مختلف از اجرای این طرح ارائه نشده است ، اما آیا ارجاع کار نظارت در شهر تهران انتظارات مهندسان را برآورده کرده است ؟ اکنون حدود دو سال از سیستم ارجاع کار نظارت ساختمان به مهندسان حقیقی واجد صلاحیت و شرکت های حقوقی معتبر می گذرد . بر اساس گزارش های میدانی خبرنگار پیام ساختمان ، همچنان جزئیات برنامه ریزی توزیع کار با یک سیستم رایانه ای و اینکه فرایند ارجاع تابع چه پارامترهای فنی و مهندسی بوده ، مشخص نیست .در این راستا آخوندی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه بازدید از آزمون ورود به حرفه نظام مهندسی ساختمان ، با تأکید بر اهمیت مباحث نظام ارجاع کار و غیر اداری کردن فعالیت های مهندسی گفت : نظام ارجاع کار باید رقابتی باشد و بتواند بر مبنای صلاحیت مهندسان در جهت نوآوری ، کاهش قیمت تمام شده و در جهت ایجاد بهترین رضایتمندی برای مردم اعم از کارفرمایان به عنوان صاحبان سرمایه و مردم به عنوان مصرف کنندگان عمل کند . یعنی کار به مهندسانی داده شود که به کیفیت می اندیشند .به گفته وی ، بحث نظام ارجاع مهندسی پیش تر به صورت اداری و بروکراتیک بود که در تلاش هستیم در شرایط فعلی آن را تبدیل به رقابتی کنیم . نظام ارجاع فعالیت های مهندسی غیررقابتی با اصل 44 قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری که مبنای فعالیت ها در کشور را بر رقابت گذاشتند ، مغایرت دارد . آخوندی گفت : مشکل عمده ما در حوزه نظام های مهندسی ، اداری بودن نظام ارجاع کار مهندسی است که تعهد لازم را برای طرفین ایجاد نمی کند . بنا داریم اصلاحات کلی در نظام ارجاع داشته باشیم که به زودی ابلاغ می شود .بااین حال ، باید منتظر ماند و دید آیا آشتی دوباره مهندسان با این طرح عینیت پیدا می کند . هرچند انعکاس خبر تغییرات این طرح در میان تشکل های مهندسی و فضای مجازی بازخوردهای زیادی به دنبال داشته اما این سؤال مهم را مطرح می کند که آیا مجریان قانون و تدوین کنندگان آن نسبت به تبعات تصمیماتی که اصرار بر اجرای آن دارند و بعد از مدتی آزمون وخطا نسبت به تغییر آن اقدام می کنند ، آگاهی دارند ؟ اگرچه واضح است تصمیمات خلق الساعه ای که بدون اعمال نظر کارشناسان به اجرا درآورده شود و در درازمدت محاسبات را برهم بریزد ، قطعا تبعات منفی دارد .