مشتریان دانه درشت کمیسیون ماده پنج

در میان فعالان اقتصادی هر بازار هرچند مدت یک بار غریبه ای پیدا می شود که گوی سبقت در میزان و حجم سرمایه گذاری ها را از سایر فعالان می رباید و کمی بعد به فعال غالب بازار بدل می شود. بازار مسکن و ساخت وساز نیز از این نوع بازارها جدا نیست و هرازگاهی در دام یکی از غریبه های بازار گرفتار می شود. برخی از تازه واردهای بازار پای ثابت تولیدات سالانه باقی می مانند و برخی دیگر با اوج گیری دیگر بازارهای اقتصادی، به آنجا نقل مکان می کنند. ثبات حضور این غریبه ها اگرچه منجر به رونق برخی بازارها همچون ساخت وساز می شود اما ممکن است واکنش هایی را در پی داشته باشد.بر اساس این گزارش، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری غریبه ای در بازار ساخت وساز کلانشهرهای کشور هستند که خارج از حوزه تخصصی فعالیت خود یعنی «گردآوری سپرده های مردم و پرداخت تسهیلات به صاحبان صنایع و کشاورزان و بخش های تولیدی» برای «دسترسی به سود» حاصل از ساخت وساز به شکل گسترده به این بخش واردشده اند. ثبات و گستردگی فعالیت این تازه واردهای بازار مسکن در یک سال اخیر واکنش های برخی نمایندگان مجلس، کارشناسان و حقوقدانان را به همراه داشته است. این موج نارضایتی اخیراً به پارلمان محلی پایتخت راه یافته است به گونه ای که از بانک ها به عنوان مشتری دانه درشت کمیسیون ماده پنج برای تغییر کاربری اراضی سبز و باغات یاد می کنند.منتقدین ورود مستقیم بانک هادرگیر شدن بانک ها در معاملات صوری بین شرکت های اقماری خود و شرکت های اقماری سهامداران عمده و ایجاد رانت و کسب درآمدهای رانتی، وارد شدن بدون مجوز بعضی از نهادها در عرصه پولی و بانکی، سرگرم شدن بانک ها به امور کسب سود کم ریسک و عدم توجه به ابزارهای تأمین مالی برای بانک ها، دامن زدن به سوداگری زمین و مسکن، خرد شدن و حذف سرمایه گذاران کوچک، از بین رفتن موازنه عرضه و تقاضا در حوزه شهرسازی به ویژه در کاربری های تجاری و مسکونی موردنیاز واقعی از دیگر چالش هایی است که محمد حقانی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران در تحقیق خود به آنها اشاره کرده است. ازاین رو سه پیشنهاد راهبردی برای رفع وضعیت موجود ارائه کرده است.منتقدین ورود مستقیم بانک ها به حوزه ساخت وسازهای تجاری، مسکونی، اداری و حتی فرهنگی دو دسته هستند: دسته اول از منتقدین به اصل حضور بانک ها و مؤسسات اعتباری به حوزه مسکن متمرکزشده اند. بر اساس استدلال این دسته از منتقدین؛ ورود مستقیم بانک ها به حوزه ساخت وساز با قانون پولی و بانکی کشور در تضاد است. این گروه به ماده 34 قانونی پولی و بانکی کشور استناد می کنند که در آن بانک ها از خریدوفروش کالا به منظور تجارت، معاملات غیرمنقول و خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود به میزانی بیش ازآنچه بانک مرکزی ایران به موجب دستورها یا آیین نامه های خاص تعیین کرده است، منع شده اند. به اعتقاد آنان ورود بانک ها به این عرصه ازیک طرف آنها را در معرض خطر ورشکستگی قرار می دهد و از طرف دیگر موازنه عرضه و تقاضا که در یک روند طبیعی باید به نفع مصرف کنندگان باشد را برهم می زند و نهایتاً با ایجاد انحصار زمینه ساز افزایش قیمت مسکن می شود.دسته دیگر از منتقدین، حضور بانک ها در عرصه ساخت وساز را معلول اجرای یکسری از سیاست های پولی و بانکی در کشور می دانند. نرخ سود دستوری، تسهیلات تکلیفی و اجازه عمل نداشتن بانک ها در برخی حوزه ها ازجمله مواردی است که به اعتقاد این گروه بانک ها را برای کسب سود به سمت حوزه ساخت وساز سوق داده است. این گروه شرکت داری بانک ها را تیر خلاصی بر پیکره نظام بانکی کشور تلقی می کنند.از دیدگاه آنان ارائه مجوزهای غیرحرفه ای برای تأسیس «بانک های خصوصی» در دوره اخیر منجر به شکل گیری برخی «بانک های اختصاصی» برای تحقق منافع ذی نفعان واحد شد تا جایی که حتی بانک مرکزی مجبور به اصلاح ساختار برخی بانک ها شده است. ورود منابع بانکی به بخش ساخت وسازالبته دامنه فعالیت بانک ها در عرصه ساخت وساز به جز تهران به سایر کلان شهرهای کشور نیز کشیده شده است. گسترش دامنه فعالیت بانک ها در عرصه ساخت وساز کشور دو پیامد منفی را بر پیکره جامعه وارد می کند. از دیدگاه برخی صاحب نظران اقتصادی پیامد نخست به اختلال در اعطای تسهیلات بانکی مربوط می شود. به گفته آنها با ورود منابع بانکی به بخش ساخت وساز، مسیر ارائه منابع به متقاضیان دریافت وام و تسهیلات عملاً بسته خواهد شد. به تعبیر دیگر به جای آنکه منابع بانکی صرف اعطای وام و تسهیلات بانکی به متقاضیان خرید یا ساخت خانه شود در مسیر بورس بازی زمین و سوداگری بانک ها قرار می گیرد. پیامد دیگر که به تازگی از سوی کمیته محیط زیست پایتخت شناخته شده است به اعمال تغییرات گسترده در اراضی سبز و باغات شهر مربوط می شود. بنا بر آخرین تحقیقات اخیر محمدحقانی ، یک چهارم کل نقدینگی کشور در اختیار مؤسسات پولی و بانکی غیرمجاز قرار دارد، قاعدتاً سهم عمده این منابع در ساخت وسازهای تجاری و اداری بزرگ مقیاس و خارج از ضوابط و قوانین شهرسازی جریان دارد و این ساختارهای غیرقانونی تلاش می کنند با اعمال فشار بر کمیسیون ماده پنج و به تغییر کاربری باغات و اراضی سبز تثبیت شده نسبت به جریان انداختن ساخت وساز جهت سوداگری و بورس بازی تجاری اقدام کنند. او با واردکردن اشکالات قانونی نسبت به فعالیت بانک و مؤسسات اعتباری در عرصه ساخت وساز کشور، 9 چالش عمده را نتیجه این فعالیت غیرقانونی می داند.منحرف شدن نقدینگی و سپرده های مردم به سوی دلال بازی، ایجاد رانت و فعالیت اقتصادی ویرانگر و سوداگری زمین و مسکن، ناتوانی نظام در تأمین منابع و نقدینگی موردنیاز برای واحدهای مولد، اشتغال زا و سودمند برای اقتصاد ملی، درگیر شدن بانک ها در معاملات غیرقانونی مانند ارز و سکه، انجام معاملات درون گروهی و ایجاد هزاران میلیارد تومان درآمدهای نامشروع برای سهامداران عمده و افراد بانفوذ سه چالش نخستی است که حقانی با اشاره به آنها عنوان می گوید:« باوجود ممنوعیت های قانونی کوچه ها و خیابان های تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ به عرصه تاخت وتاز بانک ها با پول های سپرده گذاران تبدیل شده است.درگیر شدن بانک ها در معاملات صوری بین شرکت های اقماری خود و شرکت های اقماری سهامداران عمده و ایجاد رانت و کسب درآمدهای نامشروع، وارد شدن بدون مجوز بعضی از نهادها در عرصه پولی و بانکی، سرگرم شدن بانک ها به امور کسب سود کم ریسک و عدم توجه به ابزارهای تأمین مالی برای بانک ها، دامن زدن به سوداگری زمین و مسکن، خرد شدن و حذف سرمایه گذاران کوچک، از بین رفتن موازنه عرضه و تقاضا در حوزه شهرسازی به ویژه در کاربری های تجاری و مسکونی موردنیاز واقعی از دیگر چالش هایی است که او در تحقیق خود به آنها اشاره کرده است. ازاین رو سه پیشنهاد راهبردی برای رفع وضعیت موجود ارائه کرده است.قربانی سرمایه گذاری غیرقانونی بانک هانطق محمد حقانی رئیس کمیته محیط زیست در صحن شورا با عنوان «محیط زیست تهران قربانی سرمایه گذاری غیرقانونی بانک ها» قرائت شد، در ادامه آورده شده است:«ساده ترین تعریف از بانکداری را می توان در یک جمله خلاصه کرد؛ بانک ها واسطه وجوه هستند، یعنی سپرده های مردم را جذب و جمع آوری کرده و به صورت منابع عظیمی مالی در رگ های بخش های مختلف اقتصادی پمپاژ می کنند و این عمل منجر به این خواهد شد که چرخ های اقتصادی به صورت هماهنگ در بخش های صنعتی، کشاورزی و خدماتی به گردش درآید.بنابراین نقش بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری در اقتصاد هر کشوری بسیار حیاتی بوده و به همین دلیل برنامه ریزی صحیح توزیع منابع توسط مسئولین اقتصادی و نظارت دقیق و مستمر با استفاده از تکنیک های کارآمد بر عملکرد بانک ها و مؤسسات اعتباری ضروری است. در بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی 30 بهمن 1392 مقام معظم رهبری به صراحت بر شفاف سازی اقتصادی و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی و تجاری و ارزی تأکید مؤکد شده است.طبق استاندارهای بین المللی و ضوابط و مقررات بانکی در کشورهای پیشرفته، بانک ها مجاز به فعالیت غیر بانکی نبوده و نمی توانند از منابع مردم در جهت سرمایه گذاری در شرکت های اقماری خود استفاده کنند. سرازیر شدن منابع بانک ها به شرکت های زیرمجموعه یا اقماری آنها ضمن مغایرت باسیاست های کلی اصل 44 ابلاغی مقام معظم رهبری درنهایت منجر به اختلال در نظام اقتصادی کشور می شود.دامن زدن به سوداگری در زمین و ساختمان، مجتمع های تجاری، ارز و طلا و فعالیت های غیر مولد دیگرِ کم ریسک و سودآور، منجر به متوقف شدن بخش های مولد اقتصاد مانند صنعت و کشاورزی به علت کمبود نقدینگی، از بین بردن جاذبه فعالیت های اقتصادی مولد و موردنیاز جامعه، توسعه فعالیت های غیر مولد و نهایتاً دامن زدن به رکود اقتصادی جامعه می شود.بنا به گزارش منتشرشده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر سیف در تیرماه 1394، یک چهارم کل نقدینگی کشور در اختیار مؤسسات پولی و بانکی غیرمجاز قرار داشته است، قاعدتاً سهم عمده این منابع در جریان ساخت وسازهای تجاری و اداری بزرگ مقیاس و خارج از ضوابط و قوانین شهرسازی جریان دارد و این ساختارهای غیرقانونی تلاش می کنند نسبت به تغییر کاربری باغات و اراضی سبز تثبیت شده در خصوص جریان انداختن ساخت وساز جهت سوداگری و بورس بازی تجاری اقدام کنند.مشاهدات تجربی و عینی نشان می دهد، میزان قابل توجهی از ساخت وسازها درکلان شهرها و به ویژه شهر تهران، به انحای گوناگون، توسط بانک ها و مؤسسات پولی و مالی صورت می گیرد. اغلبِ برج های بلندمرتبه تجاری نام و نشانی از بانک ها را با خود به همراه دارند. امروزه کمتر بنای بلندمرتبه در تهران یافت می شود که بانک های دولتی و خصوصی با یکی از عناوین سازنده، مشارکت کننده،کارفرما یا پیمانکار در احداث آن حضور نداشته باشد. این حجم گسترده ساخت وسازها و تملک اموال غیرمنقول توسط بانک ها یا شرکت های وابسته این سؤال را به ذهن متبادر می کند که آیا بانک ها و شرکت های وابسته ازنظر قانونی مجاز به ساخت وساز، تملک اموال غیرمنقول در کلانشهرها، احداث مجتمع های تجاری و مسکونی عظیم و امثالهم هستند یا خیر؟.به این ترتیب واکاوی قوانین و مقررات موضوعه ما را به نکات زیر می رساند:1ـ ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور صراحتاً (انجام عملیات خریدوفروش کالا به منظور تجارت) و (انجام معاملات غیرمنقول جز برای بانک هایی که هدف آنها انجام معاملات غیرمنقول است) را ممنوع اعلام نموده است.2 ـ تبصره ذیل ماده 34 این قانون، صرفاً تملک غیرمنقول برای استیفای مطالبات بانکی و همچنین تأمین محل کار یا مسکن کارکنان بانک ها و معاملات مربوط به آن را از شمول ممنوعیت های ماده 34 مطرح شده استثناء کرده است.3 ـ در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/62 نیز در فرازهای مختلف به بیان حد و ثغور بانک ها در ورود به پروژه های عمرانی و ساخت وساز پرداخته شده است:-ماده 8 قانون عملیات بانکی بدون ربا مقرر می دارد: (بانک ها می توانند در امور یا طرح های تولیدی و عمرانی مستقیماً به سرمایه گذاری مبادرت کنند، اما در ادامه با فوریت اشاره شده است« برنامه این گونه سرمایه گذاری ها باید در لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و لذا در صورت تصویب مجلس در بودجه سنواتی کشور باز سرمایه گذاری بانک ها در حوزه های عمرانی و ساخت وساز محدودیت زمانی یک سال دارد. بر این اساس عملیات عمرانی بانک ها بدون درج در بودجه سالانه کشور کاملاً غیرقانونی است».-از سوی دیگر ماده 10 قانون عملیات بانکی بدون ربا، تنها استثنائی که به موجب آن بانک ها می توانند به تولید و عرضه مسکن بپردازند را تصریح کرده است. این ماده مقرر می دارد « بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی(راه و شهرسازی کنونی) واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث کنند، لذا در این مورد نیز بانک ها رأساً مجاز به احداث واحد مسکونی نیستند، چون اولاً باید هدف ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن ارزان قیمت باشد ثانیاً با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی صورت پذیرد و ثالثاً صرفاً از طریق فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک واگذار شود. به هر صورت شاهدیم که به رغم وجود این ممنوعیت های قانونی کوچه ها و خیابان های تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ به عرصه تاخت وتاز بانک ها با پول های سپرده گذاران تبدیل شده است. نادیده گرفتن این تمهیدات و الزامات قانونی و عدم پایبندی به قانون چالش های زیر را سبب می شود:1-منحرف شدن نقدینگی و سپرده های مردم به سوی دلال بازی، ایجاد رانت و فعالیت اقتصادی ویرانگر و سوداگری زمین و مسکن2-ناتوانی نظام بانکی در تأمین منابع و نقدینگی موردنیاز برای واحدهای مولد، اشتغال زا و سودمند برای اقتصاد ملی3-درگیر شدن بانک ها در معاملات غیرقانونی مانند ارز و سکه، انجام معاملات درون گروهی و ایجاد هزاران میلیارد تومان درآمدهای دیگر برای سهامداران عمده و افراد با نفوذ.4-درگیر شدن بانک ها در معاملات صوری بین شرکت های اقماری خود و شرکت های اقماری سهامداران عمده و ایجاد رانت و کسب درآمدهای نامشروع.5-وارد شدن بدون مجوز برخی صاحبان سرمایه در نظام پولی و بانکی6-سرگرم شدن بانک ها به امور کسب سود کم ریسک و عدم توجه به ابزارهای تأمین مالی برای بانک ها7-دامن زدن به سوداگری زمین و مسکن8-خرد شدن و حذف سرمایه گذاران کوچک9-از بین رفتن موازنه عرضه و تقاضا در حوزه شهرسازی به ویژه در کاربری های تجاری و مسکونی مورد نیاز واقعیازاین رو لازم است بانک ها به مسیر قانونی خود بازگشته و بانک مرکزی و سایر دستگاه های نظارتی نظارت لازم را بر بانک های مختلف اعمال کنند.