زمین خواری در سوییس تهران

لواسان یا همان سوییس تهران این بار 100 هکتار دیگر از اراضی خود را از دست داد. این زمین خواری ارزش تقریبی آن 6هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود. در این پرونده تخلف، 100 هکتار زمینی که در منطقه کلاک لواسان از قالب کشاورزی خارج شده، پس از قطعه قطعه شدن برای ساخت ویلا به افراد مختلف واگذارشده است.این زمین خواری در قالب طرح تفصیلی لواسان و با موافقت اولیه شهرداری منطقه، توسط فردی که توانسته موافقت یک ارگان دولتی را هم بگیرد بدون دریافت مجوز از وزارت جهاد کشاورزی، صورت گرفته است. بر این اساس یکی از موارد مهم این پرونده دخالت یکی از مسئولان وقت بود که با انجام ساخت در این منطقه بدون طی مراحل قانونی و درواقع برخلاف قانون تغییر کاربری اراضی موافقت کرد. دخالت برخی مقامات در تغییر کاربری ها و دستور ساخت وساز در اراضی ملی تنها مربوط به این پروژه نیست و در طرح احداث فرودگاه بین المللی قم نیز با چنین روندی تخریب سه هزار هکتار از اراضی این استان آغاز شد. این در شرایطی است که برای آغاز به ساخت طی مراحلی ازجمله دریافت مجوز سازمان امور اراضی، مجوز وزارت نیرو و دیگر سازمان های مرتبط الزامی است. نکته حائز اهمیت دیگر در این پروژه اینکه این ساخت وسازها در کنار سد لتیان انجام شده که می تواند مخاطرات زیادی را برای آب شرب مردم تهران فراهم آورد.دستور توقف ساخت صادرشده استقباد افشاری، رئیس سازمان امور اراضی با اشاره به اینکه در حال حاضر دستور توقف طرح صادرشده است ،گفت: پرونده این فرد در مرحله بررسی قرار دارد و تا صدور حکم نهایی دادگاه برای تعیین تکلیف این اراضی باید منتظر ماند. وی بابیان اینکه در قالب طرح تفصیلی منطقه لواسان اراضی حومه روستاها خردشده و هر قطعه برای ساخت وساز واگذارشده است، توضیح داد: با موافقت اولیه شهرداری و استاندار وقت کار ساخت شروع شده است درحالی که این اراضی کاربری کشاورزی داشته و طبق قانون حق تغییر این کاربری وجود ندارد. افشاری اذعان کرد: این اراضی که حدود 100 هکتار بوده در منطقه کلاک لواسان و کنار سد لتیان واقع شده است. درحالی که سازمان امور اراضی از توقف ساخت در این اراضی خبر می دهد که این اراضی برای کاربری کشاورزی از حیز انتفاع خارج شده و قابلیت کشاورزی مجدد نخواهد داشت بنابراین حتی در صورت صدور حکم دادگاه به نفع سازمان امور اراضی و قلع وقمع زمین های منطقه این اراضی قابل بازگشت نخواهد بود. افشاری با اشاره به اینکه در حال حاضر دستور توقف طرح صادرشده است، اظهار کرد: پرونده این فرد در مرحله بررسی قرار دارد و تا صدور حکم نهایی دادگاه برای تعیین تکلیف این اراضی باید منتظر ماند.جرائم بازدارنده نیستنکته قابل تأمل اینکه حتی در صورت محرز شدن تخلف، جرائمی که برای این افراد در نظر گرفته می شود به هیچ وجه جرائم بازدارنده ای نیست و فرد می تواند با پرداخت مبالغی از حکم زمین خواری مبرا شود. بر اساس قوانین حال حاضر اگر زمین خواری یک فرد محرز شود؛ علاوه بر قلع وقمع بنا از یک تا سه برابر قیمت روز زمین باید جریمه پرداخت شود. این جریمه البته برای متخلفی است که به عنوان نخستین اقدام به زمین خواری کرده است. در صورت تکرار جرم، علاوه بر پرداخت جریمه سه برابری از یک تا شش ماه حبس نیز می تواند برای فرد متخلف حکم صادر شود. بنابراین برای فردی که از مجموع زمین خواری های دیده نشده خود سودهای کلانی به دست آورده، این میزان جریمه نمی تواند به عنوان عامل بازدارنده محسوب شود. افرادی که در این کار تخصصی عمل می کنند نیز راهکارهای دور زدن قانون را به خوبی آموخته اند. به عنوان نمونه این افراد برای آنکه جرائم تغییر کاربری اراضی کشاورزی را به جان نخرند زمین ها را ابتدا به غیر کشاورزی تبدیل می کنند.در کشورهای موفق ازنظر حفظ کاربری اراضی، مابه التفاوت ارزش اراضی با کاربری کشاورزی و غیر کشاورزی به عنوان حقوق توسعه به کشاورز پرداخت می شود و حق تغییر کاربری از این طریق خریداری منتقل و از تغییر کاربری جلوگیری می شود ولی در ایران به صورت کاملاً برعکس عمل می شود به این صورت که طبق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی - باغی 1374 و اصلاحیه آن، 80 درصد این مابه التفاوت از فردی که می خواهد تغییر کاربری دهد به عنوان عوارض دریافت می شود و این خود سبب رقابت بین دستگاه ها جهت جذب منابع حاصل از تغییر کاربری و درنتیجه تشدید آن می شود. به طورکلی تداوم تغییر کاربری در دهه های اخیر حاکی از عدم توفیق جدی این قانون است. مطمئناً تدوین یک قانون جامع و مناسب در خصوص حفاظت از اراضی کشاورزی، نیازمند شناخت دقیق عوامل اثرگذار بر تغییر کاربری در کشور است.مجوز ساخت دانشگاه علم و صنعت در لواسان باطل شدقباد افشاری همچنین ضمن تأکید بر اینکه پرونده های زمین خواری در لواسان تعداد قابل توجهی است از یک زمین خواری دیگر توسط دانشگاه علم و صنعت خبر داد و گفت: در دولت گذشته با فشارهای زیادی که وجود داشت؛ مجوز ساختی برای دانشگاه علم و صنعت صادرشده بود که ما توانستیم در کمیسیون تجدیدنظر مجوز صادرشده را لغو کنیم. در تمام این سال ها که با قوانین مختلف نه تنها از زمین خواری ها جلوگیری نشده بلکه قوانین خود عاملی برای زمین خواری شده است، سالانه 30 هزار هکتار از اراضی در کشور تغییر کاربری می دهد که متأسفانه بخشی از این زمین خواری ها نیز توسط بعضی مقامات صورت می گیرد.به طور خلاصه می توان گفت سیاست ها و ضوابط نامناسب توسعه صنعتی و غیر کشاورزی کشور، تکیه بر عوارض صدور مجوز تغییر کاربری به عنوان منبع درآمدی اجرای قانون حفظ کاربری، عدم تعریف نظام جامع درآمد پایدار برای نهاده های عمومی غیردولتی، ساختار حقوقی ناکارآمد تصمیم گیر برای تغییر کاربری، فراهم بودن برخورد سلیقه ای در تشخیص و اعطای مجوز تغییر کاربری، عدم شفافیت و یکپارچگی کافی در فرآیند بررسی و صدور مجوز تغییر کاربری، فقدان سازوکار پایش اراضی کشاورزی و ارزش گذاری خسارت ناشی از تغییر کاربری، توجه ناکافی به اصل مالکیت و جبران عدم النفع کشاورزان، عدم به رسمیت شناختن نیازهای توسعه ای کشاورزان در زمینه مسکونی و تأمین مناسب آن و رشد جمعیت شهرنشین ازجمله عواملی هستند که تغییر کاربری اراضی کشاورزی ایران را تشدید می کنند.