موانع تولید مسکن را برطرف کنید

کانون سراسری انبوه سازان در دو نامه جداگانه به رییس جمهوری و معاون اول رییس جمهور ضمن یادآوری بسته های پیشنهادی 1 و 2 و 3 کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور در جهت تسریع در برون رفت از رکود بخش مسکن و ساختمان به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور، پیشنهادات جدیدی ارائه کرده است. به گزارش پیام ساختمان، در راستای تصویب قانون رفع موانع تولید و تدوین آیین نامه های اجرایی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار؛ علیرغم پیگیری و جلسات متعدد تاکنون هیچگونه خروجی مثبتی حاصل نشده است. با این حال انبوه سازان برای موانع و مشکلات موجود ، راه حل هایی نیز ارائه داده اند. پیشنهاد افزایش وام در 4 سطح در بسته انبوه سازان خطاب به رئیس جمهوری درخواست پرداخت وام ساخت قابل انتقال به خریدار در 4 سطح 120 میلیون، 100 میلیون، 80میلیون و 60 میلیون تومان به ترتیب در تهران، کلانشهرها، مراکز استان ها و سایر شهرها مطرح شده است به گونه ای که این تسهیلات با نرخ سود حداکثر 14 درصد در اختیار سمت عرضه قرار بگیرد. قانون پیش فروش لغو شود پیشنهاد انبوه سازان برای نحوه ایجاد تسهیلات به منظور عرضه واحدهای آماده، درحال ساخت و راه اندازی پروژه های جدید مسکن و ساختمان به این صورت است که برای واحدهای آماده عرضه و پیشنهاد لیزینگ یا فروش اقساطی که توسط شخص انبوه ساز با همکاری بانک صورت می گیرد ارائه شده بود از محل یارانه تولید در جهت تولید مسکن و ساختمان درحد مابه التفاوت نرخ تورم به علاوه کارمزد بانک و هزینه فعلی پول به سیستم بانکی تزریق شود. همچنین درمورد واحدهای درحال ساخت یکی از مهمترین ابزارهای تأمین مالی سازندگان، پیش فروش است که متأسفانه با تصویب قانون نسنجیده پیش فروش ساختمان، این وسیله مهم از چرخه تأمین منابع خارج و خود یکی از بزرگترین موانع تولیدشده است.اگر تمامی ساخت وسازهای کشور توسط سازندگان و انبوه سازان واجد شرایط که صلاحیت آنها توسط وزارت راه و شهرسازی احراز و پروانه اشتغال به کار انبوه سازی صادر می شود صورت گیرد و آئین نامه ماده 29 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تدوین و تصویب شود، دراین صورت صنوف مذکور تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی اقدام نموده و اساساً فرض امکان کلاهبرداری از پیش خریداران منتفی خواهد بود نتیجتاً نیازی به قانون پیش فروش نیست. بنابرای پیشنهاد می شود که ضمن تسریع درتدوین و تصویب آئین نامه اجرایی ماده 29 قانون فوق الذکر، لایحه ای با قید فوریت جهت لغو قانون پیش فروش تقدیم مجلس شود. تأمین مالی برای راه اندازی پروژه های جدید در ادامه انبوه سازان در اشاره به تسهیلات و تأمین مالی برای شروع و راه اندازی پروژه های جدید داشته پیشنهاد می کنند: از خط اعتباری اختصاص داده شده به واحدهای تولیدی جهت سرمایه درگردش تولید کنندگان مسکن و ساختمان درقالب اعتبار کوتاه مدت در این زمینه استفاده شود، تا با هدف خروج این بخش پیشران اقتصاد از رکود و رونق بسیاری از بخش های اقتصادی مورد بهره برداری قرار گیرد. همچنین گشایش خط اعتباری برای پروژه های انبوه سازان، پس از کارشناسی و اعتبارسنجی پروژه در قبال وثیقه گرفتن آن که درطی اجرای پروژه کلیه مبالغ و اقساط حاصل از پیش فروش و سایر دریافتی ها از طریق بانک با این حساب مرتبط خواهد شد. این نوع تسهیلات می تواند به خریداران منتقل شود. از طرف دیگر با توجه به اینکه درحال حاضر نرخ تسهیلات و کلاً هزینه پول درسیستم بانکی به حدی بالاست که امکان استفاده از روش های پیشنهادی برای انبوه سازان و خریداران با شرایط موجود ممکن نیست، راه حل پیشنهادی انبوه سازان این است که اول با پیشنهاد مدیرعامل محترم بانک مسکن درخصوص توسعه ای شدن بانک تخصصی مسکن موافقت شود. دراینصورت از هزینه پول دراین بانک کاسته خواهد شد و امکان مساعدت بیشتر فراهم خواهد شد. دوم برای خط اعتباری پیشنهادی، از محل یارانه تولید در حد مابه التفاوت نرخ موجود با نرخ تورم یارانه منظور شود، مشابه یارانه ای که برای اعطای تسهیلات بافت های فرسوده لحاظ شده است. با این تفاوت که دراین مورد می توان سامانه خاصی جهت استفاده خط اعتباری بانک مسکن از محل صندوق یارانه تولید، تعریف و ایجاد نمود. اصلاح قانون مالیات های مستقیم انبوه سازان در بخش دوم از این نامه به مشکلات و ایرادات عمده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم هم اشاره کرده اند. به این معنی که لایحه موردنظر دارای مشکلات و ایرادات متعدد است از جمله درمبحث ارث که کاملاً ضد توسعه و تولید است چون هیچگونه معافیتی پیش بینی نشده و سرمایه کارآفرینان بخش های مختلف اعم از صنعت، ساختمان، کشاورزی و غیره مشمول مالیات های سنگین شده و مورثین را از ادامه توسعه و تولید باز می دارد. اما آنچه مربوط به بحث ساختمان و مربوط به مشکلات اعضای این کانون می شود، دو مورد اساسی است یکی آنکه طبق ماده 77 قانون مالیات های مستقیم "اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان های نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده 59 این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (10درصد) به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهند بود. اشخاص حقیقی یا حقوقی، مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود. متأسفانه اصلاحیه ماده 77 در لایحه پیشنهادی از ماهیت خود خارج و به نوعی وصل به مواد پیمانکاری شده و اساساً مشخص نیست تولید کننده مسکن و ساختمان بابت چه آیتم هایی و به چه مقداری باید مالیات بپردازد و کاملاً زمینه برای برداشت های سلیقه ای و چانه زنی و خدای ناکرده سوء استفاده باز شده است. با توجه به اینکه در ماده 59 ارزش معاملاتی املاک، ملاک محاسبه است و به موجب اصلاحیه ماده 64 ارزش معاملاتی املاک شفاف و تعدیل شده است و از طرفی با توجه به مالیات بر ارزش افزوده (که خود نیز ذیلاً مورد بحث قرار می گیرد) نه تنها نیازی به اصلاح ماده 77 نمی باشد بلکه اساساً وجود ماده 77 ، چه ماده فعلی و چه اصلاحی آن زائد و باید حذف شود. زیرا به موجب ماده 59 مالیات نقل و انتقال دریافت می شود و بقیه آن نیز که مربوط به دریافت مالیات از تولید اعیانی است به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده از خرید مصالح و تجهیزات ساختمانی به مراتب بیشتر از ماده 77 دریافت می شود. بنابر این وجود ماده 77 و یا اصلاحیه آن که مشکلات جدیدی را نیز پیش می آورد اصولاً هیچگونه توجیه منطقی ندارد و پیشنهاد حذف آن یا بازگشت به قانون فعلی در برنامه ششم توسعه می گردد. اما درمورد مالیات بر ارزش افزوده بر اساس مطالعات اقتصادی که به عمل آمده افزایش این مالیات تا درصد معقولی می تواند قابل تحمل شبکه تولید مسکن و ساختمان باشد و حداکثر همان رقم 4درصد اولیه منطقی است و بیش از آن اثر تخریبی و منفی دارد که نمونه آن در اقتصاد از هم پاشیده و ورشکسته یونان قابل رصد است.