وزارت راه و شهرسازی در دو سال گذشته چه کرده است؟

در حالی که همین چند ماه پیش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد دولت یازدهم در تامین مسکن دهک های پایین و میزان عمل به تعهدات پذیرفته شده در زمان اخذ رای اعتماد توسط وزیر راه و شهرسازی گزارش مفصلی منتشر و مراتب عدم رضایت خود را اعلام کرد و طی چند ماه اخیر نیز عباس آخوندی چندین بار جهت پاسخ به نمایندگان معترض به عملکرد وی به کمیسیون عمران و کمیسیون تلفیق مجلس رفته است، وزارت راه و شهرسازی در آستانه هفته دولت با انتشار جزئیات اقدامات دو ساله دولت در بخش مسکن، مهم ترین مشکلات و موانع اجرای سیاست ها و برنامه های اتخاذ شده را اعلام کرد. در گزارش مفصل وزارت راه و شهرسازی «عدم تأمین اعتبار و بودجه نظارت عالیه بر ساخت وسازها و عدم همکاری شهرداری ها در اجرای رعایت مقررات ملّی ساختمان و پرداختن آنها به دریافت جریمه در تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100» به عنوان یکی از مهم ترین مشکلات و موانع اجرای سیاست ها و برنامه های وزارت مذکور عنوان شده اند. به گزارش پیام ساختمان به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، برنامه ها و اقدامات وزارتخانه مذکور در حوزه مسکن در دو بخش اهداف کیفی و اهداف کمی ارائه شده است:الف – اهداف کیفی: برنامه مسکن مهربا توجه به اینکه تکمیل و بهره برداری واحدهای مسکن مهر، علاوه بر جلوگیری از استهلاک سرمایه گذاری های عظیم صورت گرفته در پروژه های مسکن مهر، زمینه دسترسی حدود 8 میلیون نفر از جمعیت کشور به مسکن و همچنین برگشت سرمایه و منابع اعتباری به شبکه بانکی و امکان بهره مندی از آن جهت توسعه بخش مسکن را مهیا می کند، دولت بر تکمیل و بهره برداری پروژه های مسکن مهر اهتمام ویژه دارد. طی 2 سال اخیر علاوه بر هماهنگی با بانک مرکزی جهت تجهیز منابع مالی به میزان باقی مانده تسهیلات مسکن مهر، افزایش طول دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر از 15 به 20 سال (مصوبه شورای پول و اعتبار) همچنین افزایش سقف تسهیلات از 25 به 30 میلیون تومان صورت پذیرفته است. به طور کلی از ابتدای دولت یازدهم تاکنون (18/5/94) حدود 161 هزار واحد مرحله اسکلت و سقف، حدود 215 هزار واحد مرحله سفت کاری و بیش از 452 هزار واحد مرحله نازک کاری را به اتمام رسانده اند. همچنین حدود 314 هزار واحد نیز افتتاح شده است.برنامه نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهریبه منظور بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری، افزایش ایمنی و ارتقاء کیفیت زندگی در بافت های فرسوده، اعطای سالانه 300 هزار فقره تسهیلات ارزان قیمت نوسازی در بافت فرسوده در سه سقف 300، 400 و 500 میلیون ریالی در مناطق مختلف شهری و تا پایان برنامه ششم توسعه مصوب شد.همچنین به منظور ایجاد انگیزه و تسهیل شرایط در زمان نوسازی واحدهای مسکونی در بافت های فرسوده شهری، اعطای سالانه 60 هزار فقره تسهیلات ارزان قیمت ودیعه اسکان موقت در سقف های 100، 150 و 200 میلیون ریال در مناطق مختلف شهری و تا پایان برنامه ششم توسعه در تصویب نامه هیأت وزیران گنجانده شده است.برنامه ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در راستای مطالعات مصوب انجام شده تعداد 10 پروژه در سکونتگاههای غیررسمی 10 شهر کشور و تعداد 10 محله با همکاری مدیریت شهری و مردم در قالب ارتقاء سرانه های خدمات شهری از قبیل پروژه های احداث مراکز آموزشی، بهداشتی، ایجاد دسترسی، روشنایی معابر و... اجرا و یا در حال انجام است.تشکیل ستادهای توانمندسازی استانی و شهرستانی و کارگروههای مربوطه در سال جاری جلسات متعدد ستاد توانمندسازی استانی، شهرستانی و کمیته های تخصصی با مصوبه به منظور راهبری، تصویب و اجرای برنامه های ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی برگزار شده است. (مازندران، بوشهر، کردستان، بابل، خمینی شهر، دوگنبدان، آذربایجان شرقی، سبزوار، مشهد، بناب، میانه و...)برنامه نوسازی و بهسازی مسکن روستاییبه منظور بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و ارتقاء کیفیت زندگی در مناطق روستایی، اعطای سالانه 200 هزار فقره تسهیلات ارزان قیمت در مناطق روستایی تا سقف 150 میلیون ریال و تا پایان برنامه ششم توسعه مصوب شد.بازنگری طرح جامع مسکن:گذشت حدود 8 سال از تدوین طرح جامع مسکن، بروز تحولات جمعیتی به روایت سرشماری های نفوس و مسکن سالهای 1385 و 1390، اجرای بسیار گسترده یکی از راهکارهای طرح جامع مسکن تحت عنوان واگذاری حق بهره برداری از زمین (طرح مسکن مهر) و بالاخره تغییرات اساسی در رشد اقتصادی و به تبع آن تحولات محسوس در نحوه توزیع درآمد و حجم خانوارهای کم درآمد را می توان از جمله دلایلی دانست که بازنگری در نقشه راه طرح جامع مسکن را ضروری می کرد.بدین منظور شورای راهبردی بازنگری طرح جامع مسکن، تشکیل و با انتخاب مجری کارگروه های تخصصی در محورهای مدیریت زمین و توسعه شهری، نظام تامین مالی و مالیاتها، صنعت ساختمان، مسکن کم درآمدها، بهسازی بافتهای فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی و مسکن روستایی تشکیل و بازنگری همه جانبه طرح از نیمه دوم سال 1392 آغاز و در طول سال 1393 نیز ادامه یافت.بازنگری طرح جامع پس از نقد و بررسیهای متعدد توسط صاحبنظران و سیاستگذاران بخش مسکن در مراحل ویرایش نهایی، تصویب و ابلاغ است. با توجه به پویایی برنامه های پیش بینی شده در این طرح در انطباق با الزامات و قواعد برنامه های کلان کشور، برنامه ریزی های شهری، طرح های جامع و تفصیلی، تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیش بینی نشده، دبیرخانه راهبردی به منظور پایش اطلاعات و برنامه های بازنگری طرح جامع مسکن نیز تشکیل شده است.تدوین برنامه ششم توسعه کشوربا آغاز تدوین برنامه ششم توسعه کشور در خرداد ماه سال 93، تهیه برنامه بخش مسکن با توجه به وظایف وزارتخانه متبوع برعهده معاونت مسکن و ساختمان قرار گرفت و در این راستا کارگروه تخصصی مسکن و ذیل آن کمیته های برنامه ریزی و اقتصاد زمین و مسکن و صنعت ساختمان تشکیل و جلساتی به منظور همفکری و تبادل نظر با سازمانها و نهادهای مرتبط با بخش مسکن برگزار شد. تاکنون و با بهره گیری از نتایج جلسات مذکور، گزارش وضع موجود بخش مسکن و تبیین مسائل و مشکلات و چالشهای موجود تهیه شده و با تشکیل جلسات شورای برنامه ریزی مسکن و شهرسازی و عمران شهری و روستایی، تدوین اهداف، راهبردها و سیاستها و برنامه های عملیاتی در دستور کار قرار دارد.برنامه سالانه ساخت 125 هزار واحد مسکن اجتماعیبنابراین گزارش یکی از کارگروه های تخصصی مطالعات کلان طرح به روزآوری طرح جامع مسکن، کارگروه تدوین برنامه مسکن اجتماعی است که جلسات متعددی با حضور کارشناسان علوم اجتماعی، تأمین مالی، شهرسازی و معماری، برنامه ریزی، سیاست گذاری، مدیریت ساخت و اجرا در قالب این کارگروه تشکیل و چارچوب اصلی برنامه در قالب طرح جامع مسکن تدوین شده و در مرحله نهایی جرح و تعدیلات کارشناسی به منظور حداقل نمودن پیامدهای نامناسب اقتصادی و اجتماعی آن قرار دارد.علاوه بر این بخشی از برنامه مسکن اجتماعی در قالب طراحی و تدوین یک برنامه مشترک میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شده است. با توجه به وجود پراکندگی منابع حمایتی مسکن در دستگاه ها، سازمان ها و نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اهتمام بر تجمیع منابع آنها و ظرفیت حمایتی خیرین در این حوزه و جهت دهی هدفمند و برنامه ریزی شده حمایت ها از خانوارهای تحت پوشش سازمان ها، نهادهای حمایتی و سایر خانوارهایی که توان تأمین هزینه مسکن خود را بدون حمایت ها و کمک های دولت نخواهند داشت و همچنین تحت پوشش نهادهای حمایتی فوق الذکر قرار ندارند از طریق برنامه مشترک مذکور که متکی بر نتایج مطالعات طرح جامع مسکن است، پیش بینی شده و پس از بررسی های کارشناسی و کسب نظرات دست اندرکاران برنامه تدوین و نهایی شده است که انشاءالله به زودی رونمایی خواهد شد. بر اساس این برنامه سالانه 125 هزار واحد مسکونی به اشکال مختلف به مخاطبین این برنامه اختصاص می یابد.اصلاح نظام مالیاتی و یارانه های بخش مسکن از آنجا که نظام مالیاتی در ایران به طور عام و نظام مالیاتی بخش مسکن به طور خاص، فاقد کارآیی لازم چه از حیث درآمدی، چه از حیث تخصیصی و چه از حیث توزیعی هستند، بازنگری و اصلاح نظام مالیاتی به منظور ارتقاء کارآیی و بهره مندی از آن در جهت کنترل و تنظیم بازار ضروری به نظر می رسید. اصولاً مالیات مرسوم ترین ابزار کنترلی در اختیار دولت است که می تواند از آن در جهت بهبود عملکرد بازار بهره گیرد. از این رو مطالعات اولیه در خصوص مالیات های بخش مسکن و تدوین نظام مالیاتی بهینه در این بخش به کمک متخصصان بخش مسکن و جامعه دانشگاهی به لحاظ تجربیات جهانی و بر اساس حداقل کردن هزینه های اجتماعی صورت پذیرفته است و این طرح مراحل نهایی را سپری می کند.توسعه نظام تأمین مالیتأمین مالی مسکن جز اصلی نظام تأمین مسکن است و فقدان سیستم تأمین مالی کارا و متنوع تولید مسکن را با مشکل مواجه می کند. به منظور تنوع بخشی به روش های تأمین مالی مسکن در دو حوزه ساخت و خرید، ضمن توسعه ظرفیت های نظام بانکی، استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه نیز در دستور کار قرار گرفته است. اهم اقدامات انجام شده در این راستا به شرح زیر است:افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن: تا اواسط سال 1392 میزان تسهیلات خرید مسکن از طریق حساب ممتاز مسکن 200 میلیون ریال بود که با توجه به افزایش قیمت مسکن این میزان تسهیلات کمک چندانی به خانوارهای متقاضی خرید مسکن نمی کرد، بنابراین به منظور تقویت قدرت خرید خانوارهای متقاضی مسکن، مبلغ تسهیلات خرید با احتساب وام جعاله، برای زوج های جوان به 600 میلیون ریال و برای سایر متقاضیان به 450 میلیون ریال افزایش یافت.هدف از راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان، تقویت سمت عرضه و تولید مسکن از طریق جمع آوری پس انداز سرمایه گذاران خرد و اختصاص آن به ساخت پروژه های ساختمانی و سپس فروش واحدهای ساختمانی پروژه صندوق و تقسیم عواید ناشی از فعالیت صندوق در بین سرمایه گذاران است.ضوابط راه اندازی صندوق های زمین و ساختمان از سال 1386 در سازمان بورس اوراق بهادار تدوین شد ولی اولین صندوق سرمایه گذاری در شهریورماه سال 1393 تحت عنوان “صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم” فعالیت خود را آغاز کرد. تعداد کل واحدهای این صندوق 29.6 میلیون واحد سرمایه گذاری به ارزش اسمی هر واحد 10 هزار ریال است که تعداد واحدهای پذیره نویسی شده آن 15 میلیون واحد به ارزش اسمی هر واحد 10 هزار ریال (جمعا 150 میلیارد ریال) است و برای ساخت 60 واحد مسکونی واقع در شهرک گلستان (راه آهن) واقع در منطقه 22 شهر تهران هزینه می شود.لازم به ذکر است صندوق های سرمایه گذاری دیگری (تحت عناوین آویشن، معین سپهر، البرز، مروارید پارسیان، اطلس، بساک 1، آذین، نگارستان و اسپیدار بعثت) نیز مجوزهای لازم را اخذ کرده و یا در حال اخذ مجوز هستند که راه اندازی آنها می تواند نقش قابل توجهی در جمع آوری منابع مالی مورد نیاز تولید مسکن داشته باشد.راه اندازی شرکت تأمین سرمایه مسکن:اولین شرکت تأمین سرمایه مسکن توسط بانک مسکن با اخذ مجوز از شورای عالی بورس اوراق بهادار تاسیس شده و در اواخر سال 1393 مجوز فعالیت دریافت کرد.به منظور تقویت قدرت خرید مسکن توسط خانوار با استفاده از پس اندازهای آنها، راه اندازی دو صندوق تحت عناوین "صندوق پس انداز مسکن یکم" و "صندوق پس انداز مسکن آباد" به ترتیب با هدف تامین مالی خرید مسکن خانوارهای با درآمد متوسط و کم و تامین مالی خرید مسکن خانوارهای با درآمد متوسط و بالا در دستور کار است. لازم به ذکر است راه اندازی این صندوق ها، در مرحله نهائی بررسی های کارشناسی است. نکته اساسی در تشکیل صندوق های پس انداز مسکن، تامین کسری منابع مورد نیاز است.صندوق پس انداز یکم مسکن به منظور اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن ویژه خانه اولی ها در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری با ابلاغ رسمی بانک مرکزی در بانک مسکن تشکیل شد. سقف تسهیلات این صندوق در تهران، مراکز استان ها و سایر نقاط شهری به ترتیب 800، 600 و 400 میلیون ریال و با نرخ سود 14 درصد است.تدوین پیش نویس آیین نامه ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن: حسب ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی به همراه وزارت امور اقتصاد و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مکلف شده اند از طرق ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت با پشتوانه تسهیلات رهنی، راه اندازی شرکت های تامین سرمایه در حوزه مسکن، استفاده از شرکت های واسپاری، انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای اسلامی، جذب سرمایه گذاری خارجی، استفاده از صندوق های مشترک همچنین تدوین روش های حمایت نظام بانکی از سرمایه گذاری انبوه مسکن و توسعه خدمات بیمه در امر تولید مسکن و تدوین راهکارهای صنعتی سازی مسکن زمینه تامین منابع مالی مورد نیاز بخش مسکن را مهیا کنند.بر این اساس در سال 1393 با تشکیل کارگروهی از دستگاه های مربوطه تدوین آئین نامه اجرائی ماده مذکور در دستور کار قرار گرفته است که در این راستا تاکنون جلسات متعدد کارشناسی برگزار و پیش نویس اولیه آئین نامه مذکور تهیه شده که پس از تصویب نهائی در کارگروه مربوطه، جهت تصویب به هیئت محترم وزیران ارسال می شود.راه اندازی بازار رهن ثانویه از جمله راه کارهای اصلی تقویت نظام بانکی جهت پرداخت تسهیلات مورد نیاز بخش مسکن است. در این راستا دستورالعمل "نحوه انتشار اوراق رهنی در بخش مسکن" با همکاری سازمان بورس اوراق بهادار، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شده است.برنامه توسعه سامانه اطلاعات بازار املاک ایران سامانه اطلاعات بازار مسکن ایران در فاز اول و با توجه به آماده بودن بسترهای اطلاعاتی لازم در شهر تهران از جمله نقشه های شهری و همچنین پوشش سراسری اطلاعات کد پستی و ...، برای شهر تهران راه اندازی شد، در این سامانه اطلاعات تمام معاملات مسکن، فروش و اجاره قابل دسترسی است. توسعه سامانه برای سایر کلان شهرها و نیز سایر مراکز استانی در دستور کار معاونت مسکن و ساختمان قرار دارد که در همین راستا قرارداد توسعه سامانه برای 8 کلانشهر و مرکز استان دیگر اجرایی شده که در اولین فرصت نسخه شهر مشهد و سپس شهرهای رشت، یزد، زنجان و قم و بتدریج سایر مراکز استانی در صورت آماده بودن زیرساختهای اطلاعاتی مورد نیاز، منتشر خواهد شد.تدوین بسته خروج از رکود بخش مسکنبا توجه حاکمیت رکود در بخش مسکن و اهمیت بخش مسکن و ساختمان به عنوان پیشران خروج از رکود در اقتصاد کشور (به دلیل پیوندهای پسین و پیشین این بخش با دیگر بخش های اقتصادی)، معاون اول رئیس جمهور دستور تشکیل کارگروهی در وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور دستگاه های مرتبط به منظور تدوین بسته خروج از رکود بخش مسکن صادر کردند. در این کارگروه راهکارهای پیشنهادی و مطالبات سیاست گذاران حوزه مسکن مورد تبادل نظر کارشناسی قرار گرفته و ویرایش اولیه بسته مورد نظر تدوین شده است.آموزش و ترویج مقررات ملّی ساختمانترویج مقررات ملّی ساختمان از وظایف دفتر امور مقررات ملّی ساختمان است که قانونگذار همواره در مواد 2 ،4 ، 11 ، 15 و 21 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و در مواد 5، 7، 11، 21 ،26، 27، 28 و... آئین نامه اجرایی بر اهمیت آن و راه های گوناگون ترویج آن از جمله ارتقاء دانش فنی و به روزرسانی اطلاعات فنی مهندسان از طریق سیاست گذاری و برنامه ریزی در برگزاری دوره های آموزشی، همایش های مقررات ملّی ساختمان، همایش ملّی فناوری های نوین صنعت ساختمان، سمینارهای تخصصی و تهیه راهنماهای مباحث مقررات ملّی ساختمان و همچنین افزایش آگاهی های دانش آموزان، دانشجویان و عموم مردم با استفاده از فیلم های آموزشی، برنامه های تلویزیونی و . . . تأکید می کند.تاکنون صدها سمینار و دورة آموزشی مرتبط با مقررات ملّی ساختمان توسط این دفتر راهبری و اجرا شده و فیلم ها و برنامه های متعدد تلویزیونی نیز تهیه و پخش شده است. یکی از وظایف و مسئولیت های ترویجی این دفتر در اجرای مواد 11، 26 و 28 آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعیین صلاحیت حرفه ای مهندسان، کاردان های فنی ساختمان و معماران تجربی است که این وظیفه با برگزاری آزمون های حرفه ای مهندسان و کاردان های فنی ساختمان در رشته های معماری، شهرسازی، عمران، مکانیک، برق، نقشه برداری و ترافیک همچنین برگزاری آزمون های تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی تحقق یافته است.همچنین کمک به گسترش و ترویج فناوری های نوین و تولید صنعتی مسکن و ساختمان که از اولویت های مهم وزارت راه و شهرسازی در جهت ارتقاء کیفیت و افزایش تولید مسکن در کشور است از وظایف دیگر این بخش به شمار می آید.شرح فعالیت های بخش آموزش و ترویج مقررات ملی ساختمانتشکیل جلسات کارگروه آموزش و ترویج مقررات ملّی ساختمان و اصلاح دستورالعملهای مربوطه، برگزاری چهار نوبت آزمون برای بیش از 700.000 نفر از داوطلبان رشته های مختلف، انجام تمام امور ثبت نام، طراحی سوالات، اعلام نتایج، بررسی اعتراضات، تصحیح اوراق آزمونهای تستی و طراحی معماری، صدور دستورالعمل های مربوطه (ثبت نام، شرکت در آزمون و اعلام نتایج) تمام آزمون ها، تشکیل دو نشست هم اندیشی بین استانی در منطقه غرب و شمال غرب کشور با موضوع آموزش و ترویج مقررات ملّی ساختمان با محوریت استان های کرمانشاه و آذربایجان شرقی و برنامه ریزی برای نشست های آتی، اخذ گزارشات استانی از عملکرد بخش آموزش و ترویج استان ها.انجام ماموریت های استانی درخصوص بررسی عملکرد استان ها در بخش آموزش، تهیه اطلاعیه های لازم از بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی بخش آموزش و درج در وب سایت دفتر جهت آگاهی مهندسان، تهیه و ارسال لوایح حقوقی برای دفتر حقوقی همچنین تهیه و ارسال پاسخ برای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، دفتر وزارتی، مرکز حراست و مدیریت عملکرد وزارت متبوع درخصوص معترضان به آزمون های ورود به حرفه، پاسخگویی به استعلامات ادارات کل راه و شهرسازی و سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها درخصوص سوابق قبولی مهندسان در آزمون های دوره های گذشته، پاسخگویی به سوالات و اعتراضات ارباب رجوع ارسالی به ایمیل دفتر درخصوص آزمون های ورود به حرفه معرفی نفرات برتر آزمون های ورود به حرفه مهندسان و کاردان ها در وب سایت دفتر و ارسال لوح تقدیر برای آنان. همکاری در برگزاری سومین همایش ملّی فناوری های نوین صنعت ساختمان در 20 و 21 شهریورماه سال 93 در شهر مقدس مشهد همچنین برگزاری ششمین همایش مقررات ملّی ساختمان 6 و 7 اسفندماه 93 در شهر شیرازشرح فعالیت های صنعتی سازی و فناوری های نوین ساختمانسازماندهی و هدایت پروژه های صنعتی سازی و نظارت بر روند اجرای آنها در پروژه های ساخت و ساز کشور راهبری، سیاست گذاری و سازماندهی برگزاری همایش های دوره ای صنعتی سازی و فناوری های نوین صنعت ساختمان و سایر همایش های ملی و منطقه اینظارت عالیه بر پروژه های صنعتی سازی تحت پوشش دستگاههای اجراییبسترسازی جهت فعالیت شرکت های فعال و توانمند در زمینه اجرای سیستم های صنعتی در پروژه های ساخت و سازجمع آوری اطلاعات و گزارشات آماری از سازمان های تابعه در خصوص میزان استفاده از فناوری های نوین در ساخت و سازهانظارت بر تهیه ضوابط، چک لیست ها و دستورالعمل های سیستم های فناوری های نوینارتباط با نمایندگان معرفی شده از سوی سازمان های تابعه در خصوص وضعیت صنعتی سازیتعامل با ادارات کل راه و شهرسازی استان ها و شرکت های خصوصی در جهت رفع ابهامات سیستم های صنعتیارتباط با انجمن صنفی صنعتی سازان در خصوص مشکلات شرکت های صنعتی سازمعرفی شرکت های صنعتی ساز دارای گواهی تأییدیه از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به نهادها و سازمان های ذکر شده در دستورالعمل حمایتیبرگزاری جلسات مکرر با مجریان ساخت و ساز صنعتی به منظور رعایت الزامات و مقررات ملّی ساختمانپاسخگویی به درخواست های استان ها در ارتباط با تسهیلات پروژه های صنعتی و نیمه صنعتیتبادل نظر و ایجاد تعامل با انجمن صنفی تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان در زمینه فرهنگ سازی و توسعه علم نوین صنعتی سازیشرکت در جلسات قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین نامه اجرایی آنکنترل و نظارت عالیه بر مقررات ملّی ساختمانبنابر این گزارش مقررات تدوین شده و به خودی خود متضمن ارتقاء کیفیت ساختمان ها نیستند بلکه در کنار آن وضع و اجرای ضوابط کنترلی همچون نظارت عالیه بر روند اجرای ساخت و سازها و کنترل عوامل اجرایی و بررسی عملکرد دستگاه های مربوطه ضمانت های اجرای مقررات وضع شده را فراهم می آورند. به استناد ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای مقررات ملّی ساختمان و همچنین ضوابط و مقررات شهرسازی در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها و طرح های شهرسازی و عمران شهری برعهده وزارت راه و شهرسازی است و این دفتر مسئولیت پیگیری این بخش را برعهده دارد. به منظور اعمال این نظارت، تمام اشخاص و مراجع یاد شده در ماده 34 قانون مذکور(ضمن اینکه مکلف به رعایت مقررات ملّی ساختمان هستند) موظف به همکاری هستند.علاوه بر تمام افراد حقیقی و حقوقی شاغل در بخش ساخت و ساز، سایر حوزه هایی که در دامنه کنترل و نظارت عالیه قرار می گیرند شامل مراجع صدور پروانه ساختمانی و شهرداری ها، ادارات کل راه و شهرسازی، سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و . . . هستند.حمایت از استقرار بیمه کیفیت ساختمان در جهت ارتقاء کیفیت ساخت و سازها و حمایت از حقوق مصرف کنندگان از دیگر وظایف این بخش است.انجام امور مرتبط با این بخش در حوزه معاونت نظارت عالیه و کنترل این دفتر انجام می پذیرد.شرح وظایف کنترل و نظارت عالیه بر مقررات ملّی ساختمان:کنترل اجرای ساختمان در موارد زیر:مقررات ملّی ساختمان، آیین نامه ها و دستورالعمل هاسازماندهی و انتظام امور حرفه ای در قالب سازمان های مهندسی، کانون ها و سایر تشکل های حرفه ای مرتبط با بخش ساختمانکنترل خدمات مهندسی توسط مهندسین، سازمان ها و ارگانهای ذی ربطنظارت عالیه بر عملکرد سیستم های عهده دار کنترل و برنامه ریزی و سیاست گذاری به منظور بهبود روش ها، ارتقاء کیفیت ساختمان و خدمات مهندسی• به کارگیری حدود 500 نفر از مهندسین دارای پروانه اشتغال به کار و بدون شغل در استانها جهت اعمال نظارت عالیه ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان• دریافت و بررسی گزارش های دوره ای از مراجع صدور پروانه ساختمان، شهرداری ها و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها در رابطه با کمیت و کیفیت ساخت و سازهای هر محل(در 31 استان)5- رسیدگی به شکایات اشخاص و مؤسسات در مورد عدم اجرای ضوابط شهرسازی و مقررات ملّی ساختمان و گردآوری مدارک لازم به منظور اقدام مقتضی برحسب مورد• انجام بازدید های محلی، بررسی و کنترل موردی پروانه ها، اسناد و مدارک و نقشه های ضمیمه آنها و اقدام لازم بر اساس قانون(در 31 استان)• پیگیری و برنامه ریزی به منظور توسعه بیمه کیفیت ساخت و مسئولیت سازندگان در امر ساخت و ساز مسکن و ساختمان• تهیه گزارش سه ماهه، شش ماهه و سالانه کنترل اجرای ساختمان و تحلیل آن جهت اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب در هر استان. گزارش های دوره ای بازدید کارشناسان و آمار فعالیت سازمان های استانی در پایان هر سال جمع بندی شده و مورد ارزیابی قرار می گیرد.• بازدید از 31 استان و نظارت عالیه بر عملکرد ادارات کل راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری ها، سازمان نظام کاردانی ساختمان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پیرامون رعایت مقررات ملّی ساختمان• رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص رعایت مقررات ملّی ساختمان و عملکرد ادارات کل راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام کاردانی ساختمان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداریهای استانها و ارجاع متخلفین به شورای انتظامی و مراجع قضایی در اجرای ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان• تهیه فیلم و گزارش از ساخت و سازهای کشور• انجام امور دفتر فنی حوزه شامل تهیه نقشه ها، کنترل محاسبات و نظارت های موضوعی و موردی حسب دستور معاون محترم مسکن و ساختمان• انجام سفرهای ماهیانه مدیرکل و معاونین بطور سرزده از استان ها• شرکت در جلسات تخصصی کمیسیون زیربنایی دولت• شرکت در جلسات تخصصی کمیسیون عمران و انرژی مجلس شورای اسلامیبرگزاری همایش های دوره ای و محلی در استانها با عنوان آشنایی با مقررات ملّی ساختمان با حضور استانداری ها، ادارات کل راه و شهرسازی، شهرداری ها، سازمان نظام مهندسی ها، شورای مرکزی و عوامل ساخت و ساز استان پیرامون مقررات ملّی ساختمان و رعایت آن و آموزش نظارت فنیتوسعه و ارتقاء نظام مهندسیتدوین پروژه های 37 گانه در راستای وظائف دفتر و اعتلای مهندسی ساختمان، نظارت بر عملکرد ادارات کل راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و سازمان نظام کاردانی ساختمان استان، بررسی و بازنگری شرایط اعطای صلاحیت و صدور پروانه اشتغال به کار شرکت های خدمات فنی و آزمایشگاهی، برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرس ( بازرسان ) سازمان نظام کاردانی ساختمان استان در سراسر کشور. ابهام زدایی در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به کمک شش نظریه جدید مقام عالی وزارت.اهداف کمیاقدامات دو ساله دولت در بخش مسکن و شهرسازیردیفعنوان مهمترین برنامه ها و اقداماتسابقه برنامه و اقدام*متغیر یا شاخص متناظرواحد متعارفمیانگین دوره 1388-1391شش ماهه اول 1392دوره دو ساله دولت یازدهم6ماهه دوم 9213934ماهه اول941مسکن مهر(ادامه و تکمیل آن)دولت نهم و دهمافتتاحاتهزار واحد311(3)274225149602برنامه افزایش تولیدبرنامه پنجم(1)تولید مسکن شهریهزار واحد820390312430_3کاهش مصرف سرانه زمینمتر مربع5855.255.255(2)_4کاهش تراکم خانوار در واحد مسکونی_1.0351.031.031.03_5تولید مسکن روستاییهزار واحد15354.554.5976برنامه انبوه سازی مسکنافزایش سهم انبوه سازیدرصد5754.76257(2)_7برنامه متناسب سازیکاهش متوسط زیر بنامتر مربع130132136135(2)-8برنامه گسترش ابزارهای پولی و مالی در تنظیم بازار مسکنسهم تسهیلات خرید مسکن نسبت به قیمت یک واحد مسکونی(راه اندازی صندوق پس انداز)درصد14191916.6_9ارتقاء کیفی صنعت ساختمانکنترل و نظارت عالیهدرصد34410_10ارتقاء سطح توانمندی های دست اندرکاران و سازندگانتدوین و بازنگری مقررات ملی ساختمان در 21 مبحثمبحث5224_ 2. بررسی و تحلیل عملکردمتوسط زمین به عنوان یک شاخص کیفی نشانگر بهره وری زمین و یا نحوه استفاده بهینه از زمین است و از 58 متر مربع در سال 91 به 55 متر مربع طی 9 ماهه سال 93 رسیده است. این کاهش بیان کننده افزایش بهره وری زمین است.تولید مسکن روستایی متاثر از اعتبارات و اعطای تسهیلات به این بخش (طی سالهای برنامه چهارم و پنجم) است و تخصیص آن می تواند روند عملکرد آن را بهبود بخشد، بهبود آن و رسیدن به اهداف برنامه نیز منجر به افزایش دوام و ایمنی مسکن و در نتیجه رفاه بیشتر خانوارهای روستایی، ایجاد امید به ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی و ایجاد زمینه های اشتغال در مناطق روستایی می شود.تولید مسکن شهری با توجه به حاکم بودن وضعیت رکود تورمی بر اقتصاد کشور درد سال 93، بخش مسکن به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی از این رویه مبرا نبوده و به تبع وجود شرایط رکودی، ساخت و ساز مسکن را تحت تاثیر قرار داده است. در چنین شرایطی تولید مسکن شهری از 820 هزار واحد در سال 91 به 430 هزار واحد طی سال 93 کاهش یافته است.تراکم خانوار در واحد مسکونی شهری، نشان دهنده میزان برخورداری خانوارهای موجود کشور در مناطق شهری از واحدهای مسکونی است به عبارتی به ازاء هر خانوار تعداد واحد مسکونی موجود در کشور را نشان می دهد. تراکم خانوار شهری از 1.035 در سال 1391 به 1.03 در سال 1393 رسیده است. بنابر این این شاخص در نقاط شهری نسبت به ارقام پیش بینی شده در برنامه،عملکرد بهتری داشته است.متوسط زیر بنای مسکونی شهری از 130 مترمربع در سال 91 به 135 متر مربع طی 9 ماهه سال 93 افزایش یافته است که ناشی از تغییر سیاستهای اجرایی توسط شهرداریها، طرح های توسعه شهری و... است. در صورت کاهش این شاخص، منجر به افزایش امکان خرید متقاضیان از واحدهای کوچکتر شده و در نتیجه بخش زیادی از متقاضیان مسکن پوشش داده خواهد شد.3. خلاصه و نتیجه گیری• با توجه به شرح وظایف تخصصی دفتر مقررات ملّی ساختمان، مهم ترین مشکل و موانع اجرای سیاست ها و برنامه های اتخاذ شده در بخش های ذکر شده، عدم تأمین اعتبار و بودجه جهت انجام تکلیف قانونی ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یعنی نظارت عالیه بر ساخت وسازها است.• عدم همکاری شهرداری ها در اجرای رعایت مقررات ملّی ساختمان و پرداختن شهرداری به دریافت جریمه در تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده صد که باعث کاهش کیفیت ساخت وسازها و رعایت مقررات ملّی ساختمان شده است.• افزایش حجم دانشجویان رشته های 7 گانه موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و لزوم برگزاری آزمون ورود به حرفه و عدم داشتن توانایی علمی و فنی لازم در قبول شدن در آزمون مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است.• متفاوت بودن سطح علمی دانشگاه ها در قبولی داوطلبان آزمون ورود به حرفه در رشته های مختلف کاملاً مشخص و واضح است. می بایستی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای افزایش سطح علمی جامعه مهندسی کشور در دانشگاه های دولتی و غیردولتی در شهرهای مختلف راهکار اساسی ارائه کند.از جمله نقاط ضعف موجود در مسیر توسعه مسکن می توان به موارد زیر اشاره داشت:الف) تنگناهای موجود در تأمین مالی مسکن که عمدتاً ناشی از سه علت زیر است:بانک محور بودن سیستم تأمین مالی مسکنعدم کفایت منابع بانکی قابل اعطاء از محل سپرده های بانکی بخش خصوصی، به ویژه در شرایطی که به واسطه الزامات قانونی در برنامه ریزی تولید مسکن در قالب برنامه های حمایتی دولت، نیاز به منابع مالی افزایش قابل ملاحظه ای یافته است و سپرده های بانکی به دلیل عدم توازن سودآوری در بازار دارایی های جایگزین، کاهش چشمگیری یافته است.عدم استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در جذب منابع خرد موجود در اقتصاد و هدایت آنها به بخش مسکن: قابل توجه است که بسیاری از ابزارهای نوین بازار سرمایه به منظور استفاده در بخش مسکن، در ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن طراحی و به تصویب رسیده است. پیش نویس اولیه آیین نامه اجرایی این ماده با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تدوین شده وبه زودی به هیات دولت ارسال خواهد شد.ب) ارتباط گسترده پسین و پیشین با متغیرهای اقتصادی و تأثیرپذیری قابل ملاحظه متغیرهای بخش مسکن از تحولات اقتصادی و سیاسی کشور: به طور مشخص می توان به آثار نامطلوب هدفمندسازی یارانه و شدت تحریم های اقتصادی (تحولات بازار ارز،بورس و ...) در سال های اخیر، بر متغیرهای بخش مسکن اشاره داشت که منجر به افزایش قیمت تولید واحدهای مسکونی و برقراری فضای رکودی تورمی بر بازار مسکن شده است.ج) جاذبه بخش مسکن در جذب نقدینگی های جاری ناشی از افزایش درآمدهای نفتی و متعاقبا ایجاد بیماری هلندی: از آنجا که در کشور ما منابع مالی به بخش های مولد و در جهت افزایش عرضه وارد نمی شود، تزریق پول بیشتر به رشد تورم و کاهش اشتغال پایدار می انجامد. ویژگی بادوام بودن زمین و مسکن نقش قابل ملاحظه ای در انحراف منابع مالی از بخش تولید به بخش های غیر مولد دارد که نهایتاً منجر به رشد فزاینده تورم خواهد شد.د) محدودیت عرضه زمین به عنوان مهمترین نهاده تولید بخش مسکن: وزن نهاده زمین در تولید بعنوان عامل غیر قابل جایگزین و غیرقابل تجارت که هر نوع فعالیت اقتصادی و اجتماعی در نهایت بر روی آن استقرار می یابد، غیر قابل انکار بوده و بعنوان یک محدودیت جدی در توسعه بخش مسکن شناسایی می شود.هـ) عدم وجود قوانین یکپارچه ناظر بر سیاست های زمین شهری، عدم هماهنگی سازمان ها و ارگان های ذیربط در مسیر پیشبرد اهداف بخش مسکن، عدم تخصیص اعتبارات مورد نیاز و در نتیجه عدم امکان اجرای صحیح و به موقع برنامه ها از دیگر موانع موجود در رشد و توسعه بخش مسکن به شمار می آیند.و) فقدان انبوه سازی در مقیاس بزرگ و پایدار، عدم استفاده از فن آوری های جدید در سطحی گسترده، عدم استقبال و وجود انگیزه بخش خصوصی برای ساخت و عرضه واحد مسکونی اجاره ای،عدم انطباق الگوی ساخت واحدهای مسکونی جدید با توان خرید متقاضیان مسکن بویژه اقشار کم درآمد.از سوی دیگر با توجه به اینکه طرح مسکن مهر از کلیدی ترین برنامه های طرح شده در برنامه چهارم و پس از آن برنامه پنجم است، مواردی از قبیل: عدم وجود سابقه در زمینه اجرای پروژه هایی با این حجم و گسترده گی در کشور، کمبود زمین در کلانشهرها و احداث واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید پیرامونی کلانشهرها که به تبع فاصله ای را با شهر مادر داشته اند، عدم وجود زیرساخت های مورد نیاز وعدم پیش بینی مشکلات موجود در مسیر خدمات رسانی به این مناطق، عدم امکان تأمین تأسیسات زیربنایی و زیرساخت های مورد نیاز واحدهای مسکن مهر به منظور تکمیل و امکان بهره برداری از آنها توسط متقاضیان،عدم تامین خدمات روبنایی ، عدم پرداخت اعتبار مصوب برای اجرای پروژه های تأمین تأسیسات توسط استانداری های کشور، عدم تأمین سهم آورده متقاضیان مسکن مهر به دلیل عدم توانایی مالی گروه های هدف (علی رغم پرداخت تسهیلات بانکی مصوب)، بالا بودن مبلغ اقساط، کمبود منابع مالی جهت اعطای تسهیلات بانکی، وجود شرایط اقتصادی نابسامان کشور و تحریم های صورت گرفته و در نتیجه آن، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و ایجاد رکود در پیشرفت مراحل احداث واحدها و ... را نام برد.در این راستا و به منظور رفع مشکلات و موانع موجود و جلوگیری از توقف اجرای طرح مسکن مهر پیشنهاد می شود، منابع تخصیصی در خصوص تامین تاسیسات زیر بنایی و روبنایی در اسرع وقت و همزمان با اجرای برنامه ها پرداخت شود، موانع عملیاتی شدن ابزارهای طراحی شده در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به منظور استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه در تأمین منابع مالی بخش مسکن به ویژه برنامه مسکن مهر رفع شود.مثلا راه اندازی صندوق های سر مایه گذاری مسکن و ساختمان در پروژه های اداری و تجاری مناطق استقرار واحد های مسکن مهر می تواند یکی از راهکارهای رفع این مشکل قلمداد شود. سازمان ها و ارگان های مرتبط با تأمین و اجرای پروژه های خدمات رسانی نسبت به تکمیل واحدها اقدام کنند. علاوه بر تأسیسات زیربنایی، نبود تأسیسات روبنایی و خدمات شهری مورد نیاز ساکنان از موانع استقرار و اسکان شهروندان به شمار می آید که لازم است در این مورد اقدامات اساسی اندیشیده شود، احداث واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید و نیاز ساکنان به رفت و آمد و تعامل با شهر مرکزی لزوم تأمین خدمات حمل و نقل عمومی را قوت می بخشد که ضروری است در این بخش نیز اقدامات لازم صورت گیرد.به علاوه کاهش نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی و بدین ترتیب کنترل آثار نامطلوب برون بخشی از دیگر اقدامات ضروری در رفع مشکلات بخش مسکن و به ویژه اتمام اجرای مسکن مهر است. با توجه به اینکه یکی از مهمترین چالشهای بخش مسکن اتکا صرف به شبکه بانکی و محدودیت منابع اعتباری است، تقویت ابزارهای نوین تامین مالی با استفاده از ظرفیت های بازار سر مایه امری ضروری و مهم است. از جمله این ابزارها می توان به راه اندازی بازار رهن ثانویه، راه اندازی صندوق های زمین و ساختمان و اوراق بهادار اسلامی از جمله صکوک استصناع و اجاره و ... اشاره کرد.در حال حاضر بسته قانونی لازم جهت اجرایی کردن ابزارهای پیش بینی شده در ماده 14 قانون ساماندهی فراهم شده است بخشی از آن از جمله صندوق های زمین و ساختمان، شرکت تامین سرمایه، افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت (از محل اوراق گواهی حق تقدم و صندوق پس انداز یکم) اجرایی شده و بخش دیگر از جمله راه اندازی شرکتهای لیزینگ، شرکت های پس انداز و تسهیلات مسکن منطقه ای، رهن ثانویه، حسابهای امانی و... در حال انجام است.