ارجاع کار نظارت ؛ آری یا نه

کد مطلب : 2684 تا حدود دو سال پیش انتخاب ناظر از طرف مالک صورت می گرفت و به صورت مستقیم پول حق الزحمه به حساب مهندس ناظر ریخته می شد . در آن زمان عده ای از کارشناسان نسبت به این موضوع معترض بودند . آنها اعتقاد داشتند با این شیوه در ساخت وسازهای شهری ما که عمدتا بسازوبفروش ها نقش اول آن را بر عهده دارند ، مالک و سازنده یکی هستند . بنابراین اولا مالک ، کسی را انتخاب می کند که با تخلفاتش مسامحه کند تا سود بیشتری به دست بیاورد و دوم اینکه چون مهندس ناظر پولش را یکجا و در همان ابتدای کار گرفته است ، نیازی به نظارت دقیق و حضور در پروژه نمی بیند؛ بنابراین عدم حضور مهندسان ناظر را در پروژه ها محصول ارتباط مالی بین مالک و ناظر می دانستند . در ادامه شورای مرکزی طرح ارجاع کار را به تصویب رساند تا از حدود دو سال پیش مهندس ناظر از طرف سازمان نظام مهندسی به مالک معرفی شود و پول مالک به حساب سازمان واریزشده تا بعد از هر مرحله نظارت و تأیید آن از طرف سازمان ، مهندسان پول دریافت کنند . اما اجرای این طرح هم مخالفان زیادی داشت . مخالفان این طرح هم می گویند این طرح اولا فضای رقابتی را از مهندسان گرفته است چراکه همه به یک نسبت در صف نظارت هستند و هیچ کس به خاطر کیفیت نظارت ، میزان نظارتش افزایش یا کاهش نمی یابد؛ بنابراین شایسته سالاری وجود ندارد و دوم اینکه پول هنگفتی را وارد حساب نظام مهندسی کرده که سود حاصل از این پول ، میلیاردی بوده و نصیب برخی شده است . علاوه بر این سازمان نظام مهندسی که قرار بود بر عملکرد مهندسان ناظر نظارت کند و به صورت مرحله ای پول را به آنها بدهد ، نظارتی انجام نداده و هیچ گرهی از کار نظارت باز نشده و از طرفی حقوق مالکان در انتخاب مهندس ناظر را هم دچار مشکل کرده است . این گروه معتقدند همان طور که مریض پزشک خودش را انتخاب می کند مالک هم حق دارد ناظرش را انتخاب کند . یکی از مخالفان سرسخت طرح ارجاع کار عباس آخوندی ، وزیر راه و شهرسازی بود . در نهایت وزیر آب پاکی را روی دست سازمان های نظام مهندسی استان ها ریخت و اعلام کرد طرح ارجاع کار باید لغو شود و مالکان خود شان ناظر انتخاب کنند . قبل از این اظهارنظر رسمی ، وزارت راه و شهرسازی با همکاری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی اقدام به اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( نظامات اداری ) نمودند . ازجمله این اصلاحات که با موضوع لغو ارجاع کار نظارت گره خورده است ، اضافه کردن رکنی به نام «بازرس» می باشد که بنا بر گفته مهندس ترکان در اجلاس اردبیل در گفتگو با پیام ساختمان از طرف سازمان نظام مهندسی مأموریت نظارت بر عملکرد مهندس ناظر را دارد . پیام ساختمان به منظور بررسی تأثیرات احتمالی در صورت نهایی شدن لغو ارجاع کار نظارت و متعاقب آن اختیار مالک در انتخاب ناظر و همچنین حضور بازرس در ساختمان ها سراغ اعضای نظام مهندسی رفته و نظر آنها را جویا شده است . نظارت بر نظارت محمدرضا حیدریون ، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان به پیام ساختمان گفت : در رابطه با اعمال این اصلاحات می توان گفت اگرچه نظرات سازمان نظام مهندسی گرفته شده اما در نهایت با مدیریت وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته است . آنطور که بنده اطلاع دارم مسئولان به سرعت می خواهند مبحث دوم را تغییر دهند . سؤال این است که آیا مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که از سال 84 به نگارش و تصویب رسید ، اجرایی شده است که بخواهیم آن را تغییر دهیم ؟. وی افزود : اضافه کردن رکنی به نام بازرسی فنی خود می تواند باعث افزایش هزینه ها شود . اگر قرار است بازرس فنی کار نظارت بر ناظر را انجام دهد؛ می توان همین وظیفه را به مهندس ناظر داد . فقط زنجیره کار طولانی و ساخت وساز کندتر می شود . بنابراین اگر نقدی بر سیستم ارجاع کار هست ، باید اصلاح شود . حیدریون اضافه کرد : ما هم معتقدیم باید نظارت رقابتی شود اما نه رقابت برای قیمت پایین تر و خدمات نازل تر . متأسفانه این سیستم ما را به این سمت سوق می دهد . ما در بخش طراحی هم این سیستم به اصطلاح رقابتی مدنظر مسئولان وزارت راه و شهرسازی را داریم اما آمار سال 91 گویای این است که حدود 85 درصد نقشه ساختمان ها مشکل داشت . وی در پایان گفت : بررسی ها نشان می دهد در 2 سال اخیر و با طرح ارجاع کار حضور مهندسان در پروژه ها 60 درصد افزایش پیدا کرد . اگر امروز می گوییم تعداد تلفات به گواه آتش نشانی کاهش پیداکرده ، به خاطر حضور مهندسان است . ما هم معتقدیم موضوع پول باید از سازمان نظام مهندسی دور شود و فضا باید برای ارائه خدمات مهندسی رقابتی باشد اما نه به این صورت . نظارت با بازرسی متفاوت است عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی به عنوان یکی از مدافعان اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و استفاده از بازرس در ساخت وساز ها به خبرنگار ما گفت : اظهارات مقام عالی وزارت موضوع نظارت و بازرسی را از هم تفکیک می کند و به نظر می رسد وظیفه حاکمیتی همچنان باقی خواهد ماند . علی اکبر رمضانی با بیان اینکه به نظر می رسد بازرس ها توسط سازمان های نظام مهندسی تعیین خواهند شد ، افزود : به نظر نمی رسد وزارت راه و شهرسازی در رابطه با تعیین بازرس انگیزه تصدی گری داشته باشد زیرا این اقدام الگویی از نظام فنی و اجرایی است . درواقع مهندس ناظر اقدامات صورت گرفته را مکتوب می کند و در اختیار بازرس قرار می دهد . وی ادامه داد : قطعا حضور بازرس در ساختمان وظیفه مهندس ناظر را سنگین تر می کند؛ بنابراین لازم است در کارگاه حضور داشته باشد و از طرفی مکتوب کردن کار ها ، ساختمان را به سمت شناسنامه دار کردن می برد . ناظر بی تأثیر است عضو سازمان نظام مهندسی و حقوقدان نیز به پیام ساختمان گفت : تا زمانی که اظهارات آقای وزیر مراحل قانونی خودش را طی نکند ، قابل اجرا نیست چون به نوعی تفسیر شخصی به حساب می آید . صیادفر افزود : اعتقاد دارم نظارت در اصلاحات جدیدی که در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اعمال می شود ، کم رنگ تر از مجری خواهد بود و مهندس ناظر نقش کمتری در ساخت وساز خواهد داشت . عده ای عنوان می کنند انتخاب ناظر توسط مالک کیفیت ساختمان را زیر سؤال می برد که نمی تواند درست باشد . همچنان که در دو سال اخیر ناظر توسط سازمان انتخاب شد اما تغییری نسبت به دورانی که مالک ناظر را انتخاب می کرد ، ندیدیم . بنابراین هیچ اتفاق جدیدی نمی افتد و این مجری است که تعیین کننده است . وی ادامه داد : در سیستم ارجاع کار ، کارمندان دو شغله ای که نمی توانستند به دلیل مشغله کاری وارد بخش نظارت شوند ، به واسطه این طرح سالانه نظارت حدود دو ساختمان به آنها واگذار شد و قطعا مهندسان دو شغله از لغو طرح ارجاع کار نگران خواهند شد . صیادفر در مورد بازرس در ساخت وساز ها گفت : این ها دو رکن موازی هستند و حضور توأمان آنها اثر مثبتی نخواهد داشت و قطعا باید برای بازرسان مجددا پروانه اشتغال تعریف کنند . بنابراین جز اینکه قانون جدیدی تعریف شود و 20 سال مورد آزمایش قرار گیرد ، تأثیری نخواهد داشت و بعید به نظر می رسد نمایندگان مجلس حضور بازرس را در ساختمان تصویب کنند.