مسکن و ساختمان درگزارش مجری و ناظر

گروه گزارش: درحالی که همین چند ماه پیش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد دولت یازدهم در تأمین مسکن دهک های پایین و میزان عمل به تعهدات پذیرفته شده در زمان اخذ رأی اعتماد توسط وزیر راه و شهرسازی گزارش مفصلی منتشر و مراتب عدم رضایت خود را اعلام کرد و از سوی دیگر، طی چند ماه اخیر نیز عباس آخوندی چندین بار جهت پاسخ به نمایندگان معترض به عملکرد وی به کمیسیون عمران و کمیسیون تلفیق مجلس رفته و بحث استیضاح وی بعد از سه بار درخواست نمایندگان، رفته رفته جدی تر می شود، وزارت راه و شهرسازی به مناسبت هفته دولت با انتشار جزئیات اقدامات دو ساله دولت در بخش مسکن، مهم ترین مشکلات و موانع اجرای سیاست ها و برنامه های اتخاذشده را اعلام کرد.مسکن به مثابه وزنه ای بر پای اقتصاددرست چهار ماه پیش، ششم اردیبهشت ماه امسال گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد دولت یازدهم در تأمین مسکن دهک های پایین و میزان عمل به تعهدات پذیرفته شده در زمان اخذ رأی اعتماد توسط وزیر راه و شهرسازی که شامل سه بخش و یک نتیجه گیری بود در نشست علنی مجلس قرائت شد.در بخش اول گزارش مذکور به بررسی عملکرد دولت یازدهم در تأمین مسکن دهک های کم درآمد جامعه پرداخته شده بود که شامل نحوه اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، بافت فرسوده، مسکن اجتماعی، تحرک در جهت کنترل تقاضای سرمایه ای مسکن، مسکن روستایی و مسکن مهر بود. کمیسیون عمران مجلس نقاط ضعف اساسی در تکمیل طرح مسکن مهر را در سه محور دسته بندی کرده بود: عدم اشراف بر روند اجرا و اظهارات متناقض مسئولان در خصوص مسکن مهر، عدم پیگیری مناسب وزیر از مسکن مهر و عدم تزریق مناسب اعتبارات به طرح مسکن مهر.ارزیابی برنامه دولت یازدهم در تأمین مسکن دهک های کم درآمد جامعه بخش دوم گزارش کمیسیون عمران بود. در این بخش بر برنامه های پیشنهادی دولت سه نقد واردشده بود: عدم تناسب نیاز با برنامه، تأکید بر کوچک سازی و تأکید بر مسکن اجاره ای.در جمع بندی گزارش مجلس از عملکرد وزارت راه و شهرسازی از عبارت هایی نظیر «تعلل وزارت راه و شهرسازی در تعیین برنامه های خود برای حوزه مسکن، اصرار بر سیاست های تورم زا و مخالف با اصول اقتصادی، بلاتکلیفی بخش زمین و مسکن، کاهش سرعت پیشرفت پروژه های مسکن مهر، در دست اجرا نبودن هیچ برنامه ای برای تأمین مسکن دهک های کم درآمد، کم کاری در بخش مسکن، رکود بی سابقه در بخش مسکن، ایجاد شکاف جدی میان عرضه و تقاضا، فشار مضاعف بر اقشار مستضعف جامعه، به محاق رفتن صنایع مرتبط، بخش مسکن به مثابه وزنه ای بر پای اقتصاد کشور» استفاده شده و در نهایت پیشنهادشده بود تا با دعوت از رئیس جمهور به مجلس، برنامه دولت برای تأمین مسکن موردنیاز جامعه صریح و مشخص در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.تسلسل استیضاح و پادرمیانیتابه حال چندبار وزیر راه و شهرسازی بر سر موضوعات مختلف به مجلس فراخوانده شده است. درخواست استیضاح اول را بیش از 10 نفر از نمایندگان امضا کردند اما پادرمیانی هیئت رئیسه مجلس ازیک طرف و قول های وزیر راه و شهرسازی از سوی دیگر سبب شد تا عباس آخوندی همچنان در سمتش باقی بماند. پس ازآن برهه، دو بار دیگر یعنی در تیر و مهرماه سال گذشته طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس مطرح شد و در خردادماه سال جاری نیز برای بار چهارم چنین درخواستی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس امضا شد. جالب است که موضوعات مختلفی در چهار بار گذشته موجب شده تا نمایندگان خواستار استیضاح یا پاسخگویی عباس آخوندی در مجلس شورای اسلامی شوند، از تکمیل نشدن پروژه راه آهن مشهد، شیروان، بجنورد، گنبد و گرگان گرفته تا به اتمام نرسیدن جاده های روستایی استان گلستان، مشکلات مسکن مهر، افزایش قیمت مسکن مهر در شهرهای پردیس و پرند تهران، توقف برنامه قطارهای شهری بین کلان شهرها و شهرهای جدید اطراف پایتخت، تکمیل نشدن مسکن مهر با وجود قرار گرفتن اقساط این پروژه در اختیار بانک مسکن و عدم واگذاری آن به مردم، توقف راه آهن شمال به مشهد و غرب کشور، تکمیل نشده آزادراه قزوین - رشت، عقد قرارداد با یک شرکت واگن سازی قطار سوئیسی و...نگاه وزارت راه و شهرسازی به خودهیچ کدام از موارد فوق؛ یعنی گزارش منفی کمیسیون عمران مجلس از عملکرد وزارت راه و شهرسازی، چهار بار امضای درخواست استیضاح و نیز حضور مکرر عباس آخوندی در مجلس برای پاسخگویی به سؤالات نمایندگان و اعضای کمیسیون عمران مجلس؛ مانع از این نشد تا وزارت راه و شهرسازی از یاد ببرد که باید در هفته دولت طی گزارشی مبسوط، بیلان کاری خود طی دو سال گذشته را ارائه کرده و مهم ترین موانع و مشکلات اجرای سیاست ها و برنامه های خود را بیان نماید.بر اساس گزارش مفصل وزارت راه و شهرسازی اقدامات آن وزارتخانه در حوزه مسکن طی دو سال گذشته شامل برنامه های متعددی بوده است: برنامه مسکن مهر، برنامه نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری، برنامه ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی، برنامه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی، بازنگری طرح جامع مسکن، تدوین برنامه ششم توسعه کشور، مسکن اجتماعی، اصلاح نظام مالیاتی و یارانه های بخش مسکن، توسعه نظام تأمین مالی، افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن، راه اندازی شرکت تأمین سرمایه مسکن، برنامه توسعه سامانه اطلاعات بازار املاک ایران، تدوین بسته خروج از رکود بخش مسکن، آموزش و ترویج مقررات ملّی ساختمان، فعالیت های صنعتی سازی و فناوری های نوین ساختمان، کنترل و نظارت عالیه بر مقررات ملّی ساختمان، توسعه و ارتقای نظام مهندسی.بخش انتهایی گزارش وزارت راه و شهرسازی به نتیجه گیری اختصاص دارد:•با توجه به شرح وظایف تخصصی دفتر مقررات ملّی ساختمان، مهم ترین مشکل و موانع اجرای سیاست ها و برنامه های اتخاذشده در بخش های ذکرشده، عدم تأمین اعتبار و بودجه جهت انجام تکلیف قانونی ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یعنی نظارت عالیه بر ساخت وسازها است.•عدم همکاری شهرداری ها در اجرای رعایت مقررات ملّی ساختمان و پرداختن شهرداری به دریافت جریمه در تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده صد که باعث کاهش کیفیت ساخت وسازها و رعایت مقررات ملّی ساختمان شده است.•افزایش حجم دانشجویان رشته های 7 گانه موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و لزوم برگزاری آزمون ورود به حرفه و عدم داشتن توانایی علمی و فنی لازم در قبول شدن در آزمون مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است.•متفاوت بودن سطح علمی دانشگاه ها در قبولی داوطلبان آزمون ورود به حرفه در رشته های مختلف کاملاً مشخص و واضح است. می بایستی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای افزایش سطح علمی جامعه مهندسی کشور در دانشگاه های دولتی و غیردولتی در شهرهای مختلف راهکار اساسی ارائه کند.ازجمله نقاط ضعف موجود در مسیر توسعه مسکن می توان به موارد زیر اشاره داشت:الف) تنگناهای موجود در تأمین مالی مسکن که عمدتاً ناشی از سه علت زیر است:بانک محور بودن سیستم تأمین مالی مسکنعدم کفایت منابع بانکی قابل اعطاء از محل سپرده های بانکی بخش خصوصی، به ویژه در شرایطی که به واسطه الزامات قانونی در برنامه ریزی تولید مسکن در قالب برنامه های حمایتی دولت، نیاز به منابع مالی افزایش قابل ملاحظه ای یافته است و سپرده های بانکی به دلیل عدم توازن سودآوری در بازار دارایی های جایگزین، کاهش چشمگیری یافته است.عدم استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در جذب منابع خرد موجود در اقتصاد و هدایت آنها به بخش مسکن .ب)ارتباط گسترده پسین و پیشین با متغیرهای اقتصادی و تأثیرپذیری قابل ملاحظه متغیرهای بخش مسکن از تحولات اقتصادی و سیاسی کشور: به طور مشخص می توان به آثار نامطلوب هدفمندسازی یارانه و شدت تحریم های اقتصادی (تحولات بازار ارز،بورس و ...) در سال های اخیر، بر متغیرهای بخش مسکن اشاره داشت که منجر به افزایش قیمت تولید واحدهای مسکونی و برقراری فضای رکودی تورمی بر بازار مسکن شده است.ج) جاذبه بخش مسکن در جذب نقدینگی های جاری ناشی از افزایش درآمدهای نفتی و متعاقباً ایجاد بیماری هلندی.د) محدودیت عرضه زمین به عنوان مهم ترین نهاده تولید بخش مسکن: وزن نهاده زمین در تولید به عنوان عامل غیرقابل جایگزین و غیرقابل تجارت که هر نوع فعالیت اقتصادی و اجتماعی در نهایت بر روی آن استقرار می یابد، غیرقابل انکار بوده و به عنوان یک محدودیت جدی در توسعه بخش مسکن شناسایی می شود.هـ) عدم وجود قوانین یکپارچه ناظر بر سیاست های زمین شهری، عدم هماهنگی سازمان ها و ترجمان های ذی ربط در مسیر پیشبرد اهداف بخش مسکن، عدم تخصیص اعتبارات موردنیاز و درنتیجه عدم امکان اجرای صحیح و به موقع برنامه ها.و) فقدان انبوه سازی در مقیاس بزرگ و پایدار، عدم استفاده از فن آوری های جدید در سطحی گسترده، عدم استقبال و وجود انگیزه بخش خصوصی برای ساخت و عرضه واحد مسکونی اجاره ای،عدم انطباق الگوی ساخت واحدهای مسکونی جدید با توان خرید متقاضیان مسکن به ویژه اقشار کم درآمد.