دارایی ها وحشتناک، مدیریت دهشتناک

هفته دولت فرصت مناسبی بود تا دولتمردان گزارشی از اقدامات و عملکرد خود را در طول دو سالی که از عمر دولت یازدهم گذشته است به سمع و نظر مردم برسانند که در این راستا رسانه ملی هم این بار سنگ تمام گذاشته است البته در« اختصاص وقت» به وزیران نه «پیگیری چندوچون عملکرد آنان». زیرا آنطور که باید و شاید مشاهده نگردید مجریان محترم از وزرا ، سؤالاتی در مورد چرایی و چگونگی عملکردشان بپرسند! آنچه دیده شد اختصاص زمان بود به دولتمردان تا در یک استودیوی دکوراسیون شده به مزاج و مذاق خود سخن بگویند نه پاسخگوی سؤالات مجری که می باید سؤال مردم می بود، باشند.یکی از وزرایی که به عنوان ارائه دهنده گزارش عملکرد خود در "نگاه یک" حاضر شد- البته با دو روز تأخیر در « تیتر یک» مطبوعه رسانه ملی هم قرار گرفت دکتر آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی بودند که مبسوط به قبض و بسط سیاست گذاری نه عملکرد وزارتخانه خویش در بخش مسکن و ساختمان پرداختند و چاهی هم برای راه­های زمینی ، ریلی و هوایی کشور کندند اما ازآنجاکه امکان واکاوی هم "راه" و هم "شهرسازی" در یک مقال نمی­ گنجد هرچند راه مهم تر از ساختمان هم باشد ناگزیر در اینجا به بخشی نه همه فرمایشات وزیر محترم راه و شهرسازی در نگاه یک نقبی می ­زنیم ، البته اگر " قبح ذاتی "اش نریخته باشد و موردتوجه سیاست گذاران حوزه مسکن و ساختمان وزارتخانه قرار گیرد تا شاید در آینده این وزیر نیز بسان وزرای پیشین موردانتقاد وزرای پسین قرار نگیرد.هرچند وزیر محترم راه و شهرسازی صحبت­ های مبسوطی از راه و شهرسازی در نگاه یک ارائه فرمودند اما در یک نگاه کلی ماحصل همه را می­ توان در اشاره به 2 شاخص ، 2 عامل ، 2 مشکل ، 2 نکته و یک قالب البته در حوزه مسکن و ساختمان خلاصه کرد که ما هم سعی می­ کنیم با اشاره به هرکدام از آنها و شفاف سازی هرکدام اذهان عمومی (مردم ) و خصوصی (دولتمردان ) را به آنها جلب نماییم تا باز اگر قبح ذاتی اش نریخته باشد شاید منجر به تأمل و تفکر برای خروج از علت و معلول ها گردد .2 شاخصی که وزیر محترم راه و شهرسازی در حوزه مسکن به آنها اشاره کردند یکی «سن شاخص تملک مسکن» و دیگری شاخص میزان تراکم خانوار در واحد مسکونی بود . به اذعان دکتر آخوندی اولی (سن شاخص مسکن) در سه دهک پایین جامعه به بیش از 25 سال رسیده که اگر فکری به حال سوداگری مسکن و فروش قانون در این بازار نشود، نمی­ توان انتظار تغییر جدی در این عرصه داشت . هرچند وزیر محترم به برنامه ­ریزی در طرح جامع مسکن برای کاهش این شاخص به میانگین شش سال اشاره کرده ولی از آنجائی که اشاره ­ای به چگونگی اجرایی نمودن آن نکرده اند از کجا معلوم این برنامه­ ریزی هم به سرنوشت برنامه­ های پیشین که منجر به وضعیت کنونی شده، گرفتار نشود.شاخص دوم «میزان تراکم خانوار » در هر واحد مسکونی (رقم 1.05) را نیز دکتر آخوندی هرچند در بازار ایران چندان بد ندانسته ­اند اما در محلات مختلف و بعضی نقاط شهری آن را بالا و نیازمند اصلاح عنوان کرده­ اند. در این مورد هم از تنها مرجعی که می ­توان انتظار داشت متولی بهبود اوضاع باشد وزارت راه و شهرسازی است که وزیر محترم به وجود یک میلیون و 600 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور اشاره کرده اند اما به چگونگی ساماندهی آن هیچ گونه اشاره ه­ای نفرموده­ اند، درحالی که همان طور که اشاره شد تنها مرجع می­ تواند خود وزارت راه و شهرسازی باشد که با کمک سایر ارگان­ ها با وضع قوانین و مقررات مربوط از اتلاف سرمایه­ های کشور جلوگیری کنند 2 عاملی که وزیر محترم در به وجود آمدن خانه­ های خالی از آنها نام برده ­اند یکی "شهر فروشی" و دیگری "حفظ قدرت پول با داشتن خانه "در جامعه ایرانی است. در مورد شهر فروشی دکتر آخوندی نقدی نه جدید البته جدی به فروش تراکم زده که این فروش قانون باعث به هم ریختن اوضاع بازار مسکن شده است! ولی ایشان نگفتند که در دو سالی که در رأس وزارتخانه سیاست گذار ساخت وساز و بازار مسکن بوده­ اند به غیراز انتقادها چه اقدام عملی برای برچیدن بساط اینگونه قانون فروشی­ ها انجام داده اند؟.یا در مورد دوم یعنی همان حفظ قدرت پول با داشتن خانه، به عنوان وزیر چه پیشنهاد یا راهکاری به دولت و مجلس داده ­اند که مردم با وجود مستأجر بودن هم از پایین آمدن قدرت پول خود نگرانی نداشته باشند؟.وزیر محترم در رابطه با مورد اول (شهر فروشی) به قبح ذاتی فروش تراکم و تغییر کاربری اشاره کرده که زمانی کسی جرأت بیان کردن آنها را پیدا نمی­ کرد ولی اکنون رسماً اعلام و فروخته می ­شود. در این مورد کاملاً با وزیر موافقیم که در کشورهای دیگر اکنون هم اینگونه است و با کوچک ترین اتفاق در یک حوزه وزیر یا نخست وزیر استعفا می­ دهند اما آیا بیان ناکارآمدی ها در حوزه مربوط به وزیر بدون ارائه راهکار عملی که منتج به نتیجه شده باشد دست کمی از بی مبالاتی های قانون فروشی دارد؟ و صرفاً نقد از گذشته در جایگاه یک مقام اجرایی و به کار بردن رعایت نریختن قبح ذاتی کلمات قانون فروشی را به نقطه اول بازخواهد گرداند یا باید به عنوان یک مسئول اجرایی و حاضر در دولت و ارتباط با مجلس برای آن چاره ای اندیشید؟ 2 مشکل هم در سخنان وزیر قابل دریافت است که یکی از آنها «سخت ترین سال مالی دولت» پس از انقلاب و دیگری دارایی های وحشتناک بسیار زیاد دولت است. دکتر آخوندی از یک سو سال بودجه ای جاری را با توجه به پایین آمدن درآمدها (لابد به خاطر پایین آمدن قیمت نفت از 100 دلار به 40 دلار) سخت ترین سال مالی برای دولت برمی شمارند از سوی دیگر اذعان می فرمایند دولت با دارایی های بسیار وحشتناک مواجه است؛ چه کسی می تواند این دو، را در کنار هم بگذارد و برایش این سؤال پیش نیاید که وزیر و دولت و کابینه و لایحه و سیاست گذاری و تصویب قانون و در نهایت مدیریت کی؟ و کجا؟ از حالت بالقوه به بالفعل درخواهد آمد؟ آیا جایگاه وزارت، هنوز جایگاه کافی و مناسبی برای شکوفایی استعدادهای نهفته و پنهان نخبگان تحصیلکرده در دانشگاه های معتبر خارجی و داخلی، فارغ از داشتن کوله باری از تجربه در پست های کلیدی اجرایی گذشته نیست؟.اگر "مدیریت" نتواند پایین آمدن درآمدها - از قبل منابع خدادادی مانند نفت، نه وضع مالیات همچون سایر کشورهای پیشرفته و توسعه یافته- را با به فروش رساندن دارایی های وحشتناک به تبعیت از معادله ساده «عرضه مناسب و تقاضای سودمند» به بخش خصوصی نه شبه دولتی پوشش دهد- و یا به عبارتی مدیریت کند- نباید گفت اگر دارایی های دولت وحشتناک است، مدیریت وحشتناک تر و دهشتناک است؟.البته وزیر محترم در این مورد اشاره ای به برنامه وزارتخانه متبوع خود با بانک مسکن در فروش چند هزار میلیارد تومان زمین در شهر جدید پردیس در قالب یک پروژه مالی کرده اند، به نحوی که به بانک وکالت داده اند خودش نحوه استفاده از زمین ها را مدیریت کند اما در کنار آن کوتاه مدت به آنها نقدینگی بدهد تا خدمات زیربنایی شهر جدید پردیس را که به علت نداشتن پول کافی معطل مانده است، پوشش دهند. ولی نه تنها در این قالب مدیریت دارایی ها اماواگرهایی وجود دارد که بر چه مبنایی قرار است زمین های میلیاردی پردیس قیمت گذاری شود و خود به مشکلات شهر فروشی که امروز وزیر در کلانشهر تهران از آن انتقاد می کنند دچار نشود، هیچ توجهی هم نشده که اگر بانک مسکن امکان تزریق نقدینگی به وزارتخانه را داشت دست به دامن ایجاد صندوق های متعدد نمی شد که هنوز ته کاسه شان هم قطره ای نقدینگی جمع نشده است! آنطور که آمارها می گویند کل بانک ها 700هزار میلیارد تومان دارایی دارند که همگی نه «مسکن» به تنهایی امکان پرداخت فقط 400 هزار میلیارد تومان تسهیلات را به تولید و کشاورزی و ... نه فقط برای خرید زمین فردیس دارند اکنون سهم بانک مسکن از این میان چقدر است؟ضمن اینکه مگر هر روزه شاهد چاپ آگهی های فروش املاک و مستغلات بانک ها در مطبوعات نیستیم که طبق قانون باید به نقدینگی تبدیل کنند ولی چه آماری از دستیابی به نقدینگی از این مسیر توسط بانک ها ارائه گردیده و کدام نهاد آن را اعلام کرده است؟.وزیر محترم وزیر راه و شهرسازی در سخنان خود به سهم 60 درصدی زمین در قیمت مسکن هم اشاره کرده اند که البته راهکار آن را هم در حرف؛ یک، تقویت تقاضای واقعی و دو، مقابله با سوداگری عنوان کرده اند که باز چگونه این کار را انجام خواهند داد و در چه بازه زمانی و با چه ابزارهایی مشخص نیست اما انتظار می رود شاهد اعلام ریز این گونه اظهارات باشیم و صرفاً به اعلام گنجاندن آنها در طرح جامع اکتفا نشود. یک نکته هم در سخنان ایشان مهم می نمود و آن ساخته شدن 150 هزار واحد مسکن مهر در محیط های پرت و پلا است که انتظار می رود 150 هزار واحد بلاتکلیف با مدیریت وزیر به فروش برسد و از کنار درآمد آن نه فروش زمین های پردیس، کمبود اعتبار خدمات زیربنایی این شهر جدید تأمین شود.مورد آخر و جالب، واکنش دو معاون یعنی دکتر حناچی ،معاون"معماری و شهرسازی" و دکتر مظاهریان،معاون " مسکن و ساختمان" وزیر در تیتر یک مطبوعه رسانه ملی به سخنان خود وزیر در" نگاه یک"همان رسانه بود و البته جالب تر، سؤالات تیتر یک از معاونان که در سؤالات و پاسخ ها چیز قابل توجهی از ارائه درمان برای دردهای مزمن حوزه مسکن و صنعت ساختمان نه تنها مشاهده نگردید بلکه انتقادهای این بزرگواران نیز از چه حوزه شهر فروشی و چه بیداد کردن فساد در بخش نظارت ساخت وساز خود مظاهر روشن از حنای نمک پاشی دکتر آخوندی بر زخم های صنعت ساختمان بود.قادر نصیری ترزنق