آقای وزیر خیلی تنها هستند

گروه گزارش: رئیس اسبق شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان در خصوص برگزاری همایش هایی با موضوعاتی نظیر توسعه مهندسی یا اخلاق حرفه ای و اهداف این گونه برنامه ها گفت: با توجه به تناقضات موجود در بیانات و رفتار مسئولان، بعید به نظر می رسد مثل همیشه تصمیم جدی برای تغییر رویکردها و اصلاح وضعیت ساخت وساز کشور چه در بحث انرژی و چه در بحث توسعه مهندسی در دستگاه های ذی ربط وجود داشته باشد.سیدعباس ذاکری در گفتگو با پیام ساختمان، با بیان اینکه این قبیل همایش ها یادآور همایش های دستگاه هایی است که همه ساله بودجه ای را برای آنها در نظر می گیرند و بالاجبار می باید هزینه شود، افزود: شما کدام همایشی را به خـاطر دارید کـه منجر به نتیجه شده و تصمیمات آن پیگیری و اجرایی شده است؟ همچنان که مقام معظم رهبری در خصوص همایش مبارزه با فساد اجتماعی به صراحت فرمودند از این همایش ها نتیجه ای عاید کشور، نظام و مردم نمی شود و مبارزه با فساد اقدام عملی بر اساس برنامه جدی لازم دارد.وی افزود: باید از دست اندرکاران برگزاری این گونه همایش ها سؤال کرد که هدف از آنها چیست و چه راهکارهایی برای رسیدن به اهداف مدنظر وجود داشته که شما از بین آنها همایش را انتخاب کردید؟ گروه های هدف و مخاطبین شما چه سازمان ها، تشکیلات، نهادها و بالاخره افرادی هستند؟ آیا واقعاً با 500 یا 600 نفر شرکت کننده مشخص در همایش، می توان به اهداف موردنظر رسید درحالی که جمعیت انبوهِ دست اندرکاران صنعت ساختمان، اعم از اعضای سازمان های نظام مهندسی، نظام کاردانی، انبوه سازان، شرکت های ساختمانی، تأسیساتی، تولیدکنندگان و ... بالغ بر یکی دو میلیون نفر می شود.رئیس سازمان نظام کاردانی استان آذربایجان غربی در توضیح تناقضات در بیان و رفتار برخی مسئولان عنوان کرد: در اجلاس هفدهم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور جناب آقای دکتر آخوندی به درستی و بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و متعاقب آن در 6 ابلاغیه معروف اعلام می دارند وظیفه سازمان مذکور فروش خدمات مهندسی و ارجاع کار و غیره نیست و بهتر است به وظایف قانونی خود عمل نماید؛ اما از آن طرف هر کار اجرایی در بخش صنعت ساختمان مطرح می شود اولین و آخرین سازمانی که دخالت داده می شود همین سازمان نظام مهندسی است! آیا با این تناقضات ما می توانیم به این باور برسیم که واقعاً برنامه اساسی و جدی برای اصلاح وضعیت نابسامان ساخت وساز کشور وجود دارد؟ حتی با خوش بینانه ترین نگاه هم این امر بعید به نظر می رسد.وی در ادامه به موضوع دیگری برای نمونه اشاره کرد و گفت: اگر به ترکیب اعضای کمیته اصلاح مبحث دوم که به عنوان اعضای شورای توسعه نظام مهندسی مطرح هستند نگاه کنید متوجه می شوید به غیراز اشخاصی که عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند از سایر تشکیلات حرفه ای و صنوف کشور که قانونی بوده و ارکان اصلی نظام مهندسی کشور را تشکیل می دهند و در مواد 1 و 2 و نیز 28 و 29 قانون نظام مهندسی به صراحت از آنها اسم برده شده نماینده ای وجود ندارد! گویی اینکه قانون، آئین نامه های اجرایی، دستورالعمل ها و کلیه مقررات ملی ساختمان برای تنها این سازمان تدوین و تصویب شده است و امروز که اعلام می شود کار اصلاح آن به اتمام رسیده فریاد سایر تشکل ها و سازمان ها بلند می شود. درد بی سروسامانی ساخت وساز کشور به اینجا ختم نمی شود چرا که شورای مرکزی سازمان مذکور هم برای خود یک اصلاحیه دیگری را ارائه می کند.ذاکری ادامه داد: اگر دعوت نامه های همایش توسعه مهندسی را ملاحظه فرمایید متوجه می شوید دو گروه مخاطب هستند: سازمان نظام مهندسی ساختمان و مدیران کل راه و شهرسازی. این موضوع را چگونه تعبیر و تفسیر کنیم؟ آیا بداخلاقی ها بیشتر در این دو گروه است؟ یا به خاطر این است که از سایر تشکیلات دعوت به عمل نیامده و سایر تشکیلات را دخیل در ساخت وساز کشور نمی دانند؟ اگر این گونه است حداقل آنها را از قانون حذف کنند. پس معلوم می شود مسئولین امر قصد توسعه مهندسی کشور در جهت توسعه و اجرای صحیح مقررات ملی ساختمان را ندارند بلکه هدفشان توسعه سازمان نظام مهندسی است.وی در ادامه به طرح چند پرسش پرداخت: مسئولین امر توضیح دهند آیا بعد از 19 سال که از تصویب و اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان می گذرد، توانستیم سازمان نظام مهندسی ساختمان را در اذهان عمومی جا بیندازیم و ساختمان ها و اختیارات آنها توسعه دهیم یا مقررات ملی ساختمان را؟ آقایانی که اعلام می کنند علت ضعف در ساخت وساز کشور این است که همه مواد قانون نظام مهندسی اجرایی نشده آیا موادی که تاکنون اجرائی نشده اند مربوط به سازمان متبوعه است یا موادی مربوط به صنعت ساخت وساز کشور؟.رئیس اسبق شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان افزود: همه می دانیم فراتر از قانون در خصوص سازمان اجراشده تا جایی که با تفاسیر نادرست و تحریف قانون مثل ماده 37، درآمدهای غیرقانونی مثل تعرفه صدور شناسنامه فنی، خدمات مهندسی مثل کنترل نقشه در تبصره 2 صفحه 8 مبحث دوم درج شده است. آیا این همه که به خاطر موضوع ارجاع کار و صدور شناسنامه فنی و ارائه خدمات مهندسی، سازمان مذکور سروصدا در کشور به پا می کند در خصوص توسعه و اجرای صحیح مقررات ملی ساختمان و حقوق حقه مردم هم اقدام جدی و مؤثر انجام داده است؟.وی ادامه داد: اگر تعرفه غیرقانونی صدور شناسنامه فنی که به غلط در مبحث دوم به استناد ماده 37 ذکرشده برداشته شود، همین سازمان باز آمادگی دارد صدور آن را به عهده گیرد؟ اگر بگویند بله هیچ کس باور نخواهد کرد چرا که تا امروز حتی یک سازمان نداریم این کار را کرده باشد که هیچ، بلکه در برخی از استان ها تعرفه آن گرفته شده و شناسنامه ای صادر نکردند و به تازگی بعد از پیگیری های مسئولین استانی اقدام به صدور کردند! از طرفی هیچ یک از آنها وجاهت قانونی ندارد چرا که خود سازمان استان آن را چاپ کرده، درصورتی که بر اساس پاراگراف ماده 19 مبحث دوم مندرج در صفحه 87، دفترچه شناسنامه ها را می باید وزارت راه و شهرسازی چاپ و در اختیار سازمان های مذکور قرار دهد. مثل دفترچه اسناد ملکی که از طریق اداره ثبت اسناد کشور چاپ و در اختیار دفاتر ثبت اسناد قرار می گیرد.ذاکری تأکید کرد: به نظرم می رسد عنوان بعضی از این همایش ها را اگر بگذاریم توسعه سازمان نظام مهندسی با رویکرد توسعه منابع درآمدی سازمان، بیشتر به واقعیت ها نزدیک می شویم.وی با بیان اینکه بهتر است وزارت محترم بجای برگزاری این همایش ها که نتیجه آن چنانی ندارد بی قانونی هایی را که در استان ها رواج یافته و در اثر تکرار در این سال ها به عرف تبدیل شده بردارد به طرح چند سؤال پرداخت: بنده سؤال می کنم اگر صدور این شناسنامه فنی قانونی است چرا در تمامی استان ها انجام نمی شود و با استان هایی که کوتاهی کرده اند برخورد نمی گردد و اگر فعلاً زیرساخت های صدور آن آماده نیست چرا اجازه می دهد در بعضی از استان ها در حق مردم به نفع این سازمان اجحاف و حق کشی شود؟ مسئول تضییع حقوق مردم در آن استان ها کیست؟ چرا با متخلفین برخورد جدی صورت نمی گیرد؟.رئیس سازمان نظام کاردانی استان آذربایجان غربی علت همه نابسامانی ها را عدم آشنایی بعضی از مسئولین به روح قانون و دل بستگی غیراصولی به یک تشکیلات و قربانی کردن قانون و منافع ملی و مردم برشمرد و افزود: نمونه بارز آن همین مبحث دوم یا نظامات اداری است که همین اشخاص که گریبان خود را برای سازمان متبوعه چاک می کنند متن آن را تهیه کرده اند.وی افزود: جناب آقای وزیر با شش ابلاغیه تصمیم به اصلاح این تخلفات دارند و این نگاه اصلاح گرانه را از همان ابتدا که نظامات اداری ابلاغ شد داشتند ولی افسوس هنوز کسانی در بدنه خود وزارت خانه و ادارجات کل وجود دارند که سرسختانه با این تغییرات و اصلاحات مخالفند؛ نمونه اش عدم درج موضوع ارجاع نظارت در ابلاغیه قبلی و عنوان کردن مواردی مثل طراحی و اجرا که اصلاً در مبحث دوم به ارجاع آنها اشاره ای نشده و انجام هم نمی شود و آقای دکتر آخوندی اخیراً با طرح موضوع خلاف بودن ارجاع کار به ناظرین در دفاع از حقوق مردم، ابلاغیه قبلی را اصلاح فرمودند.ذاکری ادامه داد: همه ملاحظه فرمودند که تا تخلف بودن موضوع ارجاع کار نظارت به ناظرین از طرف سازمان مطرح نشده بود، سازمان های نظام مهندسی نه تنها اعتراضی به ابلاغیه های وزیر نداشتند که دفاع هم می کردند ولی همین که موضوع اختیاری بودن نظارت مورد تأکید وزیر محترم قرار گرفت فریادها بلند شد.وی با بیان اینکه عموماً این اعتراضات از سوی کسانی بلند می شود که هنوز فرق قانون را با آئین نامه نمی دانند گفت: به نظر می رسد آقای وزیر در اصلاح این امور خیلی تنها هستند.