مهندسان در انتظار تصمیم دیوان عدالت

شنبه چهاردهم شهریورماه امسال، شروع یک هفته پر خبر و البته سرنوشت ساز برای مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی بود. از تمدید مهلت ثبت نام برای انتخابات نظام مهندسی و تجمعات مهندسان له یا علیه ابلاغیه وزیر تا اعلام خبر رد صلاحیت برخی از اعضای فعلی هیئت مدیره و هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی.حرکت پیش دستانه اگرچه شکایت شاکیان ابلاغیه وزیر تا پنج شنبه 19 شهریور راه به جایی نبرده، در عوض روز یکشنبه 15 شهریورماه وزیر راه و شهرسازی مهلت ثبت نام انتخابات هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان را، به درخواست رئیس دیوان عدالت اداری، تا پایان وقت اداری 18 شهریورماه تمدید کرد، اقدامی که می توان از آن به عنوان حرکت روبه جلو یا پیش دستانه وزارت راه و شهرسازی نام برد. ظاهراً با توجه به منتفی شدن کاندیداتوری افراد شاغل در شهرداری، شورای شهر و وزارت کشور، برای تعدادی از مهندسان که پیش ازاین امکان رقابت با کارکنان مراکز و مراجع صدور پروانه را برای خود متصور نبودند، فضای رقابتی بهتری ایجادشده و ازاین رو وزیر راه و شهرسازی نیز امکان ثبت نام برای این افراد را میسر کرده است. نکته مهمی که نباید ازنظر دور داشت این است که چرا رئیس دیوان عدالت اداری باید طی نامه ای به وزیر راه و شهرسازی تقاضا کند تا مهلت ثبت نام انتخابات هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی تمدید شود؟ فهم این موضوع از آنجا میسر می شود که فرض کنیم وزارت راه و شهرسازی قضیه شکایت از ابلاغیه وزیر و احتمال ابطال آن را تمام شده تلقی کرده و مبنا را بر حذف افراد مشمول آن ابلاغیه گذاشته و پیشاپیش جا و فضا را برای جایگزینی و جانشینی افراد دیگر مهیا کرده است. از سوی دیگر باید توجه کرد که افرادی چون منوچهر شیبانی اصل و دو شخصیت حقوقدان دیگر در جلسه رسیدگی به شکایت از ابلاغیه وزیر از طرف وزارت راه و شهرسازی حضور داشتند و حضور چنین افرادی در جلسه دیوان عدالت اداری نشان از آن دارد که وزارتخانه مذکور بی گدار به آب نزده است تا خودش را یک طرفه در برابر کارکنان شهرداری و شورای شهر قرار دهد و بعد هم در دیوان عدالت اداری ابلاغیه اش ابطال شود. تدوین ابلاغیه وزیر و پیگیری اجرایی شدن آن، که به تسلط بر قوانین و مقررات نیاز دارد به خوبی گویای این است که قبل از صدور ابلاغیه، تحقیقات کافی انجام شده و ازاین رو به نظر می رسد معترضان به ابلاغیه وزیر راه به جایی نخواهند برد.رد صلاحیت شدگانروز سه شنبه 17 شهریور شبکه های اجتماعی در فضای مجازی از اسامی اعضای هیئت مدیره و هیئت رئیسه رد صلاحیت شده استان تهران پر شد. اگرچه در این خصوص اسامی و اعداد مختلفی از رد صلاحیت ها منتشر شد اما پیگیری های پیام ساختمان نشان داد که 11 نفر از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران رد صلاحیت شده اند.به کدامین گناهمی توان دلایل و مستنداتی که بر اساس آنها اعضای هیئت مدیره فعلی سازمان نظام مهندسی استان تهران رد صلاحیت شده اند را به چند نوع تقسیم کرد: تخلف در عملکرد هیئت مدیره که در جایی دیگر از سازمان هم شاغل بوده اند، مثل کسانی که هم در هیئت مدیره سازمان و هم در هیئت اجرایی سازمان فعالیت داشته اند. ظاهراً بیشتر تخلفات این دسته در بحث ارجاع نظارت کار بوده است. برخی دیگر هم همزمان که کارمند سازمان نظام مهندسی بوده و از آنجا حقوق می گرفته اند عضو هیئت مدیره تمام وقت شرکت های فنی و مهندسی هم بوده اند. تعدادی از آنان زمانی که در هیئت مدیره بوده اند کارهایی خارج از ظرفیت بین آنها تقسیم شده است. برخی دیگر هم زمان هم در شرکت حقوقی و هم به عنوان شخصی حقیقی نظارت کرده اند یا همزمان با احراز سمت هایی در هیئت مدیره در جاهای دیگر مشاغلی مهم و یا سمت هایی در شهرداری داشته اند ولی کار نظارت هم انجام داده اند.اعتراضاتآخرین خبرهای دریافتی از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران حاکی است همه رد صلاحیت شدگان، به این موضوع اعتراض و درخواست بررسی مجدد کرده اند. این معترضان می گویند بسیاری از اشکالاتی که گرفته شده مربوط به قبل از زمان عضویت در هیئت مدیره سازمان است. پرونده های شورای انتظامی که برای رد صلاحیت مورد استناد قرارگرفته اند مربوط به سال 87 تا 90 است درصورتی که این افراد در سال 91 تائید صلاحیت شده اند. اگر ادعاهای اعضای رد صلاحیت شده درست باشد این سؤال مطرح می شود که چرا وزارتخانه به تخلفات افراد مربوط به سال های 90 و 91 و حتی قبل از آن در همان زمان رسیدگی نکرده است؟ رسیدگی به پرونده های تخلف چند سال قبل در نزدیکی انتخابات چه معنی دارد و وزارتخانه از این اقدام چه قصدی دارد؟.رد صلاحیت شدگان همچنین می گویند به شکل معقول و منطقی وقتی فردی در سال 91 تائید صلاحیت می شود دلیلی ندارد پرونده های قبل از آن مبنای رد صلاحیت قرار گیرد؛ مگر اینکه بعد از تأیید صلاحیت تخلفی کرده باشد و یا پرونده های جدیدی مربوط به زمان قبل کشف شده باشد. از طرف دیگر نباید افراد را بدون ارسال پرونده به شورای انتظامی رد صلاحیت کنند و هر محکومیتی باید در شورای انتظامی باشد و اگر فردی در پرونده ای تبرئه می شود استناد مجدد به آن پرونده وجاهت قانونی ندارد.فشار بر نفوذناپذیرانپیگیری های مکرر تا آخرین ساعاتی که نشریه پیام ساختمان آماده ارسال به چاپخانه می شد نشان داد ابلاغیه اخیر وزارت راه و شهرسازی در ممانعت از ورود کارکنان وزارت کشور، شهرداری ها و اعضای شورای شهر و روستا در انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی همچنان بدون تغییر مانده است.اگرچه برخی از اعضای سازمان نظام مهندسی بر این باورند که نظر نهایی دیوان عدالت اداری در روز شنبه 21 شهریور اعلام خواهد شد ولی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از اجرای ابلاغیه اخیر آخوندی در برگزاری انتخابات نظام مهندسی خبر داده و گفت: انتخابات نظام مهندسی ساختمان برابر برنامه جدید در تاریخ 16 مهرماه برگزار می شود.حامد مظاهریان درباره آخرین وضعیت حقوقی ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی و احتمال تغییر و تحول در آن در دیوان عدالت اداری گفت: ابلاغیه و اقدام اخیر وزارت راه و شهرسازی در جهت مقابله با فساد و انحصار، کاملاً قانونی بوده و به قوت خود باقی است.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: بنابراین آنهایی که تلاش می کنند تا ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی را ملغی و بی اثر کنند، این اتفاق نخواهد افتاد و انتخابات برابر برنامه جدید در تاریخ 16 مهرماه برگزار می شود.وی با تأکید بر اینکه محدودیت اعمال شده برای رد صلاحیت شده ها به قوت خود باقی است، افزود: این ابلاغیه از سوی دیوان عدالت رد نشده است؛ البته هر تصمیمی که مراجع قضایی در این خصوص بگیرند، وزارت راه و شهرسازی و مسئولان آن کاملاً مطیع خواهند بود.معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص پیگیری قضایی شکات این پرونده و تصمیم گیری دیوان عدالت اداری درباره شکایت از نظریه اخیر آخوندی، گفت: این قاضی دیوان عدالت اداری است که باید تصمیم بگیرد و شکات نیز می توانند با طی مراحل قانونی، به این نظریه اعتراض کنند؛ اما در حال حاضر نظریه وزیر راه و شهرسازی در ممنوعیت کاندیداتوری افراد مذکور در انتخابات، به قوت خود باقی است و افراد مشمول موارد مذکور در نظریه اخیر آخوندی نمی توانند وارد انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان شوند.وعده ما دو هفته دیگر!معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در حالی این سخنان را مطرح کرده که رئیس کمیسیون عمران مجلس از پیگیری موضوع نظریه وزیر راه و شهرسازی در رابطه با منع حضور کارکنان دولت در انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی پس از تعطیلات مجلس خبر داده است.سید مهدی هاشمی اظهار کرد: دو هفته دیگر تعطیلات مجلس تمام می شود و نمایندگان پیگیر اقدام وزیر راه و شهرسازی در رابطه با منع کارکنان دولت برای حضور در انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی می شوند.وی با اشاره به اینکه به دلیل تعطیلات مجلس و سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه، مسئله مذکور تا 14 روز آینده - از زمان اعلام خبر - پیگیری می شود، تصریح کرد: نمایندگان مختلف مجلس تذکرات جدی به وزیر راه و شهرسازی داده اند اما بااین حال بازخورد مثبتی مشاهده نشده است.