تقسیم عادلانه کار در میان مهندسان

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به تغییرات ایجاد شده در سیستم ارجاع کار، گفت: تا به امروز سیستم ارجاع کار به گونه ای بود که حق انتخاب مهندس از مالکان سلب شده بود اما با بازنگری در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اولویت رعایت حقوق شهروندی است. به گزارش پیام ساختمان و به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران فریبرز واحدی گفت: با تغییراتی که در سیستم ارجاع کار توسط وزیر راه و شهرسازی صورت گرفت، حس رقابت میان مهندسان جامعه ایجاد می شود و آنها درصدد ارتقای دانش و مهارت خود برمی آیند. این مسئول با بیان اینکه سیستم ارجاع کار تعریف شده در بازنگری مبحث دوم مقررات ملی همگام با بازرسی قوی پیش می رود، تاکید کرد: انتخاب مهندس ناظر حق مالک ساختمانی است و در این حوزه بازرسی قوی به عنوان سیستم کنترل ورود می کند. واحدی همچنین از تخلفات ارجاع کار به شرکت های حقوقی خبر داد و گفت: در حال حاضر شرکت های حقوقی که از حد ظرفیت خود بیشتر فعالیت می کنند و کار به آنها سپرده شده است وجود دارد و ظرفیتی بیشتر از حد مجاز برای آنها تعریف شده است. وی اضافه کرد: شرکت های تایید صلاحیت و دارای گواهی نامه در تهران بیشتر از حدی است که برای آنها ظرفیت تعیین شده است و متاسفانه در این حوزه نیز شاهد تخلف و بی عدالتی هستیم. مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران این تخلفات را ناشی از فعالیت برخی از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی تهران که منافع شخصی را بر منافع ملی ارجعیت می دهند دانست و گفت: در حال حاضر شاهد تخلفات و بی عدالتی در بخش سیستم ارجاع کار توسط شرکت های حقوقی سیستم که پیگیری آن در دست بررسی است. وی مشکلات ایجاد شده در سیستم ارجاع کار فعلی را ناشی از عدم وجود بازرسی دانست و گفت: با اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر برخی از مهندسان نگران این هستند که مالک و ناظر می تواند با هم دستی ، منافع را تامین و از مسایل قانونی چشم پوشی کنند. واحدی با اعتقاد به اینکه با انتخاب مهندس ناظر با تجربه توسط مالک در سیستم ارجاع کار جدید، کیفیت ساخت و ساز ارتقا می یابد، افزود: همچنین با تعریف جدیدی از سیستم ارجاع کار حقوق شهروندی رعایت و حس رقابت سالمی میان جامعه مهندسی شکل می گیرد. مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، تفاوت قائل نشدن برای مهندسان با تجربه و تازه کار را یکی از ایرادات اساسی نظام ارجاع کار فعلی دانست و گفت: با اختیاری شدن سیستم نظارت می توان این پیش بینی را کرد دانش مهندسان قوی تر از سابق می شود و آنها خود تلاش در جهت جلب نظر مالک می کنند. واحدی حضور شرکت های بازرسی در سیستم ارجاع کار جدید را یکی از راهکارهای صحیح برای جلوگیری از فساد در این سیستم دانست و افزود: شرکت های بازرسی در ساخت و ساز کشورهای توسعه یافته کاملا شناخته شده هستند و فرآیند دریافت مجوز این شرکت ها توسط نظارت عالیه صورت می گیرد. وی با بیان اینکه در سیستم ارجاع کار جدید سازمان های نظام مهندسی دو دغدغه دارند، گفت: ابتدا دغدغه پنهانی این سازمان ها حذف حق الزحمه های نظارت از این سیستم است و دومین دغدغه آنها تقسیم عادلانه کار در میان مهندسان است. این مسئول با تاکید بر اینکه در بازنگری مبحث دوم مقررات ملی و تعریف شرکت های بازرسی، کار برای مهندسان جوان و تازه کار تعریف می شود، ادامه داد: تعداد زیادی از مهندسان جوان می توانند در شرکت های حقوقی و بازرسی مشغول به فعالیت شوند. واحدی با طرح این سوال که آیا برای تمام مهندسان در سیستم فعلی ارجاع کار، کار تعریف شده است، گفت: اگر در سیستم فعلی برای تمام مهندسان کار وجود دارد پس بنابراین با تعریف جدید سیستم ارجاع کار دغدغه صحیحی دارند و لازم است هر چه سریع تر برای تمام مهندسان کار تعریف شود. اما متاسفانه با رصد عملکرد دو ساله سازمان نظام مهندسی مشخص می شود که برای تمام مهندسان کار تعریف نشده است.