چالش دنباله دار طرح های نیمه تمام

سال هاست گفته می شود هزاران طرح و پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد و هر بار از عدد و رقم اعتبارات کلان برای به سرانجام رسیدن آنها گفته می شود. اکنون که سال 94 تقریباً به نیمه رسیده است، همچنان پروژه های نیمه تمام به قوت خود باقی است.به گزارش پیام ساختمان، طبق گفته سرپرست دفتر مشارکت ها و جذب سرمایه گذاری وزارت راه و شهرسازی، حدود 140 هزار میلیارد تومان پروژه باز یا نیمه تمام در بخش عمرانی وجود دارد. مقداد رحیمیان می گوید: سالانه حدود 4 هزار و 100 میلیارد تومان بودجه برای پروژه های عمرانی در نظر گرفته می شود که در عمل سالانه حدود 3 هزار میلیارد تومان به پروژه ها تخصیص می یابد. به این ترتیب اگر اجرای پروژه ها با همین روند انجام شود، اتمام پروژه های یادشده حدود 40 سال زمان نیاز دارد.حجت الاسلام حسن روحانی،رییس جمهور در آخرین جلسه هیئت دولت اعلام کرد:پروژه های عمرانی نیمه تمام که قابلیت واگذاری به مردم دارد باید هرچه سریع تر به اتمام برسد. براین اساس نگاهی داریم به پروژه های عمرانی نیمه تمام وچرائی نا تمام ماندن آنها که در پی می آید. دغدغه همیشگی تأمین مالیتأمین مالی برای هر پروژه ای که قرار است ساخته شود مهم ترین مسئله مسئولان است و رفع کسری منابع مالی و موضوع تأمین مالی از منابع غیر بودجه ای در حال حاضر از عمده ترین دغدغه های مسئولان محسوب می شود، حالا دیگر بودجه ریزی مشکل پروژه های نیمه تمام را حل نمی کند زیرا بر اساس برآوردهای موجود سالیانه باید مبلغی معادل 10 تا 15 هزار میلیارد تومان تأمین شود.بر اساس این گزارش، دخالت دادن بخش خصوصی یکی از راهکارهایی بود که دولت تلاش بسیاری کرد تا با سرمایه گذاری این بخش کمی از دغدغه های خود بکاهد، اما به دلیل ضعف بسترهای قانونی لازم و عدم شفافیت در فرآیندهای اداری و به ویژه نبود اطمینان از بازگشت سرمایه، این بخش حضور کم رنگ تری در این عرصه داشت. به ویژه در شهرهای جدیدی که زیرساخت های آنها کامل شده و جمعیت را به سوی خود جذب کرده اند نیز از شرایط خوبی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی برخوردارند.اما دولت هنوز نتوانسته اعتماد بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری جلب کند، حال آنکه در صورت برنامه ریزی یک مدل مالی و اختصاص سودهای متناسب در این نوع سرمایه گذاری به نسبت سرمایه گذاری در سایر زمینه ها می توانست به تدریج اعتماد مردم و بخش خصوصی را جلب کند. مشارکت دولت با بخش خصوصی برای عملیاتی کردن طرح های زیربنایی روشی است که در بسیاری از کشورهای دنیا مرسوم است، به نحوی که بسیاری از پروژه ها به صورت مشارکتی و در قالب قراردادهای عمومی- خصوصی اجرا می شود، اما مهم آن است که در این حالت برای تغییر ماهیت تأمین مالی بودجه ای به تأمین مالی سرمایه گذاری، باید بستر قانونی و مقرراتی که زمینه های امنیت خاطر سرمایه گذار را فراهم کند، مهیا باشد.واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصیبا این وجود، معاون اول رئیس جمهور چندی پیش از سیاست دولت برای تکمیل طرح های نیمه تمام عمرانی خبر داده بود که در این زمینه واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی یکی از اولویت های جدی بوده تا این پروژه ها از رکود خارج شود. او همچنین در حوزه مسکن نیز بر رویکرد درست و سیاست گذاری اصولی تأکید کرده تا این بخش هم به سرعت از رکود خارج شده و موانع پیش روی آن برطرف شود.مشکلات انباشت شده در حوزه مسکن در سال های اخیر ازجمله دغدغه هایی است که جهانگیری با استمداد از ظرفیت حدود 300 هزار نفری سازمان نظام مهندسی، انتظار تحرک در فعالیت های این بخش را در ماه های آینده دارد.توافق نامه همکاری با بانک وزارت راه و شهرسازی راهکارهای دیگری نیز برای جبران کمبود منابع مالی امتحان کرد، تا از این طریق منابع مالی موردنیاز فعالان و سرمایه گذاران بخش غیردولتی برای اجرای طرح های صنعت حمل ونقل، صنعت ساختمان و شهرسازی از محل تسهیلات اعتباری صندوق توسعه ملی را تأمین کند. به عنوان مثال توافق نامه همکاری با بانک اقتصاد نوین و موافقت این بانک، طوری که با پذیرش عاملیت پرداخت تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی تودیع شده نزد آن بانک به متقاضیان بخش غیردولتی برای سرمایه گذاری در صنعت حمل ونقل، مسکن و شهرسازی که از سوی وزارتخانه معرفی می شوند، تأمین اعتبار شود.اولویت هم مشکلی را حل نکردبه نظر می رسد، در حال حاضر اولویت های دولت و وزارت راه و شهرسازی ، پروژه های حمل ونقل کشور است. به این ترتیب هزاران طرح و پروژه نیمه تمام در تمامی گستره جغرافیایی کشور و در تمامی بخش های اقتصادی نفت، پتروشیمی، آب، برق و نیرو، حمل ونقل، زیرساخت های ارتباطات، بهداشت، کشاورزی، ورزش، آموزش و ... به طور مشهودی خودنمایی می کند که به حال خود رها شده اند.هم اکنون پروژه های مهم نیمه تمام زیادی در بسیاری از استان ها وجود دارد که هریک از آنها بین 50 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند اما به دلیل موانع متعدد طی چند سال اخیر هنوز تکمیل نشده اند. از پروژه های نیمه تمام مسکن مهر گرفته تا پروژه های عمرانی همچون مراکز درمانی و .... که طی سال های متمادی اعتبارات فراوانی به آنها اختصاص یافته اما با گذشت نیمی از سال هنوز تکمیل نشده اند. برخی پروژه ها به دلیل عدم شناخت مسائل فنی نیمه تمام رها شدند و بعضی پروژه ها به دلیل اعتبارسنجی غیردقیق نیمه تعطیل، اما نتیجه آن چیست، واردکردن خسارات قابل توجهی به منابع محدود مالی کشور و در تولید ناخالص و درآمد ملی!تله بزرگ نیمه تمام ماندن پروژه هاشواهد حاکی است، معضل اتمام طرح های عمرانی در کنار مقوله های مهم اقتصادی نظیر تورم، رکود، رشد اقتصادی، بیکاری، میزان سرمایه گذاری و ... قرارگرفته است، بنابراین دولت باید این مسئله را جدی بگیرد. وضع موجود بیانگر این است که طرح های عمرانی در تله بزرگی گرفتارشده اند و بی توجهی و سهل انگاری مشکلات بزرگ تری را به مشکلات مالی این پروژه ها خواهد افزود.اگر دولت یازدهم عزم خود را جزم کرده که پروژه های نیمه تمام به سرانجام برسند باید مدل یا برنامه مهندسی مالی این پروژه ها را تغییر دهد زیرا دولت نمی تواند با تکیه بر بودجه سالانه این پروژه ها را به سرانجام برساند. به ویژه که در شرایط فعلی با مسئله کمبود درآمد و تحریم ها و کاهش قیمت نفت مواجه هستیم. اکنون به خودی خود دولت با کسری بودجه مواجه است آن وقت چگونه می تواند هزینه هزاران پروژه نیمه تمام را تأمین کند. حتی اگر اولویت بندی هم انجام دهد باز هم در این شرایط نمی تواند انتظارات مالی این پروژه ها را تأمین کند بنابراین لازم است تغییر اساسی و ریشه ای در مدل تأمین مالی خود ایجاد کند. به هرحال دولت باید واقع بین باشد، وقتی توان مالی ندارد باید مدل های مالی دیگری را جایگزین کند. در دنیا مدل های بسیاری برای تأمین مالی پروژه ها پیش بینی می شود ما نیز می توانیم از آن شیوه ها البته به طور صحیح در کشورمان بهره بگیریم.