مستأجران مورد حمایت قرار می گیرند

گروه ها و انجمن های مردمی در هر کشور یکی از ملزومات اساسی دموکراسی به شمار می رود. اصناف و اتحادیه ها نیز ازجمله این گروه ها هستند که در ایران سابقه دیرینه دارند و رد پیشه وران را از دوران ساسانیان تاکنون می توان دید؛ گروه هایی که همچون حلقه واسط عمل کرده و دیدگاه ها و مطالبات اعضای خود را به حاکمیت می رسانند. در قانون جمهوری اسلامی نیز تشکیل اتحادیه، صنف، انجمن و انجمن مردم نهاد (NGO) به رسمیت شناخته شده و این واحدها در تصمیمات، استیناف حقوق اعضا، مذاکره با نمایندگان ملت و همچنین دولت نقش هایی را برگزیده اند.پیشنهاد تشکیل انجمنی برای مستأجران نیز به همین دلیل از سوی نشریه پیام ساختمان مطرح شده است تا در این وانفسایی که بار اجاره های سرسام آور روی دوش قشر متوسط و پایین سنگینی می کند نهادی این چنینی بتواند حقوق مغفول مانده گروهی را که اینک در تهران و شهرهای بزرگ نزدیک به نیمی از جمعیت را تشکیل می دهند مطالبه کند و در مقابل تصمیمات آسیب رسان به مستأجران به مذاکره بپردازد و چالش ها را کاهش دهد. موضوع « انجمنی برای مستاجران» قرار است در هر شماره از یک بعد مورد ارزیابی قرار بگیرد. برای این شماره این موضوع از منظر حقوقی و قانونی به رای و نظر گذاشته شده است.قانون اصناف در کشورطبق قانون اصناف کشور واحد صنفی یک واحد اقتصادی است که فعالیت آن در محل ثابت و یا وسایل سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد. بر اساس ماده 7 این قانون اتحادیه نیز شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه اند، برای انجام دادن وظایف و مسئولیت های مقرر در قانون تشکیل می شود. ازآنجاکه مستأجران مسکونی یک پیشه یا یک واحد اقتصادی محسوب نمی شوند به این ترتیب صنف و اتحادیه برای این گروه کاربردی ندارد. اما با نگاهی به صفحات وب و جستجو در اینترنت با ترکیب Tenant Union مواجه می شویم که انجمن های زیادی در این زمینه مشغول به کار هستند. در یکی از این صفحات لیستی از صاحب خانه برای استفاده دانشجویان دانشگاه ایلینویز تهیه شده تا از مراجعه به این صاحبخانه های به اصطلاح بی انصاف! خودداری کنند .این نهاد 45 ساله به دانشجویان دانشگاه ایلینویز مشاوره فکری و حقوقی داده و به دعوی ها رسیدگی می کند. در اتحادیه دیگر در ایالت ویکتوریا در کانادا این انجمن در پیدا کردن آپارتمان هایی متناسب با بودجه مستأجران به آنها کمک کرده و دعواهای طرفین را حل وفصل می کند. همچنین شکایت های موجرین را ضبط و برای مستأجران برنامه های آموزشی برگزار می کند. این انجمن ها که در هرکدام از شهرهای آمریکا نیز قابل ردیابی هستند از طریق حضور در رسانه ها و همچنین حضور در پارلمان های محلی و ایالتی و گفتگو با فرماندار، و دولت های محلی به مذاکره برای رفع مشکلات مستأجران می پردازند.به نظر می رسد با توجه به مشکلات زیادی که مستأجران در تهران و شهرهای بزرگ با آن دست به گریبان هستند و قیمت بالای اجاره بها که در مواردی 80 تا 90 درصد حقوق خانوار به شمار می رود ( در مقابل 30 تا 40 درصد استاندارد در آمریکای شمالی) حضور چنین نهادی برای استیفای حقوق مستأجران ضروری است. به منظور بررسی این موضوع پای صحبت های کارشناسان نشستیم:اجازه فعالیت به آنها نمی دهیمرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران تشکیل چنین اتحادیه ای را مغایر با قانون نظام صنفی کشور می داند و در این زمینه به پیام ساختمان گفت: قانون تکلیف را معین کرده و متولی آن نیز مشخص است. این صحبت ها معمولاً از جانب کسانی مطرح می شود که آشنایی با بازار مسکن ندارند و بهتر است به جای این حرف ها به اولویت ها و مسائل اساسی مسکن بپردازیم.عقبایی در مورد نهاد مردم نهاد برای حقوق مستأجران گفت:NGO ها نمی توانند به کار اجرایی بپردازند. ما با آنها مخالف هستیم و اجازه فعالیت به آنها نمی دهیم، اگر هم از ما استعلامی صورت بگیرد جواب منفی می دهیم.وی ادامه داد: کسانی که این حرف ها را می زنند به دنبال منافع خود هستند درحالی که قانون نظام صنفی متولی این امور را مشخص کرده و تشکیل مجموعه های دیگر نیز خلاف قانون است . ضمن اینکه تأسیس چنین انجمنی نوعی موازی کاری است.عقبایی در پاسخ به سؤالی در مورد مشکلاتی که مستأجران با آن دست وپنجه نرم می کنند و راهکار وی برای حل این مشکلات گفت: به هرحال مشکلات در این کشور متولی دارد و موضوعات اقتصادی نیز راهکار خاص خودش را می طلبد.75 درصد کشور درگیر با اجارهسید مهرداد جوادی؛ حقوقدان و کارشناس مسکن ایجاد اصناف و انجمن ها را خوب ارزیابی کرد و گفت: این اتفاق خوبی است که تمام موضوعات و مشکلات به صورت صنفی و انجمنی دنبال شود چراکه اعضای انجمن ها و اصناف مشکلات را بهتر از هرکسی می دانند و با ارائه راهکارها به دولت و نمایندگان مجلس به آنها مشاوره فکری می دهند تا قوانین به صورت مناسب تری وضع و اجرا شود.این کارشناس بخش مسکن با اشاره به جمعیت بالای مستأجران در تهران و شهرهای بزرگ کشور ، افزود: در تهران و شهرهای بزرگ حدود 50 درصد مردم اجاره نشین هستند و تعداد زیادی نیز مسکن خود را برای اجاره در اختیار این قشر قرار می دهند. این موضوع می رساند که اکثریت مردم تهران و شهرهای بزرگ با موضوع اجاره نشینی دست درگریبان هستند که جمعیت بسیار زیادی را در بر می گیرد و مدیریت آن امکان پذیر نخواهد بود اما اگر اتحادیه ای تشکیل و در مسیر درستی هدایت شود توان انجام کارهای بزرگ را خواهد داشت.این پیشنهاد می تواند بسیار مفید باشدابراهیم اسماعیلی هریسی وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر در مقابل پیشنهاد تشکیل اتحادیه مستأجران به خبرنگار پیام ساختمان گفت: اتحادیه را معمولاً صنوف فعال در بازار کار تشکیل می دهند اما آن انجمنی که می تواند برای استیفای حقوق مستأجران تشکیل شود همان NGO و یا سازمان های مردم نهاد هستند. دو دولت قبل به این انجمن ها بها نمی داد و بیشتر آنها قلع وقمع شد اما دولت فعلی کاری با آنها ندارد و در مواردی نیز از حضور آنها استقبال کرده است. اصناف معمولاً زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی به فعالیت می پردازند اما وزارت کشور و سازمان ملی جوانان مسئول اعطای مجوز به NGOهاست و نهادهایی غیرتجاری هستند.هریسی ادامه داد: این پیشنهاد می تواند بسیار مفید باشد زیرا در حال حاضر مشکلاتی در ارتباط با املاک، مستأجر و مالک برقرار است که انجمن مستأجران همچون نهاد داوری و حل اختلاف می تواند مشکلات را به شکل مسالمت آمیز حل وفصل نموده و از مراجعه بیشتر مردم به دادگستری ها جلوگیری کند.این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: انجمن مستأجران می تواند اهرم فشاری به نمایندگان مجلس باشد تا در قوانین مربوط به رهن و اجاره نظرات آنها لحاظ شده و تعادل برقرار شود . به گونه ای که نه مالک زور بگوید و نه مستأجر زیر فشار قرار گیرد. در کشورهای پیشرفته از این قسم انجمن ها زیاد داریم و حضور انجمن ها، اتحادیه ها و NGOها لازمه یک جامعه دموکراتیک است.وی خاطرنشان کرد: با آگاهی دهی به مستأجران در مورد حقوق خود ،روابط مستأجر و موجر شکل قانونی تری پیدا می کند و مشکلاتی مانند تخلف در تعرفه و یا تغییر فرمول محاسبه اجاره و رهن خودبه خود حل می شود.