بیداد پارتی بازی در زمین خواری

پس از گزارش های موردی که طی ماه های اخیر از زمین خواری های بزرگ و عجیب از مناطق مختلف منتشر شد ، از زمین خواری در قلب پایتخت تا ارتفاعات دماوند و از گردنه حیران تا جزایر خلیج فارس ، حالا رئیس سازمان امور اراضی کشور ، از آمار مشارکت مردمی برای کوتاه کردن دست زمین خواران خبر می دهد : «مردم هر هفته 2 تا 3 هزار گزارش از تخلفات زمین خواری را به سامانه تلفنی 131 اعلام می کنند» یعنی هر روز بیش از 400 گزارش مردمی !به گزارش پیام ساختمان ، به دنبال این آمار حیرت انگیز اسماعیل کهرم ، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می گوید : تاکنون 18 میلیون پرونده زمین خواری در کشور تشکیل شده است . به گفته وی ، حالا هم که کمی به ماجرای ساحل خواری یا زمین خواری پرداخته شده ، به خاطر نگرانی و دخالت رهبری در این موضوع است .از زمین خواری 200 متری در بخش هایی از تهران تا زمین خواری 1800 متری در پونک که حالا تبدیل به موسسه آموزشی شده است ، خلاف هایی است که در سطح ملی رخ داده است . طبق یکی از آمارهای اعلام شده مربوط به سال گذشته تنها زمین خواری 300 هکتاری در منطقه حفاظت شده ورجین در شمال شرقی شهر تهران ، حدود شش هزار و 500 میلیارد تومان به بیت المال آسیب وارد کرده است .اما میزان خسارت از تصرفات غیرقانونی اراضی ملی بسیار زیاد است؛ مدیرکل بازرسی یکی از دستگاه های متولی حفاظت و حراست از سرمایه های ملی کشور ، از آسیب شدید بیت المال در حوزه اراضی ملی خبر می دهد . آسیبی که به گفته این مقام مسئول ، با برخی درآمدهای کلان ملی برابری می کند و بزرگ ترین پشتوانه آشکارش ، «پول کثیف» است .خرید زمین های میلیاردی و ساخت بناهای چند ده میلیاردی فاقد سند و به صورت غیرقانونی ، نشان از وجود آورده های سنگین افراد ذی نفوذ دارد . مجموعه زمین خواری های گسترده ای که به گفته مسئولان ، اوج آنها از سال های 88 تا 92 است . تصرف های غیرقانونی منابع طبیعی و زیست محیطی که پا را از سندسازی و جعل فراتر گذاشته و توانسته بودند به «راکد» کردن پرونده ها در دوایر دولتی وقت و حتی بایگانی های دیوانی نیز دست پیدا کنند .به گفته سیداحمد نبوی ، مدیرکل بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست ، پول هایی که صرف خرید چنین ملک یا زمین های پرب ها و بی سندی می شوند ، بی شک حاصل درآمدهای رانتی و پول های کثیف هستند ، زیرا هیچ سرمایه داری را نمی توان یافت که چند ده میلیارد تومان درآمدش از فعالیت های اقتصادی و پردردسر را معاوضه کند با دارایی که بی سند و متزلزل است .بااین وجود سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نهادهایی هستند که باید در مقابل زمین خواری بایستند ، اما متأسفانه امکانات لازم وجود ندارد . به طور نمونه در کشورمان برای هر 17 هزار هکتار جنگل ، یک جنگلبان قرار داده اند و این در حالی است که استانداردهای جهانی 3 هزار هکتار برای هر جنگلبان است .نبوی هشدار می دهد ، باید توجه داشت که در کنار اشکالات کمبود منابع انسانی در رسیدگی به اراضی گسترده تصرف شده و کسری منابع مالی در تأمین هزینه های جاری آن ، ضعف و اشکال نبود مرجع جامعی برای دسترسی یکپارچه اراضی ، منابع طبیعی و محیط زیست به «نقشه مستثنیات منابع حفاظت شده» هم ملموس است .قوانین چه می گویدبه گفته وکیل پایه یک دادگستری ، زمین خواری ، تصرف اراضی اعم از دولتی و شخصی از سوی اشخاص یا مراجعی است که با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه های مختلف اداری یا با شناسایی خلأهای قانونی و گاه نیز با جعل اسناد و مدارکی به سوءاستفاده های مالی و ملکی می پردازند .گلرخ افقهی می گوید: زمین خواری اصطلاحی است که چند سال اخیر به علت سوءاستفاده های مختلف و کثرت کلاهبرداری ها در املاک و اراضی رواج یافته است و در قوانین عنوان خاصی تحت نام «زمین خواری» وجود ندارد . اگر زمین خواری از جلوه های کلاه برداری محسوب شود ، مجرم بر اساس قانون به مجازات جرم کلاه برداری محکوم می شود .وی معتقد است : از جمله مشکلات عمده در زمینه رسیدگی به این موضوع را برخی زمین های تصرفی قطعه - قطعه شده و در اصطلاح «خُرد» است که زمین خواران بزرگ تر عامل اصلی آن هستند و اکثریت خرده مالکان کنونی این گونه اراضی به سبب عدم تحقیق مناسب و اکتفا کردن به برگه ای از شورای ده یا دهیار ، اقدام به خریدی چند صدمیلیونی کرده اند . زمین هایی که مالکان غیرقانونی با کاشت درخت و همچنین ادعای مالکیت اجدادی بر زمین ، مقامات محلی را مجاب به صدور گواهی های ثبتی کرده ، اندکی بعد اقدام به انتقال آن به افراد دیگر کرده و با این شیوه معاملات بعدی را قانونی جلوه می دهند .تصمیمات جدید در نحوه برخورد با تغییر کاربرینهایتا اسحاق جهانگیری ، معاون اول رئیس جمهور در دستورالعملی به وزرای جهادکشاورزی ، راه و شهرسازی و صنعت ، معدن و تجارت خواستار مقابله و برخورد جدی این وزارتخانه ها با پدیده زمین خواری شد ، دستوری که اندکی بعد تأکید محمدباقر نوبخت ، سخنگوی دولت یازدهم را نیز در پی داشت . . .معاون اول رئیس جمهور می گوید : گام های بعدی ، تسریع در خلع ید از متصرفان غیرقانونی و قلع وقمع فعالیت ها انجام شده است که امیدواریم در این مسیر با همکاری هر چه بیشتر سایر مراجع ، نهاد ها و رسانه های حامی محیط زیست و منابع طبیعی – ملی کشور به نتیجه مطلوبی برسیم .معاون اول رئیس جمهور تأکید دارد ، باید در این زمینه به صورت جدی نظارت شود که ساخت وسازهای کشور در مسیر قانونی انجام شود تا فرصت تخلف و تصرف اراضی ملی از سودجویان و متخلفین سلب شود .وی با اشاره به طرح های هادی روستایی که در نقاط مختلف کشور تصویب و اجرا می شود ، بر لزوم محدود شدن حریم طرح های هادی تأکید کرد و گفت : برای اجرای طرح های هادی روستایی به خصوص در مناطق پراهمیت کشور که بیم امکان سوءاستفاده سودجویان و زمین خواران می رود ، باید محدودیت وجود داشته باشد و حریم این طرح ها به حداقل سطح ممکن کاهش یابد و قانون تغییر کاربری اراضی نیز در این مناطق با حساسیت بیشتری اجرا شود .بااین حال ، علی رغم وعده مسئولان بر پایان دادن به زمین خواری در کشور همچنان این پدیده فساد اقتصادی به دلیل عدم هماهنگی نهادهای متولی و نیز طولانی شدن پرونده های رسیدگی به زمین خواری نه تنها کاهش پیدا نکرده ، بلکه در سال های اخیر رواج یافته و تنها آسیب ها و خساراتی است که به بیت المال وارد می شود.