روز سرنوشت ساز مهندسان ساختمان

هفته ای را که پیش رو داریم هفته ای سرنوشت ساز برای مهندسان ساختمان کشور است. انتخابات در هر سطحی که باشد از ریاست جمهوری گرفته تا نمایندگی مجلس و حتی شوراها و شورایاری های محل ازآن رو که "انتخابی" صورت می گیرد حائز اهمیت ویژه است و برای آن در هرکدام از سطوح مقدمات و مقررات خاصی وضع می شود. به فراخور هر انتخاباتی فضای ایجادشده هم حال و هوای دیگرگونه ای را به جامعه می دهد.ازاین رو فضا و جامعه مهندسی ساختمان کشور هم در این هفته چهره جدیدی از خود به نمایش می گذارد.البته این فضا از خیلی وقت پیش شکل گرفته ولی تأثیرگذاری آن در هفته ای است که جامعه مهندسی با انشقاق و ائتلاف های متعدد و متکثر خود در عین متکثر بودن وحدت را در یک کلمه و در روز انتخابات مسجل و مجسم خواهد ساخت.جامعه مهندسی با بیش از 500 هزار عضو در سراسر کشور انتظار چنین روزی را از ماه ها پیش می کشید که در چرایی این انتظار اگر چه حرف و گفتنی و دلایل زیادی وجود دارد اما یکی از آن ها واکنش به اجحافاتی است که در حقشان می شود. مهندسان ساختمانی علی رغم بهره مندی از قانونی به نام قانون نظام مهندسی که از سال 1374 به تصویب مجلس رسیده است، با مضیقه های بی شماری مواجه اند که به برخی از آنها درزیر اشاره می شود:یکی از محدودیت های جامعه مهندسی علی رغم یک سازمان مردم نهاد بودن، عدم مدیریت واحد در اتخاذ تصمیم های قانونی و اجرای آن است و مثال روشن آن عدم اجرای شناسنامه فنی ساختمان است. یکی از موارد مهم و اساسی در دوام و قوام ساختمان داشتن شناسنامه فنی است. طبق این شناسنامه ، کیفیت بنا که حق مسلم آحاد جامعه است، مشخص و معیین می شود.در واقع یکی از راه های جلب یا سلب اطمینان و اعتماد جامعه به یا ازسازندگان و مهندسان مشاهده یا عدم مشاهده شناسنامه ساختمان هنگام خرید ملک است چرا که بهره بردار واقعی یا همان خریداراز قانون الزام شناسنامه دار بودن آن آگاه است و می داند ساختمانی که تهیه می کند در صورتی امنیت و آرامش او را فراهم خواهد کرد که شناسنامه داشته باشد ولی وقتی در هنگام خرید چنین چیزی را نمی بیند نسبت به جامعه مهندسی بدبین می شود. البته این بدبینی در صورتی بدتر می شود که از اجرای آن در برخی از استان ها مطلع می شود اما علت عدم اجرای آن در کلانشهری مانند پایتخت سؤال و ابهام بهره بردار را شدت می بخشد. این قبیل موارد که چهره ای ناخوشایند از جامعه مهندسی ساختمان به بهره برداران نشان می دهد،کم نیست ولی دراین مقال لازم می نماید به مواردی اشاره شود که این محدودیت ها نه برای بهره برداران واحدهای مسکونی و مردم بلکه خود جامعه مهندسی ایجادشده است.مهندسان اگر می خواهند در کل جامعه اثرگذار باشند نه فقط از طریق ساخت وساز و نظارت و اجرا و محاسبه مناسب امکان پذیر خواهند بود ـ که آن هم هست ـ اما در گام اول باید نسبت به اصلاح از درون جامعه خود بیندیشند. جامعه مهندسی ابتدا باید محدودیت های خود را بشناسد و سپس با اولویت بندی برای رفع مشکلات موجود برنامه ریزی کند . به نظر می رسد اکنون و روز انتخابات، انتخاب اعضای هیئت مدیره موجه و خبره می تواند آغاز مناسبی برای تغییر و تحول و خروج از محدودیت های درون سازمانی باشد.مهندسان ساختمانی در هر هفت رشته با تنگناهایی مواجه اند که برخی از آنها را می توانند با انتخاب افراد شناخته شده و نه امتحان پس نداده برای هیئت مدیره های استانی سازمان ابراز و راه های برون رفت از تنگناها را مطالبه نمایند. چگونگی ابراز مطالبات نیز از روی هم سابقه و هم برنامه های کاندیداها قابل شناسایی و اعلام از طریق رأی دادن به کاندیدای موردنظر است. به برخی از مطالبات درون جامعه مهندسی که در طول سال ها ارتباط با این قشر از زبانشان شنیده شده در ذیل اشاره می گردد تا هم به انتخاب کننده در انتخاب فرد اصلح کمک کند و هم برای انتخاب شونده جهت گنجاندن آنها در صدر برنامه های اصلاحی خود در صورت راه یابی به هیات مدیره چراغ راه باشد.یکی از محدودیت ها و مشکلات مهندسان جوان در حال حاضر ماندن پشت سد آزمون است که فارغ التحصیلان بی شمار مهندسی ساختمانی در هر هفت رشته علی رغم کسب مدارج علمی از مراجع آموزش عالی کشور برای ورود به بازار کار باید از چنین سدی عبور کنند اما بنا به علل بی شمار ناتوان از آن هستند. بنابراین کسانی که به عنوان کاندیدا خود را برای انتخابات هیئت مدیره معرفی کرده اند باید در برنامه های خود برای عبور مهندسان از سد آزمون راهکار ارائه کنند تا مهندسانی که می خواهند رأی بدهند با استناد و یا بهتر است بگوییم دلخوشی به آن برنامه ها به کاندیدای موردنظر خود رأی دهند.عدم امکان مهندسان پایه 3 در طراحی ساختمان های بزرگ نیز یکی دیگر از مشکلات جامعه مهندسی است که انتظار دارند هیئت مدیره جدید برای استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل گروه های پایه 3 راهکارهایی ارائه دهند تا از این سرمایه های انسانی و ملی به نحو مقتضی بهره برداری شود.بحث عدالت در توزیع کار بر مبنای شایستگی ها و صلاحیت ها نیز ازجمله مطالباتی است که تاکنون از مشکلات جامعه مهندسی بوده است.در این رابطه کسانی که کارمند هستند و از جاهای دیگر به غیراز ارجاع کار درآمد دارند به اندازه کسانی که صرفاً از این طریق زندگی شان را تأمین می کنند از توزیع کار برخوردارند که انتظار می رود کاندیداهای انتخابات هیئت مدیره برنامه و یا راهکارهای خود را برای مرتفع کردن این معضل جامعه مهندسی در معرض انتخاب رأی دهندگان قرار دهند.یکی دیگر از مطالبات و اعتراض های جامعه مهندسی به رسوب حق الزحمه مهندس ناظر و بلوکه شدن آن در حساب سازمان برمی گردد. در مورد استیفای این حق قانونی مهندسان انتظار دارند کاندیدای دوره هفتم انتخابات هیئت مدیره در صورت انتخاب شدن راهکاری ارائه دهند که کاندیداها می باید چگونگی پرداختن به این معضل را در برنامه های انتخاباتی شان با شفاف سازی مطرح نمایند.انتظار رعایت شأن و منزلت جامعه مهندسی در داخل سازمان آن طور که شایسته این قشر فرهیخته است و اهمیت دادن به آموزش و پژوهش برای نهادینه کردن جایگاه پژوهش در سازمان و اتصال این حلقه مفقوده دانشگاه و صنعت از انتظارات بجایی است که کاندیداها برای اهمیت قائل شدن بدان می بایست در برنامه های خود به چگونگی تحقق آن بپردازند.هرچند تاکنون برای جامعه مهندسی از صدر تا ذیل تصمیم گرفته اند مثلاً در انتخاب رئیس سازمان که با وجود انتخاب توسط اعضا و حائز اکثریت آراء شدن یکی از کاندیداها نهایتاً از میان دارندگان بیشترین آراء وزیر راه و شهرسازی سه نفر را انتخاب و به رئیس جمهور معرفی می نماید که رئیس جمهور هم از میان سه نفر یک نفر را به عنوان رئیس شورای مرکزی سازمان مردم نهاد! نظام مهندسی انتصاب می نماید. چه در مورد شاهد فوق و چه در رابطه با سایر تعدد و تکثر قانونی و تصمیم گیری در عرصه صنعت ساختمان از این قبیل اشکالات بسیار است که لازم است به موقع و گام به گام با پیشنهاد به مراجع ذیصلاح مورد بازنگری قرار گرفته و تکمیل شوند اما انتخابات دوره هفتم هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی می تواند آغاز خوبی برای تعیین سرنوشت تمام مطالبات جامعه مهندسی باشد.مهندسان با حضور حداکثری در انتخابات و تعیین کاندیداهای دارای حسن سابقه و با برنامه می توانند سهم و نقش به یادماندنی از خود در یک انتخابات با هزار سودا ایفا نمایند. قادر نصیری ترزنق