جای خالی مردم

تعارض بین منافع گروه های مختلف اجتماعی یکی از معمولی ترین جلوه های حیات اجتماعی است. مروری بر تاریخ بشر به ویژه منطقه جغرافیایی که کشور ما در آن قرار دارد به خوبی بیانگر تعارض های تاریخی بوده که در بیشتر موارد نیز به خشونت گراییده است. تعارض در نظام اجتماعی زمانی آغاز می شود کهافراد و گروه ها، منابع و منافع، ارزش ها یا رسوماتی با دیگر سازمان ها منافع طرف های دیگر و حتی با منافع بلندمدت جمعی در تضاد قرار گیرد. این تضاد در محیط هایی دموکرات تر از طریق گفتگو، مشارکت و تعامل حل می شود. یکی از وظایف مدیریت نیز این است که با تمرکز بر فنون ارتباطی و علم و آگاهی مدیریتی اعتماد را بین گروه های مختلف تقویت کرده و به رشد آگاهی جمعی یاری برساند. ساختار پیچیده و حجیم دولت اما در بسیاری از موارد اجازه به کار بردن فنون ارتباطی را نمی دهد به همین دلیل در سیستم های با مدیریت مرکزی احتمال بروز تعارض بیشتر می شود، راهکاری که در این شرایط تدبیر می شود بهره از ظرفیت های مردمی است و استفاده از توانمندی های نهادهای مردمی، انجمن های محلی، اتحادیه ها و سندیکاها و همچنین رسانه هاست. به همین ترتیب مدیریت تعارض های محلی معمولاً به نهادهای محلی، معتمدان محله و مناطق، نهادهای کوچک و انجمن ها که به صورت مستقیم با مردم در ارتباط هستند سپرده می شود. این روال در مقیاس جهانی نیز وجود دارد که به رشد مفهوم مسئولیت شخصی می انجامد. اما گاه این مشارکت به ویژه در بخش برنامه ریزی در حد نظرسنجی باقی می ماند و در موارد مهمی همچون مدیریت منابع آبی، مدیریت انرژی در کشور، مصرف انرژی در کشور و استفاده از کالاهای داخلی حد مشارکت مدیریت مرکزی با نهادها و گروه های محلی و به عبارتی مردم در حد هشدار و تنذیر باقی می ماند. به همین دلیل است که بسیاری از برنامه ها و طرح ها یا به ثمر نمی نشیند و حتی ممکن است نارضایتی مردم را هم در بر داشته باشد. بحران هایی همچون آب، مصرف انرژی، شهرسازی نادرست و مشکلات اجتماعی عرصه هایی است که ناکارآمدی تمرکزگرایی و خروج مردم از عرصه تأثیرگذاری را به بهترین شکل عیان می سازد. در دوره ای که مدیریت مصرف به ستون فقرات شعارهای دولت برای مقابله با بحران ها تبدیل شده است جای خالی مردم به روشنی احساس می شود. شاید وقت آن رسیده باشد که با اعتمادسازی مشارکت نهادهای مردمی، اصناف؛ انجمن ها و معتمدان محلی به سمت دولت جذب شود که این کار به چابک سازی برنامه های دولت و کارآمدی طرح ها و افزایش اعتماد عمومی منجر خواهد شد. هم اکنون سال ها است که وزارت نیرو بر طبل مدیریت مصرف انرژی می کوبد و از طریق رسانه ها به هشدار به مردم در مورد برق و بحران آن می پردازد، شاید اگر به همین اندازه به تعامل با مردمان اطراف دریاچه ارومیه و زمین های کشاورزی اطراف زاینده رود می پرداختند امروز به چیزی با نام هزاران چاه غیرمجاز روبه رو نبودیم. شاید وزارت نیرو کمی صادقانه تر در مورد برق اطلاع رسانی می کرد و مردم نیز در جریان هدر رفت این سرمایه ملی بودند در مقابل 20 درصد هدررفت برق که قسمت اعظمی از آن مربوط به برق دزدی است بیشتر واکنش نشان می دادند. به نظر می رسد در بسیاری از طرح های ملی که مردم را هدف قرارداده است جای نهادهای معتمد مردم مانند انجمن ها و گروه های مردمی در تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرای طرح ها خالی است، این اقدامی است که در بسیاری از کشورهای دنیا تجربه شده است و دلیلی ندارد در ایران تحقق پیدا نکند.