انبوه سازان به دنبال گره رکود

گردهمایی سراسری انبوه سازان کشور روز دوشنبه 13 مهرماه 1394 همزمان با روز جهانی اسکان بشر با حضور مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی، رؤسای انبوه سازان کشور، رئیس دفتر برنامه جهانی اسکان بشر در تهران و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.در این همایش که توسط کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران برگزار شد، جزئیات برنامه های مسکن در برنامه ششم توسعه کشور، عملکرد بخش خصوصی و چالش های موجود آنها در صنعت مسکن و ساختمان، رفع موانع تولید در حوزه مسکن و ساختمان، بررسی طرح جامع مسکن، جایگاه تشکل های مهندسی در توسعه کشور، موردبررسی قرار گرفت و راهکارهایی نیز برای برون رفت از چالش ها بیان شد.بااین حال وضعیت شرایط رکود در بخش صنعت و ساختمان به قدری برای انبوه سازان نگران کننده بود که خواسته یا ناخواسته محور صحبت های اغلب سخنرانان، نگرانی از ادامه رکود و ارائه راهکارهایی به دولت و فعالان برای خروج از شرایط بحران بود و همچنین طرح مباحثی چون «اصلاح وضعیت نظام بانکی در خصوص تولید»، «بهبود فضای کسب وکار»، «سیاست های رونق عرضه و تقاضا در بازار مسکن» و «شرایط فعلی تولید کنندگان»بود که هرازگاهی با تشویق حضار روبه رو می شد.صنعت ساختمان را به حرکت درآورید!رئیس کانون سراسری انبوه سازان در آغاز این همایش با بیان این مطلب که روز جهانی اسکان بشر هشداری است به دست اندرکاران بخش مسکن در دولت و بخش خصوصی که نگران فراهم آمدن اسکان برای آحاد جامعه باشند، گفت: تبعات جبران ناپذیر وجود ده ها هزار بافت فرسوده در کشور، بی خانمانی ناشی از حوادث زمین لرزه و سیل، وجود سکونتگاه های غیررسمی، انتظار زوج های جوان برای تأمین مسکن و جوانان تحصیل کرده ای که به دلیل نبود مسکن تمایلی به ازدواج ندارند، نگرانی ما را دوچندان می کند.برزگر با اشاره به اینکه دولت برای برون رفت از رکود اقتصادی چاره ای جز توجه و اهتمام ویژه به بخش های پیشران کشور یعنی صنعت ساختمان ندارد، افزود: با توجه به نقش بیش از 25 درصدی این بخش در حوزه اشتغال زایی و سهم 30 درصدی آن در گردش نقدینگی اقتصاد کشور، لازم است دولت برنامه ریزی ها و تصمیمات مناسبی در جهت تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش تولیدکنندگان مسکن و ساختمان از طریق اعطای تسهیلات بانکی مناسب بر اساس توان خرید متقاضیان با نرخ های معقول در اختیار انبوه سازان قرار دهد.وی ادامه داد: از این طریق ضمن ایجاد رونق در بخش تولید مسکن، بخش عرضه را نیز با تقویت توان مردم به سمت رونق و ثبات واقعی بازار سوق دهیم.رئیس کانون سراسری انبوه سازاشن با بیان اینکه تأمین اعتبار جهت رونق ساخت وساز نیازمند تغییر نگرش در حوزه مالی و پولی کشور است، گفت: امروزه بانک ها نه تنها به عنوان تأمین کننده منابع ایفای نقش نمی کنند، بلکه تبدیل به بنگاه های اقتصادی شده و در کنار انبوه سازان رقابت می کنند.وی با اشاره به مطابقت تورم با نرخ سود بانکی در سایر کشورها و مقایسه آنها با ایران افزود: آیا انبوه سازان می توانند با وجود تسهیلات 28 درصدی، رقابتی سالم با بنگاه های دارای رانت یا بهره مند از سایر منابع مالی داشته باشند.برزگر تأکید کرد: وقتی قدرت خرید مردم در تمام بخش ها کاهش یافته و منابع مالی به جای آنکه صرف تولید و بازار سرمایه شود به سمت بازارهای دیگر منحرف شده، شعار کاهش تورم 15 درصدی به این معناست که بخشی از مهار تورم به بحران رکود در کشور برمی گردد.سیاست های جدید وزارتخانه در تحرک بازار مسکندر ادامه همایش معاون وزیر راه و شهرسازی در سخنرانی خود گفت: طبق گزارشی تحلیلی طرح جامع مسکن در افق 1405، فاصله ای میان تعداد خانوارها و تعداد واحدهای مسکونی وجود دارد، یعنی در ازای هر 100 خانه حدود 105 خانوار وجود دارد و در مجموع مقایسه کلان کشور، یک میلیون و 200 هزار کسری واحد مسکونی است که بیانگر توان بالقوه برای مسکن است. این محاسبه با افزایش جمعیت و تشکیل خانوارهای جدید بالقوه، به رقمی حدود سالیانه یک میلیون واحد مسکونی می رسد.حامد مظاهریان، در تشریح سه سیاست «تقویت عرضه»، «تقویت تقاضا» و «نهادسازی» گفت: ما با کمبود نقدینگی مواجه هستیم، خریداران به دلیل کاهش سطح درآمد خانوار پول کافی در اختیار ندارند، از طرفی در تقویت سیاست های عرضه محور نیز افزایش تسهیلات برای ساخت سالیانه 300 هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده تاکنون به 20 درصد تقاضا پاسخ داده است.وی در ادامه گفت: برای تسهیلات مستقیم به انبوه سازان، بانک مسکن بسته ای را آماده کرده و در انتظار ارائه به شورای پول و اعتبار است. بعد از دوره مشارکت، این وام در مقیاس کوچک تر به عنوان مثال 60 میلیون تومانی به خریداران منتقل می شود.معاون امور مسکن و ساختمان با بیان اینکه سیاست بعدی «تغییر ماهیت بانک مسکن» است، گفت: این بانک اکنون به عنوان بانک تخصصی – تجاری فعالیت می کند، هدف استراتژیک ما در وزارتخانه این است که این بانک تبدیل به «بانک توسعه ای» شود، بانک تجاری در برابر مجمع و اعضا باید سودآور باشد و این ملاک موفقیت بانک تلقی می شود، اما هدف بانک های توسعه ای اجرای سیاست هاست و می تواند در سیاست های دولت در حمایت از مردم اثرگذار باشد.مظاهریان تصریح کرد: تقویت «شرکت های پس انداز منطقه ای» از دیگر سیاست های تقویت طرف عرضه است، ساخت وساز نیازمند تأمین منابع مالی است، بنابراین باید با مراجعه به سیاست های منطقه ای همچون تأسیس صندوق های پس انداز مختلف توسط نهادهای مالی، پروژه های ساخت وساز را تأمین مالی کنیم.معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر تقویت تقاضای مسکن گفت: وام 80 میلیونی مصوب شده است که در حال حاضر 180 خانوار برای دریافت این وام سرمایه گذاری کرده اند. همچنین سیاست های افزایش سقف اعتبارات ممتاز و افزایش سقف وام جعاله، اخذ مجوز لیزینگ مسکن که علی رغم فراهم بودن بسترهای آن و عدم مخالفت جدی کمی تعلل صورت گرفته، از دیگر راهکارهای تقویت طرف تقاضاست.تشکیل نهادهای تضمینی ساخت وسازمعاون وزیر راه و شهرسازی همچنین در راستای سیاست سوم یعنی «نهادسازی» از تشکیل نهادهای تضمینی ساخت وساز در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در حال حاضر در کشور نهادی که بتواند امر ساخت وساز را تضمین کند و ضمانت کننده فعالیت سازنده های کشور باشند، وجود ندارد.مظاهریان تصریح کرد: تشکیل نهادهای تضمین کننده فعالیت سازندگان و انبوه سازان مسکن که بتوانند رتبه ساخت وساز آنها را مشخص و درصد سودآوری پروژه را نشان دهد در کشور مغفول مانده است.وی همچنین در تشریح موارد مداخله شرکت های تضمینی گفت: مادامی که ساخت پروژه ای در یک دوره سه ماهه معلق بماند، می توان با مداخله شرکت های تضمینی مشکل آن را رفع کرد. زمانی که پیش خریداران منابع مالی را که قرار بوده در مراحل ساخت به سازنده پرداخت نمایند ولی توان پرداخت آن را ندارند، نهادهای تضمینی می توانند وارد عرصه شوند و مشکل را رفع کنند.رکود دیگر بس است!نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یکی دیگر از سخنرانان این همایش نیز در تشریح سیاست های اتاق ایران در مقابل ادامه روند رکود و بحران وضعیت بخش خصوصی گفت: در شورای پول و اعتبار هفته گذشته تصویب شده که به بانک ها 5 هزار میلیارد تومان دیگر پرداخت شود تا محرکی برای ادامه عملیات اجرایی 600 هزار واحد مسکن مهر باشد.محمدرضا انصاری با اشاره به وضعیت رکود افزود: به توصیه مشاوران اقتصادی با ابزار رکود، تورم کنترل شد اما رکود تا جایی شدنی است، وقتی مردم پولی برای خرید ندارند؛ بنابراین قیمت کالا دیگر اهمیتی ندارد. استفاده از ابزار بخش های پیشران اقتصاد می تواند با ایجاد اشتغال زایی، گردش سرمایه را تسریع کند.وی ادامه داد: در صورت پیش بینی تمهیدات ایجاد تحرک در صنعت ساختمان، حدود 450 رشته صنعتی مرتبط به آن و اشتغال مستقیمی حدود 12 درصد فعال خواهد شد، بنابراین تحریک تقاضا اتفاق می افتد و پیشران اقتصادی مؤثر در اقتصاد کشور می شود. این بحثی است که اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی در حال پیگیری مجدانه آن است.انصاری همچنین اشاره ای به وضعیت طرح های عمرانی کشور کرده و گفت: در حال حاضر 400 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام در کشور داریم که بنا بود به دنبال آیین نامه دولت برای اجرای طرح های نیمه تمام و تصویب دستورالعمل اجرایی آن، به اجرا درآید، اما اتاق ایران ایراداتی به جزئیات این آیین نامه گرفته که در شورای اقتصاد طرح شد تا ایرادات آن رفع شود.وی ادامه داد: حدود 120 هزار میلیارد تومان از طرح های نیمه تمام را می توان با استفاده از نقدینگی جامعه فعال کرد که پیش بینی می شود حدود 700 هزار شغل ایجاد کند، اما آنچه در شورای اقتصاد تصویب شد دارای دو خطا است، یکی بوروکراسی شدید اداری و نگاه کنترلی و نظارتی سنگین، دوم نگاه کاسب کارانه در واگذاری طرح های نیمه تمام است که این شرایط جوابگو نیست.به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گزارشات رسمی نشان می دهد، کمتر از 10 درصد خصوصی سازی در کشور صورت گرفته است. وی افزود: در این راستا جدایی در کشور اتفاق افتاده که فن و مدیریت نزد بخش خصوصی است، پول موردنیاز نزد دیگری است. بااین حال اتاق در حال تدوین آیین نامه ای است که این نظام بروکراسی سبک شده و با حذف نگاه کاسب کارانه تأمین کسری های دولت، اشکالات موردنظر اصلاح شود.تعریف مخدوش صنعتی سازی با انبوه سازیرئیس کمیته تخصصی مبحث 11 صنعتی سازی ساختمان در ادامه سخنانش تعریفی نیز از انبوه سازی ارائه داد و اظهار داشت: سهم صنعت ساختمان از اقتصاد کشور 10 درصد و با احتساب مشاغل باواسطه 15 درصد است. بااین حال کیفیت در همین میزان از صنعت امر مهمی است.انصاری با انتقاد از اینکه تقریباً معماری و شهرسازی در شهرها نداریم، گفت: نظامی در این دو مقوله وجود ندارد و هر کس به سلیقه خود می سازد. در موضوع انبوه سازی هم این چنین است. ساخت 20 واحد به جای یک واحد معیار انبوه سازی نیست، همان طور که در خصوص صنعتی سازی نیز این خطا وجود دارد که تصور می شود صنعتی سازی در واحدهای با تعداد زیاد امکان پذیر است، اما این تعریف مخدوش است و این خطا اثر نامطلوب در نقشه های ساختمانی دارد.وی با بیان اینکه صنعتی سازی را باید از انبوه سازی تفکیک کرد، افزود: در کشور ما به طور متوسط در گذشته، حدود 3 درصد از انبوه سازی ها به شیوه صنعتی سازی بوده است، حال آنکه اگر کل نظام ساخت وساز صنعتی سازی شود تا 30 درصد مصرف منابع ملی را کاهش می دهد.نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: انبوه سازی یعنی تعدادی که بتوان برای آن روش ساخت طراحی کرده و بعد صنعتی سازی نمود، یعنی حتی تک ساخت ها نیز می تواند به روش صنعتی باشد، با استاندارد و مدولار کردن ساختمان ها، بنابراین تنها گره طولانی شدن ساختمان ها در ایران، نداشتن استاندارد کمی و استاندارد قطعات ساختمان است.گفتنی است؛ این همایش که با شعار «روز جهانی اسکان بشر و آرمان توسعه ایران شهر» آغاز به کار کرد، با تقدیر از انبوه سازان نمونه، اهدای لوح تقدیر و تندیس همایش پایان یافت. همچنین ویژه نامه همایش و نمایشگاه سالانه انبوه سازان که به همت نشریه «پیام ساختمان» منتشر شد نیز در طول برگزاری همایش میان انبوه سازان توزیع شد.