اتفاقی که برای مسکن نیفتاده است

اتفاقی که برای مسکن نیفتاده است با امضای برجام، تولیدکنندگان بخش مسکن در انتظار اتفاقی هستند که هنوز نیفتاده و آن ایجاد شرایط شفاف اقتصادی برای سرمایه گذاری است. یک کارشناس مسکن گفت: دولت به شرکت های داخلی بدهکار است و غالب شرکت های فعال در بخش ساخت و ساز از کمبود سرمایه رنج می برند. همه در انتظار اتفاقی هستند که هنوز نیفتاده است و حداقل تا پایان امسال و ابتدای سال آینده تا مشخص شدن نتایج برجام و شفاف شدن کامل شرایط اقتصادی، هیچ کس جرأت سرمایه گذاری در بخش مسکن را ندارد.در این شرایط بالطبع انتظار افزایش قیمت مسکن وجود ندارد؛ چرا که مردم قدرت خرید ندارند. میرعمادی به استقبال نه چندان بالا از تسهیلات 80، 60 و 40 میلیون تومانی اشاره و تصریح کرد: تقاضای وام برای خرید مسکن غالبا از سوی افرادی صورت می گیرد که شغل ثابت با حقوق مکفی دارند و می توانند روی پرداخت اقساط مسکن حساب کنند که غالب متقاضیان از چنین شرایطی برخوردار نیستند و با توجه به رکود فعلی، از پذیرش ریسک دریافت وام امتناع می کنند. این کارشناس مسکن با بیان این که الان بهترین فرصت برای ساخت و ساز است، گفت: در حال حاضر با توجه به امکان استفاده از کارگر ماهر و ارزان و نیز قیمت پایین متریال، بهترین زمان برای سرمایه گذاری در بخش مسکن است؛ چرا که قطعا نیاز به مسکن در کشور وجود دارد اما نقدینگی موجود نیست. وی ادامه داد: بخش تولید مسکن به شدت با کاهش نقدینگی مواجه شده؛ زیرا سرمایه ای که برای خرید زمین و ساخت مسکن لازم است در دست عده ای بوده که الان وجود ندارد و غالب پول ها با توجه به سود 25 درصد بانکی در سیستم بانکی بلوکه شده است. به گفته میرعمادی، گردش مالی بخش مسکن به شدت کند است و حتی با امضای برجام، حرکت ملموسی دیده نمی شود. مذاکراتی با کشورهای دیگر انجام شده اما عملا چیزی اتفاق نیفتاده است. نه قراردادی امضا شده، نه پولی رد و بدل شده و نه تصمیمی گرفته شده است. فقط آمادگی ذهنی ایجاد شده که اگر تحریم ها کاملا برداشته شود یا فاینانس افزایش یابد در آینده ممکن است اقدامات جدی تری صورت گیرد. این کارشناس مسکن با بیان این که این تصور که در آینده نزدیک سرمایه های خارجی به بخش مسکن تزریق شود تقریبا ناشدنی است، تاکید کرد: پول خارجی به بخش مسکن نخواهد آمد و آنها بیشتر تمایل دارند تکنولوژی و دانش خود را به ما بفروشند. پس باید سرمایه داخلی وارد این بخش شود. انبوه سازان پولی ندارند، لذا نقدینگی باید از طرف دولت تامین شود. دولت با در اختیار گذاشتن تسهیلات ارزان قیمت به سازندگان مسکن باید آنها را برای تولید مسکن مورد نیاز کشور کمک کند؛ زیرا هم اکنون با نرخ های 28 درصد سود بانکی نمی توان هیچ فعالیت اقتصادی و تولیدی انجام داد.