سهم وزارتخانه در پیشگیری از تخلفات

چند سالی است که برخی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان نسبت به وقوع تخلفات گسترده در برخی سازمان های استانی این نهاد به خصوص سازمان نظام مهندسی استان تهران معترض و منتقدند؛ انتقادات و اعتراضاتی که در آستانه برگزاری انتخابات با برملا شدن برخی از این تخلفات و دخالت مسئولان بالادستی شکل جدی تری به خود گرفته است.نظارت عالیه سازمان بر عهده وزارت راه و شهرسازی است، اما سهم این وزارتخانه در پیشگیری یا وقوع تخلفات و قانون شکنی های عدیده برخی اعضای هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی چقدر بوده است؟.فساد یک شبه شکل نمی گیردیک عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران دراین باره به خبرنگار پیام ساختمان گفت: فساد یک شبه به وجود نیامده است، اگر فسادی مشاهده می شود از همان ابتدا بوده، اما در صورت اثبات، قطعاً باید با آن برخورد شود اما ای کاش ساختارهای نظارتی در وزارت راه و شهرسازی از همان ابتدا مانع گسترش فساد به وجود آمده می شد.رضا حیدریون افزود: مادامی که مبحث دوم آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وجود دارد و جایگزینی از سوی هیئت وزیران برای آن تصویب نشود همه ارکان ازجمله مسئولان وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و سازمان نظام مهندسی باید از این ماده قانونی حمایت کنند.وی در ادامه با بیان اینکه طی مدت 10 سال بیش از هزار میلیارد سرمایه هزینه شده که باید مسئولان وقت پاسخگو باشند، گفت: سازمان از ابتدای سال 92 به قسمتی از وظایف قانونی خود مبنی بر کنترل ساختمان عمل کرد و اگر برخی از این وضعیت دچار نگرانی شدند باید قانون را عوض کنند همان گونه که اکنون تغییر در مبحث دو قانون را در دستور کار قرار دادند.عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران اظهار داشت: درصورتی که قانون به طور کامل اجرا شود، خود روش مناسبی در جلوگیری از فساد است، بر این باورم که فساد لزوماً ناشی از ضعف اجرایی نیست، ضعف در قوانین و عدم حمایت از اجرای قانون خود به ایجاد فساد کمک می کند، به عنوان مثال وقتی گفته می شود از یک متراژ معینی ماده 33 اجرایی شود منجر به این می شود که برخی به دنبال متراژهایی بروند که دچار خلأ قانونی است و منجر به فساد می شود.حیدریون معتقد است: عدم همکاری شهرداری، سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی به بروز اشکالات و ایرادات موجود کمک کرده است. فرضاً اشخاص حقوقی در شهر تهران سالانه بیش از 100 میلیون مترمربع ظرفیت کاری پذیرفته اند، این میزان ظرفیت و عرضه زیاد نسبت به تقاضای موجود بازار را چه کسی باید کنترل کند.تخلفات باید از وزارتخانه سد می شدوی با اشاره به اینکه، وزارت راه و شهرسازی باید نقش فعالی در مدیریت این حوزه داشته باشد، افزود: سازمان نظام مهندسی پیش تر با دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارتخانه نامه نگاری کرده و خواستار رسیدگی به شرکت های دارای ظرفیت بالا و برگه فروشی افراد یا شرکت هایی شده است که به صورت صوری پشت یک پروانه هستند.عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت: طبیعتاً خود وزارتخانه به عنوان متولی می بایست این روند را متوقف کند. چرا وزارتخانه در این زمینه به نقش خود نپرداخته و به رغم درخواست سازمان این مشکلات را پیگیری یا اقدام پیشگیرانه ای انجام نداده است تا این آسیب ها از همان ابتدا شناسایی شود.حیدریون با اشاره به اینکه سازمان امکان ایستادن و جریمه کردن در انتهای یک خیابان ورود ممنوع را ندارد، بیان داشت: فضای ایجادشده در بستر قوانین ناقص، به شرکت های متخلف برای سوءاستفاده از چنین فضایی و اخذ پروانه اشتغال کمک می کند. مثلاً مدیر چنین شرکتی که با مدرک فوق دیپلم و فاقد مدرک مهندسی بیش از هشت مجموعه را مدیریت می کند با تهیه پروانه اشخاص حقیقی، از وزارتخانه بابت طراحی، نظارت با مجری مجوز می گیرد.عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران ادامه داد: چرا قوانین تنظیم شده از سوی وزارتخانه برای شرکت های حقوقی در زمینه اجرا، طراحی و نظارت به نحوی نیست که افراد به سمت صوری کاری و ارائه مدارک صوری پیش نروند، پس باید سرچشمه فساد را گرفت، ریشه فسادها اینجاست که ما به عده ای برای سوءاستفاده فضا می دهیم تا وارد حیطه نظام مهندسی شوند. به نظرم در ابتدا به جای برخورد با معلول ها از همین مرحله باید علت ها بررسی شود و هر ارگان نقش خود را بپذیرد.وی با بیان اینکه اگر کم کاری صورت گرفته قطعاً سازمان هم باید کنترل مضاعف داشته باشد، گفت: ما نیز دارای اشتباهاتی بودیم، ولی در نظر داشته باشیم که ماده 33 و قانون نظام مهندسی در زمینه کنترل، ارجاع کار پس از سال ها وقفه در تهران اجرایی شد.وزارتخانه شرکت های مهندسی را رتبه بندی نکردعضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران با بیان اینکه در برابر مشکلات نظام کنترلی در مقطع قبلی، مسئولان همان دوره باید پاسخگو باشند، تأکید کرد: برای اصلاح کامل این روند، از مبدأ کار از ارائه پروانه ساختمانی به شرکت هایی که فنی و حرفه ای نیستند و فقط با مبنای برگه فروشی شکل می گیرند ممانعت شود، اگرچه سازمان این اقدام را به نیابت از وزارتخانه انجام می دهد ولی قوانین متعلق به وزارتخانه است و با امضای مسئولان آن اعتبار می یابد.حیدریون تصریح کرد: استدعای ما از وزارت راه و شهرسازی این است که در این زمینه با پالایش شرکت ها از طریق تغییر در قوانین از این اقدام که یک فرد با ارائه چند پروانه به عنوان فرد دارای صلاحیت حرفه ای معرفی شود جلوگیری کنند.وی گفت: طبق قوانین وزارتخانه، شرکتی که امروز ثبت می شود در مقایسه با با شرکت دارای گرید و 10 سال سابقه از ارزش یکسانی برخوردار است، این موضوع یکی از عواملی است که منجر به رشد قارچ وار و صوری شرکت ها می شود. آیتم هایی نظیر تجربه، قدمت، تخصص، شرکت های دارای لیست بیمه، دارای نیروهای ثابت، سطح تسهیلات و... در کجای این گرید و رتبه بندی ها گنجانده شده است؟.عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران افزود: وقتی هنوز پس از سال ها وزارتخانه برای شرکت ها رتبه بندی قائل نشده، چگونه انتظار داریم سازمان نظام مهندسی عهده دار این بخش باشد، قطعاً در این بستر فساد ایجادشده همه را مبتلا کرده و مشکلاتی ایجاد می کند. اکنون نیز اگرچه نهادهای نظارتی باید با قدرت با هرکسی با هر سمتی در سازمان، شرکت ها و سایر نهادها که نقشی در این فسادها داشتند برخورد کند، اما نباید با این اقدام کل خدمات سازمان را نادیده گرفت.صلاحیت شرکت های مهندسی زیر ذره بینحیدریون اظهار کرد:بااین حال وزیر راه و شهرسازی خود تأکید دارد که نظام فنی اجرایی و نظام مهندسی دو سیستم مهندسی موازی است. سیستم اول صلاحیت را به دفتر مهندسی و بنگاه اقتصادی می دهد به این معنا که دولت در واگذاری پروژه ها اساساً صلاحیت فرد را بررسی نمی کند بلکه به دفتر و بنگاه مهندسی رتبه می دهد اما در نظام مهندسی این فرد است که باید صلاحیت داشته باشد؛ بنابراین دو سیستم کاملاً متضاد داریم که سبب شده نظام فنی ساختمان نداشته باشیم. در واقع ساخت ساختمان های دولتی بر اساس نظام فنی اجرایی کشور است که یک بنگاه مهندسی آن را ساخته و در سیستم دیگر ساخت وساز در دست یک فرد است و نظام مهندسی مجوز را به فرد می دهد.وی در پایان گفت: این دو سیستم باید در طول هم قرار گیرند نه روبه روی یکدیگر در نتیجه کسانی که می خواهند دفتر یا شرکت مهندسی تأسیس کنند باید کسانی باشند که دارای صلاحیت مهندسی در نظام مهندسی ساختمان باشند این کار یک جراحی سختی است که اگر عملی شود نظام ملی ساختمان و ساخت وساز در کشور شکل می گیرد.