140 میلی ون بازپرداخت وام 70 میلی ونی

سرانجام پس از کش وقوس های فراوان افزایش سقف تسهیلات اوراق خرید مسکن در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و به این ترتیب، متقاضیان مسکن در تهران از آبان ماه می توانند بدون نیاز به سپرده گذاری، 70 میلیون تومان تسهیلات در قالب 60 میلیون وام خرید و 10 میلیون هم وام جعاله دریافت کنند. سقف تسهیلات برای مراکز استان و سایر شهرها هم با احتساب وام جعاله، به ترتیب 60 و 50 میلیون تومان تعیین شده است.به گزارش پیام ساختمان، وام جدید 70 میلیون تومانی از ماه آینده قابل پرداخت است و نقطه قوت آن این است که نیاز به سپرده گذاری و سپری شدن زمان مشخص ندارد. به این ترتیب، سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز مسکن (خرید اوراق تسهیلات) که تاکنون 35 میلیون تومان بود به 60، 50 و 40 میلیون تومان به ترتیب در شهر «تهران»، «مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» افزایش پیدا کرد.طبق مصوبه جدید، مبلغ وام خرید بدون سپرده گذاری با 71درصد افزایش به 60 میلیون تومان تبدیل شده، اما سقف وام جعاله همچنان 10 میلیون تومان است که البته آخوندی در گردهمایی «کانون مهندسان فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران» در جمع خبرنگاران گفت: پیشنهاد افزایش وام جعاله از 10 میلیون تومان به 20 میلیون تومان را هم دادیم که در صورت موافقت شورای پول و اعتبار با این پیشنهاد با احتساب تسهیلات 80 میلیون تومانی خرید مسکن در تهران، مجموع تسهیلات خرید مسکن به 100 میلیون تومان افزایش می یابد.جزئیات سقف تسهیلات مسکنبااین حال نکات مبهم زیادی نیز در این مدل جدید وجود دارد. طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، وام اوراق مسکن برای سایر شهرها با سقف شناور پرداخت می شود. سقف وام خرید از محل اوراق مسکن برای مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت به 50 میلیون تومان و برای شهرهای کوچک نیز به 40 میلیون تومان افزایش یافت که البته 10 میلیون وام جعاله نیز به این دو سقف برای متقاضیان اضافه می شود.اما در اینکه سقف تعداد دریافت کنندگان وام در شهرها و تهران چقدر خواهد بود مشخص نیست، درصورت ارائه این وام بدون سقف، طبیعتاً برخی سوءاستفاده های احتمالی برای دریافت این نوع وام وجود دارد، چراکه تسهیلات موردنظر به دلیل ایجاد جذابیت برای اخذ وام، با افزایش تقاضا از سوی کسانی می تواند روبه رو شود که نیازمندان واقعی این نوع تسهیلات نباشند و به نوعی بازار دلالی شکل بگیرد. از سوی دیگر در شرایطی وزیر راه و شهرسازی از این مدل برای با رویکرد افزایش قدرت خرید مردم خبر داده است که مشخص نشده متقاضیان واقعی دریافت وام افراد فاقد مسکن هستند یا سرمایه گذاران و انبوه سازان هم می توانند جهت دریافت این وام اقدام کنند که در حالت دوم باز این تسهیلات نیز به خریداران واقعی نیازمند دریافت وام مسکن تعلق نخواهد گرفت.بازپرداخت 140 میلیونی برای وام 70 میلیونیبااین حال، بر اساس این مدل، تسهیلات اوراق مسکن توسط بانک مسکن به متقاضیان پرداخت می شود، نرخ سود آن نیز که از سوی بانک مسکن در پی پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات اوراق به شورا ارائه شده 16 تا 20 درصد است. اگرچه در مصوبه شورای پول و اعتبار، هیچ اشاره ای به نرخ سود اوراق تسهیلات جدید خرید مسکن نشده است اما اگر تسهیلات 70 میلیون تومانی با سود 16 درصد محاسبه شود، اقساط ماهانه آن معادل یک میلیون و 5 هزار تومان خواهد بود و اگر سود 20 درصد برای این تسهیلات تعیین شود، اقساط ماهانه به یک میلیون و 160 هزار تومان می رسد.از طرفی، درصورت تعیین نرخ سود 16 درصدی، حداقل یک دوره 10تا 14ساله برای بازگشت تسهیلات دریافتی را در تهران و شهرها نشان می دهد که با دریافت هر یک از این ارقام تعیین شده باید حدود دو برابر به بانک پرداخت کننده (بانک مسکن) یعنی 140 میلیون تومان برگردانده شود.اما مهم ترین مسئله در خبر افزایش سقف وام مسکن برای نیازمندان واقعی مسکن، مبلغ اقساط پرداختی در ازای دریافت وام خواهد بود، آیا پرداخت یک میلیون و 160 هزار تومان در ماه و یا در خوش بینانه ترین حالت یک میلیون تومان اقساط ماهانه برای این دسته از مردم امکان پذیر است.بر اساس این گزارش، اوراق مسکن فقط تا سقف 45 میلیون تومان کاربرد دارند و متقاضیان برای دریافت 70 میلیون تومان، باید اوراق جدید را که از ماه آینده منتشر می شود خریداری کنند. بنابراین برای دریافت 70 میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن باید بسته 140 تایی اوراق تهیه کرد که با توجه به قیمت فعلی، حدود 10 میلیون تومان هزینه خرید کل بسته است که از اصل وام کم خواهد شد. این حالت نیز به این معنی است که متقاضی که نیازمند این تسهیلات است در اولین گام 10 میلیون تومان از وام موردنظر را نقداً به بانک برگرداند، آیا قرار است این شرایط کمک به متقاضیان خرید مسکن باشد یا دارایی بانک با یک میانبر از این مدل افزایش یابد!نرخ بالای سود بانکی عامل عدم سرمایه گذاریهمانگونه که بررسی های آماری اعلام شده حاکی از کاهش سرمایه گذاری در بازار مسکن طی سال های اخیر است، بر همین اساس هم شاهد کاهش تعداد واحدهای مسکونی برای عرضه در بازار و کاهش متقاضیان خرید بودیم. دراین باره منتقدین می گویند بخش عمده ای از رکود در بازار مسکن و عدم تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این بخش نرخ بالای سود است. حال آنکه نمایندگان بانک مرکزی با اشاره به اینکه پایین آوردن نرخ سود توسط بانک مرکزی توسط بانک ها تمکین نخواهد شد، خواستار ارائه برنامه های کاربردی تری برای تحرک در بازار مسکن هستند.به گفته مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، ارزش افزوده در حوزه ساختمانی در آماری که ارائه شده شامل تولید در ساختمان است که نقش آن در بازار مسکن 6 تا 7 درصد تخمین زده می شود و همچنین خدمات مستغلات ساختمان که حدود 12 تا 13 درصد را در برمی گیرد. چگینی با اشاره به اینکه صدور پروانه ساختمانی از سال 91 تاکنون کاهش داشته است، گفت: همین مسئله نیز مؤید سرمایه گذاری در تولید است. درمجموع شاخص های موردبررسی رکود در بخش مسکن و صنایع وابسته را نشان می دهد.حال سؤال این است آیا افزایش تسهیلات خرید مسکن قرار است قدرت خرید را تقویت کند، آن هم در شرایطی که چانه زنی برای افزایش سود بانکی ادامه دارد؟آخوندی درباره تأثیر افزایش تسهیلات خرید مسکن در خروج از رکود پاسخ داد: تمام بحث ما در حوزه مسکن این است که تقاضا را تحریک کنیم و قدرت خرید برای تمام متقاضیان مسکن ایجاد شود.وی با بیان اینکه تقاضا و خرید برای مسکن باید مبتنی بر پس انداز باشد و نباید به یک باره وارد بازار شود، گفت: اگر حجم زیادی از تقاضا به یک باره وارد بازار مسکن شود سریعاً منجر به تورم و افزایش قیمت می شود.وی رژیم پس انداز برای خرید خانه را به مردم پیشنهاد کرده و توضیح داد: از زمان افتتاح صندوق پس انداز یکم (تسهیلات 80، 60 و 40 میلیون تومانی خرید مسکن) تاکنون بیش از 350 میلیارد تومان نزد بانک مسکن افتتاح حساب شده است. در برابر این پس انداز تقاضا نیز به تدریج وارد بازار می شود. اقساط ماهانه وام 80 میلیون تومانی صندوق پس انداز «یکم» که سال آینده پرداخت آن آغاز می شود، 937 هزار تومان است.باید منتظر ماند و دید در این مدل جدید پس از رفع ابهامات آن، بازار مصرفی مسکن به خصوص برای متقاضیان واقعی آن، رونق نسبی پیدا می کند یا آنکه ورود تسهیلات جدید به بازار معاملات مسکن، می تواند سازوکار مؤثری برای تحریک تقاضای خرید مسکن باشد.