ضرورت اعت دال در پسا برج ام

کدمطلب :3592دولت یازدهم در ادامه سایر تصمیمات و اقدامات اقتصادی که تاکنون برای رونق اقتصادی و خروج اقتصاد از رکود اتخاذ کرده بود در هفته گذشته نیز از تدوین و اعلام جزئیات بسته اقتصادی دیگر خبر داد. هرچند مناسب بود برای تنویر اذهان و تقریب با مطالبی که در پی خواهد آمد مختصری از تصمیمات و اقدامات اتخاذشده توسط دولت تاکنون ازجمله سیاست های خروج از رکود که سال پیش ارائه گردید، در اینجا می آمد و به بخشی از آنها برحسب میزان رشد و پیشرفت اشاره می شد اما ازآنجاکه اقدامات زیاد! و امکانات ما برای احصای آنها در یک مقاله کم است، ترجیح می دهیم ابتدا به اهم تصمیمات اخیر و سپس به چرایی و چگونگی به سرانجام رساندن آنها توسط تیم اقتصادی دولت ـ البته اگر به سرانجام تصمیمات قبلی دچار نشود ـ اشاره نموده و آنگاه امکان پذیر بودن یا نبودن و نهایتاً منطبق بودن این گونه تصمیمات با اسناد فرادستی کشور را که در چشم انداز 1404 مدنظر قرارگرفته است، موردنقد و بررسی قرار دهیم.به اجمال می توان گفت؛ هدف دولت از اعلام بسته اقتصادی جدید تحریک طرف تقاضا در بازار و رونق دادن نسبی ـ البته با رعایت متورم نشدن تورم ـ رشد اقتصادی کشور است. در این راستا دولت محترم ابتدا از افزایش وام خرید خودرو به منظور به فروش رساندن خودروهای انباشته شده در انبارهای داخلی و بعدازآن از ارائه تسهیلات به بخش های صنعت، کشاورزی، تولید و صادرات خبر داده است.1ـ در مورد افزایش وام خرید خودرو از 20 میلیون به 25 میلیون هرچند از سویی شاید خودروهای بی کیفیت به خاطر افزایش نقدینگی در دست متقاضی به فروش برسد و از قِبَل آن تا حدودی دست وبال خودروسازان بازشده و فشارهایشان را از دوش دولت مبنی بر تقاضای وام های ارزان قیمت کم کنند اما سؤال اساسی که درنتیجه عملی شدن این تصمیم ایجاد می شود "کجایی؟!" خودروسواری شهروندانی است که بارها متولیان مدیریت شهری اقرار کرده اند کلان شهرها به خصوص تهران به "پارکینگ ماشین"! تبدیل شده است!مدیریت شهری نه تنها حتی با اعمال قوانین و مقررات سفت و سخت تر جریمه و ورود به محدوده ممنوعه تردد در شهر نتوانست از بار ترافیکی نه فقط کلانشهر تهران به عنوان نمونه ای از شهرهایی که از ترافیک رنج می برد، بکاهد بلکه دامنه اعمال محدوده ممنوعه ترافیک و زوج و فرد کردن خودروها به سایر کلانشهرها نیز کشیده شده است! چه کسی یا کدام مسئولی می تواند ترافیک نابسامان کلان شهرها را انکار کند که منجر به آسیب های اجتماعی عدیده ای علاوه بر اتلاف سال های "سال نوری" روزانه هموطنان می شود؟ افزایش تعداد خودروها در سطح شهر بدون در نظر گرفتن وجود فضای تردد آنها بر مبنای کدام چشم انداز جغرافیای کلانشهری ترسیم شده است؟ به چه قیمت قرار است انبارهای خودروسازها خالی شود؛ آیا صرفاً ارائه بسته تحرک زای اقتصادی بدون محاسبه عواقب زیانبار اقتصادی، انسانی و زمانی آن کفایت می کند؟آیا واقعاً مسئولان محترم که در لطافت تصمیماتشان، خلاف! نمی توان تصور کرد از اتلاف هزاران و بلکه میلیاردها ساعت "وقت" روزانه شهروندان در کوچه و خیابان های شهر آلوده که تعداد روزهای سالم در طول سال از تعداد انگشتان دست کمتر است، خبر ندارند؟.آیا تصور می کنند همه مردم از خطوط ویژه با ماشین های مخصوص تردد می کنند؟ آیا واقعاً تصور اتخاذکنندگان افزایش وام خودرو این است که هزینه این اقدام در صورت عملی شدن کمتر از هزینه خواب خودروهای انبارشده بی کیفیت خواهد بود؟ آیا با این اقدام گره ترافیکی کلانشهرها گشوده می شود یا نه کورتر از قبل نیز خواهد شد؟2ـ در مورد ارائه تسهیلات برای صنعت، صادرات، کشاورزی و تولید نیز اگر با مفروضات اختصاصی وام به خودرو مواجه شویم باز ابتدا این سؤال مطرح می شود که مگر نه این است که فونداسیون ساختمان علم اقتصاد بر اساس عدد و رقم پی ریزی شده است؟ آیا در ارائه تسهیلات به صنعت و مشخصاً صنعت ساختمان و بخش مسکن که با تصمیمات شورای پول و اعتبار نیز در اختصاص وام بر عملی شدن تئوری های رونق تولید و فروش مسکن در این بخش صحه گذارده شده است، از بدیهیات آموزه های اقتصادی یعنی توجه به نیاز بازار و تقاضا بهره گرفته شده است؟ کجا و کدام آمار ثبت شده از میزان نیاز این بخش وجود دارد که با استناد به آن نیاز، طرح های پوششی جهت برآورده کردن نیاز نیز اعلام و مبالغی هم برای آن اختصاص داده شود؟ صرف اعلام «سالانه 800 هزار زوج زندگی جدید تشکیل می دهند» که آن هم مبنای آماری ندارد، می تواند معیار و شاخصی برای پایه ریزی تصمیمات اقتصادی و به تبع آن تحریک بازار به امید رونق بخشی به اقتصاد کلان باشد؟ یا نه اگر نیازهای جامعه در بخش مسکن و در سطحی فراتر از آن تولید و ساخت وساز مشخص است پس چرا اعلام نمی شود برای پوشش «آن» نیاز، اقدام به اختصاص «این» مبالغ می شود؟ البته در اینکه به این صنعت باید توجه ویژه ای کرد هیچ گونه تردیدی وجود ندارد و از بایسته های اولویت دار در اقتصاد کشور و اولویت بندی های مسئولان اقتصادی حتی باید صنعت ساختمان باشد چراکه بیش از یک سوم اقتصاد کلان کشور وابستگی شدیدی به این بخش دارد اما غرض از این صحبت نه عدم توجه به صنعت ساختمان بلکه توجه هدفمند و با برنامه است که در این صورت رونق این بخش چنانکه صاحب نظران اقتصادی معتقدند موجب تحریک اقتصاد نیز خواهد شد؛ همان طور که پیش ازاین در بسته خروج از رکود اقتصاد دولت یازدهم، مسکن به عنوان یکی از پیشران های اقتصادی موردتوجه قرارگرفته بود.3ـ در مورد ارائه تسهیلات به صادرات دربسته اقتصادی جدید دولت، چون در دو بند پیشین جمله عیبش بگفتیم،اگر بخواهیم هنرش را نیز بگوییم همین تشویق صادرات است اما باز ما ناگزیریم در اینجا از ارائه تسهیلات و اختصاص مشوق صادراتی، به صادرات محصولات و مصالح ساختمانی انبارشده متمرکز شویم و بر این نکته تأکید کنیم که چون صنعت ساختمان خود پیشران اقتصاد کشور است پس، سیاست گذاری و برنامه ریزی برای صادرات محصولات ساختمانی نیز باید در اولویت حمایت های دولتی قرار گیرد. بنا بر ارتباط وسیعی که با دست اندرکاران صنعت ساختمان اعم تولیدکننده محصولات ساختمانی، مصرف کنندگان و سازندگان داریم محصولات متنوعی اعم از سیمان، کاشی ، سرامیک، سنگ و... در صنعت ساختمان تولید می شود اما به علت استیلای رکود بر ساخت وساز بنا به دلایل متعدد که یکی، شاید اشباع طرف تقاضا به علت عدم توانایی قدرت خرید باشد امکان ارائه به بازار داخلی وجود ندارد. چون بازار داخلی مصرف کننده نیست لاجرم، محصولات تولیدی در انبارها انباشته می شود که اقدام اخیر دولت در ارائه تسهیلات تشویقی برای صادرات این گونه کالاها می تواند در وهله اول به فروش محصولات انبارشده و در مرحله بعد به رونق دوباره تولید این مصالح منجر گردد. در این صورت در داخل کشور منجر به هم تولید محصول، هم ایجاد اشتغال و... شود و در بخش خارجی هم موجب ارزآوری محصولات ساختمانی خواهد شد.4ـ خارج از نقد و بررسی اقدامات اخیر دولت در چگونگی و چرایی تدوین بسته جدید اقتصادی اما در شرایط حال حاضر کشور که از آن به دوران "پسابرجام" یاد می شود لازم می دانیم به دولت تدبیر و اعتدال یادآوری و تأکید نماییم که در این مقطع و در این مورد همچنان تدبیر و اعتدال ضرورتی است که نباید از آن غافل ماند.آن طور که از سفرهای هیئت های اقتصادی و تجاری کشورهای اروپایی به کشور برمی آید بیم آن می رود که آنها بیشتربه دنبال یافتن بازار جدید برای محصولات خود باشند تا آوردن فن آوری های نوین به کشور ما با رویکرد مشارکتی. البته هم دولت هم سایر صاحب نظران اقتصادی نسبت به این موضوع هشدار داده اند ولی آنچه مهم است نتیجه حضور هیئت ها و نحوه مبادله و مشارکتشان در مبادلات دو یا چندجانبه است.انتظار می رود دولت محترم در کنار فرصت سازی از این گونه تهدیدها به محصولات دانش بنیان توجه ویژه ای داشته باشد که اگر در این بخش توفیق یابد مزایایش نه تنها کمتر از ارتباط یا مبادله با کشورهای خارجی نخواهد شد بلکه بیشتر از آن خواهد بود.نگارنده در سال های گذشته با حضور در نمایشگاه های ساختمانی از نزدیک با مخترعان ساختمانی ارتباط داشته و به عینه محصولات ساختمانی که توسط آنها اختراع شده را دیده است که هرکدام در صورت حمایت و به تولید انبوه رسیدن اگر با محصولات مشابه خارجی ـ که در شرایط حاضر دغدغه دولت از حضور خارجی ها در کشور استفاده از فن آوری ها و نوآوری های ایشان است ـ برابری نکند قطعاً کمتر از آنها نخواهد بود ولی متأسفانه این عزیزان به علت عدم اقبال متولیان صنعت کشور و عدم حمایت از آنها ناگزیر به فروش نوآوری های خود به کشورهای خارجی شده اند! پس، اکنون که در داخل چنین نعمت هایی را داریم چرا باید آنچه را که خود داریم از بیگانه تمنا کنیم؟ قادر نصیری ترزنق