کاهش 7 درصدی مشارکت مهندسان در پایتخت

انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان هر سه سال یکبار بعنوان بزرگترین رویداد جامعه مهندسین در سراسر کشور برگزار می­ شود. برنامه ریزی های و تبلیغات گسترده و هدفمند توسط سه نهاد وزارت راه و شهرسازی، هیات نظارت و هیات اجرایی در راستای مشارکت حداکثری اعضای سازمان نظام مهندسی در انتخابات هفتمین دوره صورت پذیرفت تا این سازمان به پشتوانه حضور جامعه مهندسین جایگاه مناسبی احراز کند. با توجه به پایان انتخابات لازم دانستیم با تحلیل آماری نتایج هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران که سهم یک سوم اعضای نظام مهندسی ساختمان کشور را در دل خود جای داده است در مقایسه با دوره ششم ارزیابی کنیم. مشخصات دوره ششم در سال 1391 دوره هفتم در سال 1394 درصد تغییرات تعداد اعضا 75000 100000 25%+ واجدین شرایط 57000 90000 37%+ شرکت کنندگان 9876 9202 7%- مطابق آنچه از تحلیل نتایج آماری برمی­آید، در ششمین دوره انتخابات نظام مهندسی در استان تهران از 75000 نفر عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران 57000 نفر واجد شرایط جهت شرکت در انتخابات بوده که تنها 9876 نفر از آنها که معادل 17.33 درصد واجدین شرایط بوده اند در انتخابات شرکت کرده اند . در هفتمین دوره انتخابات نظام مهندسی تهران که در سال 1394 برگزار شده است از 100000 نفر عضو این سازمان 90000 نفر واجد شرایط رای گیری بوده اند که از این میان 9202 نفر معادل 10.22 درصد در انتخابات شرکت کرده اند . این آمار از سیر نزولی مشارکت در انتخابات حکایت دارد و این در حالی است که علی رغم رشد افزایشی 25 درصدی تعداد اعضا و رشد 37 درصدی واجدین شرایط میزان مشارکت مهندسین 7 درصد کاهش داشته است. در دوره ششم بیشترین آرا متعلق به آقای جابر نصیری به تعداد 2104 رای و کمترین میزان آرا متعلق به ایرج فروزنده با 792 بوده است . اختلاف آرای اخذ شده توسط 25 کاندیدا از بیشترین آرا تا کمترین آرا بواسطه 1312 رای شکل گرفته است . در دوره هفتم بیشترین آرا متعلق به آقای بهمن مومنی مقدم به تعداد 2665 رای و کمترین میزان آرا متعلق به سعید کروبی با 934 بوده است . اختلاف آری اخذ شده توسط 25 کاندیدا از بیشترین آرا تا کمترین آرا بواسطه 1731 رای شکل گرفته است . با توجه به تحلیل آماری آرا ، در دو دوره ششم و هفتم در انتخابات نظام مهندسی ساختمان استان تهران ، که در هر دوره 25 نفر بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب می­شوند . از این میان ، شش نفر که معادل 24 درصد افراد می­باشند در دوره هفتم نیز بعنوان اعضای اصلی انتخاب شدند و سه نفر این افراد (جابر نصیری، الهه رادمهر و حسن قربانخانی) آرای کمتری نسبت به دوره ششم اخذ کرده و سه نفر دیگر ( شمس نوبخت دوران ، حیدر جهانبخش و حبیب الله بی طرف ) آرای بیشتری را نسبت به دوره گذشته اخذ نموده اند . سیر نزولی مشارکت در انتخابات نظام مهندسی علی رغم سیر صعودی عضویت اعضا در مقایسه با دوره ششم زنگ هشداری است برای سازمان نظام مهندسی و شعارهایی که توسط نامزدهای دوره قبل هرگز به بار ننشست و ثمره اش چیزی نبود جز کاهش حضور مهندسین برای انتخابات دوره هفتم ! سیستم نظام فنی و اجرایی و مهندسی نباید روبه روی هم باشند بی شک تنها یک عامل در بروز یک پدیده اجتماعی موثر نیست پس بی انصافی است که گناه این سردی حضور را بر دوش هیات مدیره دوره های قبل بگذاریم. نگاهی به قوانین حاکم بر این سازمان و چالش های ایجاد شده ناشی از چرخه حاکم بر آن که بسیاری را به دردسر هم می اندازد این نقد را تایید می کند که خوشبختانه از چشمان وزیر راه و شهرسازی هم به دور نبوده که در آخرین روزهای نزدیک به انتخابات اقدام به تهیه ابلاغیه ای مبنی بر عدم حضور نامزدهای دو شغله نمود تا از رانت جاری در این چرخه جلوگیری نماید . اظهارات وی نوید دهنده این مژده برای مردم و متولیان ساخت و ساز و 90 درصد مهندسینی است که به حضور در این انتخابات" نه " گفتند که خوشبختانه بسیاری از این نبایدها در نگاه آینده وزیر وجود دارد . وزیر راه و شهرسازی در خصوص جایگاه اخلاق حرفه ای مهندسان معتقد است "در اخلاق حرفه ای فرد باید بداند همزمان نباید در دو سوی یک میز بنشیند به این معنا که نمی توان هم ناظر پروژه بود هم پیمانکار. وزیر راه وشهرسازی معتقد است آغاز لغزش برای فساد وقتی است که فرد می خواهد در یک زمان در دو موضع باشد و وقتی چنین باشد مجبورید رفتارهای متضاد داشته باشید. وی با تسری دادن این بحث به موضوع سلامت سازمان های نظام مهندسی تاکید کرد: اگر قرار باشد در عملیات ساخت و ساز کارفرما و پیمانکار یا ناظر و مجری یکی باشند فرد می خواهد از موضع پیمانکار منافع شخصی خود را حفظ کند و مجبور است از موضع کارفرما منافع سیستم اداری را حفظ کند که نتیجه آن تضاد منافع است. " از نظر آخوندی آیین نامه مبحث دوم آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی از بیخ و بن دارای ایراداتی است و باید اصلاح شود چراکه در این مبحث ناظر پروژه ساختمانی را سازمان نظام مهندسی تعیین می کند هزینه نظارت مهندس ناظر را مالک پروژه می دهد و ناظر نیز باید گزارش را به شهرداری ارائه دهد. در حالیکه تضاد منافع در این معامله سه وجهی موج می زند؛ چون مهندس ناظر نمی داند حافظ منافع مالک است یا شهرداری یا کارگزار نظام مهندسی. بعد انتظار داریم این فرد سلامت حرفه ای داشته باشیم . از دیدگاه آخوندی یکی از مشکلات در بدنه مهندسی وجود دو سیستم مهندسی موازی است. نظام فنی اجرایی و دیگری نظام مهندسی است. سیستم اول صلاحیت را به دفتر مهندسی و بنگاه اقتصادی می دهد به این معنا که دولت در واگذاری پروژه ها اساسا صلاحیت فرد را بررسی نمی کند بلکه به دفتر و بنگاه مهندسی رتبه می دهد اما در نظام مهندسی این فرد است که باید صلاحیت داشته باشد بنابر این دو سیستم کاملا متضاد داریم که سبب شده نظام فنی ساختمان نداشته باشیم. در واقع ساخت ساختمان های دولتی بر اساس نظام فنی اجرایی کشور است که یک بنگاه مهندسی آن را ساخته و در سیستم دیگر ساخت و ساز در دست یک فرد است و نظام مهندسی مجوز را به فرد می دهد. علاوه بر ایجاد مطالبه و لزوم تعهد به اخلاق حرفه ای در سپهر عمومی در چرخه مهندسی کشور باید کاری کرد که این دو سیستم نظام فنی و اجرایی و مهندسی در طول هم قرار گیرند نه روبه روی یکدیگر . به باور آخوندی برای شکل گیری نظام ملی ساختمان و ساخت و ساز در کشور می بایست جراحی سختی در بدنه نظام مهندسی صورت گیرد که اولین ضرورت به عقیده وی اصلاح آیین نامه مبحث دوم قانون نظام مهندسی و نظام ارجاع کار در راستای حفظ حقوق شهروندی است .