مفهوم مال و ملک در قانون

کد مطلب: 3105بر هر یک از دعاوی مالی و غیر مالی آثار قانونی متفاوتی مترتب می باشد، بنابراین خواسته مالی را باید از خواسته غیر مالی جدا نمود و هر یک را تابع احکام خاص خود قرار داد، این موضوع نیز مستلزم تشخیص مال از غیر مال می باشد. علاوه بر این، اهمیت یافتن مفهوم مال و تعریف دقیق آن در مسائل زیادی کمک به رفع ابهامات موجود می نماید.هیچ یک از قوانین موجود ایران و به ویژه قانون مدنی تعریفی از مال بیان ننموده است شاید همانند نظر برخی از حقوقدانان در نگاه نخست این موضوع به عنوان یک نقص در قانون جلوه نماید، اما در قانونی مثل قانون مدنی به مسایلی از این دست پرداختن، دست دادرس را برای تفسیر قانون کوتاه می نماید و جایگاه عرف را در این قلمرو تنگ تر می نماید.شتاب دگرگونی در دنیای امروز و ورود کالاها و اموال جدید به بازارها و تغییر مفهوم برخی عبارات در گذر زمان کمتر قانونگذاری را ترغیب به ذکر تمام جزییات و تعاریف می نماید. لذا اگر هم شتاب نویسندگان قانون مدنی را دلیل عدم ارائه تعریف مال بدانیم نتیجه این شتاب، کاری اندیشمندانه به نظر می رسد. قانون مدنی با ذکر مصداق های مال، در واقع به مفهومی از آن نظر داشته است که تمام اشیاء و حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است را در بر می گیرد و مانند اکثر موارد قانونگذار با ذکر مصداق، مفهوم واژه را رسانیده است.مفهوم مالمال کلمه یونانی Malon و لغت لاتینی آن Malum است که در عربی آن را از فعل ماضی (مال- یمیل- مبلا) شمرده اند و در فارسی هم خواسته نامیده شده است. اما از نظر حقوقی به چیزی مال می گویند که دو شرط اساسی زیر را داشته باشد:1- مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی یا معنوی باشد.2- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.در عرف کنونی مال به دو معنی مادی و حقوقی به کار برده می شود ؛ معنی مادی و محدود که به اشیا گفته می شود مانند خانه و مال به معنای مجرد و حقوقی که عبارت از حقوق مالی است و امکان استفاده از اشیا را می دهد مانند حق مالکیت. بنا به نظر حقوقدانان مال هر چیز یا امری است که عناصر عمومی و اختصاصی ذیل را داشته باشد:1- امکان اختصاص به شخص حقیقی یا حقوقی را داشته باشد (مانند هوا که نمی تواند مال باشد)2-قابل نقل و انتقال باشد ولی قابلیت مبادله عنصر اموال نیست (حق شفعه حق مالی است قابل انتقال که تنها از طریق ارث می باشد ولی قابل مبادله به وسیله مثلاً بیع نیست)3- نفع داشته باشد ( میوه ای در دکان میوه فروشی پوسیده به علت نقصی که دارد مال نیست)4-عقلائی بودن منفعت (گرچه خلاف عرف و عادت و نادر باشد)5-مال، حاکی نیست ( مانند اوراق قرضه که حاکی از طلب هستند)به نظر می رسد که مفهوم مال با توجه به عناصر و شرایط یاد شده روشن می باشد و هر چیزی یا امری که میل و رغبت برای داشتن آن در برابر پول و یا ارزش دیگر وجود داشته باشد و ارزش داد و ستد داشته باشد مال می نامند. به این ترتیب قابلیت نقل و انتقال و اختصاص پیدا کردن و یا نفع و فایده داشتن در این تعریف بطور ضمنی در نظر گرفته شده است.ملکمناسبترین معنی برای ملک، احتواء و استیلاء بر اشیاء است و در تعریف آن، اعتبار احاطه یا سلطنت بر مملوک را آورده اند و مراتبی برای این احاطه یا سلطنت ذکر نموده اند که عبارتند از ؛ سلطنت تام حقیقی که مخصوص خداوند است و سلطنت انسان بر خود و دیگری ملک فلسفی و ملکیت حقوقی می باشند و در ملکیت حقوقی به مالک و مملوک حقیقی نیازمند نمی باشد.گر چه مفاهیم اشاره شده و تفاوت مال و ملک بر اساس مبانی استوار ارائه شده است اما به نظر می رسد ظاهراً قانون مدنی دست کم در برخی موارد تمایلی به چنین تفکیکی نداشته است. برای پی بردن به هدف قانونگذار در این ماده از به کار بردن دو واژه ملک و مال به طور همزمان، توجه به چند نکته حائز اهمیت می باشد:1- مالیت شرط موصی به در وصیت نمی باشد بنابراین ملک (در مفهومی که شامل مال و غیر مال باشد) نیز می تواند موضوع وصیت موصی باشد.2- درست است که مالیت شرط موصی به نیست ولی ملکیت شرط می باشد.در آغاز این مطلب مفاهیم مال و ملک، توضیح داده شد و اشاره شد که نسبت این دو عموم و خصوص من وجه می باشد.بنابر توضیحات داده شده، بهتر آن است که به جای اسناد عمل لغو و بیهوده به قانونگذار تا حد ممکن تلاش شود که مراد و منظور قانونگذار دریافت شود و تا آن موضوع مبهم با سایر مقررات قانونی دیگر منطبق گردد. پس اگر چه نسبت مال و ملک عموم و خصوص من وجه است ولی در قراردادها این نسبت عموم و خصوص مطلق می شود. یعنی مالی که در ملک کسی نباشد موضوع وصیت یا خرید و فروش قرار نمی گیرد بنابراین واژه ملک تمام موارد مال و ملک را در بر می گیرد و اگر وصیت به مال و ملک دیگری به طور همزمان در این ماده باطل اعلام نمی شد و تنها بطلان وصیت به ملک غیر تصریح می شد وصیت به مال غیر به عنوان استثنا بر این قاعده به دلیل اینکه مال در موضوع قراردادها نسبت به ملک خاص است صحیح تلقی می شد (عام موخر و خاص مقدم). این همان نتیجه ای است که قانونگذار به خاطر پرهیز از آن از هر دو واژه مال و ملک در ماده بطور همزمان استفاده نموده است.نتیجه:بنابراین اگر قانونگذار به این شیوه رفتار نمی نمود با توجه به قابلیت تنفید معامله به مال غیر در بحث معاملات فضولی، در وصیت به مال غیر نیز تصور اینکه این اصل (قابلیت تنفیذ) نیز در وصیت به مال غیر به وجود می آمد ایجاد می شد و به قابل تنفیذ بودن آن با توجه به معاملات فضولی استناد می شد. گر چه برداشت از مفهوم «خاص» عنوان «معاملات» شاید می توانست این ایراد را پاسخ دهد و بحث معاملات را از وصیت جدا نماید اما کاربرد واژه معاملات در مفهوم عام این ایراد را نیز رد می نماید بویژه که اگر موصی به مال نیز باشد.